خبرنامه شماره ۱۶ مقابله با فساد و فقر : خصوصی‌سازی و فساد
محمد ملکی
خصوصی‌سازی و فساد
بررسی روند سه دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم حاکی از دخالت بالای دولت‌ها در اقتصاد است. در آغاز دهه ۱۹۷۰ معلوم شد که اجرای سیاست‌های پیشین توفیق کمتری را در کشورهای دنیا به همراه داشته و با نزدیک شدن به پایان این دهه، کشورهای غربی با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای روبرو شدند که باعث شد با شروع دهه ۱۹۸۰ انتقاداتی به حضور پررنگ دولت‌ها و عملکرد آن‌ها وارد شود. ایده تغییر مالکیت از طریق خصوصی‌سازی با تبلیغات گسترده مبنی بر شکست و عدم کارایی دولت و پررنگ کردن کارایی اقتصاد بازار، سرانجام در پایان دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ میلادی، سیاست خصوصی‌سازی را در بسیاری از کشورها در دستور کار دولت‌ها قرارداد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نیز خصوصی‌سازی در پی اجرای برنامه تعدیل ساختاری و به‌عنوان یکی از اجزای این برنامه، دنبال شد.
خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای مثبت و موفقیت‌آمیزی داشت، اما در اکثر کشورهای درحال‌توسعه به دلیل عدم وجود بسترهای نهادی لازم، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شد، فاصله زیادی داشته است. تجارب متعدد اجرای این سیاست در سراسر جهان حاکی از آن است که چنانچه سیاست‌گذاران درک درستی از مفهوم، ضرورت و الزامات خصوصی‌سازی نداشته باشند، پیاده‌سازی آن می‌تواند علاوه بر آنکه عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی بیشتری به دنبال داشته باشد دامنه فساد را نیز به میزان غیرقابل جبرانی گسترش دهد. اکثریت صاحب‌نظران معتقدند اگر خصوصی‌سازی به تقویت سهم بخش خصوصی مولد منجر شود، اگر خصوصی‌سازی به ارتقای بهره‌وری ختم شود و اگر خصوصی‌سازی به کاهش کسری بودجه و سلامت مالی دولت بیانجامد باید از آن استقبال کرد. لذا سؤالی که در برابر محققان قرار دارد این است که آیا خصوصی‌سازی در هر نظام اقتصادی می‌تواند سه هدف مورد اشاره را محقق سازد؟ به‌عبارت‌دیگر آنکه خصوصی‌سازی در چه بستر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند نتایجی به سود توسعه و بهره‌وری و سلامت مالی و اقتصادی داشته باشد؟
نهادگراهای جدید معتقدند این نهادها هستند که رفتارهای انسانی را شکل می‌دهند و دولت‌ها به‌عنوان قدرتمندترین سازمان هر جامعه نقش مهمی در ایجاد نظم اجتماعی بر عهده دارند. در طول اعصار تاریخی تلاش برای ایجاد نظم به سه دوره تقسیم می‌شود. نخستین نظم اجتماعی در عصر شبانی و زمانی که جوامع مبتنی بر شکار بودند شکل گرفت و مبتنی بود بر اعمال زور و خشونت. در دوره دوم، نظم از طریق توزیع منافع اقتصادی میان فرادستان برقرار می‌شد. در این دوره نظام‌ها با ایجاد دسترسی محدود به قدرت و ثروت و توزیع رانت تلاش کردند تا نظم را برقرار کنند و به‌عبارت‌دیگر فرادستانی را که بالقوه می‌توانستند اعمال خشونت کنند و نظم را برهم زنند، با استفاده از رانت وادار به پذیرش نظم موجود و پرهیز از خشونت کنند و آن‌ها را در حفظ وضع موجود و سرکوب فرودستان با نظام مسلط همراه کنند. در این دوره نسبت وثیقی بین سیاست و اقتصاد برقرار بود. نقطه ضعف مهم این سازوکار ایجاد تبعیض میان فرادستان و همچنین بین فرودستان و فرادستان بود که مانع از ایجاد انگیزه لازم برای رشد و توسعه می‌شد.
در دوره سوم که هنوز عمر کوتاهی دارد نظام‌های مستقر تلاش کردند تا نقطه ضعف دوره دوم را با تقویت رقابت از بین ببرند. در این دوره تلاش شد تا همه محدودیت‌ها برای دسترسی به ثروت و قدرت از بین برده شود و رقابت جای آن را گیرد. در این نوع نظم، دولت انحصار خشونت بالقوه و بالفعل را در اختیار دارد. دسترسی باز در جوامعی ممکن خواهد بود که در آن‌ها ورود به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی برای تمام شهروندان (تا زمانی که استانداردهای عمومی لازم را رعایت کنند)، آزاد باشد. این نوع نظم، تنها در تعداد معدودی از کشورهای جهان وجود دارد که همگی توسعه یافته‌اند. در نظم‌های دسترسی محدود، دولت‌ها سد راه بازارها برای توسعه اقتصادی می‌شوند و در مقابل در نظم‌های باز رقابت موجب تحرک و پویایی اقتصاد شده و توسعه محقق می‌شود.
