مفهوم جامعه‌ی مدنی، از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۷۰ به‌تناوب در فضای فکری و دانشگاهی ایران مطرح بوده و مباحثات سیاسی زیادی نیز حول آن شکل‌گرفته است. جامعه‌ی مدنی به این مفهوم به‌عنوان یک از ارکان نوسازی و توسعه‌ی سیاسی پنداشته و تقویت و گسترش آن، در نسبت نزدیک با دموکراسی، مدنظر نیروهای سیاسی رفورمیست بوده است. اما این تلقی از جامعه‌ی مدنی در ساخت سیاسی و زمینه‌ی ایرانی سبب شده که جامعه‌ی مدنی اغلب در تقابل با حکومت یا قهر تاریخی نسبت به آن سنجیده شود.
نظریه‌های جامعه‌شناسانی نظیر توکویل و دورکیم نیز که جامعه‌ی مدنی را سازوکاری برای حفاظت از فرد در مقابل استبداد سیاسی دولت قلمداد کرده‌اند مزید بر علت بوده است تا چنین تصویری از جامعه‌ی مدنی تئوریزه شود و از طرف دیگر، جهت‌گیری‌های حاکم در تضعیف و محدودسازی جامعه‌ی مدنی نیز خود از علل تثبیت چنین نسبتی بوده است.
امروزه توافقی همگانی وجود دارد مبنی بر اینکه جامعه مدنی به حوزه‌ای از حیات ارتباطی اشاره دارد که در آن اجباری وجود ندارد و از خانواده و نهادهای دولت جدا است. علاوه بر این، اغلب جامعه مدنی از اقتصاد متمایز دانسته می‌شود. اما در مورد اینکه این خط‌کشی‌ها در چه جایی باید انجام شوند، توافقی وجود ندارد. برخی متفکران و به‌ویژه لیبرال‌ها و لیبرتارین‌ها (والزر[۱] ۲۰۰۲؛ لوماسکی[۲] ۲۰۰۲) اقتصاد را در جامعه مدنی جای می‌دهند. برخی متفکرین دیگر به‌ویژه متفکرین چپ‌گرا اقتصاد را از جامعه مدنی جدا می‌دانند (البته این امر به متفکرین چپ‌گرا محدود نمی‌شود) (کوهن[۳] و آراتو[۴] ۱۹۹۲؛ کین[۵] ۱۹۹۸). اما برخی دیگر روابط اقتصادی را تنها تا جایی در جامعه مدنی وارد می‌کنند که بخشی از حیات ارتباطی را در برگیرد بنابراین به‌عنوان‌مثال روابط کاری و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند بخشی از جامعه مدنی تلقی شوند.
نویسندگان مقاله‌ی پیش رو به تفکیک و تمایز شش چشم‌انداز نظری در نسبت دولت (state) و جامعه‌ی مدنی پرداخته‌اند و این بصیرت نظری را به دست می‌دهند که رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی لزوماً از جنس تقابل، قهر یا طرد متقابل نیست. در این مقاله که برگرفته از «کتاب راهنمای نظریه‌ی سیاسی» از دانشگاه آکسفورد[۶] است، نویسندگان ضمن تشریح شش چشم‌انداز نظری مذکور، سیر تکوین و خودویژگی‌های هر یک از این چشم‌اندازها را تشریح کرده‌اند. این شش چشم‌انداز عبارت‌اند از:
-
جامعه مدنی جدا از دولت
جامعه مدنی سپهری جدا از دولت است. جامعه مدنی سپهری است که در آن افراد گرد هم می‌آیند، گروه‌هایی می‌سازند، اقدام‌های مشترکی انجام می‌دهند، منافع مشترکی دارند، گاهی در مورد مسائل مهم و گاهی در مورد مسائلی که زیاد هم مهم نیستند بحث می‌کنند. هنگام تفکر در مورد جامعه مدنی به‌عنوان بخشی از دولت، سه ویژگی برجسته به چشم می‌خورد: ماهیت داوطلبانه بودن مشارکت، کیفیت جمعی فعالیت‌ها و ویژگی سلبی مرزهای جامعه مدنی.
-
جامعه مدنی در برابر دولت
جامعه مدنی در این نقش خود صرفاً سپهری جدا از دولت نیست بلکه به‌عنوان «عاملی» تصور می‌شود که با دولت رابطه متقابل دارد و درواقع در ضدیت با دولت قرار دارد. روایتی که مطرح می‌شود این است که یک دولت استبدادی برای ثبات خود به شهروندانی نیاز دارد که از آن‌ها سیاست‌زدایی شده باشد. منافع دولت در اینجا است که به‌طور فعالی از شکل‌گیری سازمان‌های جامعه مدنی جلوگیری کند، حتی سازمان‌هایی که در ظاهر بی‌خطر به نظر می‌رسند. بنابراین، تا زمانی که حکومت‌ها پایدار باشند، جامعه مدنی محدودی وجود دارد یا اصلاً جامعه مدنی وجود ندارد. روایتی که این صورت‌بندی ارائه می‌کند این است که گروه‌های مدنی انعطاف‌پذیر تحت شرایطی خاص قادرند تا در برابر نهادهای سرکوبگر حکومتی از خود دفاع کنند.
