گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری درباره‌ی طرح مدیریت تعارض منافع که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و به معاونت قوانین مجلس فرستاده شده گفت: بعد از تصویب نهایی این طرح بعید می‌دانم کارمند یا مدیری جرات بروز جزئی‌ترین خطا در سیستم دولتی را داشته باشد.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، خبر داده که لایحه ثبت اشخاص حقوقی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و این لایحه در خیلی از جاها جلوی سوء استفاده‌ها و تعارض منافع را می‌گیرد و باعث شفاف سازی می‌شود.
بهاره آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره بررسی قراردادهای شهرداری تهران با شرکت رساتجارت و قرارداد موسوم به سه شهید، تصریح کرد تعارض منافع در این قرارداد یکی از تخلفاتی است که محرز شده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی خبر داده و گفته بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و حضور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت‌های خصوصی، موجب ایجاد رانت و تعارض منافع در این سازمان شده است.
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار از مهمترین مشکلات پرستاران کشور را تعارض منافع نظام سلامت عنوان کرده و تاکید کرد کسانی در نظام سلامت برای پرستاران تصمیم می‌گیرند که خود از این تصمیمات منتفع می‌شوند
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
مهدی عیسی زاده (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۴ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
مهدی عیسی زاده در مورد طرح مدیریت تعارض منافع که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است، گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که اگر مدیری در مورد موضوعی که در حال بررسی است، منافعی دارد نباید بدان ورود پیدا کرده و در تصمیم‌گیری‌ها نقشی داشته باشد. بعد از تصویب نهایی این طرح در مجلس بعید می‌دانم کارمند یا مدیری جرات بروز جزئی‌ترین خطا در سیستم دولتی را داشته باشد و می‌توان گفت که این قانون یک خودنظارتی برای کارمندان و مدیران ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۲۷ این طرح که در آن مصادیق مجرمانه تعریف شده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است، به غیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع که در این قانون تعیین شده است، باردیگر دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.
پیگیری‌های پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران درباره بررسی قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت و قرارداد موسوم به سه شهید، پس از دو سال از اولین گام رسمی شورای شهر، به تشکیل هیئت رسیدگی به حساب‌های فی‌مابین شهرداری تهران و سپاه منجر شد. بهاره آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر در این زمینه گفت: این طرح مربوط به اسفند ماه ۹۷ است و کمیسیون برنامه و بودجه طی این مدت همه تلاش خود را کرد که گزارش‌های شهرداری را در قالبی غیر از تحقیق و تفحص دریافت کند. تعارض منافع در این قرارداد یکی از تخلفاتی است که محرز شده است. امیدواریم با ورود اعضای شورای شهر تهران به تحقیق و تفحص در زمینه قرارداد با شرکت رسا تجارت، هم تخلفات به طور کامل احراز شوند و هم حقوق شهروندان تهرانی احقاق شود. از محورهای این طرح تحقیق و تفحص می‌توان به تطبیق عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع، بررسی مبانی حقوقی همکاری و گزارش عملکرد شرکت رسا تجارت و میزان هولوگرام صادره و برآورد خسارت ناشی از این قرارداد به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی مترتب بر آن اشاره کرد.
موضوع ایمنی یک مطالبه و حق عمومی است. در یک شهر و یک مجموعه سکونتگاهی، لازمه نظارت بر ایمنی توسط افرادی که مسئولیت این کار را برعهده دارند این است که از عدم رعایت ایمنی سود نبرند در غیر این صورت تعارض منافع پیش می‌آید. در واقع ما در مسئولیت سیاستگزاری‌مان موظفیم که رعایت نکات ایمنی و دستوران ایمنی را به یک نهاد دیگر واگذار کنیم که خودش سودی از عدم رعایت اصول ایمنی نبرد.
نمایندگان مردم در مجلس بارها تاکید کرده‌اند دولت در بحث خودروسازی دچار یک تعارض منافع است؛ یعنی از یک طرف خودش مالک است و مدیر تعیین می‌کند و از یک طرف هم می‌خواهد نقش نظارتی و حکومتی را اعمال کند که راه‌حل برطرف کردن این تعارض کاهش تصدی‌گری دولت در امور مربوط به خودرو با در نظر گرفتن منافع عمومی مردم است.