نظم مسلط در جهان امروز از نوع دوم یعنی نظم با دسترسی محدود و مبتنی بر رانت است؛ اما کشورهایی که قادر شده‌اند وارد دوره سوم یعنی نظم با دسترسی باز برای همگان(فرصت‌های برابر) شوند توسعه یافته‌اند و مسیر تاریخی خود را دنبال کرده‌اند. در دنیای کنونی با طیف وسیعی از نظام‌ها مواجهیم که در حد فاصل نظم دوره دوم (نظام محدود) و نظم دوره سوم (نظام باز) قرار دارند. نظام‌های متکی به منابع طبیعی از جمله نفت سال‌ها است که در دوره دوم درجا می‌زنند و موانع نهادی برای حرکتشان به‌سوی نظم باز بسیار قدرتمند هستند.
نتایج خصوصی‌سازی در نظام دسترسی محدود متفاوت از نظام دسترسی باز است. در نظام دسترسی باز، خصوصی‌سازی کمتر به قدرت انحصاری و توزیع رانت برای گروهی خاص می‌انجامد زیرا نهادها، پشتیبان دسترسی آزاد و رقابت هستند. در این نظام‌ها رقابت سیاسی پشتیبان دسترسی آزاد در اقتصاد است و رقابت اقتصادی امکان دسترسی باز به قدرت سیاسی را فراهم می‌کند. خصوصی‌سازی در نظام‌های رقابتی با آزادی ورود و خروج، احتمال شکل‌گیری انحصار و توزیع رانت برای عده‌ای خاص را تضعیف می‌کند؛ اما نظام بر پایه دسترسی محدود در راستای حفظ قدرت، در جریان خصوصی‌سازی مزایای انحصاری و رانتی برای اعضای ائتلاف مسلط فرادستان در قدرت قائل می‌شود و این معنای روشنی است از فساد. خصوصی‌سازی در نظام‌هایی که هنوز در دوره دوم یعنی دسترسی محدود برای حفظ نظم قرار دارند در نهایت به تداوم منافع و افزایش قدرت فرادستان منتهی می‌شود. در این دولت‌ها احتمال خصوصی‌سازی همراه با فساد بسیار بالا است و بنگاه‌های خصوصی وابسته به قدرت، فارغ از نظارت‌های دولتی شروع به فعالیت می‌کنند و به همین دلیل اهداف مورد نظر از سیاست خصوصی‌سازی را نقض می‌کنند. به‌این‌ترتیب خصوصی‌سازی الزاماً به فساد فراگیرتر، تقویت بخش خصوصی رانتی، دلال صفت، غیر مولد و توسعه‌نیافتگی و غارت منابع عمومی منجر می‌شود.
***
در هفته‌ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می‌کند:
به گفته شهرام حلاج، پژوهشگر نظام فنی، طرح‌های عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛ این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم در خصوصی‌سازی را هشدار دهند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه «شفافیت» خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست جامع تعاون‌گران و اعضای اتاق تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاون ایشان برگزار شد. در جریان این نشست دو سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شدند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir قرار داد.
سانسور اطلاعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد. در آخرین تحولات، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۷ را منتشر کرد اما به‌نحو عجیبی، بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از این آمارها حذف شده است.
تعداد مستأجران کشور در سال ۸۵ حدود ۱۴ میلیون نفر در قالب سه‌میلیون و ۵۹۷ خانوار بوده، در حالی که این رقم پس از ۱۰ سال و در سال ۹۵ با رشد بیش از ۵۵ درصد به ۲۱ میلیون و ۷۰۶ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار نفر مستأجر افزایش یافته است.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «قراردادهای موقت با نیروی کار، به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.» علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته گفت: کمتر از ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند.
بر اساس آخرین آمارها و در حال حاضر، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۵۶۱ هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در قالب ۳۱۸ هزار خانوار در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، ایران با دارا بودن جمعیت ۸۲ میلیون نفری رتبه ۱۹جهان را از حیث جمعیت داراست؛ درحالی‌که از حیث درآمد ناخالص ملی سرانه با رقم ۵۴۷۰ دلار رتبه ۹۸ را در بین کشورهای جهان به‌خود اختصاص داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳ نفره در تهران به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسیده که بخش عمده‌ی آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.