-
جامعه مدنی در حمایت از دولت
تعداد فزاینده‌ای از نظریه‌پردازان دموکراتیک بیان می‌کنند که تفکر در مورد جامعه مدنی در گفتگویی خلاقانه و نقادانه با دولت سودمند است. نشانه‌ی بارز این گفتگو نوعی از مسئولیت‌پذیری است که در آن دولت باید در پاسخ به صداهای چندگانه و متکثر در جامعه مدنی، از فعالیت‌های خود دفاع کند، آن‌ها را توجیه کند و درمجموع درقبال فعالیت‌هایش توضیح دهد. در این دیدگاه در مورد رابطه بین جامعه مدنی و دولت که یورگن هابرماس آن را به بهترین نحو بیان می‌کند، جامعه مدنی به‌عنوان سپهر عمومی به موضوع اصلی بدل می‌شود. سپهر عمومی به‌عنوان دنباله‌ی جامعه مدنی درک می‌شود. سپهر عمومی جایی است که ایده‌ها، منافع، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که درون جامعه مدنی شکل گرفته‌اند، بیان می‌شوند و بر سیاست تأثیر می‌گذارند.
این نوع از فعالیت، شهروندان درون جامعه مدنی را توانمندسازی می‌کند، به حفظ استقلال کمک می‌کند و با اعطای ابزارهای مؤثری به شهروندان برای شکل دادن به جهان، دموکراسی را بسط می‌دهد و تقویت می‌کند. بنابراین، جنبش‌های اجتماعی مؤثر نه‌تنها به اهداف سیاست‌گذاری دست می‌یابند، بلکه دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری به تقویت نقش جامعه مدنی به‌عنوان شریک گفتگویی انتقادی با دولت وابسته است. این جنبش‌ها دولت را «مجبور می‌کنند» به اینکه به تمایلات، دغدغه‌ها و صداهای جدید پاسخ دهد. جنبش‌های اجتماعی بین جامعه مدنی به‌عنوان مخالف دولت و جامعه مدنی در حمایت از دولت معلق مانده‌اند.
-
جامعه مدنی در گفت‌وگو با دولت
دیدگاه جامعه مدنی در حمایت از دولت، حیات ارتباطی هم به‌عنوان سپهر تکثرگرایی دیده می‌شود و هم سپهری که ارزش‌هایی مشترک ایجاد می‌کند. نتیجه‌ی پیگیری مقاصد متکثر در تشکل‌یابی و همکاری با دیگران، ایجاد یک فرهنگ مشترک است که می‌تواند از تکثرگرایی فراتر رود و روابط درون جامعه را ایجاد کند. گفته می‌شود که از طریق مشارکت تشکل‌یافته، فضیلت‌هایی کسب می‌شود، ازجمله مدارا، همکاری، احترام و کنش و واکنش متقابل.
-
جامعه مدنی در شراکت با دولت
ایده‌ی جانشینی شهروندی به‌جای عملکردها و مأموریت‌های دولت به آثار کلاسیک جامعه‌شناسی رهایی‌بخش قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بازمی‌گردد. گروه جدیدی از نظریه‌پردازان و دانشمندانی که تمرکززدایی از مدیریت دولتی را مطرح می‌کنند تا حدودی از این آثار کلاسیک الهام می‌گیرند. این تمرکززدایی حرکتی است از یک نوع مدیریت دولتی متمرکز ناکارآمد، دور از دسترس و فاقد همدلی به‌سوی یک سیستم حکومت چند سطحی دسترس‌پذیر، توانمند ساز و یاریگر که ممکن است نظم کمتری داشته باشد.
مشروعیت مستلزم مشارکت بیشتر شهروندان و سهم بیشتر در تصمیمات مربوط به سیاست‌گذاری است. این امر به‌نوبه خود مستلزم تفویض اختیارات به انجمن‌های شهروندان است. بدین ترتیب، شهروندان حس اثربخشی و داشتن کنترل بر زندگی‌شان را تجربه خواهند کرد.
-
جامعه مدنی فراتر از دولت
کنشگران با استفاده از اینترنت و با تأکید بر فعالیت‌هایی در سراسر جهان، شبکه‌هایی آزاد می‌سازند. این شبکه‌های کنشگران شکل مشخص و هیچ‌گونه ثباتی ندارند ولی به‌خصوص همزمان با نشست‌های نهادهای جهانی‌سازی اقتصاد از قبیل سازمان تجارت جهانی و جی ۸ تأثیر آن‌ها به‌شدت حس می‌شود.
جامعه مدنی جهانی در وهله اول بر اساس مدل گفتگویی (یعنی از طریق یک سپهر عمومی جهانی) کار می‌کند. برجسته‌ترین سلاح و منبع این جامعه مدنی جهانی، تبلیغات است. دیدبان حقوق بشر کاری نمی‌کند جز افشای موارد نقض حقوق بشر. رسانه‌ها هدف اولیه اثرگذاری این سازمان هستند. اما جلب توجه جامعه جهانی و همراه ساختن جامعه جهانی در محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر بر رفتار آنان تأثیر می‌گذارد.
این شش چشم‌انداز در مورد روابط بین جامعه و دولت با هم ناسازگار نیستند و همچنین لزوماً با هم رقابتی ندارند. اعتقاد همزمان به تعدادی از این دیدگاه‌ها امکان‌پذیر است. آن‌ها نماینده‌ی شیوه‌های مختلف پاسخ به این پرسش هستند: «در رابطه بین دولت و جامعه مدنی چه چیزی مهم یا جالب توجه است؟»
به نظر می‌رسد برای ارائه درک جدیدی از رابطه‌ی دولت و جامعه در ایران که ملازم با به رسمیت شناختن ظرفیت‌ها و تنگناهای هر یک بوده و تعامل فعال و پویایی میان این جامعه و دولت پدید آورد، مقاله‌ی پیش رو مؤثر باشد.
- برای مطالعه کامل مقاله «جامعه‌ی مدنی و دولت» کلیک کنید.
مترجم: بهنام ذوقی رودسری
پانوشت:
