نماد سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاه و پنجم

 

دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و پنجمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

 

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۹ مرداد ۱۴۰۰

تعارض منافع در نظام‌مهندسی ساختمان

محمد آزادی (کارشناس حوزه ساختمان) ـ ۳ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

«تعارض منافع» سم اقتصاد است. نمی‌شود ذی‌نفعان واحدهای مختلف اقتصادی را به‌عنوان سیاستگذار یا مجری منصوب کرد. «صنعت ساختمان» هم از این تعارض منافع مُبرا نیست. «نظام‌مهندسی ساختمان» یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌های تصمیم‌ساز در صنعت ساختمان است. جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانش‌آموختگان دانشکده‌های فنی-مهندسی عضو سازمان نظام‌مهندسی هستند. تشکیلاتی که مهم‌ترین وظیفه آن تنسیق خدمات مهندسی، کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها و آموزش و ترویج فناوری است. مسوولیت‌هایی که تک‌تک آنها علاوه بر دانش مهندسی، نیازمند پاکدستی و استقلال رأی است. البته که یک ساختمان‌ساز نمی‌تواند گزینه مناسبی برای «کنترل و نظارت» بر ساختمان‌سازی باشد یا فردی که کسب‌وکارش فروش «خدمات مهندسی» است، نمی‌تواند سیاستگذار جالبی برای تنسیق این امورات معرفی شود. برای همین موضوع «تعارض منافع» در نظام‌مهندسی ساختمان موردتوجه فعالان صنف و صنعت ساختمان قرار گرفت. خاصه حالا؛ در آستانه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان. انتخاباتی که بنا است اواخر شهریور یا اوایل مهر در همه استان‌ها برگزار شود.
جزئیات استفاده هر یک از اعضای هیات‌مدیره از پروانه اشتغال به کار، طبیعتا از طریق معاونت «خدمات مهندسی» سازمان قابل‌استعلام است. بنابراین تشخیص اینکه کدام‌یک از اعضای هیات‌مدیره مشغول استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی بوده، چندان دشوار نیست. به‌علاوه خُرم، رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی نیز با ابلاغ یک شیوه‌نامه از همه روسای استان‌ها خواست جزئیات کارکرد همه ارکان سازمان اعم از هیات‌مدیره، مدیران و بازرسان را ارائه کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

تعارض منافع، مانع اصلی برگزاری آزمون وکالت

خبرنامه دانشجویان ایران ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ حقوقی

طی دهه‌های گذشته و به دلیل ایجاد محدودیت‌های خودساخته‌ای همچون تعیین ظرفیت برای ورود به بازار وکالت، بازار خدمات حقوقی در کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شده است. چنانچه تعداد ۱۷ میلیون پرونده‌ای که سالانه در محاکم قضایی بررسی می‌شود را بر حدود ۷۵ هزار وکیل کشور تقسیم کنیم، سهم هر وکیل از کل پرونده‌های کشور حدود ۲۲۷ پرونده خواهد بود. از همین رو بیش از ۵۰۰ هزار نفر می‌توانند در زمینه وکالت مشغول به کار شوند اما به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
انحصار بازار خدمات وکالت را به بازاری کاملا غیر رقابتی و انحصاری تبدیل کرده است، به این صورت که هر وکیل از داشتن تعداد مشخصی پرونده اطمینان خاطر خواهد داشت. در نهایت این موضوع باعث شده حق الوکاله‌ها به شدت افزایش و از طرف دیگر کیفیت خدمات ارائه شده توسط برخی وکلا نیز کاهش یافته بیابد.

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران

چرا مرکز پژوهش‌ها فقط سازمان تامین اجتماعی را مصداق تعارض منافع تلقی می‌کند؟

علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی) ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی 