طرح‌های عمرانی بدون هیچ ضابطه و قانونی و تنها با یک دستورالعمل قرار است واگذار شود؛ به کسانی که نه اهلیتشان برای دولت مهم است و نه تخصصشان؛ همین که پول اجرای طرح را داشته باشند کافی است. این اتفاق سبب شده تحلیلگران خطر وقوع فاجعه دوم در خصوصی‌سازی را هشدار دهند. مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت چندی‌پیش از این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواهان توقف و ابطال آن شد. اما همچنان این دستورالعمل که به دستورالعمل ماده ۲۷ شناخته می‌شود، با همه مخاطرات در حال اجراست.
دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه
خبرگزاری ایرنا-۱۵ تیرماهِ ۱۳۹۸
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مدیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مکلف به گزارش حقوق خود هستند. شریعتمداری در حاشیه نشست هم‌اندیشی توسعه بخش تعاون درباره اعلام حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌ها گفت: قانون‌گذار در برنامه ششم توسعه تکلیف قانونی کرده که همه دستگاه های اجرایی حتی قوای مختلف باید حقوق و دستمزد خود را در شبکه‌های واحدی که ایجاد می‌شود اعلام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم در این زمینه اقدام کرد و سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از دسترسی عموم مردم به مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه «شفافیت» خبر داد. در این مطلب آمده است: یکی از منابع ارزشمند برای آشنایی با نظرات اعضا شورای نگهبان، مشروح مذاکرات این شورا است که از سال ۵۹ چاپ می‌شود. در سال‌های اخیر این منبع به همراه سوابق و گزارش های کارشناسی مربوط در سامانه شفافیت نظرات شورای نگهبان نیز در دسترس عموم قرار دارد. علاقمندان می‌توانند برای دسترسی به این سامانه به آدرس اینترنتی http://nazarat.shora-rc.ir/ مراجعه کنند.
محمد کبیری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست جامع تعاون‌گران و اعضای اتاق تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز معاون ایشان برگزار شد. در جریان این نشست دو سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون رونمایی شدند. در همین رابطه، کبیری، معاون وزارت تعاون گفت: با راه‌اندازی این سامانه‌ها نظام هوشمند خودکنترلی بر تعاونی‌ها اجرایی می‌شود. به کمک سامانه شفافیت در بخش تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها می‌توانند عملکرد هیئت مدیره و مجامع تعاونی‌ها را رصد کنند تا تخلفاتی که پیش از این اتفاق می‌افتاد متوقف شوند.
سازمان غذا و دارو در راستای شفافیت بیشتر در روند جاری امور در گام دوم شفاف‌سازی عملکرد خود، اقدام به بارگذاری زمان و روند ثبت و بررسی تمام فرایندهای اداره کل دارو روی سایت این سازمان کرد. تمام روند اداری انجام فعالیت‌های شرکت‌های تولیدکننده دارو، مواد اولیه، توزیع و وارداتی از این پس به صورت فلوچارت، تعریف و زمان مورد نیاز انجام آن مشخص شده است که روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد. بر این اساس مراجعه‌کنندگان به سازمان می‌توانند بر اساس نمودارهای مشخص از مسیر طی شدن روند اداری به همراه زمان انجام و اتمام امور خود مطلع شوند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه وزارتخانه و سازمان‌های تابعه
خبرآنلاین-۱۷ تیرماهِ ۱۳۹۸
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و در پنل شفاف‌سازی معاملات، در دسترس و مشاهده مردمی قرار داد.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
روزنامه شرق-۱۷ تیرماهِ ۱۳۹۸
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: با توجه به گزارش‌های اول و دوم و سوم این دیوان، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق‌های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم. عادل آذر افزود: حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده و دستگاه مربوط، مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است، پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، از راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد برای کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد. علی بهادری جهرمی گفت: سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان دو ویژگی دارد. یکی اینکه انتخاب کارشناس به صورت دقیق انجام می‌شود و از طرف دیگر نظارت بر کار کارشناسی به شکلی صحیح صورت خواهد گرفت. وی افزود: سامانه ارجاع هوشمند کار به کارشناسی نیز در حال طراحی است تا ارجاع به صورت فردی نداشته باشیم و کارشناسان با درنظرگرفتن صلاحیت محلی و تخصصی انتخاب شوند.
سانسور اطلاعاتی و آماری همچنان توسط بانک مرکزی ادامه دارد. در آخرین تحولات، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، گزیده آمارهای اقتصادی سال ۹۷ را منتشر کرد اما به‌نحو عجیبی، بخش مالی و بودجه که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و درآمدهای نفتی است، از این آمارها حذف شده است! در واقع، هیچ اطلاعاتی از میزان کسری بودجه دولت بعد از آذر ۹۷ در دست نیست. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی پس از ماه‌ها تأخیر، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی را منتشر کرد اما انتشار این نشریه به‌صورت ناقص صورت گرفت و فاقد بخش مالی و بودجه بود.
