قاضی مرادی در این گفت‌وگو سه عنصر دولت، جامعه و نیروی فراملی را در فرایند دموکراتیک‌کردن قدرت در ایران به معنای مشروط‌کردن آن، مؤثر و بلکه تعیین‌کننده می‌داند. درخصوص نقش دولت، وی شرط امکان مشروط‌کردن مسالمت‌آمیز قدرت را وجود جناح میانه‌رو قوی نسبت به جناح تندرو می‌داند. از طرفی، به نظر قاضی‌مرادی، مهم‌ترین شرط امکان مشروط‌کردن قدرت، عاملیت سیاسی-اجتماعی جامعه در برابر دولت است. چنین عاملیتی، از خلال سازمان‌یافتگی سیاسی و مدنی جامعه روی می‌دهد. در این مصاحبه پرسش‌ها حذف شده است.
شیوه تولید آسیایی و دولت استبدادی
با گسترش سرمایه‌داری غرب در جهان غیر اروپایی و به موازات آن گسترش، نفوذ و سلطه استعماری مشخصا از سده‌های هفدهم و هجدهم، از سوی اروپایی‌هایی که به شرق سفر می‌کردند، گزارش‌های دقیقی از وضعیت این مناطق تهیه می‌شد که موضوع بررسی فلاسفه و دیگر روشنفکران اروپایی قرار می‌گرفت. این جریان به طرح نظریه‌هایی درباره وضعیت در مجموع متفاوت جوامع شرقی انجامید. البته ارتباط شرق و غرب از دوران باستان و از جمله به‌واسطه جنگ‌های ایران و یونان وجود داشت و مورخان و فلاسفه یونان مانند پلوتارک، هرودت و گزنفون، گزارش‌هایی تاریخی و سیاسی از شرق و مشخصا ایران تهیه می‌کردند. همین گزارش‌ها، دستمایه تحلیل‌های فلاسفه‌ای ازجمله افلاطون -در کتاب جمهوری- و ارسطو -در کتاب سیاست- قرار می‌گرفت. ارسطو مشخصا در فصل پنجم سیاست، درک خود را از دولت‌های شرقی ارائه می‌دهد. او دولت‌های شرقی را «تیرانی» یا «جباریت» می‌خواند که با توضیحاتی که می‌دهد، همان است که بعدها «دولت استبدادی» خوانده می‌شود. البته او تیرانی را نوع حکومتی که فقط مختص به شرقیان باشد، نمی‌داند. می‌پذیرد که در برخی از دولت‌شهرهای یونان، در دوره‌هایی این نوع از حکومت -البته با تفاوت‌هایی- وجود داشته است.
در ایران معاصر، اقتدارگرایی و سرمایه داری با سلطنت رضاشاه در ایران تثبیت شد و در سلطنت محمدرضاشاه تحکیم یافت. رضاشاه در پی تثبیت اقتدارش، هرگونه فعالیت احزاب سیاسی و هرگونه فعالیت سازمان یافته ای را که دقیقا تابع سیاست دولت او نبود، ناممکن کرد. حتی احزابی میانه رو مانند حزب تجدد را که طرفدارش بودند نیز منحل کرد.
در دوران مدرن، منتسکیو از نخستین فلاسفه سیاسی است که در «روح‌القوانین» به‌طور گسترده‌ای دولت استبدادی را به‌عنوان دولت شرقی و مشخصا در چین، هند و ایران بررسی می‌کند. از نظر او، در این نوع حکومت‌ها یک فرد در رأس دولت قرار می‌گیرد و همه مردم در برابر او در اینکه هیچ قدرتی ندارند، یکسان‌اند. او این دولت را با بی‌قانونی می‌شناسد که عنصر اصلی حفاظت از آن، نه هیچ نوع فضیلت، بلکه ترسی است که دولت در جامعه و مردم نهادینه می‌کند.
در اینجا به نظرم ضروری است به هگل هم پرداخته شود. هگل در کتاب فلسفه تاریخ با این باور که تاریخ جهان از شرق به غرب سیر کرده، به تحولات تاریخی شرق می‌پردازد. برای درک نظر او درباره جوامع شرق باستان، ناگزیرم کمی حاشیه‌پردازی کنم. آنان که با نظام فلسفه هگل آشنا هستند، می‌دانند این نظام تحت سیطره و الگوی کتاب علم منطق او تنظیم شده است. او در بخش مفهوم یا صورت معقول از کتاب منطق برای مفهوم در مرتبه «در خود»بودن سه دقیقه یا «آن» یا لمحه در نظر می‌گیرد؛ عامیت، خاصیت یا خاص‌بودگی و انفراد. با توجه به دیالکتیک هگلی، دقیقه عامیت معرف «ایجاب» است، خاصیت معرف «نفی» و انفراد نیز معرف «نفیِ نفی». او تاریخ جهان را مطابق با همین الگو تبیین و تدوین می‌کند. در ارتباط با جوامع شرق باستان، تاریخ چین بازتاب دقیقه عامیت تاریخ است (به خاطر وحدت قومی و زبانی «قوم هان»)، تاریخ هند را دقیقه خاصیت تاریخ شرق باستان می‌شناسد (به علت پراکندگی قومی، زبانی و دینی) که این مرتبه نفی آن دقیقه، عامیت است. تاریخ ایران باستان هم می‌شود مرتبه نفیِ نفی که پیامد آن هم نفی وحدت دقیقه عامیت است و هم نفی پراکندگی و تفرقه دقیقه خاصیت که می‌شود دقیقه انفراد تاریخ شرق باستان که در امپراتوری بروز می‌یابد (مثلا حفظ وحدت در کثرت دقایق عامیت و خاصیت). هگل در کتاب فلسفه تاریخ خود، تاریخ‌نویسی را به سه نوع تفکیک می‌کند؛ وقایع‌نگاری، تاریخ اندیشیده و تاریخ فلسفی. او خودش تاریخ فلسفی می‌نویسد. این با آن تاریخ‌نگاری که ما می‌شناسیم و تقریبا معادل همان «تاریخ اندیشیده» از نظر هگل است، تفاوت دارد. او نخست رویدادهایی واقعی را در قالب کتاب منطق خود می‌ریزد و آنچه را که این قالب جذب می‌کند، تدوین می‌کند و آن را تاریخ فلسفی می‌خواند. بالطبع او هر رویدادی را که جذب این قالب نشود، به‌عنوان رویداد «تصادفی» از تاریخ فلسفی‌اش کنار می‌گذارد. از اینجاست که مفسرانی، تاریخ فلسفی او را به «تخت پروکرست» شبیه دانسته‌اند؛ مثلا هگل تمدن باشکوه مصر باستان را در روایت فلسفی‌اش از تاریخ شرق باستان وارد نمی‌کند؛ چون در قالب منطقش جای نمی‌گیرد. درعین‌حال، در بیان واقعیت‌ها و رویدادهای تاریخی سه کشور چین، هند و ایران در عصر باستان نیز عمدتا به آن واقعیت‌ها و رویدادهایی توجه می‌کند که می‌تواند در قالب منطقش بریزد و توضیح دهد (همین‌جا اشاره می‌کنم مفسرانی با ابتنا به همین تاریخ فلسفی هگلی، به اصطلاح «نظریه ایرانشهری» را با آب‌وتاب «تجلی وحدت در کثرت» سرهم‌بندی کرده و به‌عنوان تاریخ واقعی ایران باستان در بوق و کرنا می‌کنند و در پرتو آن دو اصل «شاهی- آرمانی» و «وحدت دین و دولت» را که به‌درستی اساس نظریه ایرانشهری معرفی می‌کنند، رنگ و لعاب می‌زنند تا به مردم بقبولانند. اینان اصلا هم به این توجه نمی‌کنند و نمی‌توانند بکنند که هگل در کتاب عناصر فلسفه حق می‌نویسد که وحدت کلیسا و دولت در استبداد شرقی وجود داشت (این یعنی هگل، به‌درستی، استبداد شرقی را فقط مختص شرق جغرافیایی نمی‌دانست). او دولت در شرق باستان را استبدادی می‌دانست).
البته هگل استبدادی‌دانستن دولت‌های شرقی را به صورت‌های دیگری هم بیان می‌کند. مثلا بر این تأکید می‌کند که در شرق باستان، فقط یک نفر آزاد بود یا مثلا تاریخ شرق را «تاریخ بی‌تاریخ» می‌خواند؛ چراکه استبداد تحول بالفعل نمی‌پذیرد. او متأثر از منتسکیو می‌نویسد استبداد به معنای شرایط بی‌قانونی به‌طور‌کلی است یا مثلا به‌درستی می‌نویسد در این دولت‌ها مردم فقط بهصورت توده‌وار عمل می‌کنند و البته اگر اصلا عملی در مواجهه با دولت انجام دهند؛ یعنی در این دولت‌ها به مردم اجازه داده نمی‌شود سازمان یابند.
مارکس در دوره آغازین فعالیت فکری خود که به نقد سیاست می‌پرداخت، متأثر از هگل و البته در نقد فلسفه سیاسی او می‌نویسد: «در استبداد آسیایی، دولت سیاسی چیزی نبود جز خودسری شخصی فردی یکه»؛ یا «دولت سیاسی، درست مثل دولت مادی، بَرده بود». اما مارکس بعدها که به نقد اقتصاد سیاسی می‌پردازد، در نگرش به تاریخ شرق باستان از منظر مناسبات اقتصادی، نظام سلطه بر جوامع شرقی را «شیوه تولید آسیایی» -متمایز از فئودالیسم اروپایی- معرفی می‌کند. او مثلا در «گروندریسه» از این شیوه تولیدی بحث می‌کند. مارکس در اواخر جلد نخست آن بحثی دارد با عنوان «شکل‌های اجتماعی مقدم بر تولید سرمایه‌داری» و در آن به ویژگی‌هایی از صورت‌بندی شیوه تولید آسیایی -که تأکید کنم فقط خاص جوامع آسیایی نیست، بلکه مارکس درمورد جوامعی در آفریقا یا آمریکای لاتین هم به کار می‌برد- می‌پردازد. مثلا می‌نویسد: «فقدان مالکیت [بر زمین] از دیدگاه حقوقی ظاهرا خصلت ویژه آن است». یا اینکه «تاریخ آسیایی نوعی وحدت نامتمایز شهر و روستاست. شهرهای واقعا بزرگ در اینجا باید صرفا به‌عنوان اردوگاه سلطنتی تلقی گردند». در جلد اول سرمایه هم مثلا از بی‌تغییری ساختار اقتصادی جوامع آسیایی در دوره پیشاسرمایه‌داری در عین تغییرات بی‌وقفه ساخت سیاسی در خاندان‌های پادشاهی صحبت می‌کند.
اما نکته مهمی که به نظرم باید به آن توجه داشت، این است که چنین دریافت‌هایی از شیوه تولید آسیایی یا ساختار سیاسی چنین جوامعی مربوط به دوران پیشاسرمایه‌داری آنهاست. تأثیر درست یا غلط‌بودن این یا آن جنبه از این نظریه‌ها در ارزشیابی ما از اکنونیت خود که با شیوه تولید سرمایه‌داری مشخص می‌شود، چندان روشن نیست. بالطبع شرط گذار ما از اکنونیت‌مان، شناخت عینی گذشته و کم‌وبیش دریافت از آینده پیش‌روی‌مان است، ازاین‌رو باید مثلا شیوه تولید آسیایی، ساختار سیاسی منتج از آن که دولت استبدادی است و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را بشناسیم؛ اما مهم این است که بدانیم از دوره اوج صفویه، هسته‌های کارمزدی در ایران شکل گرفت. در قاجاریه هم کشاورزی تجاری و هم سرمایه‌داری صنعتی اندکی توسعه یافت و این روند گسترش سرمایه‌داری تداوم یافت و غالب شد. این یک مسئله است و اینکه مثلا ماکس وبر در مشخص‌کردن نظام‌های جوامع شرقی در گذشته، آنها را پاتریمونیالیسم و سلطانیسم می‌خواند، مسئله‌ای دیگر. درست است که امروزه متأسفانه هنوز تأثیر فرهنگ سیاسی و اجتماعی (پاتریمونیالیسم) که مشخصا منتج از زندگی ایلی و قبیله‌ای بوده، وجود دارد و ازجمله به تبعیض‌های ضد‌انسانی علیه زنان می‌انجامد، اما این تبعیض‌ها را باید بر زمینه مناسبات سرمایه‌داری و دولت مدرن بازتعریف کرد.
از این لحاظ، به نظرم می‌رسد با انقلاب مشروطه، استبداد به‌عنوان ساختار سیاسی «دولت» در ایران حذف شد؛ البته نه اینکه فرهنگ سیاسی و اجتماعی استبدادی حذف شده باشد. یک ساختار سیاسی که در درازمدت مستقر بوده، با یک انقلاب یا جنگ خارجی و… حذف می‌شود، اما با حذف آن، فرهنگ سیاسی و اجتماعی منتج از آن ساختار سیاسی که برای دوران طولانی تداوم داشته، به‌سرعت حذف نمی‌شود. هر ساختار سیاسی که در ایران معاصر مسلط بوده، اولا بر زمینه مناسبات سرمایه‌داری عمل کرده و ثانیا به نحوی از آن فرهنگ سیاسی و اجتماعی دیرینه متأثر بوده است.
تحول ساختار سیاسی در ایران معاصر
دولت استبدادی آن ساختار سیاسی است که اگر با دو معیار «ساختار قدرت» و «شیوه اعمال قدرت» سنجیده شود، باید گفت در آن، ساختار قدرت تامه است و شیوه اعمال قدرت، خودسرانه؛ یعنی بازتاب اراده خودسرانه پادشاه و سلطان است. بالطبع این سنجش نظری از دولت استبدادی است؛ بااین‌حال در عمل به دلیل شخصیت پادشاه یا وضعیت نیروهای اجتماعی و حتی تأثیر مناسبات خارجی، این قدرت و خودسرانگی آن با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. درعین‌حال، همه دولت‌های استبدادی در اینکه فاقد نظام قانونی -به معنای دستگاه قانون‌گذار- هستند، یکسان‌اند.
انقلاب مشروطه، انقلابی سیاسی علیه دولت استبدادی بود. با پیروزی انقلاب مشروطه، نوعی دموکراسی انتخابی مستقر شد. درعین‌حال، نه ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب این دولت بود، نه جامعه حدی از عاملیت دموکراتیک برای حفاظت از این نوع دولت را داشت و نه عامل خارجی-مشخصا روسیه و انگلستان- به علت استعمارگری‌شان با این دولت سر سازگاری داشتند. همین کافی است که گفته شود تا پیش از انقلاب اکتبر در روسیه، سه مجلس در ایران مستقر شد که هر سه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم روسیه و با حمایت آشکار و پنهان انگلستان به تعطیلی کشانده شدند.
دولت مشروطه به‌عنوان دولتی با ساختار دموکراتیک، از نظر ساختار قدرت مبتنی بر تفکیک قوا و از نظر شیوه اعمال قدرت، قانونی بود. این دولت در ایران به علل داخلی و خارجی، به بن‌بست کشانده شد. همین مسئله، زمینه‌ساز کودتای ۱۲۹۹ و به‌قدرت‌رسیدن دولت رضاشاهی شد.
برخی تحلیلگران، دولت رضاشاه را دولت تمامیت‌خواه یا دولت تمامیت‌خواه مدرن یا جلوه دیگری از دولت استبدادی می‌شناسند؛ اما از نظر من، این دریافت‌ها، با واقعیت تحولات سیاسی این دوره سازگار نیست. چرا؟
با انقلاب مشروطه، استبداد به عنوان در ایران « دولت » ساختار سیاسی حذف شد؛ البته نه اینکه فرهنگ سیاسی و اجتماعی استبدادی حذف شده باشد. یک ساختار سیاسی که در درازمدت مستقر بوده، با یک انقلاب یا جنگ خارجی و … حذف می شود، اما با حذف آن، فرهنگ سیاسی و اجتماعی منتج از آن ساختار سیاسی که برای دوران طولانی تداوم داشته، به سرعت حذف نمی شود.
دولت مطلقه، نخستین دولت مدرن است که در اروپا، به‌تقریب، در دوره میان صلح وستفالی(۱۶۴۸) تا انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) در کشورهای اروپای غربی، به قدرت رسید. این دولت‌ها مشخصا در سده هجدهم، رهبری اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده گرفتند. بعدتر دولت‌های مطلقه در کشورهای دیگر اروپایی به قدرت رسیدند. این دولت‌ها به علت برنامه اصلاحی‌شان، «استبداد روشنگر» نیز خوانده می‌شدند. دولت مطلقه از نظر ساختار دولت، مبتنی بر قدرت مطلق پادشاه، اما از نظر شیوه اعمال قدرت، قانونی بود؛ یعنی در این دولت‌ها، مجلس قانون‌گذار وجود داشت. نمایندگان این مجالس نه از طریق انتخاب عمومی بلکه یا از سوی پادشاه و دربار انتخاب می‌شدند یا مجالسی طبقاتی بودند؛ مثلا از طبقه اشراف زمین‌دار و… .
سابقه طرح نظریه چنین دولتی در ایران به اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه بازمی‌گردد. ملکم‌خان در «رساله غیبی» یا «دفتر تنظیمات»، دولت مطلقه را به‌عنوان بدیل حکومت استبدادی معرفی کرده و آن را مطابق با درکی که از شرایط آن موقع ایران داشت، نظریه‌پردازی می‌کند. این رساله صورت قانون اساسی دارد و در ۷۴ بند که هریک چند ماده دارد، تنظیم شده است. در آن، دو مجلس، یکی مجلس تنظیمات که مجلس قانون‌گذاری است و دیگری، مجلس اجرا یا همان مجلس وزرا که قوه مجریه است، در نظر گرفته شد. انتخاب نمایندگان هر دو مجلس نیز جزء اختیارات پادشاه دانسته شد.
درهرحال، چون دولت با استبداد ناصرالدین‌شاهی سازگاری نداشت، سرانجامی نیافت. در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، امین‌الدوله در مقام صدراعظم برای اجرای آن کوشید و برکنار شد تا کار به انقلاب مشروطه بکشد. با تضعیف و به بن‌بست رسیدن دولت مشروطه و به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول، برخی روشنفکران در مجله‌های کاوه و ایران و فرنگستان، خواستار دولتی شدند که آن را «استبداد منور» و «دیکتاتوری عاقل» می‌خواندند. این تحرک سیاسی نیز با کودتای ۱۲۹۹ سرانجامی نیافت.
اما دولت رضاشاه چه دولتی بود؟ درست است که رضاخان به پشتوانه نیروی نظامی خود را در عرصه سیاست ایران مطرح و حفظ کرد، اما از همان آغاز به اتکای مجلس بود که قدرتش را تحکیم کرد و به آن صورتی قانونی داد. درعین‌حال، هرچند متکی به نیروی نظامی‌اش بود اما از طریق مجلس پنجم بود که توانست به سلطنت برسد. پس از آن نیز مجلس و تفکیک قوا را حفظ کرد و کوشید تا به تصمیمات و کردارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صورت قانونی بدهد. پس درعین‌حال که ساختار قدرت در دولت، علی‌الظاهر مبتنی بر تفکیک قوا و شیوه اعمال قدرت نیز علی‌الظاهر، قانونی بود اما اراده شخصی او هم بر ساختار قدرت و هم شیوه اعمال قدرت حاکم بود و بنابراین، در دولت او حاکمیت قانون وجود نداشت؛ بلکه حاکمیتِ اراده‌ای بر نظام قانونی وجود داشت که هر زمان مطابق با منافع خود ضروری می‌یافت، اراده‌اش را بر نظام قانونی اعمال می‌کرد.
سابقه این نوع دولت به کشاکش میان دولت‌های «امپراتوری» و «جمهوری» برمی‌گردد که پس از انقلاب کبیر فرانسه تا بعد از جنگ اول و جمهوری سوم ادامه یافت. جمهوری معادل همان دموکراسی انتخابی و بعدها دموکراسی لیبرال بود و امپراتوری نوع حکومتی بود که در نیمه دوم سده بیستم اقتدارگرایی خوانده شد. این نوع دولت، هرچند پس از جنگ اول در خود فرانسه حذف شد اما تقریبا از همان دوره به اروپای شرقی راه یافت. از آنجا به ترکیه آتاتورک رسید و در ایران دوره رضاشاه نیز استقرار یافت.
در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود که کسانی ازجمله باربارا گدیس، سه نوع اصلی و سه نوع ترکیبی برای دولت‌های اقتدارگرا در نظر گرفتند. سه نوع اصلی عبارت بود از: اقتدارگرایی شخص‌محور، اقتدارگرایی نظامی، اقتدارگرایی حزبی. سه نوع ترکیبی نیز عبارت بود از: اقتدارگرایی شخص‌محور-نظامی، اقتدارگرایی شخص‌محور-حزبی و اقتدارگرایی حزبی-نظامی. مطابق با این تقسیم‌بندی می‌توان گفت دولت رضاشاه از سال ۱۳۰۵ تا سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ اقتدارگرایی شخص‌محور-نظامی و از آن به بعد اقتدارگرایی شخص‌محور بود.
شرایط امکان مشروط‌کردن قدرت سیاسی
بر این نکته تأکید کردم که نظریه‌های «شیوه تولید آسیایی»، «استبداد شرقی»، «پاتریمونیالیسم» و با اندکی تسامح «دولت استبدادی»، به دوران پیشاسرمایه‌داری ایران مربوط می‌شود؛ بنابراین اینکه چنین نظریه‌هایی در ایران سرمایه‌داری امروز بتوانند ارتباط مؤثری با دغدغه مشروط‌کردن قدرت سیاسی داشته باشند، به نظرم منتفی است. درعین‌حال همچنان تأکید می‌کنم که پیامدهای این نوع ساختارهای اقتصادی و سیاسی پیشاسرمایه‌داری در اینکه فرهنگ سیاسی و اجتماعی این ساختارها همچنان در ایران تداوم داشته باشد، باید به‌شدت مورد توجه باشد؛ چراکه این نوع پیامدها مانند سدی در برابر مشروط‌کردن قدرت در ایران عمل کرده و می‌کنند.
به‌طور‌کلی سه عامل در مشروط‌کردن قدرت سیاسی، به معنای دموکراتیک‌کردن آن مؤثر است: دولت، جامعه و عنصر فراملی. مشروط‌کردن قدرت در دولت اقتدارگرا اولا بستگی دارد به اینکه این دولت از نظر سیاسی چه ساختاری دارد و ثانیا اینکه از چه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای حمایت می‌کند. در مورد نخست، باید گفت که معمولا ساختار سیاسی در دولت‌های اقتدارگرا از دو جناح تندرو و میانه‌رو تشکیل می‌شود. شرط امکان مشروط‌کردن مسالمت‌آمیز قدرت، وجود جناح میانه‌رو قوی نسبت به جناح تندرو است. در مورد دوم، در این عصر سرمایه‌داری، شرط امکان مشروط‌شدن قدرت دست‌کم، گسترش سرمایه‌داری صنعتی (تولیدی) و تحکیم پیامدهای آن در ساختار اجتماعی است که به رشد طبقه بورژوازی صنعتی، طبقه کارگر و به‌علاوه به رشد قشرهای متوسطی می‌انجامد که به جای دولت، عمدتا به این طبقات می‌گرایند. این دو شرط برای مشروط‌کردن مسالمت‌آمیز قدرت، لازم است؛ اما کافی نیست.
مهم‌ترین شرط امکان مشروط‌کردن قدرت، عاملیت سیاسی-اجتماعی جامعه در برابر دولت است. چنین عاملیتی با سازمان‌یافتگی سیاسی و مدنی جامعه روی می‌دهد. عاملیت سیاسی جامعه در روند مبارزه با اقتدارگرایی و مشروط‌کردن قدرت نیز در دو گرایش-یکی اصلاح‌طلب و دیگری رادیکال – مطرح می‌شود؛ همچنان که عاملیت اجتماعی جامعه در سازمان‌یافتگی نهادهای مدنی پیش می‌رود و استحکام می‌یابد. این نهادها ازاین‌رو بسیار اهمیت دارند که موجب اولا اجتماع‌پذیری آنها و جامعه و ثانیا توانمندسازی جامعه -در کل- در برابر دولت می‌شوند.
درباره تأثیر عنصر فراملی در مشروط‌سازی قدرت در یک کشور خاص نیز می‌توان گفت: از یک سو این مطرح است که در کل، سیر تحولات سیاسی در جهان به نفع دموکراسی و گسترش جهانی آن است یا نه و در روند معکوس آن، در جهت تقویت اقتدارگرایی جریان دارد. اگر بخواهم از رویکرد هانتینگتون استفاده کنم، باید دید جهان در دوره خیزش و اعتلای یک موج دموکراسی‌سازی است یا در دوره بازگشت و فروکش‌کردن موج دموکراسی‌سازی. از سوی دیگر، شرایط خاص هر کشور در مناسبات خود با عناصر فراملی نیز در چگونگی تأثیر این عامل در روند مشروط‌سازی قدرت در آن کشور خاص بسیار اهمیت دارد. درصورتی‌که عنصر فراملی-در حالت عام و در حالت خاص- در راستای مشروط‌سازی قدرت در این یا آن کشور مؤثر باشد، معمولا روند تحولات سیاسی مشروط‌کردن قدرت از طریق ائتلاف‌های گوناگونی با مشارکت جناح میانه‌روی دولت و جناح اصلاح‌طلب دموکراسی‌خواهان پیش می‌رود.
با چنین توضیحی می‌توان به این پرسش پاسخ داد که چه موقعیت‌هایی با روند مشروط‌سازی قدرت سیاسی در این یا آن جامعه خاص متناسب نیست. درباره عامل دولت باید گفت اگر جناح میانه‌رو حتی وقتی وجود دارد، آن‌قدر ضعیف باشد که نتواند نقش سیاسی مؤثری بر عهده گیرد، مشروط‌سازی قدرت در روندی مسالمت‌آمیز، اگر نه ناممکن، بسیار دشوار می‌شود. همچنان که اگر دولت بتواند در حد مطلوبی به رانت‌های اقتصادی دست یابد، بالطبع ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را در سمت‌وسویی تقویت می‌کند که با مشروط‌سازی قدرت ناسازگار باشد. مثلا رانت اقتصادی را به سوی رشد سرمایه‌داری سوداگر و افزایش نقش بازار و مناسبات بازاری هدایت می‌کند. درباره عامل جامعه نیز محرومیت جامعه از دست‌یافتن به عاملیت سیاسی و عاملیت مدنی، مهم‌ترین تأثیر را در ناممکن‌شدن مشروطیت قدرت ایجاد می‌کند. درعین‌حال اگر شرایط عام و خاصِ عنصر فراملی با گسترش دموکراسی‌سازی در جهان همسو نباشد، مشروط‌سازی قدرت سیاسی با دشواری‌های بسیار بیشتری مواجه می‌شود.
در ایران معاصر، اقتدارگرایی و سرمایه‌داری با سلطنت رضاشاه در ایران تثبیت شد و در سلطنت محمدرضاشاه تحکیم یافت. رضاشاه در پی تثبیت اقتدارش، هرگونه فعالیت احزاب سیاسی و هرگونه فعالیت سازمان‌یافته‌ای را که دقیقا تابع سیاست دولت او نبود، ناممکن کرد. حتی احزابی میانه‌رو مانند حزب تجدد را که طرفدارش بودند،نیز منحل کرد. دولت اقتدارگرای شخص‌محور رضاشاه حتی با افراد سیاسی میانه‌رو هم سازگاری نداشت. سرنوشت شخصی مانند داور مشخص می‌کند که رضاشاه جز در مواقع استیصال، میانه‌روها را طرد می‌کرد. مثال مشخص آن، محمدعلی فروغی، شخصیت تجددطلب و فرهیخته است. رضاشاه در پی نشستن بر تخت سلطنت، هنوز با چندوچون حکومت‌‌کردن آشنا نبود و محمدعلی فروغی را به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر خود انتخاب کرد؛ اما در ادامه و در پی اطمینان‌یافتن از اقتدارگرایی‌اش، او را برکنار و طرد کرد. ۱۶ سال بعد و با هجوم متفقین به ایران، در موقعیتی که در پی سازش با متفقین بود، بار دیگر فروغی را به نخست‌وزیری برگزید. محمدرضا شاه هم در آغاز دهه ۱۳۴۰- که دیگر اقتدارگرایی شخص‌محور خود را امکان‌پذیر می‌یافت- با کنار‌زدن جناح میانه‌رو حاکمیت که در کابینه امینی شکل گرفته بود، به تثبیت اقتدارگرایی‌اش پرداخت. بااین‌حال در همین دهه، رشد بالای اقتصادی زمینه‌ای برای قدرتمند‌شدن دیگر بار جناح میانه‌رو و فاصله‌گرفتن آن از جناح تندرو شد. شاه، نخست این جدایی را در قالب نظام به‌اصطلاح دو‌حزبی پذیرفت. هرچند اقتدارگرایی‌اش همین را تاب نیاورد و در نیمه دهه ۱۳۵۰، با انحلال دو حزب مردم و ایران نوین و تشکیل نظام تک‌حزبی، امکان فعالیت سازمان‌یافته جناح میانه‌رو را حذف کرد.
درعین‌حال، هم سرمایه‌داری صنعتی و هم قشرهای متوسط مدرن در سلطنت رضاشاه رشد یافت. پیامدش، بورژوازی ملی و طبقه کارگری نیز بود که در پی سقوط رضاشاه همراه با قشرهای متوسط مدرن به عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی دموکراسی‌خواهانه روی آوردند. در دوره سلطنت محمدرضاشاه و در آغاز دهه ۱۳۴۰، گرایش به سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی و کشاورزی تجاری در ایران قوت گرفت. این دهه از این نظر درخشان‌ترین دوره در تاریخ معاصر ایران است. تأثیر تحولات اقتصادی این دهه با گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و گسترش بسیار قشرهای متوسط مدرن در تحولات سیاسی منجر به انقلاب مشخص است. درعین‌حال، در اوایل دهه ۱۳۵۰، اقتصاد ایران به‌سوی اقتصاد رانتی سوق داده شد و مناسبات رانتی در اقتصاد ایران استحکام یافت و نتایج بس ویرانگری در حیات سیاسی و اجتماعی بر جای گذاشت.
از منظر تأثیر عنصر فراملی نیز باید گفت که هم در دوره سلطنت رضاشاه و هم در دوره تثبیت اقتدارگرایی محمدرضاشاه، مطابق با نظریه هانتینگتون، دو موج بازگشت یا افول دموکراسی‌سازی در جهان در جریان بود، ازاین‌رو عامل خارجی نیز با تثبیت و تداوم اقتدارگرایی در ایران همسو بود. با تحولات دموکراتیکی که از سال ۱۹۷۴ در اسپانیا و پرتغال و سپس در یونان روی داد، موج سوم دموکراسی‌سازی در جهان شکل گرفت. انقلاب حدودا پنج سال پس از شروع این موج سوم اتفاق افتاد.
اقتدارگرایی، توسعه و مشروط‌کردن قدرت سیاسی
رابطه اقتدارگرایی، توسعه و مشروطیت قدرت سیاسی بسیار پیچیده است. اولا، انواع دولت‌های اقتدارگرا نسبت‌های متفاوتی با توسعه از یک‌سو و از سوی دیگر، با مشروطیت قدرت دارند؛ برای مثال دولت اقتدارگرای حزبی از دولت اقتدارگرای شخص‌محور یا حتی اقتدارگرای شخص‌محور-حزبی (مثل دولت کنونی روسیه) می‌تواند از امکانات بیشتری برای توسعه و نیز مشروطیت قدرت برخوردار باشد. به‌علاوه، توسعه را-حتی اگر توسعه اقتصادی هم موردنظر باشد-نمی‌توان در درازمدت صرفا به حوزه اقتصادی محدود کرد. عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم در آن تأثیر دارند. برای توسعه پایدار- مشخصا در کشورهایی با جمعیت متوسط و کم- حدی از سرمایه اجتماعی و عاملیت سیاسی-اجتماعی مردم، ضروری است. اینکه نه‌فقط دولت در برابر جامعه بلکه جامعه هم در برابر دولت از حدی امنیت لازم برای تحقق عاملیت خود برخوردار باشد. ثانیا باید توجه داشت که اقتدارگرایی و توسعه، بر چه نوع مناسبات سرمایه‌داری‌ای عمل می‌کنند. اشاره کردم که بر زمینه مناسبات سرمایه‌داری مبتنی بر تولید صنعتی-آن‌هم نه‌فقط در چارچوب برنامه جایگزینی واردات بلکه برنامه صادرات کالاهای تولیدی- برای توسعه پایدار مناسب است. بالطبع، تحت مناسبات مثلا سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) آن‌هم بر زمینه رانت‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از فروش مواد خام، خبری از توسعه و توسعه پایدار نمی‌تواند در میان باشد. نمی‌توان از توسعه پایدار و حتی توسعه کوتاه‌مدت در کشوری صحبت کرد که تولید ثروت موجب قدرت نمی‌شود، بلکه برعکس، دستیابی به قدرت رانتی است که موجب ثروت می‌شود. وقتی فساد و فرار سرمایه ساختاری شود و شاخص فلاکت بهصورت متداوم بالاتر برود، آنچه از آن خبری نمی‌تواند باشد، توسعه است. ثالثا، توسعه پایدار به تعامل اقتصادی با جهان نیاز دارد. برای رسیدن به توسعه پایدار باید تعاملات اقتصادی، زمینه تعاملات سیاسی باشد و نه برعکس؛ یعنی تعاملات سیاسی ناگزیر زمینه‌ساز تعاملات اقتصادی شود.
با چنین دریافت‌هایی است که می‌توان نتیجه گرفت هیچ تضمینی وجود ندارد که اقتدارگرایی بر زمینه هر نوع مناسبات اقتصادی، حتی اگر بخواهد، بتواند توسعه نسبتا پایداری را ایجاد کند. برای هم توسعه و هم مشروطیت قدرت باید شرایطی حداقلی موجود باشد. پیش‌تر، بسیاری با نگاه به تحولات کره جنوبی مشتاقانه باور می‌کردند که توسعه اقتصادی قطعا به مشروطیت قدرت و دموکراسی می‌انجامد. آنان آنچه را می‌خواستند، در تحولات کره جنوبی می‌دیدند.
رژیم اقتدارگرای نظامی کره جنوبی پس از جنگ کره تحکیم یافت و تا سال ۱۹۸۷ دوام آورد. در این دوره بود که مشخصا با حمایت مؤثر مالی و فنی آمریکا، کره به یکی از بالاترین ارقام توسعه در سطح جهان دست یافت. تحقق و تداوم نرخ بالای توسعه در کره، نیازمند متخصصانی بود که باید در دانشگاه‌ها تربیت می‌شدند. گسترش دانشگاه‌ها به‌سرعت به جنبش دانشجویی علیه اقتدارگرایی نظامی انجامید. جنبش دانشجویی علیه دولت از سال ۱۹۶۲ در سطح جامعه مطرح شد. این جنبش در تداوم خود تا تحقق گذار به دموکراسی، برای دوره‌ای، به بزرگ‌ترین جنبش دانشجویی در جهان تبدیل شد (پنج سال پس از تأسیس دانشگاه تهران، جنبش اعتراضی دانشجویان علیه سلطنت رضاشاه شروع شد). جنبش دانشجویی کره پس از قیام گوانگ‌جو برای تأثیرگذاری بیشتر بر روند دموکراسی‌سازی، به طبقه کارگر و قشرهای گسترده کارمندان نزدیک شد و همین موضوع زمینه را برای جنبش رادیکالی علیه اقتدارگرایی نظامی فراهم آورد. در این مرحله و به‌ویژه برای جلوگیری از چنین جنبشی، از جمله آمریکا به مخالفت با اقتدارگرایی حاکم پرداخت. همین موضع‌گیری در کنار ترس از رادیکال‌شدن جنبش و کشیده‌شدن آن به طبقات فرودست بود که موجب شد هم جناح میانه‌روی قدرت و هم لایه‌های جناح اصلاح‌طلب مخالف دولت منسجم شوند و به اتحادی علیه اقتدارگرایی حاکم دست یابند. همین اتحاد بود که انتخابات ۱۹۸۷ را برد و به اقتدارگرایی نظامی پایان داد. از این لحاظ، باید گفت هرچند زمینه‌ساز تحولات سیاسی کره، توسعه اقتصادی پایدار بود اما چنین توسعه‌ای ضرورتا به تحولات اجتماعی انجامید و این تحولات در ساختار اجتماعی (و طبقاتی) به‌سرعت به عاملیت سیاسی-اجتماعی جامعه در برابر قدرت تبدیل شد. بدون این عاملیت سیاسی-اجتماعی، هرگز هیچ توسعه‌ای و به‌واسطه آن هیچ حد مؤثری از مشروطیت قدرت تحقق نمی‌یابد.
این مطلب در تاریخ ۶ شهریور ۹۹ در روزنامه شرق منتشر شده است.
دریافت فایل پی دی اف