در همین زمینه در جلسات خودروسازان و وزارت صمت، مقرر شده بود که ۶۰ درصد تولیدات به تعهدات گذشته خودروسازان اختصاص یابد و الباقی تولیدی به بازار تزریق شود در حالی مشکل بازار میزان تولید خودرو نیست و امروز خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که افراد آن را با نگاه سرمایه گذاری می‌خرند.
یکی از ابزارهای تحلیل صنعت خودرو بررسی مسائل مربوط به رانت و فساد است؛ بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است؛ لذا دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهام‌داران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، متولی نظارت باید موارد کیفی و توسعه استانداردها را به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند تا به راهکاری اساسی برسند.
کارشناسان معتقدند، فراهم کردن شرایط تولید در کنار ساده‌سازی فرایند توزیع راهکار اساسی کنترل بازار است. برخی می‌گویند بازار خودرو زمانی مدیریت می‌شود که تولید افزایش و واردات خودرو آزاد شود تا عرصه برای استفاده دلالان تنگ شود.
حسن فروزان فرد (عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی) ـ ۵ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
دو لایحه بسیاری مهمی که از مدت‌ها قبل بحث درباره آن ادامه داشت و بخش خصوصی امید فراوانی به نهایی شدن آن داشت لایحه جامع شفافیت اقتصادی و لایحه تعارض منافع بود اما با وجود پیگیری‌هایی که در دولت صورت گرفت متاسفانه سرنوشت این لوایح مشخص نیست. در راستای نهایی شدن این لوایح بررسی‌های فراوانی صورت گرفت و اتاق بازرگانی نیز در این زمینه نظرات کارشناسی خود را ارائه داد و پس از نهایی شدن بررسی‌ها برای تصویب در اختیار مجلس قرار گرفت. متاسفانه پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هر دو لایحه در مجلس مسکوت مانده و فعلا برنامه‌ای برای تصویب آنها وجود ندارد.
طرحی موازی با این لوایح در مجلس پیگیری می‌شود. این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورده و نمایندگان عضو این کمیسیون از تلاش برای نهایی شدن آن صحبت می‌کنند هرچند مشخص نیست این طرح چه ارتباطی با لوایح قبلی دارد. متاسفانه در این طرح از اتاق بازرگانی برای ارائه مشاوره و نظرات بخش خصوصی دعوت نشده و ما در جریان این طرح و سرنوشت لوایح قبلی نیستیم. این در حالی است که تصویب این لوایح در مسیر شفافیت اقتصادی و کاهش بسترهای فساد برای اقتصاد ایران اهمیت فروانی دارد.
علی حسین صمدی (بخش اقتصاد دانشگاه شیراز) ـ ۶ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
در “ماده ۲” قانون فعلی تاسیس اتاق بصمک [بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی]، یک “موسسه غیرانتفاعی” تعریف شده است. اشکال غیر انتفاعی تعریف کردن اتاق این است که این موسسه را از تیررس نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و … خارج می‌کند و آن را نظارت ناپذیر می‌کند.
یکی از اشکالات اساسی دیگر این قانون به بحث “ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ها ” مربوط می‌شود. بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ این قانون، اعضای “انجمن نظارت بر انتخابات اتاق” شامل یک نفر نماینده وزیر و ۴ نفر نمایندگان اتاق بصمک ایران به معرفی رییس اتاق بصمک ایران و در شهرستانها یک نفر نماینده وزیر و مابقی اعضای خوش نام اتاق بازرگانی شهرستانها تعیین شده است. ۸۰ درصد اعضای انجمن نظارت بر انتخابات، افرادی هستند که خودشان قرار است انتخاب شوند و یا منافعی در انتخاب شوندگان دارند. این ماده می‌تواند سلامت انتخابات را کاملاً به خطر بیاندازد. پیشنهاد: برای تقویت بخش خصوصی واقعی، ممنوعیت استخدام در مشاغل کلیدی و تصمیم سازی اتاق بصمک ایران، برای شاغلین و بازنشستگان دولتی قید گردد.
گاه پیش می‌آید که شرکت‌های تعاونی قادر به حل مسئله قانونی خود نباشند و از کارمندان اداره تعاون بخواهند تا به عنوان شغل دوم، در شرکت تعاونی شغل مشاوره داشته باشند. اشتغال همزمان کارمندان دولتی در بخش‌های خصوصی در صورتی که حیطه‌های کاری نزدیک باشند، منجر به تعارض منافع می‌شود. کارمندان اداره تعاون که باید برای همه تعاونی‌ها به یک اندازه وقت بگذارند و ارزش قائل شوند، در قبال دریافت مبلغ حق مشاوره و یا اشتغال دائمی به عنوان مشاور شرکت‌های تعاونی دچار تعارض منافع می‌شوند. از پیامدهای اصلی تعارض منافع در اداره‌های تعاون این است شرکت تعاونی که توان استخدام مشاور ندارد، از شرایط نابرابر موجود ضرر می‌کند و نمی‌تواند کار خود را ادامه دهد. موقعیت دیگر تعارض منافع در بخش تعاون به این صورت است که شرکت تعاونی برای تسهیل ارتباطات خود با کارمند امور تعاون و از سوی دیگر به عنوان پاداش خدمات و مشاوره‌های کارمند، بخشی از سهام شرکت تعاونی را در قالب «سهامدار غیر عضو» به کارمند واگذار می‌کنند. تغییرات قانونی اخیر مبنی بر امکان سهامداری تا سقف ۴۹ درصد در شرکت‌های تعاونی بدون عضویت در شرکت، این بستر را به وجود آورده که شرکت‌های تعاونی بخواهند قدری سهام به کارمندان بدهند تا از مشاوره‌ها و خدمات آنان بهره‌مند شود. در این شرایط هم تعارض منافع اشتغال همزمان و هم عضویت در گروه‌های مرتبط شکل می‌گیرد.
با راه‌اندازی سامانه جامع تعاون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شود که بخش عمده‌ای از تعارض منافع در اداره‌های تعاون به خاطر ارتباطات حضوری بین کارمندان و شرکت‌های تعاونی کاهش یابد. چنین شرایطی، ایجاد روابط دوستانه، دریافت هدیه، پیشنهاد مشاوره و … به کارمندان را کاهش می‌دهد. همچنین با رصد وضعیت عضویت کارمندان در تعاونی‌ها می‌توان مانع از این شد که کارمند عضو تعاونی خود ناظر بر عملکرد همان شرکت تعاونی باشد.
علی مصطفوی ثانی (پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)) ـ ۷ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
در عرصه بین‌المللی، چهار دسته اصلی شاخص ترکیبی مختلف در عرصه سنجش فساد و سلامت وجود دارد: ۱- شاخص‌های ناظر به احساس و ادراک فساد؛ ۲- شاخص‌های ناظر به تجربه فساد؛ ۳- شاخص‌های ناظر به تعارض منافع؛ ۴- شاخص‌های ناظر به سلامت (اداری یا اقتصادی). این طیف گسترده شاخص‌های فساد، وظایف مختلفی از جمله تعیین اولویت‌های مبارزه با فساد، منشاء فساد، گلوگاه‌های فساد، جهت‌گیری مبارزه (افراد، نهادها یا قوانین) و برآورد تلاش‌ها برای مبارزه با فساد را دنبال می‌کنند.
فتح الله آملی (سردبیر مجله اطلاعات هفتگی) ـ ۶ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
اینکه در تنظیم بودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و حقوق‌بگیران دولت، کم یا زیاد دیده شوند و دولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول حمایت از آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد ملّت، یکی از مهمترین عوامل شکاف طبقاتی و تمایل گسترده برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی و حاکمیتی و عدم توسعه و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و نیز یکی از علل اصلی چاق‌تر شدن دولت است. همین موضوع در مورد مالیات برحقوق دولتی نیز به طرز قابل انتقادتری مصداق دارد که یکی از اعضای هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به درستی و صراحت آن را در قالب تعارض منافع ارزیابی کرده است. در کمیسیون تلفیق مجلس مصوّب شده که حقوق‌ها تا ۳۲ میلیون تومان به صورت پلکانی و تا سقف ۳۰درصد مالیات بپردازند و از آن بیشتر مشمول ۳۵درصد مالیات شوند اما در اینجا هم اعضای هیأت علمی، قضات و کارانه پزشکان، مشمول معافیت مالیاتی شده است! دکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره درستی دارد: اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و… چرا؟ چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. تعارض منافع.
در کشور ایران روزانه اخبار سوء به دستمان می‌رسد و یکی از این اخبار، فساد کارمندان است که مصداقی از تعارض منافع می‌باشد. مثلا: مدیران شرکت‌های خصوصی یک وزارت‌خانه عضو گروه بازرسی همان وزارت خانه می‌باشند. البته این موضوع با توجه به قوانین فعلی قابل اثبات نمی‌باشد؛ زیرا یا این شرکت‌ها به اسم بستگان دور یا دوستان این افراد می‌باشد که به نظر کارشناسان، راه حل این موضوع این است که در سازمان بازرسی کل کشور یا ارگان‌های امنیتی یک‌بخش را به تعارض منافع تخصیص بدهند که این‌کار را پیگیری کند. لایحه “نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما پس از چندین ماه هنوز خبری از تصویب آن در مجلس به گوش نمی‌رسد. کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند که لایحه‌ای طرح کنند، اما به نظر برخی دیگر این‌کار اتلاف وقت می‌باشد و دارای هزینه زیادی است. با هر روز دیرتر تصویب شدن این قانون جیب سودجویان پُرتر از قبل می‌شود.
علی خضریان (سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) ـ ۷ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی راه‌ها و حمل و نقل
سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حاکمیتی بوده و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان می‌باشد، اما این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیلگیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته است. بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکت‌های خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گردیده، لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت نماید و اجازه سوءاستفاده بیت‌المال را ندهد.
یکی از اصلی ترین مصادیق تعارض منافع در زمینه کتاب‌های درسی، همکاری مولفان کتاب‌های درسی با ناشران خصوصی برای تهیه کتاب‌های کمک آموزشی و تست است. اقدامی که علاوه بر استفاده از شهرت کسب شده (مولف کتاب درسی بودن) برای فروش هر چه بیشتر کتاب، ابهام در بی کیفیتی کتاب درسی و هدایت دانش آموزان به خرید کتاب کمک آموزشی را پدید می‌آورد. در حالی که مولف کتاب درسی باید کتاب را به گونه‌ای تهیه کند تا در شرایط نرمال، دانش آموز معمولی در مدرسه معمولی با داشتن معلمی که حدنصاب‌های آموزشی و مهارتی را کسب کرده، بتواند درس را مطالعه کرده و یاد بگیرد و نیازی به کتاب کمک آموزشی نداشته باشد، حال اگر مولف کتاب درسی همزمان به تهیه کتاب کمک آموزشی خارج از سازمان اقدام کند، این سوال پیش می‌آید که وی بین منافع سازمان (کتاب درسی با کیفیت) و منافع مالی خود که از محل فروش کتاب کمک آموزشی تامین می‌شود، کدامیک را انتخاب کرده است؟ آیا کتاب درسی مناسبی تهیه کرده است که نیاز به محصول کمک آموزشی نداشته باشد؟
آیا تغییرات مکرر محتوای کتاب‌های درسی به ویژه در دوره متوسطه دوم صرفا برای ارتقای محتوا یا رفع بی دقتی هاست یا برخی به دنبال فروش ویرایش جدید کتاب‌های کمک آموزشی و تست خود هستند؟ آیا وقت آن نرسیده برای جلوگیری از تعارض منافع، تعهدات رسمی و مکتوب از مولفان کتاب‌های درسی اخذ شده و آنها در برابر کیفیت کتاب‌های درسی و تغییرات مکرر آن پاسخگوی مردم باشند؟
تغییر مکرر کتاب‌های درسی علاوه بر مردم، انتقاد مدیران دولتی بیرون وزارت آموزش و پرورش را نیز در پی داشته است. به عنوان نمونه، احمد میدری معاون وزیر رفاه نیز مهر ماه امسال با انتقاد از وضعیت تغییر کتاب‌های درسی گفته بود: اگر بخواهیم یک اقدامی انجام دهیم که بار کنکور کمتر شود، ثبات کتاب‌های درسی است که یکی از لوازم مهار شدن و کاستن وحشت غول کنکور است.
از ابتدای شیوع این بیماری کمیته‌ای مشترک با حضور سازمان بنیاد شهید، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تعیین مصداق شهید خدمت بودن پرستاران جان‌باخته تشکیل شد. بسیاری از این پرستاران سرپرست خانوار بودند و از زمانی که شهید شده‌اند، حقوق آنان قطع شده است. از مهمترین مشکلات پرستاران کشور تعارض منافع نظام سلامت است. کسانی در نظام سلامت برای پرستاران تصمیم می‌گیرند که خود از این تصمیمات منتفع می‌شوند، در حالی که نباید چنین باشد. تا زمانی که این تعارض منافع وجود داشته باشد، مشکلات پرستاران همچنان پابرجا است.
کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، سرانجام با عبور از افزایش پلکانی در حقوق کارمندان کشوری و لشگری در سال آینده، همان پیشنهاد ۲۵ درصدی دولت را پذیرفت. اما در گرفتن مالیات از حقوق کارمندان در تبعیضی آشکار ، مثل همیشه برای کارانه پزشکان ، دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها،مراکز و موسسات علمی ،پژوهشی در قیاس با دیگر حقوق بگیران از جمله معلمان یا اعضای غیر هیات علمی دانشگاه‌ها نسخه دیگری پیچید تا این گمانه همچنان تقویت شود که نمایندگان مجلس از نخستین کسانی هستند که از مدیریت نشدن اصلِ “تعارض منافع” بیشترین سود را می‌برنند.
حسینعلی امیری (معاون پارلمانی رئیس جمهور) ـ ۱۰ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
قانون تجارت یکی از قوانین قدیمی کشور است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و یکی از بخش‌های اصلی آن موضوع اشخاص حقوقی است. به خاطر تحولات و تغییراتی که در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور و در دنیا پیش آمده است لازم بود که لایحه ثبت اشخاص حقوقی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لایحه ثبت اشخاص حقوقی دارای آثار و تبعات بسیار مهم و مثبتی است و در خیلی از جاها جلوی سوء استفاده‌ها و تعارض منافع را می‌گیرد و باعث شفاف سازی می‌شود.
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با هدف اعتماد عمومی به نظام اداری کشور و ارتقای شفافیت در جامعه و در مقابل مردم تهیه شده است. لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به مجلس ارائه شده که در واقع اگر درست عمل شود ارتقای شفافیت را در پی خواهد داشت. هنوز در اول راه هستیم و به هر حال طرح مجلس و لایحه دولت می‌تواند در این زمینه یکجا مورد توجه قرار گیرد و به نظر می‌رسد باید همه ابعاد فشار در همه ارگان‌های سه‌گانه مورد توجه قرار گیرد و راه‌های جلوگیری از رشد و نمو فساد را در ساختارهای مدیریتی و اجرایی و همچنین تصمیم گیری‌ها مد نظر قرار داد. باید در لایحه تعارض منافع اصلاح صورت گیرد و اقدامات لازم برای آموزش عمومی و فرهنگ حفظ منافع ملی و ضرورت تحقیق و پژوهش برای دستیابی به فرایند بهینه نظارت و رفع تعارض منافع انجام شود تا جای این دو مورد در طرح و لایحه کامل شود.
خودروسازی که به شکل انحصاری، یک‌طرفه و غیرپاسخگو عمل می‌کند، نه خود رشد می‌کند و در جهت ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد نه در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان موفق خواهد بود. اکنون سهامداری شرکت‌های خودروسازی به عنوان طرف‌های ذی‌نفع، در افزایش قیمت خودرو دخیل هستند که این موضوع به‌تنهایی تعارض منافع ایجاد می‌کند. در تمام نقاط دنیا، شرکت‌های انحصاری به دلیل اینکه رقیبی در بازار ندارند، هیچ اقدامی برای بهبود عملکرد آنها مؤثر نمی‌افتد به طوری که با وجود افزایش چندین برابری قیمت خودرو، بحث زیان‌دهی این شرکت‌ها مطرح می‌شود و این موضوع تناقض بزرگی است. نخستین اقدام می‌بایست خروج این شرکت‌ها از انحصار باشد. مجلس، دولت، کارشناسان و اندیشکده‌ها تدابیری در این باره اتخاذ کنند تا بتوان صنعت خودروی کشور را از انحصار خارج کرد.