علی حیدری (عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی) در یادداشتی به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید» واکنش نشان داد و با ارائه چند نکته به تحلیل آن پرداخت.
در جای جای گزارش بدون توجه به ماهیت قانونی وظایف و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر مبتنی بر مشارکت سه جانبه بیمه شده، کارفرما و دولت و با رویکرد توزیع ریسک و بازتوزیع بین نسلی و بین قشری شکل گرفته است و همواره بایستی مدافع حقوق حقه بیمه شدگان (کارگران، کارمندان، مزدبگیران، شاغلین مشاغل فصلی و غیررسمی، کارپذیران و…) باشد، متاسفانه در گزارش بارها سازمان تامین اجتماعی بعنوان «ذینفع وصول منابع» قلمداد شده است و سازمان و پرسنل را «دارای تعارض منافع» قلمداد نموده است. در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیرانتفاعی و غیرتجاری است و اموال آن حق‌الناس و مشاع و بین‌النسلی است و ماهیت آن منابع عمومی دارای ذینفع قانونی درصورت احراز شرایط یا بروز ریسک (خطر) (بیمه‌شده و مستمری بگیر) است و متعلق به هیچیک از شرکای اجتماعی نیست و اساساً سازمان و پرسنل سازمان به دنبال احراز سابقه بیمه برای مشمولین قانون (مزدبگیران، حق‌السعی بگیران، حقوق‌بگیران، کارپذیران) و مالا وصول حق بیمه متعلقه هستند و خودشان نیز مثل بقیه، حق بیمه می‌پردازند.
گزارش در مواردی شائبه اختصاص درصدی از منابع وصولی به پرسنل سازمان را مطرح و آنرا مصداق تعارض منافع دانسته است. هرچند که از سال ۱۳۹۳ تاکنون چنین ارتباطی وجود ندارد و مضافاً به اینکه تغییر رویکرد در نظام پرداخت‌ها از وقت مزدی به کارمزدی یک امر بدیهی در مدیریت منابع انسانی است ولیکن مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌های مجلس چشم خود را بر اختصاص درصدی از مالیات وصولی سازمان امور مالیاتی (که یک امر حاکمیتی، دولتی و ماموریتی و تکلیفی است) به کارکنان مربوطه بسته است امری که به موجب مصوبات مجلس و احیاناً با تائید مرکز پژوهشهای مجلس محقق گردیده است. همچنین مرکز پژوهش‌ها چشم خود را بر پرداخت‌کارانه پزشکان در وزارت بهداشت و نیز موج عظیم درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی دولتی و خروج بخش قابل توجهی از تراکنش‌های منابع دولتی از قانون محاسبات عمومی، ذیحسابی و خزانه‌داریکل در مجموعه‌های هیات امنایی، بسته است که در آن‌ها، هیات امناء دانشگاه و یا بیمارستان دولتی می‌توانند برای پرسنل خود هر میزان مزایایی را برقرار کنند. و مشخص نیست چرا مرکز پژوهش‌ها فقط سازمان تامین اجتماعی و پرسنل آنرا مصداق تعارض منافع تلقی می‌کند!؟ آیا اگر در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای ایجاد انگیزش جهت کار و تلاش بیشتر، علاوه بر حقوق و مزایای مستمر پرسنل، مبلغی را بعنوان «پژوهانه»، «حق الزحمه پژوهش» بپردازند، معنی آن تعارض منافع مرکز پژوهش‌ها است؟!

منبع: خبرگزاری ایلنا

آسیبی که تعارض منافع متولیان ارشاد اسلامی به خبرنگاران زده است

زریر حجتی (مدیرمسئول روزنامه آوای انتظار) ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ فرهنگ و رسانه

در نظام اداری ایران معمولاً توده های مردم از بسیاری لوایح و قوانینی چون تعارض منافع و مدیریت آن بی اطلاع بوده و مطالبه گری در راستای شفاف سازی صورت نمی گیرد. در استان کهگیلویه بویراحمد، مردم از نبود شفافیت اداری رنج می برند و برخی دستگاه ها نیز با مدیران جناحی و سیاسی یا زیر مجموعه یکدست موجبات تضییع حقوق جامعه را با نگاه یکجانبه و قیم مآبانه رقم می زنند. وضعیت چاپ نشریات و یارانه کاغذ و غیر ذالک که قصه پر غصه دیگری است. چاپ دیجیتال و بعضاً پلات ” کپی رنگی” به جای چاپ افست و رول عرض اندام کرده است و در پی آن با تایید به عنوان چاپ رسمی هم مشمول ضریب و نظم انتشار تقلبی گردیده و هم از یارانه های دولتی سهمیه کاغذ و یارانه واریزی بدون واقعیت های میدانی، تخلفاتی صورت گرفته که مثنوی هزار من ابهامات در عرصه ” تعارض منافع” است و البته در توجیه گری و انداختن توپ در میدان وزارت، سرآمد روزگار…!