مسئله اطلاعات نامتقارن زمانی به وجود می‌آید که یک طرف معامله از اطلاعات خاصی مرتبط با موضوع معامله آگاهی داشته درحالی‌که طرف مقابل از آن بی‌بهره باشد. این عدم تقارن اطلاعاتی به طور طبیعی می‌تواند منجر به رفتار فرصت‌طلبانه از سوی طرف با اطلاعات بیشتر شود که منفعت طرف مقابل را تهدید می‌کند. ماهیت بازار مسکن به خودی‌خود عدم تقارن اطلاعاتی را در معاملات به همراه دارد و هیچ‌گاه نمی‌توان این تقارن را میان خریدار و فروشنده به طور کامل ایجاد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد اساسی‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌ای که وزرات راه و شهرسازی باید برای مدیریت این بازار دنبال کند، گسترش شفافیت و تقارن اطلاعاتی در این بازار است.
گردهمایی بزرگ کانون‌های بازنشستگان کشوری از ۳۱ استان به دعوت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در تهران برگزار شد. در این مراسم، سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به بیان اهداف همایش و نکاتی در خصوص رویکردهای جدید صندوق بازنشستگی پرداخت و گفت: انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد و همچنین مدارک تحصیلی تنها بخش کوچکی از اتاق شیشه‌ای صندوق بازنشستگی است؛ این شفافیت در بخش عملکرد و صورت‌های مالی شرکت‌ها ادامه خواهد یافت.
بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در صفحه تلگرامی‌اش خبر داد که در هفتادوپنجمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، موضوع شفافیت معاملات شرکت برج میلاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی، در جلسه شصت‌وچهارم کمیته شفافیت با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران مقرر شد تا از ابتدای سال مالی ۹۸، استفاده از سامانه‌های مالی موازی در کلیه واحدهای زیرمجموعه این معاونت از جمله شرکت برج میلاد متوقف شود و ثبت عملکرد مالی در تمامی واحدها در سامانه جامع مالی انجام گیرد.
در شرایط فعلی مکانیزم ناکارآمدی در کشور وجود دارد که منشأ آن نیز عدم شفافیت است. به عنوان مثال نمی‌توان برش جغرافیایی بودجه کشور را استخراج کرد. نمی‌توان مشخص کرد که در استان‌های کشور دولت چقدر پول و بابت چه کارهایی خرج می‌کند در حالی که یکی از کارکردهای بودجه‌ریزی این است که امکان هر گونه جست‌وجو در خصوص بودجه و نحوه خرج آن امکان‌پذیر باشد. تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشده باشند و مسئولین استانی ندانند چقدر پول خرج شده، مکانیزم‌ها به سمت کارایی پیش نمی‌روند.
سهراب کارگر، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران با اعلام مزیت‌های سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا در کشور، ایجاد شفافیت در پخش و رصد توزیع کالاها در جهت کنار گذاشتن شرکت‌های پخش بدون مجوز را مهم‌ترین نتیجه اجرای این سامانه بیان کرد. سهراب کارگر اظهار کرد: از سال ۹۴ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای فاز اول طرح رصد کالا را آغاز کردیم. در فاز اول همکاری به صدور مجوزهای مجزا به صورت مکانیزه مربوط بود که توانستیم به شرکت‌های پخش مجوز بدهیم. در فاز دوم، به رصد کامل در تمامی مبادی تولیدکننده، توزیع کننده و واردکننده پرداخته شد.
سازمان ثبت ذیل قوه قضاییه بوده و موظف به صدور سند رسمی برای املاک است؛ اما در دادگاه‌ها می‌توان با اسناد غیررسمی و دست‌نویس این اسناد را باطل کرد که نتیجه این امر تضعیف حقوق مالکیت را در پی دارد و باعث فرار سرمایه‌گذاران می‌شود. در یکی از این پرونده‌ها شاهد هستیم فردی به اعتبار حاکمیت و با تهیه یک سند رسمی زمینی را تهیه می‌کند اما شخص دیگری پس از سال‌ها با در دست داشتن یک سند غیررسمی، سند رسمی خریدار را باطل کرده و زمین را قانونی تصاحب می‌کند.
یک کارشناس انرژی گفت: تا شفافیتِ درآمدی ایجاد نشود کسی به دنبال پرداخت مالیات نمی‌رود و تا وقتی مالیات‌ستانی به درستی انجام نشود جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی دشوار است. بنابراین یکی از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که شفافیت را در این زمینه ایجاد کند و از این طریق به مردم بگوید که همه مالیات می‌دهند. حتی شرکت‌های بزرگ و کوچک و به این سمت حرکت کنند که اگر کسی مالیات نداد یعنی از جیب مردم دزدی کرده است و قوه قضائیه با او به طور جدی برخورد کند.
بیژن دارایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان
بیژن دارایی بیان کرد: سنتی رفتار کردن در معاملات و در تنظیم و انعقاد قراردادها باعث شده که امروزه خود مشاورین املاک به ورطه کیفری کشانده شوند. بسیاری از مشاوران املاک گرفتار پرونده‌های کیفری و محکومیت‌هایی هستند که با اطلاعات حقوقی دچار این مشکلات نمی‌شدند و گاهی نیز برخی افراد با آگاهی اقدام به معاملات معارضانه می‌کنند. دارایی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک نباید نقش دلال داشته باشند، ادامه داد: نقش مشاوران املاک در کنترل قیمت بازار و اراضی و تعیین قیمت‌ها بر کسی پوشیده نیست و تکالیف مشاوران حقوقی کاملاً مشخص است.
دستگاه‌ها و نهادهایی که دست‌برقضا در شکل‌گیری طرح جامع مالیاتی نقش داشته‌اند، خودشان از زیر بار مسئولیت افشای اطلاعات شانه خالی می‌کنند. این اطلاعات که برای مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی لازم است به سازمان امور مالیاتی ارجاع شود، در ۱۵ سال گذشته همچنان محرمانه باقی مانده و افشا نشده است. در فهرست غیرپاسخ‌گوها دستگاه‌های مهمی همچون وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، زیرمجموعه‌هایی از وزارت صمت، مرکز آمار قوه قضائیه و … دیده می‌شوند که هریک به دلایلی تاکنون اقدام به ارائه اطلاعات نکرده‌اند.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
دنیای اقتصاد-۱۷ تیرماهِ ۱۳۹۸
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در سامانه شفافیت، به طور طبیعی حقوق ۱۲۰ نفر از مدیران اصلی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کردیم، گفت: همان‌جا هم اعلام شد که بخشی از این‌ها به حساب صندوق بازگشت داده شده و مابقی هم عودت داده می‌شود. شریعتمداری همچنین اذعان کرد: حقوق وزراء در کشور هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که البته امکان دارد مورد انتقاد شما قرار بگیرد. در این موارد هم حق با شماست و می‌توانید آن را در مراجع قانون گذاری مطرح کنید.
دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک
روزنامه شرق- ۱۸ تیرماهِ ۱۳۹۸
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران.
از دی‌ماه سال گذشته پیروز حناچی شهردار تهران، از ۲۰۰ ملک و خودرویی سخن گفت که در دست مدیران سابق شهرداری تهران است، ولی همچنان آن‌ها را در اختیار دارند و رها نمی‌کنند. در جدیدترین خبر نیز روز گذشته، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از بازپس‌گیری ۸۰ ملک از تملک مدیران سابق شهرداری تهران خبر داد؛ این یعنی هنوز ۱۲۰ ملک یا خانه در اختیار این افراد است و حاضر نیستند از آن‌ها دل بکنند.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایسنا اذعان داشت: لیست املاکی را که در حال حاضر در اختیار دارم، نشان می‌دهد که ١٩٠۴ ملک واگذار شده است. آن‌گونه که پیداست، به ظاهر ما با ١٩٠۴ ملک از املاک واگذار شده طرفیم، چون در حقیقت بسیاری از این‌ها آپارتمان‌هایی با چند طبقه هستند یا زمین‌های بزرگی که چند خانه در آن است؛ اما در واقع با ٣٨٠٠ واحد ملکی روبه‌روییم. ما در حال حاضر مصوبه‌ای را طرح کرده‌ایم که از این املاک تا زمان تعیین تکلیف قطعی اجاره‌بها دریافت کنیم و اجاره‌بهای معوق را هم بگیریم.
دبیر کل جامعه حسابداران گفت: در سال گذشته تعداد زیادی از شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده بود. امسال هم ۱۷۰۰ شرکت که به آن‌ها ارز اختصاص یافت، صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نشده است. سید محمد علوی با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت گفت: هر جا که فسادی رخ می‌دهد می‌گویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است؟ حال آنکه ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.
علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که برای هر کسی اعم از چهره سیاسی، ورزشی، سرمایه‌گذار و… اگر تخلفی انجام داده باشد، بدون اغماض پرونده تشکیل خواهد شد تا به تخلف آن فرد در مراجع قضائی رسیدگی شود. اورنگی تأکید می‌کند که این سازمان در برخورد با زمین‌خواری یک پله بالاتر رفته و با مسئولانی که مجوزهای نادرست صادر کرده‌اند هم برخورد می‌کند. به گفته وی، در حال حاضر برای حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ نفر از مقامات دولتی که برای زمین‌خواران مجوز صادر کرده‌اند، پرونده تشکیل شده که بخشی از این افراد با قرار آزاد هستند.
