در برابر تعارض منافع مقامات حکومتی یا اجرایی تصویب قانون یکی از راه‌هاست. یک نمونه از قوانینی که مانع پیش آمدن تعارض منافع می‌شود قانون واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس در کره جنوبی است. این قانون مربوط به مقامات دولتی رتبه ۴ و بالاتر است که در وزارت اقتصاد یا سایر دستگاه‌های مالی و اقتصادی دولتی کار می‌کنند. این افراد اگر در بازار بورس بیش از ۳۰٫۰۰۰ دلار سهام داشته باشند وظیفه دارند اختیار خرید و فروش سهام خود را به حساب‌های مخصوصی بسپارند. به این ترتیب مقام دولتی مذکور که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارد نمی‌تواند به کارگزار سهامش بگوید که کدام سهم را بخرد یا بفروشد.
مقامات دولتی رتبه ۱ تا ۴ کره جنوبی بعد از ترک پست دولتی خود به مدت دو سال حق استخدام در شرکت‌های خصوصی مرتبط با پست دولتی خود را ندارند. اما اگر به دلیل سو استفاده، از مقام خود برکنار شده باشند این دوره ممنوعیت به پنج سال افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب مقام دولتی مذکور نمی‌تواند با یک شرکت خصوصی تبانی کند به این امید که بعد از پایان دوره کاری‌اش در همان شرکت استخدام بشود. بر اساس قانون مقابله با مواضع خاص تعارض منافع، ماموران دولت کره جنوبی حق دارند از دستورهای مقام مافوق که مانع عمل به وظیفه می‌شود، با بیان دلیل خودداری کنند.
قبل از مطرح شدن طرح مدیریت تعارض منافع، دولت طی لایحه‌ای بحث جلوگیری از این موضوعات و مباحث را به مجلس تقدیم کرد. موازی‌کاری که امروز شاهد آن هستیم شایسته نیست؛ چرا که نمایندگان مجلس نباید علیرغم اینکه لایحه‌ای از جانب دولت به آنها داده شده، زمانشان را صرف ارائه طرح کنند چراکه قرار نیست که به نام کسی یا ارگانی یا قوه‌ای این موضوع ثبت شود. مهم آن است که یک قانون تصویب شود و با فسادهای اداری و درون سازمانی مبارزه شود. بنابراین شاید بهتر بود زمانی که صرف این موضوع شد را صرف بررسی همان لایحه‌ای که دولت ارائه کرده می‌کردند و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند. موازی کاری موجب می‌شود که وقت نمایندگان که بسیار ارزشمند است، صرف امور بعضا کم اهمیت شود از این رو شاید بعضی از نمایندگان متهم به این شوند که قصد دارند قانون مدیریت تعارض منافع به نام آنها تمام شود. زمانی که لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول می‌شود حتما باید نفیاً یا اثباتاً در خصوص آن اعلام نظر شود و اگر نمایندگان قصد ارائه طرح دارند، طرح آنها باید پوشش دهنده و تبیین کننده لایحه دولت اعلام باشد.
یک قانون منع تعارض منافع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
۱٫مکانیسم‌هایی برای افشای منافع خصوصی تبیین کند
۲٫آن دسته از منافع خصوصی که با تصمیم‌سازی‌های آینده در منافع عمومی ناسازگار است را مشخص نماید
۳٫برای رفع و حل اتهامات در زمینه منافع خصوصی فرایندهایی در نظر بگیرد
۴٫برای خروج منافع خصوصی از مسیر تصمیم‌سازی در راستای منافع عمومی، راهی پیش‌بینی کند
علاوه بر این مؤلفه‌ها یک قانون پیشگیری از تعارض منافع باید این ابزارها را نیز داشته باشد:تضمین بی‌طرفی؛ ممنوعیت مطلق پذیرش هدیه؛ قاعده‌مندسازی یا محدودیت فعالیت‌های سیاسی؛ ممنوعیت به کارگیری و استخدام خویشاوندان؛ محدودیت عضویت در سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر انتفاعی؛ عدم وابستگی به اتحادیه‌های تجاری یا سازمان‌های شغلی و دیگر منافع شخصی. عدم پذیرش شغل دوم که به طور بالقوه با وظایف عمومی مقامات رشمی تعارض دارد؛ متعهد شدن یا رابطه با انجمن‌ها یا مشاغل نژادی، قومی یا اعتقادی؛ افشای اطلاعات عمومی؛ ممنوعیت نمایندگی و کار برای کشورهای خارجی؛ اعلام دارایی و درآمد شخصی؛ اعلام دارایی و درآمد خانواده؛ اعلام منافع شخصی مرتبط با قراردادها؛ اعلام منافع شخصی مرتبط با تصمیم سازی؛ محدودیت‌ها و کنترل داد و ستدها و مشاغل یا فعالیت‌های مردم نهاد بعد از اشتغال؛ محدودیت و کنترل انتصابات همزمان بیرونی مانند استخدام در سمن‌ها، سازمان‌های سیاسی یا دولتی.
موقعیت‌های فرضی زیر را در نظر بگیرید: یک دستگاه دولتی می‌خواهد املاک خود را بفروشد و مسئولین اجرایی آن دستگاه در زمرۀ مشتریان قرار دارند؛ یک وزیر با تشکیل شرکت خانوادگی در مناقصه‌های دولتی شرکت کند؛ یک قاضی دادگستری پس از بازنشستگی بلافاصله در حوزه کاری خودش مشغول به وکالت شود؛ مدیرعامل یک بانک خصوصی به سمت ریاست کل بانک مرکزی انتخاب شود.
فارغ از تفاوت‌های ظاهری، به لحاظ ماهوی، موقعیت‌های فوق دارای یک وجه اشتراک ضمنی هستند. منطق حاکم بر تمام موقعیت‌ها به‌گونه‌ای است که احتمال اتخاذ یک تصمیم یا اقدامِ نابه‌جا وجود دارد. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند مادامی که منطق مشکل‌آفرینِ این موقعیت‌ها شناسایی و مدیریت نشده است، به خروجی این موقعیت‌ها با شک و تردید نگریست؛ چرا که همواره احتمال ظهور یک خروجی نامطلوب (غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرعرفی) وجود دارد. در حوزه حکمرانی، چنین موقعیت‌هایی «تعارض منافع»نامیده می‌شوند.
مطابق بخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان بهزیستی کشور در صورتی که مدیران و کارکنان بهزیستی مجوز فعالیت از بهزیستی اسـتان مربوط و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسـبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به مؤسسات خیریه ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده اند، اقدام نمایند. حال باتوجه به این بخشنامه قانونی وجود تعارض منافع در بهزیستی قروه دیده می‌شود. به طوری که سرپرست فعلی بهزیستی شهرستان قروه در حال حاضر هم ریاست بهزیستی را بر عهده دارد و هم عضو هیئت مؤسس و هم صاحب امضا و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دو مؤسسه خیریه زیر نظر بهزیستی (مؤسسه خیریه «سما» و مؤسسه «انفاس قدسی») است.مدیرکل بهزیستی کردستان در این زمینه باید پاسخ دهد که چرا وقتی نسبت به این بخشنامه آگاهی داشته، آن را مدنظر قرار نداده و اجازه انتصاب برای سرپرستی بهزیستی قروه که نحوه انتصاب او هم با چالش‌های بسیاری همراه بود، داده شده است؟
فاطمه موسوی (کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی) ـ ۱۴ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
شکل گیری فضای تعارض منافع در عرصه سیاسی و گلوگاه‌های تصمیم‌گیری‌های اجتماع، سبب لغزش‌هایی خواهد شد که در یک گستره عام، حیات و شرایط زیست همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تعارض منافع در برنامه ریزی‌های کلان اجتماعی سبب به هم ریختگی فکری و فساد تصمیم گیری می‌شود. این تقابل منفعت، هر چه در لایه‌های بالاتر قدرت، و در اصلی‌ترین جایگاه‌های تصمیم‌گیری یک جامعه رخ دهد، به همان نسبت خطرناک‌تر و آسیب‌زا تر خواهد بود. به عنوان مثال نماینده ای که طرح شفافیت آرا را امضا می‌کند، اما در هنگام رای گیری با آن مخالفت می‌کند.نمایندگانی که به طرح تحقیق و تفحص از مجلس رای منفی می‌دهند. یا وزیری که در جایگاه وزارت بهداشت باید حافظ منافع جامعه برای درمان کم هزینه باشد، اما خود مالک چند بیمارستان خصوصی است. وزیری که جایگاه وزارت به او می‌گوید آموزش همگانی و رایگان را ترویج کند، اما خود مالک آموزشگاه خصوصی است. (اعم از مدرسه یا دانشگاه).
سیدسلمان ذاکر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۴ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون حداقل در ۱۰ جلسه با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف بررسی شد. در جلسات کمیسیون مسئولین سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولین اطلاعاتی و امنیتی حضور می‌یافتند و نظرات خود را در خصوص این طرح بیان می‌کردند.
می‌خواهیم سامانه منسجم اطلاعات راه‌اندازی شود و کسی جرأت خیانت، تبانی، سواستفاده، اختلاس و ارتشاء در دستگاه‌های دولتی و عمومی نداشته باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس با هر گونه تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی به شدت برخورد خواهد شد و مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت و زندان برای متخلفین در نظر گرفته می‌شود. ما به دنبال این هستیم تا دست دزدان و سواستفاده‌کنندگان از بیت‌المال را قطع کنیم.
در ماده۲۷ طرح مدیریت تعارض منافع که به غیر از اینکه دستگاه مربوطه که با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.
در تالاب میانکاله صیادان، شکارچیان، ماموران محیط زیست، گله‌داران، کشاورزان و … در حال فعالیت هستند. در اغلب مواقع منافع این افراد با یکدیگر در تضاد است و همین مسئله حواشی متعدد به دنبال دارد. تلفات پرندگان در میانکاله به‌دلیل تعارض منافع بروز کرده است. صدها شکارچی، کشاورز، دامپرور و … در منطقه حضور دارند و تضادها و معارض‌ها منجر به بروز این بی‌قانونی‌ها می‌شود.
در آن خطه به‌دلیل مصرف باغبانان و کشاورزان سم فراوانی وجود دارد. امکان اینکه برخی از افراد این سموم را در تالاب اصلی میانکاله رها کرده و منجر به از بین رفتن هزاران پرنده شود وجود دارد.سال گذشته شواهدی بر مبنای سم بوتولیسم برای از بین رفتن پرندگان مطرح شد. این در حالی است که بوتولیسم در قوطی کنسرو تشکیل شده و هر گرم از آن هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشاند. سموم در تالاب میانکاله از نوع بوتولیسم نیست. بر اساس بررسی‌های آزمایشگاهی انجام شده در میانکاله اثری از آنفلونزای پرندگان مشاهده نشده است. تلفات پرندگان و آبزیان در میانکاله به‌دلیل عوامل انسانی است.
شهرزاد حدادی (مدیر امور حقوقی و قراردادهای شتاب‌دهنده دیموند) ـ ۱۲ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب و کارها و بازرگانی
در اکثر مواقع، اعضای تیم‌های استارت‌آپی دوستان دوران دانشجویی یا رفقای قدیمی هستند. هنگامی که کسب‌وکار را شروع می‌کنند، ذهن آنان بیش از هرچیز معطوف به ابعاد تجاری و مالی کسب‌وکار است. همین امر سبب می‌شود تا توافق درباره مشارکت خودشان در کسب‌وکار را در حد قول‌های شفاهی و پراکنده نگه دارند و به‌خاطر همین روابط دوستانه، شانس بروز هرگونه اختلاف میان اعضای تیم استارت‌آپ را ناچیز ارزیابی کنند. این در حالی است که تجربه، خلاف آن را ثابت کرده و هنگامی‌که کسب‌وکار در مراحل حساسی مانند رشد مقیاس‌پذیر است، اختلافات بروز می‌کنند. بنابراین یکی از اقدامات اولیه دپارتمان حقوقی شتاب‌دهنده دیموند، کمک به اعضای تیم استارت‌آپ برای رسیدن به یک توافق مکتوب درون‌تیمی است.
یک قرارداد هم‌بنیان‌گذار خوب، باید دربردارنده توافقاتی برای «عدم رقابت» و «حل تعارض منافع» باشد. طبیعی است که به‌واسطه یک کار تیمی، دستاوردها، دانش و تخصص جمعی به‌وجود آمده است؛ حال اگر یکی از اعضای تیم جدا شود و بخواهد کسب‌وکاری مشابه و در رقابت با بیزینس استارت‌آپ قبلی خود راه بیندازد، استارت‌آپ را متضرر می‌کند. البته که شرط عدم رقابت و عدم تعارض منافع، دوران همکاری اعضای تیم استارت‌آپ را هم باید دربر بگیردعلاوه بر این تعهدات ناظر بر رعایت محرمانگی و عدم افشا هم لازم است برای یک بازه زمانی پس از خاتمه همکاری ادامه پیدا کند.
علاوه بر این گاهی، اعضای تیم استارت‌آپ که خودشان کسب‌وکاری دارند یا به‌صورت پاره‌وقت، فعالیت دیگری انجام می‌دهند، ممکن است در مواقعی با کسب‌وکار استارت‌آپ در وضعیت تعارض منافع قرار بگیرند. بنابراین لازم است قرارداد هم‌بنیان‌گذار، سازوکاری بیندیشد که چنین تعارضاتی را شناسایی کند و برای حل آنها راهکار ارائه دهد.
اگر شفافیت در مجلس شورای اسلامی نهادینه شود آن زمان دیگر نماینده به یک آرامش خاطر خواهد رسید از این جهت که فردی و همچنین گروهی نمی‌تواند به نمایندگان در جهت تامین منافع خود فشار وارد کنند تا به فلان طرح یا لایحه رای دهند. با شفافیت آراء مباحث به نحوی خواهند شد که نمایندگان مجلس نظرات خود را در جهت تامین منافع عموم اتخاذ کنند. شفافیت آراء از سو استفاده و رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد؛ بنابراین وقتی وضعیت شفاف شود تعارض منافع از بین خواهد رفت.
محمد شریفی‌مقدم (دبیر کل خانه پرستار) ـ ۱۲ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
کمیسیون تلفیق و بودجه، حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانۀ پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف می‌کند، این تصمیم مجلس به معنای مشروعیت بخشیدن به حقوق بالای پزشکان است. کارانۀ ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و اضافه‌کاری اجباری پرستاران مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شود اما کارانۀ میلیونی معافیت مالیاتی دارد. اگر پرستاران یا کارگران جامعه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند، مسئولان داستان‌هایی از مشکلات عجیبی برای آنها تعریف می‌کنند اما پزشکان از تمامی طرح‌های حمایتی برخوردار هستند. تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، پزشکان، اساتید دانشگاه و قضات از نفوذ زیادی در مجلس برخوردار هستند. آقای قاضی‌زاده هاشمی (نایب رئیس مجلس) پزشک و مدیر دفتر آقای قالیباف پزشک هستند. اعضای کمیسیون بهداشت مجلس هم همگی پزشک هستند. پزشکانی که در هیات‌های عالی انتظامی نظام پزشکی حضور دارند و خود از سهام‌داران بیمارستان‌های بخش خصوصی هستند.
تعارض منافع مهمترین عامل ایجاد شرایط فعلی است. تصمیم‌گیرنده نباید ذی‌نفع باشد. من بازهم تاکید می‌کنم، پزشکان و هیات علمی‌ها در مجلس نفوذ می‌کنند. چرا این گروه‌ها باید در مالیات بر درآمد استثنا باشند؟ آیا مردم کشور ما، شهروند درجه یک و دو هستند؟ قانون طرح تحول نظام سلامت، ده‌ها هزار میلیارد هزینه بر بودجه کشور تحمیل کرد. از سال ۷۵ تا ۹۲، طرح نوین بیمارستان‌ها اجرا می‌شد در صورتیکه مصوبه دولت یا مجلس نبود.
علیرضا زاکانی (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۱۶ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
صلاح کشور در سایه مواجهه درست با تعارض منافع و شفافیت است که نتیجه‌ای جز کارآمدی ندارد. مجلس علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت، مسئولیت مهمی در ارتقاء آگاهی‌ها و رشد افکار عمومی دارد لذا جلسات مجلس مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شود. مجلس عزیز اصلاح کشور را با شفافیت از خویش آغاز نماید.
عدم رای آوری طرح شفافیت آراء نمایندگان با کمبود سه رای، برای مجلس انقلابی بسیار تلخ و عبرت آموز بود. گرچه با درخواست جمع زیادی از نمایندگان بزودی رای گیری مجدد بصورت علنی در خصوص این طرح تکرار خواهد شد ولی مجلس فرصت بسیار خوبی را برای اصلاح کشور از دست داد.
قانون شکار و صید، مصوب سال ۴۶ به سازمان محیط زیست این اختیار را می‌دهد که بدون توجه به انتقادات، اعتراضات و هشدارها، هر تعداد که می‌خواهد مجوز شکار بفروشد. مسئولان محیط زیست مدعی هستند که صدور سالانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ مجوز شکار، تاثیری بر جمعیت‌های وحوش به جا نمی‌گذارد اما منتقدان شکارفروشی بر این باورند که یکی از مهمترین پیامدهای شکارفروشی به ویژه به شکارچیان خارجی، تحریک شکارچیان بومی و ایجاد حس تبعیض در آنهاست که زمینه‌ساز افزایش تخلفات شکار می‌شوند، تخلفاتی که افزایش آنها را از انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های شکار در فضای مجازی هم می‌توان استنباط کرد. طبق اعلام سازمان محیط زیست، مبلغی که در سال ۹۷ از محل فروش شکار، عاید این سازمان شده، یک میلیارد و هشتصد هزار تومان بوده است. آنچه نمی‌توان پاسخی قانع‌کننده برای آن داشت این است که چه عاملی سازمان حفاظت محیط زیست را وا می‌دارد که علیرغم اعتراضات مردم نسبت به شکارفروشی که واکنش‌های کاربران در فضای مجازی همچنان به شکارفروشی اصرار داشته باشد؟ متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با این تضاد منافع به سود اقلیت و ناهمسو با اکثریت جامعه عمل می‌کند.
یکی از مسائلی که باعث ایجاد تضاد منافع در مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود بحث خرید سهام شرکت‌های تابعه توسط مدیران صندوق هاست. برای مثال صندوق مشترک آتیه نوین تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان یک صندوق با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعالیت می‌کند. در تحرکات این صندوق مشاهده می‌شود که بیش از ۹۸ درصد از ترکیب دارایی‌ها در اوراق بدهی با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است و آن بخشی از دارایی‌ها که به سهام اختصاص یافته است در نماد “تنوین” که یکی از زیرمجموعه‌های شرکت تامین سرمایه نوین می‌باشد سرمایه گذاری شده است. این موضوع دو نکته حائز اهمیت دارد. یک آن که اینگونه خرید سهام معمولا به دلیل حمایت از شرکت است نه کسب سود پس برای سرمایه گذاران خرد چنین تحرکاتی اهمیت خاصی ندارد. نکته دوم هم آن که صندوق‌ها در اساسنامه خود ادعا می‌کنند که برای کسب سود بیشتر تلاش خواهند کرد. حال باید پرسید که خرید سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود که به نوعی مشابه عملیات بازارگردانی می‌باشد چقدر با این اصل همخوانی دارد.
اوایل آذرماه امسال مجری برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما اعلام کرد که دانشگاه فرهنگیان کتاب‌هایی به دانشجومعلمان فروخته است که رئیس دانشگاه فرهنگیان نویسنده آن کتاب‌هاست و فروش این کتاب‌ها گردش سه میلیارد تومانی داشته‌است. این عمل معنایی جز اتهام تعارض منافع و ویژه‌خواری ندارد. با توجه به حساسیت دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به موضوعات آموزشی، این نهاد به‌طور رسمی طی نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه فرهنگیان، در مورد موضوع طرح شده توضیح خواست. به دنبال آن رئیس دانشگاه فرهنگیان جهت بررسی تمام جوانب موضوع خواستار اعزام کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت به دانشگاه فرهنگیان می‌باشد و دیده بان نیز همزمان با اعزام تیم کارشناسی به دانشگاه فرهنگیان، خواستار رایزنی با صدا و سیما و دریافت مستندات از تهیه‌کننده آن برنامه شد. مطابق بررسی اسناد در کار گروه آموزش و دیدار حضوری بازرسان مؤسسه دیده بان با رئیس دانشگاه فرهنگیان ، مشخص شد کلیه حقوق مادی ناشی از تألیف و تدوین این کتاب توسط نویسنده،دکتر خنیفر، به‌طور دائمی به دانشگاه فرهنگیان صلح و اهدا گردیده و تاکید شده است تا در محاسبه قیمت اثر هیچ حقوقی برای مؤلف لحاظ نشود. همچنین تمام مبلغ مورد بحث که ،حدود دویست و سی میلیون تومان بوده است، بابت هزینه تبدیل و چاپ اثر به انتشارات پرداخت شده و دیگر هیچ مبلغی به رئیس دانشگاه یا شخص ثالثی پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که محتوای کتاب مناسب دانشجویان جدیدالورود بوده که این موضوع به تایید معاونت صاحب صلاحیت در این حوزه رسیده است.
عباس گودرزی (نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی) ـ ۱۷ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
خیر طرح شفافیت آرای نمایندگان به مراتب بیشتر از ایرادات احتمالی آن است. شفافیت آرا بهترین عامل برای ارزیابی عملکرد نمایندگان توسط مردم است و مردم می‌توانند از این طریق بر نمایندگان خود نظارت داشته باشند. مردم برای رأی دادن باید کارنامه نمایندگان را مورد بررسی قرار دهند و همین شفافیت آرا مهمترین شاخص برای این موضوع است. علاوه بر این، طرح شفافیت آرا بهترین عامل برای مدیریت تعارض منافع نمایندگان است و از این موضوع جلوگیری می‌کند.طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس با اختلاف سه رأی در صحن مجلس رد شد و ما به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرح مجدد آن هستیم.
علت عدم علاقه مسئولین نظام سلامت اعم از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به شفاف‌سازی آمار در مورد تعداد پزشک تعارض منافع است. ما تنها کشوری هستیم که پزشکان فوت‌شده‌مان نیز در آمار می‌آید. یعنی وقتی مسئولین وزارت بهداشت می‌خواهند آمار بدهند، پزشکانی که اکنون زیرخاک خوابیده‌اند، افرادی که نمی‌توانند طبابت کنند و بالای ۷۵ و ۸۰ سال سن دارند، افرادی که از ایران مهاجرت کرده‌اند و آن دسته از پزشکانی که در کارهایی همچون ساخت‌وساز، عمران و بانکداری و بنگاهداری فعالیت دارند را نیز در آمار می‌آورند.
چنانچه بخواهیم واقعیت داستان را بدانیم این است که کل پزشکان عمومی برای کشور ۸۵ میلیونی ایران، حداکثر ۱۵ هزار نفر است. اما زمانی که شما آمارها را می‌گیرید متوجه می‌شوید که ۱۹۰ هزار نفر را معرفی می‌کنند. چنانچه دندانپزشکان را از این تعداد خارج کنیم به ۱۴۰ هزار نفر می‌رسد که از این تعداد تنها ۱۰۵ هزار نفر، نظام پزشکی‌شان فعال بوده و یا اطلاعاتی از آنها موجود است. از ۱۰۵ هزار نفر، ۲۵ هزار داروساز و ۵۰ هزار نفر متخصص هستند. درنهایت از آن آمار اولیه چیزی حدود ۴۰ هزار پزشک عمومی به دست می‌آید که ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر از این‌ها اصلا پروانه نگرفته‌اند و تنها ۳۰ هزار نفر پروانه دارند که باز از این تعداد بین ۱۵ تا ۱۷ هزار نفر در مراکز ترک اعتیاد و زیبایی کار می‌کنند یعنی ربطی به‌نظام بهداشت و درمان ما ندارند. بنابراین کل پزشکانی که در صف‌داریم نهایتا ۱۵ هزار نفر هستند. واقعیت این است ازآنجایی‌که مسئولین وزارت بهداشت و درمان و سیاست‌گذاران سلامت کشور تعارض منافع دارند اصلا علاقه‌ای به شفاف‌سازی این مسائل ندارند.
مصوبه بنیادین جلسه ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است. این سازمان عهده‌دار امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوران کودکی با محوریت خانواده شد. در اساسنامه قانون تضاد منافع نیز پیش‌بینی شده است و کسانی که عهده‌دار راهبری این حوزه هستند نمی‌توانند به خودشان مجوز مهدکودک و پیش‌دبستانی خصوصی دهند و افرادی خارج از حلقه مسئولیت در آموزش و پرورش باید عهده‌دار این مسئولیت باشند.
صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است. در یک مورد از همین بخشنامه‌ها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی به حساب نیامدند. افرادی که چاله‌های نظام اداری ایران را می‌شناسند، معتقدند که ناآشنا بودن ستاد، با نیازهای مخاطبان و وجود تضاد منافع، شرایطی را فراهم کرده است که بخشنامه‌های آنها، سبب گسترش ناراضایتی شوند. صدور بخشنامه بدون گرفتن نظر افرادی که با آن درگیر می‌شوند، به ویژگی هویتی دستگاه‌های اداری کشور تبدیل شده است؛ ویژگی که تنها توجیه آن، وجود «تضاد منافع» است.
بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی، بعضا بدون در نظر گرفتن یک یا هر دو شریک اجتماعی تنظیم می‌شوند. از آنجا که کارگران مهمترین مخاطب یا پرشمارترین شریک اجتماعیِ تامین اجتماعی با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت زیر پوشش محسوب می‌شوند، هر بخشنامه‌ای که بدون اتکاء به نمایندگان آنها تنظیم شود، آسیب‌زننده است. برای نمونه آبان ماه امسال بخشنامه‌ای مصوب شد که بر اساس آن بیمه کارگران ساختمانی پس از ۳ ماه پرداخت نکردن حق بیمه قطع می‌شود.
کارشکنی‌ها و تضاد منافع شبکه ذی‌نفعان پرنفوذ در زنجیره توزیع و فروش محصولات کشاورزی به همراه نبود فرهنگ مرتبط در کشاورزان باعث شده بورس کالا آنچنان که باید نتواند زنجیره تامین در بخش کشاورزی را سازماندهی کند. این معضل فقط مختص بخش کشاورزی نیست و هنوز بعد از گذشت سال‌ها و با وجود تلاشی که دولت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار کشور ما داشتند همچنان شاهد هستیم که در بخشهای مختلف در تضاد با توسعه بورس اوراق بهادار هم شبکه ذی‌نفعان حضور دارند. اکنون می‌بینیم که در مقابل سپردن مکانیزم کشف قیمت به بازارهای مالی و بورس، مقاومت جدی اتفاق می‌افتد درحالیکه قطع به یقین اگر بورس کالا در کشور ما توسعه پیدا کند و اراده سیاست‌گذار در این بخش جدی باشد، نه تنها کشاورزی بلکه پیچیدگی‌هایی که در اقتصاد ایران و زنجیره تامین و تولید وجود دارد حل خواهد شد و تولیدکننده و مصرف‌کننده نفع اصلی خواهند برد. در حال حاضر اما شبکه ذی‌نفعان در تضاد با بخش مولد اقتصاد کشور حرکت می‌کند.
هادی جمالیان (عضو هیات مدیره هلدینگ گروه مالی پاسارگاد) ـ ۱۷ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
پس از انتصاب دهقان دهنوی به ریاست سازمان بورس با توجه به اینکه وی پیش از این معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود این بحث دوباره مطرح شده که آیا استقلال سازمان بورس با انتصاب معاون وزیر، زیر سوال رفته است.
در بررسی اینکه آیا استقلال سازمان بورس معنادار است یا خیر باید بین دو شان “نظارت بر بازار” و ” فعالیت در بازار” تفکیک قائل شویم. به نظر می‌رسد مادام که حاکمیت در قالب ترکیب فعلی شورای بورس به عنوان یک ناظر، شفافیت، منصفانه بودن و کارایی بازار را دنبال کند، تعارض منافعی شکل نمی‌گیرد. اما اگر قرار باشد دولت یا بخش‌هایی از حاکمیت با هدف تامین مالی و یا سرمایه‌گذاری در بازار فعالیت کنند و با فعالان بخش خصوصی و اشخاص حقیقی در بازار رقابت کنند، ابهامات جدی شکل می‌گیرد. لذا به نظر می‌رسد سوال اصلی این نیست که آیا دهقان دهنوی می‌تواند مستقل از دژپسند و مجموعه دولت عمل کند بلکه سوال اصلی این است که دولت از جان بازار سرمایه چه می‌خواهد؟ دولت به جای اینکه بازار سرمایه را به محلی برای تامین مالی بخش خصوصی و رونق بخشی به بخش واقعی اقتصاد ببیند به عنوان یک بازیگر وارد بازار شده است. عملکرد دولت به ویژه طی یک سال گذشته ، راه‌اندازی صندوق‌ها در کنار اظهارات صریح وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار است در بازار “فعال” باشند. اینجا است که تضاد منافع شکل می‌گیرد و با کوچکترین نوسانی “اعتماد” از دست می‌رود چراکه دولت در رقابت با بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد حال‌اینکه امکان رقابت با دولت برای بخش خصوصی وجود ندارد؛ دولتی که برای مواد اولیه و محصولات صنایع مختلف نرخ گذاری می‌کند و با یک تخفیف یا افزایش نرخ می‌تواند ارزش سهام بنگاه‌ها را هزاران میلیارد جابجا کند وقتی در مقام خرید و فروش سهام قرار می‌گیرد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اوایل دسامبر گذشته میلادی بار دیگر وعده داد که هانتر بایدن، پسرش دیگر هیچ تعامل تجاری ندارد که بتواند یک تضاد منافع محسوب شود، اما وی همچنان ۱۰ درصد از سهام خود را در یک کمپانی چینی در اختیار دارد. هانتر بایدن گفته بود که سهامش را در کمپانی سرمایه گذاری “بوهای هاروست آر.اس.تی” واگذار می‌کند و جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری روز جمعه تاکید کرد که هانتر بایدن در حال انجام کارهای واگذاری سرمایه‌های خود است. او دارد بر روی واگذاری سرمایه‌هایش در این شرکت کار می‌کند. فعالیت‌های تجاری هانتر بایدن در یک کمپانی انرژی در اوکراین و همچنین در چین باعث دردسرهای زیادی برای پدرش در دوران انتخابات شده بود.