منبع: فصلی نو(رسانه خبری کهگیلویه و بویر احمد)

تعارض منافع در نظام بانکی، مانع حمایت از تولید

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی

رییس جمهور منتخب باید وزیری را برای آموزش و پرورش انتخاب کند که توانایی حل مشکل معیشتی معلمان را داشته و با مدرسه‌فروشی و تعارض منافع مدیران مقابله کند. از زمانی که زمزمه‌های خصوصی‌سازی در کشور شنیده شد، عده‌ای راه به بی‌راهه رفتند و تصور کردند که با خصوصی‌سازی و برون‌سپاری کامل و بی‌برنامه کمبود بودجه‌ها جبران می‌شود و شاهد رشد و پیشرفت خواهیم بود اما تجربه این سال‌ها نشان داد که برون‌سپاری برخی نهادهای دولتی نه تنها مفید نبود بلکه آن ارگان را آبستن مشکلات بسیار دیگر کرد. آموزش و پرورش هم از این دست نهادها بود که از برون‌سپاری آسیب دید. رشد قارچ‌گونه مدارس غیرانتفاعی، افزایش شکاف طبقاتی میان دهک‌های جامعه و توزیع ناعادلانه خدمات آموزشی آفت‌هایی بودند که خصوصی‌سازی به جان آموزش و پرورش انداخت و این با قانون اساسی که آموزش رایگان را برای همه می‌خواهد، تعارض دارد.
ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگویی که با ایسکانیوز داشت از تعارض منافع در وزرا و مدیران خبر داد و گلایه کرد که چرا مدیران ارشد خود سهام‌دار مدارس غیردولتی هستند. او در این خصوص توضیح داد: وزیری که خود مدرسه‌دار و کاسب است مناسب آموزش و پرورش نیست. پیامد وجود این افراد اولین پیشنهادهایی بود که برای خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش یا ورود نیروهای خرید خدمات داده شد.
این واگذاری‌ها و چراغ سبز دادن‌ها برای تاسیس مدارس غیردولتی باعث شده که این مدارس همچون فرزند نامشروعی بی‌سرپرست بمانند و در سایه این ضعف نظارتی تخلف‌های گسترده در آن‌ها شکل بگیرد. نمونه این تخلفات گلایه‌های معلمان مدارس غیرانتفاعی است که از حقوق‌ها و پرداخت نشدن بیمه‌ها شکایت دارند اما کسی صدای آن‌ها را نمی‌شنود.

منبع:ایسکا نیوز

عدم داشتن تعارض منافع ویژگی مهم انتخاب وزیر بهداشت آینده

مسعود یونسیان (متخصص اپیدمیولوژی) ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

دولت در بین گزینه هایی همچون کار تیمی، میزان وقت‌گذاری، میزان تخصص و دانش تخصصی و توانایی فرد، باید بیشتر روی مقوله تعارض منافع، به عنوان مهمترین فاکتور انتخاب وزیر تمرکز کند. با وجود آنچه که گفته شد، به نظر من نداشتن “تعارض منافع” مهمترین خصیصه‌ای است که باید وزیر بهداشت از آن برخوردار باشد و به عنوان اولین اصل و اولین خصیصه در این شرایط از آن برخوردار باشد.
نظر من اگر بحث تعارض منافع در میان نباشد هر چقدر هم وزیر تخصص و دانش داشته باشد، ناخودآگاه تمام امورات بهداشت و درمان کشور را در راستای منافع خود پیش خواهد برد؛ به نظر من باید به معضل تعارض منافع به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان در انتخاب وزیر بهداشت نگریسته شود و تصمیمی گیرندگان از صدر تا ذیل در انتخاب وزیر به این فاکتور، نگاه اساسی و اصولی داشته باشند تا وزیر انتخابی وزارت بهداشت بتواند با فراغ بال تمام وقت خود را به مدیریت و ساماندهی حوزه کاری خود بپردازد؛ بنابراین تعارض منافع در کنار تخصص و توانمندی می‌تواند بهترین ترکیب برای انتخاب یک وزیر باشد.

منبع:شبکه اطلاع رسانی راه دانا

تعارض منافع در بورس کالا بیداد می کند

فرشید پورحاجت (دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن) ـ ۵ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه بازار سرمایه

در بورس کالا اعضای هیات مدیره به گونه ای انتخاب شده اند که افراد و گروه‌ها دو طرف میز در واقع یکی هستند، یعنی سهامدار و صاحب کارخانه با سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر قیمت کالای استراتژیکی چون فولاد یکی است. در حوزه های مهندسی و نظام مهندسی ساختمان هم سالهاست این نظام و سیستم حاکم است و در واقع هیات مدیره محلی برای توزیع خدمت برای افرادی خاص است، که میلیاردها تومان قیمت دارند طبیعتا این سیستم با وجود پاک دست بودن اعضای هیات مدیره تبعات منفی زیادی خواهد داشت و به همین علت است که در تمام کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از این اتفاقات ، قوانین سختگیرانه ای ایجا کرده اند.
افرادی که هم اکنون در راس هرم بورس کالا هستند هم تولیدکننده و هم تصمیم گیر قیمت محصولات فولادی اند، و همین افراد هستند که شاخصهای بورس کالا را جابجا می کنند ، قیمتها را پایین و بالا می کنند و در واقع اخذ تصمیمات نهایی بورس کالا برعهده همین افراد است. چاره و راهکار این تصمیمات برچیده شدن بساط رانت خواری و تامین منافع عده‌ای خاص است، چون نمی‌توان هم مدیرعامل یک کارخانه تولید فولاد بود و هم عضو هیات رئیسه بورس کالا، حضور این افراد در هیات رئیسه به مثابه این است که از یک طرف تولید می کنند واز طرف دیگر با تصمیماتشان در بورس کالا منافع تولیدی خود را در بازار و بورس کالا تضمین و تثبیت می کنند. این اشکالی است که فقط در حوزه فولاد نیست بلکه در دیگر محصولات بورسی نیز همین گونه است.

منبع: دیده با صنعت فولاد

مذاکرات برای حل موضوع تعارض منافع

احمد خرم (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۶ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای مرکزی پنجم مردادماه احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این جلسه درخصوص اقدامات انجام شده برای حل موضوع مصادیق تعارض منافع در خدمات مهندسی و مذاکرات تلفنی با مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و دکتر محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه، گزارشی ارائه کرد. اعضای حاضر در جلسه خواستار تداوم پیگیری ها از وزارت راه و شهرسازی برای حل موضوع تعارض منافع شدند و مقرر کردند که در جلسه آتی با مقامات وزارتخانه، این موضوع رایزنی شود.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان

مردم تاوان تعارض منافع بین‌سازمانی را می دهند

حمید سینی ساز (کارشناس حوزه آب) ـ ۶ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آب و محیط زیست

تاکنون بیشتر از آبخیزداری به سدسازی بها داده شده است و این به خاطر یک تعارض منافع جدی در کشور ماست به طوری که وظیفه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به‌گونه‌ای است که این سازمان تمایل دارد آب باران هرچه بیشتر و سریعتر در همان مبدأ بارش و قبل از جاری شدن آن بر روی زمین، به اعماق زمین و سفره‌های زیرزمینی نفوذ داده شود؛ اما در مقابل نهاد دیگری چون وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب وجود دارد که در نقطه مقابل کار می‌کند. وقتی که شدت رواناب‌ها در کشور زیاد شود به خاطر این تعارض منافع و نبود متولی مشخص، اثرات و عواقب ناشی از این موضوع متوجه مردم شده و مردم، تاوان این تعارض منافع سازمانی را می‌پردازند.
سیل اخیر خوزستان به نوعی ناکارآمدی سدها در هنگام سیل را نشان داد، چرا که مدیریت حاکم بر سدهای کشور اولاً به طور معمول علاقه دارد مخزن سد را همواره در بیشینه ظرفیت ذخیره نگاه دارد و ثانیاً عنایت کافی به هشدارهای هواشناسی نیز صورت نگرفت تا مخازن سدها را از چند روز قبل‌تر به آرامی تخلیه شود.

منبع:موسسه مطالعاتی تحریریه

مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش موثر بود

محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) ـ ۷ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی

در اجرای بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، ۱۸۴مدیر در آموزش و پرورش دچار تعارض منافع بودند که موظف شدند تا به دلیل این تعارض، منافع شغل مدیریتی یا شغلی که در آن منافعی دارند را انتخاب نمایند، برای اولین بار قبل از این که مجلس این لایحه را مصوب کند، ما آن را اجرایی کردیم و بر همین اساس ۶۱مدیر آموزش و پرورش مدرسه غیردولتی، خود را انتخاب کردند و مابقی آن ها ترجیح دادند تا از مدیریت مدرسه غیردولتی کنار روند. حتی اجازه ندادیم تا مدرسه غیر دولتی خود را به همسر یا فرزندان خود انتقال دهند.