در راستای شفاف‌سازی سازمان سینمایی، برای اولین بار جدول متقاضیان پروانه ساخت آثار سینمایی منتشر شد. این جدول بر اساس تاریخ ثبت در سامانه تنظیم شده و از روز ۱۸ تیرماه در بخش مجوزها و پروانه‌های صادرشده سایت سازمان سینمایی قابل مشاهده است و به‌روز می‌شود. بنابراین و از این پس، اینکه چه تعداد فیلم، چه زمانی و توسط چه تهیه‌کننده‌هایی ثبت شده و در چه مرحله‌ای قرار دارند، برای مخاطبین سینما شفاف و در دسترس خواهد بود.
تعداد مستأجران کشور در سال ۸۵ حدود ۱۴ میلیون نفر در قالب سه‌میلیون و ۵۹۷ خانوار بوده، در حالی که این رقم پس از ۱۰ سال و در سال ۹۵ با رشد بیش از ۵۵ درصد به ۲۱ میلیون و ۷۰۶ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۶۵۲ هزار نفر مستأجر افزایش یافته است. افزایش بیش از یک‌میلیونی تعداد مستاجران در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نیز گویای بی‌اثر بودن سیاست‌های دولت در حوزه مسکن است؛ چراکه براساس آمار موجود، تعداد مستأجران در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر در قالب ۶ میلیون و ۸۱۹ خانوار رسیده است.
مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) گفت: یکی از مسائل جدی دختران مناطق آسیب‌پذیر و محروم، بازماندگی از تحصیل است. خانواده‌های آسیب‌پذیر در شرایط مساوی به دلیل فقر اگر بخواهند یک نفر را از چرخه تحصیل خارج کنند، آن دختر خانواده است. در نتیجه دختران وارد چرخه سخت زندگی مثل کار یا ازدواج زودهنگام خواهند شد. زهرا رحیمی درباره وضعیت این دختران اظهار داشت: آنچه مشهود است، فقر و نابرابری، فشار بیشتری روی طبقات آسیب‌پذیر داشته است. در این میان، کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر و به ویژه دختران این خانواده‌ها در شرایط سخت‌تری به سر می‌برند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «قراردادهای موقت با نیروی کار، به دلیل تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار رایج شد.» علی خدایی با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی کار طی بیش از دو دهه گذشته گفت: هرگاه در خصوص مشکلات جامعه کارگری سؤال شد، امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را به عنوان مهم‌ترین اضلاع مطالبات کارگران معرفی کردیم. همواره اعتقاد ما بر این بوده که وضعیت امنیت شغلی نیروی کار با توجه به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است.
تقریباً یک سال از زمانی که تشکل‌های کارگری با ارسال نامه‌ای به شورای‌عالی کار، جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت کارگران را خواستار شدند، می‌گذرد و حالا در آستانه سالگرد این اقدام، دوباره مراحل قبلی را تکرار کرده‌اند تا شاید راهی برای رفع تنگنای معیشتی کارگران گشوده شود. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳ نفره در تهران به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسیده که بخش عمده‌ی آن ناشی از رشد شدید تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی و هزینه مسکن بوده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ١٢ میلیون و ۶٧٠ هزار تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه، ۵/۱۲ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت هر متر مربع خانه، روی قیمت اجاره‌ها هم تأثیر زیادی گذاشته، به‌طوری که براساس همین آمار، نرخ اجاره مسکن در اردیبهشت نسبت به فروردین رشد ٢٢ درصدی داشته است. با این شرایط، کاملاً مشخص است که نرخ اجاره‌بها در سال جاری افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است.
حمید ثابت‌قدم، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران با بیان اینکه سرانه مصرف عینک آفتابی در ایران به ازای هر سه نفر یک عینک است، اظهار کرد: در پی کاهش قدرت خرید مردم، حجم فعالیت دستفروشان عینک افزایش یافته و متأسفانه احتمال آسیب رسیدن به چشم افراد از طریق خرید عینک‌های دستفروشان و عینک‌های غیراستاندارد، به شدت افزایش یافته است. حمید ثابت‌قدم تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد آن‌چنان به سلامت چشم خود اهمیت نمی‌دهند و هزینه‌های پیشگیری و سلامت چشم را به دیگر اولویت‌های زندگی تخصیص داده‌اند.
به گزارش کسب و کار نیوز، در جدیدترین موردی که در سایت دیوار آگهی شده است، آگهی اجاره معابر جهت دستفروشی است. هرچند از این آگهی به راحتی می‌شود به وضعیت خراب کاسبی مغازه‌داران پی برد اما درج این مدل آگهی‌ها به هیچ عنوان توجیهی ندارد. متأسفانه با این آگهی متوجه می‌شویم که دستفروشان به جز اینکه باید به شهرداری مبالغی پرداخت کنند، تحت فشار برخی افراد نیز باید به مغازه‌داران نیز باج بپردازند. در چنین شرایطی، اگر نظارت مناسب بر روی این نوع دادوستدها نباشد می‌توانند به محلی برای جولان کلاه‌برداران و دلالان تبدیل شده و از همه مهم‌تر اقتصاد یک کشور را نشانه بگیرند.
بر اساس آخرین آمارها و در حال حاضر، دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۵۶۱ هزار خانوار در استان تهران و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در قالب ۳۱۸ هزار خانوار در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. بر اساس این آمار تکان‌دهنده و با در نظرگرفتن جمعیت بالغ بر ۱۵میلیونی در استان تهران، اکنون ۱۵ درصد جمعیت پایتخت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین در هشت هزار و ۷۷۲ هکتار در استان تهران و پنج‌هزار و ۵۵۳ هکتار در شهر تهران، سکونت‌گاه غیررسمی وجود دارد. این مساحت در کل کشور ۶۱ هزارو ۶۵۷ هکتار است که نشان می‌دهد ۲۳/۱۴درصد مساحت کل سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان تهران قرار دارد.
براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، ایران با دارا بودن جمعیت ۸۲ میلیون نفری رتبه ۱۹جهان را از حیث جمعیت داراست؛ درحالی‌که از لحاظ درآمد ناخالص ملی با رقم ۴۴۱ میلیارد دلار رتبه ۲۶ و از حیث درآمد ناخالص ملی سرانه با رقم ۵۴۷۰ دلار رتبه ۹۸ را در بین کشورهای جهان به‌خود اختصاص داده است. سرانه درآمد ناخالص ملی ایران براساس روش برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۱ هزار و ۵۰ دلار برآورد شده که رتبه ۶۸ را در جهان به‌دست آورده است. این اطلاعات نشان می‌دهد اگرچه ایران جزو ۳۰ کشور برتر از حیث درآمد ناخالص ملی است، ولی در فهرست سرانه درآمد ناخالص ملی در رتبه ۹۸ قراردارد.
در خردادماه امسال بنا به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳/۱۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۴ و ۳/۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۰ (معادل ۲/۱۳۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱ (معادل ۸۹ درصد) تعلق دارد. این نشان می‌دهد که با ۱۰۰ میلیون تومان، کمتر از ۸ متر و با ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از ۱۶ متر می‌توان خانه خرید.
«الجزیره» در یک گزارش میدانی به بررسی اوضاع معیشتی مردم ایران در سایه تحریم‌های آمریکا پرداخت؛ که براساس آن، برخی شهروندان از افزایش نسبت بیکاری، فقر و تورم و کاهش قدرت خرید، صحبت و تصریح کردند که تحریم‌ها باعث گسترش مشکلات اجتماعی و اقتصادی، در نتیجه افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی شده است. علاوه بر اینکه دولت در مهار پیامدهای فشارهای اقتصادی بویژه در بخش خودرو، مسکن و کالاهای وارداتی موفق عمل نکرده است.
وزیر رفاه از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: صندوق بازنشستگی حق ورود در سرمایه‌گذاری که سود آور نباشد را ندارد و باید سبدی را اداره کند که به بازنشستگان سود برساند. شریعتمداری خاطرنشان کرد: ما باید مسیر بهبود شرایط زندگی بازنشستگان را از ابتدا تا انتها فراهم کنیم. در جلساتی که با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم وی اعلام کرد که مستمری بازنشستگان همچون کارمندان افزایش می‌یابد و علاوه بر آن ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای همسان‌سازی حقوق آن‌ها در نظر گرفتیم.
دو سناریو درباره سرنوشت خانه‌هایی که در قالب مسکن کارمندی قرار است ساخته شود می‌توان پیش‌بینی کرد. در سناریوی اول زمین‌های مرغوب دولتی (داخل شهر) از طرف دستگاه‌ها برای اجرای طرح ارائه می‌شود. در این حالت به دلیل مرغوبیت جانمایی ساخت مسکن کارمندی، کارمندان تا پایان طرح، در پروژه‌ها باقی می‌مانند و حتی در واحدهای ساخته شده ساکن خواهند شد. اما در سناریوی دوم که «تخصیص زمین‌های بدون خدمات در بیرون شهرها» چنین حالتی را رقم می‌زند، ثبت‌نام‌کننده‌ها شروع به عرضه امتیاز کارمندی خود در بازار خواهند کرد و تجربه تلخ دلالی مسکن مهر در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تکرار خواهد شد.
احمد صفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال‌احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرارشده است. تغییر منطقه، تن دادن به زندگی در واحدهای کوچک‌تر، مهاجرت از شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی و تشکیل سکونت‌های غیررسمی در حاشیه شهرها از پیامدهای افزایش قیمت مسکن بوده است. ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ مؤثر و جلوگیری از افزایش تعداد واحدهای خالی با اجتناب از تولید مسکن به شیوه مشارکتی، قطعاً در کاهش قیمت‌ها مؤثر است.
وزیر راه و شهرسازی از ایجاد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم درآمد خبر داد. وی با بیان اینکه نیازمند تولید مسکن برای اقشار کم درآمد هستیم و این تکلیفی است که در قانون به عهده وزارت مسکن گذاشته شده، گفت: باید سالانه حداقل ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط رو به پایین تهیه کنیم و این رقم تنها خروجی نرخ ازدواج‌ها است و باید آن را تأمین کنیم و در این راستا از تراکم پایین و متوسط استفاده می‌کنیم و به دنبال ایجاد شهرک‌های اقامتی با کیفیت و با معماری مناسب هستیم.
حمیدرضا شیران با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که از سال گذشته شروع شده و امسال هم ادامه دارد، میزان مراجعات به کمیته امداد افزایش یافته است، اظهارداشت: اغلب این درخواست‌ها مربوط به دریافت ودیعه مسکن است. شیران افزود: کمیته امداد با توجه به محدویت‌های مالی که دارد تلاش کرده است تا حتی‌المقدور به این خانواده‌ها کمک کند و بخشی از مشکلات آن‌ها را حل کند. وی در ارتباط با کمک‌های خیرین استان تهران نیز اظهار داشت: سال گذشته مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان از طریق کمک‌های مردمی، صدقات، زکات و خدمات جمع‌آوری شد.
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد، معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. در شرایطی که کشور با کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی و در عین حال، وجود ۶/۲ میلیون خانه خالی مواجه است و همین موضوع، نوعی بی‌نظمی را در بازار مسکن به وجود آورده، کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش فعلی برای این بازار، دریافت مالیات است.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در گفتگو با روزنامه ایران با اعلام اینکه قرار شده در بانک مسکن و در قالب تسهیلات، ودیعه اجاره مسکن به ساکنان بافت‌های فرسوده پرداخت شود، گفت: علاوه بر این، بحث «مسکن تدریجی» را نیز برای اقشار کم درآمد دنبال می‌کنیم که در آن، واحد مسکونی بتدریج تجهیز و آماده می‌شود. در این طرح با ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن می‌توان واحدی قابل سکونت آماده کرد تا به‌تدریج کامل شود. البته باید برای تأمین مالی بهسازی واحدهای مسکونی مثل لوله‌کشی، کف، پنجره و… نیز برنامه‌ریزی کنیم و به متقاضیان وام پرداخت کنیم.
طبق تحقیقی که سال ۹۴ در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت گرفته بود، متوسط درآمد دستفروشان در تهران ۴۵ هزار تومان در روز برآورده شده بود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از دستفروشان فاقد هر گونه بیمه اعم از بیمه سلامت هستند. محمدکریم آسایش، فعال شهری به «اعتماد» می‌گوید: «در محدوده چهارراه ولیعصر تا تقاطع خیابان جمهوری حدود سه هزار بساط دستفروشی وجود داشت که در هر بساط به طور متوسط یک تا سه نفر مشغول به کار بودند.» به زعم آسایش، حذف دستفروشان از چرخه اقتصاد، به سایر حوزه‌ها و صنف‌های دیگر نیز آسیب می‌زند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار ۸/۱۰ درصد اعلام شد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۳/۱ درصد کاهش یافته است. به گزارش مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در بهار ۹۸ ، به میزان ۶/۴۰ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۵/۰ درصد کاهش داشته است.
محمدرضا یوسفی، مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان.
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان، با اشاره به آخرین آمار بیکاری در استان زنجان، گفت: ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر در استان زنجان بیکار مطلق وجود دارد. یوسفی با بیان اینکه حدود ۱۹ درصد آمار بیکار فارغ التحصیل در استان داریم، تصریح کرد: در صدد بالابردن ایجاد آمار اشتغالِ فارغ التحصیلان در جامعه با راه‌اندازی واحدهای تولیدی فعال و غیر فعال در استان هستیم. وی فضای فراهم شده زمینه کسب‌وکار را مهم ارزیابی کرد و گفت: بازگشت برخی واحدهای تولیدی به چرخه تولید و فعالیت، ازمهم‌ترین اقدامات در استان خواهد بود.
اسدالله رازانی، رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشور
رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشور گفت: یک میلیون و ۱۱۰ هزار روستایی اکنون عضو این صندوق هستند و به صورت مستمر، حق بیمه پرداخت می‌کنند. اسدالله رازانی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد ۱۰۰ هزار نفر هم شامل ۵۰ هزار بازنشسته و ۵۰ هزار خانواده که سرپرست آن‌ها فوت کرده از مستمری این بیمه استفاده می‌کنند. وی با اشاره به جهش خدمات دهی در روستاها در دوران بعد از انقلاب اسلامی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال‌های پایانی دولت اصلاحات و با هدف افزایش شاخص‌ها در مناطق محروم ایجاد شد.