منبع:سایت وزارت آموزش و پرورش

غوغای تعارض منافع و تسلط حاکمیت شرکتی

آفتاب نیوز ـ ۶ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عالی

شوربختانه، در کشور ما منفعت طلبی‌ها بحدی بی واهمه است که شرکت‌های خصوصی برخی اساتید دانشگاه‌ها با همان شرح وظایفی منطبق با اهداف تحقیقاتی پژوهشگاه متبوع، در دل آزمایشگاه دولتی ادغام است و حتی وسایل آزمایشگاهی دولتی نیز بصورت مشترک با شرکت‌های خصوصی‌شان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. یعنی بجای اینکه اساتید رابط بین دانشگاه و صنعت باشند، خودشان همزمان هم رئیس بخش هستند و هم مدیر عامل یا عضو هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان.
همچنین در برخی موارد، برخی اساتید فقط مبادرت به ثبت شرکت دانش‌بنیان کرده‌اند بدون اینکه زیرساخت یا دفتر کاری و آزمایشگاهی فراهم کرده باشند؛ لذا این اساتید از آزمایشگاه‌های دولتی و پروژه‌های مفتوح که گرانت‌های دولتی برایش تخصیص یافته را بعنوان مرکز فعالیت شرکت دانش‌بیان‌شان قلمداد و معرفی کرده‌اند که بتواند با پشتوانه چنین زیرساخت‌های دولتی و پروژه‌های دولتی، وام‌های کلانی که بصورت مرحله‌ای برای تحقیقات، توسعه وتولید شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت می‌شود را دریافت کنند.

منبع:پایگاه خبری آفتاب

چهره‌های آشکار و پنهان یک دولت در مسئله حقوق و دستمزد

حسین سرآبادانی تفرشی (پژوهشگر عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق) ـ ۸ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

ماهیت و وضعیت یک دولت در قامت تصمیم‌ها و خط‌مشی‌های او تجسم می‌یابد، چهره و تصویر او را در افکار عمومی با واسطه رسانه‌های اجتماعی می‌سازد و حسب آن تمام کنش‌های اجتماعی در تعامل با این نهاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصوبات چند ماه اخیر دولت در ماجرای تعیین «حقوق و دستمزد کارکنان دولت» ازجمله این تصمیم‌هاست که بینش اجتماعی از رویه و عملکرد دولت دوازدهم- هرچند در بسیاری از موارد اختصاص به تنها این دولت ندارد و یک ویروس شایع در دولت‌های گذشته معاصر ایران است- را برای مخاطبین برملا می‌سازد. انتخاب‌هایی که مسیری برای شناخت ما از ماهیت نهادی دولت در ایران می‌شود.
یکی از چالش‌های سیستمی تعیین حقوق در بخش دولتی، مسئله «تعارض منافع» است. فراتر از تحلیل عقلایی سیاست‌ها، «اقتصاد سیاسی» انتخاب‌های دولت با محوریت پاسخگویی به مطالبات گروه‌های اجتماعی معین یا وجود تعارض منافع در میان تصمیم‌گیران حائز اهمیت است. افزایش ۸۰ درصدی دریافتی اعضای هیئت‌علمی و سکوت بخش عمده‌ای از جامعه دانشگاهی کشور در هفته‌های اخیر نمونه جدید این ماجرا است. برای دانشگاهی که تقریباً دو سال است تعطیل است، منطق همسان‌سازی چیست؟ تحمیل فشار هزینه‌ای به دولت آینده و خریدن اعتبار برای خود در میان نخبگان علمی بخشی از منطق توجیه‌کننده این رفتار ضدملی است.

منبع:نسیم آنلاین

تعارض منافع در بدنه دولت آینده به حداقل برسد

احمد غلامی (سردبیر روزنامه شرق) ـ ۹ مرداد ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی. این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است. این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تنها دولت‌ها با نهادهای رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
ازاین‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهادهای دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند. ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند. این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد. سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند. شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود. رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد.

منبع:روزنامه شرق

محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

 

دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و پنجمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع