تعارض منافع به‌عنوان تعارض میان پیشبرد منافع شخصی و منافع عمومی، یا اثرگذاری منافع شخصی یا منافع اشخاص وابسته بر تصمیمات، پیشنهادات و عملکرد اشخاص تعریف شده است. تردیدی نیست که تمامی افراد در هر منصب و موقعیتی که باشند، دارای منافع و وابستگی‌های شخصی هستند که آن‌ها را در موقعیت‌های تعارض منافع قرار می‌دهد و بدین سبب می‌توان گفت که بروز تعارض منافع در عرصه‌های مختلف امری اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت است. درصورتی‌که موقعیت‌های تعارض منافع به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است به پیامدهایی چون از بین رفتن منابع، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پاسخگویی، عدم اجرای صحیح قوانین، ناکارآمدی نظام حکمرانی و سلب اعتماد عموم مردم نسبت به حاکمیت منجر شوند. ازاین‌رو، مدیریت صحیح تعارض منافع عنصری حیاتی در زمینه توانمندسازی حاکمیت و جامعه و بهبود تعاملات و مناسبات این دو است و به همین جهت بسیاری از کشورها مقررات و سازوکارهایی را برای مدیریت و تنظیم موقعیت‌های تعارض منافع به کار گرفته‌اند.
علاوه بر عرصه سیاست‌گذاری و وضع مقررات، مسئلۀ تعارض منافع در حوزه‌های پژوهشی نیز موردتوجه قرارگرفته است. با شدت گرفتن موارد تعارض منافع و شیوع اعمال فساد آمیز منتج از آن در سطح جهان، پژوهشگران بسیاری در حوزه‌های مختلف به بررسی این پدیده پرداخته‌اند. به‌طورکلی ادبیات شکل‌گرفته حول مسئله تعارض منافع موضوعاتی چون چیستی تعارض منافع، عوامل بروز و پیامدهای آن، نحوه مدیریت تعارض منافع، نحوه مواجهه دولت‌ها و نهادهای مختلف با آن و دستاوردها و چالش‌های مقررات و سازوکارهای موجود برای حل‌وفصل تعارض منافع را در برمی‌گیرد.
عطف توجه به این پژوهش‌ها می‌تواند به افزایش غنای ادبیات تعارض منافع در ایران یاری رسانده و مسیر پیشبرد سیاست‌هایی برای مقابله با آثار سوء آن را در کشور هموار سازد. به همین منظور، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پنج کتاب متنوع درباره مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع به فارسی ترجمه کرده است و به‌زودی توسط انتشارات جهاددانشگاهی به دست علاقه‌مندان می‌رسد.
درآمدی بر تعارض منافع در ایران؛ موقعیت‌ها، پیامدها و راهکارها
این کتاب حاصل مجموعه ساعت‌ها کار کارشناسی و مطالعاتی پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی است. در طول دو سال گذشته هر یک از پژوهشگران مرکز به‌طور تخصصی مشغول به شناسایی مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف بوده‌اند و این کتاب تنها بخشی از نتایج این پژوهش‌ها را بازنمایی می‌کند. بخش گسترده‌تر و تخصصی‌تر این پژوهش‌ها در قالب گزارش‌های کارشناسی بازتاب یافته است و سازمان‌ها و نهادهای علاقه‌مند می‌توانند در صورت تمایل به آن دسترسی داشته باشند.
در فصل اول با عنوان تعارض منافع، انواع و موقعیت‌های آن به توضیح دقیق این مفهوم و تدقیق آن پرداخته‌شده است. این فصل انواع تعارض منافع را موردبحث قرار می‌دهد. تعارض منافع فردمحور و سازمان‌محور، تعارض منافع موردی و تعمیم‌یافته، تعارض منافع بالفعل، بالقوه و شبه تعارض منافع (یا ادراک‌شده)، مالی و غیرمالی و انواع متعدد دیگر ازجمله مواردی است که این فصل موردبحث قرار می‌گیرد. در ادامه موقعیت‌های مختلف تعارض منافع همچون اشتغال بیرونی، ارتباطات خویشاوندی، قبول هدیه، تعارض وظایف، تعارض درآمد و وظیفه و موارد دیگر موردبحث قرار می‌گیرد.
فصل دوم کتاب برای درک بهتر موقعیت‌ها و پیامدهای تعارض منافع به ارائه مثال‌های فراوانی از این موقعیت‌ها در نظام حکمرانی ایران می‌پردازد. موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی، آموزش عمومی، محیط‌زیست، وزارت نیرو، بخش بهداشت، صداوسیما و صندوق‌های بازنشستگی ازجمله مواردی است که در این فصل مورداشاره قرارگرفته است. این بخش همچنین بخشی از مشکلات و پیامدهای تعارض منافع در ایران را به‌صورت ملموس برای مخاطبان تصویر می‌کند.
فصل سوم کتاب، مدیریت تعارض منافع را موضوع محوری خود قرار داده است و انواع روش‌ها و رویکردها که از منظر کتاب برای مدیریت تعارض منافع مفید تشخیص داده‌شده است، ارائه می‌شود. در این فصل مجزای از برخی شیوه‌های عینی بیشتر تلاش شده است رویکرد اصولی به تعارض منافع تشریح شود و تأثیر مدیریت تعارض منافع بر توسعه، مناسبات اداری و اخلاق حرفه‌ای تشریح شود.
فصل چهارم و پنجم کتاب حاضر موضع و دیدگاه مسئولان و مردم را نسبت به تعارض منافع را بررسی می‌کند. در این دو فصل تلاش شده است موضوع تعارض منافع در فضای عمومی جامعه شامل کاربران شبکه‌های اجتماعی و همچنین مسئولان و کارشناسان بررسی شود. این دو فصل حاصل یک سال رصد اخبار و همچنین شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه است.
فصل ششم و نهایی این کتاب تحولات قانونی مدیریت تعارض منافع در ایران را محور بحث‌های خود قرار داده است. این فصل را به سه بخش می‌توان تقسیم کرد. بخش اول به‌طور مختصر قوانین پراکنده مرتبط با مدیریت تعارض منافع از سال ۱۳۳۷ تاکنون را طرح می‌کند. بخش دوم طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع که توسط دولت و مجلس ارائه‌شده است را مقایسه می‌کند. در نهایت بخش سوم این فصل تلاش‌های قسمت‌های مختلف دولت که در قالب بخشنامه‌ها خود را نشان داده است را طرح و مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.
تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی
کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی»، کتابی میان‌رشته‌ای و بین‌المللی است که به موقعیت‌های تعارض منافع در عرصه‌های مختلف حکمرانی، به‌ویژه در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی می‌پردازد. محورهای اصلی این کتاب عبارت‌اند از: قاعده‌گذاری در سه عرصه حکمرانی در نهادهای بین‌المللی، اداره امور عمومی و حکمرانی شرکتی؛ مقوله‌های تکرارشونده انگیزه‌ها (نیت‌ها) در مقابل اثرات، و فرآیندها در مقابل نتایج؛ استقلال و بی‌طرفی به‌عنوان ضامن عدم تعارض قضات (به‌ویژه قاضی‌های بین‌المللی) و اعضای نهادهای تخصصی بین‌المللی؛ تحلیل تعارض منافع در عرصه سیاست و تمایزگذاری میان مقامات (سیاست‌مداران انتخابی، اعضای پارلمان و سران دولت)؛ بررسی منافع مالی به‌ویژه پاداش بانکداران و دریافتیِ مدیران و اعضای هیئت‌مدیره؛ توازن میان عدم تعارض و بی‌طرفی در مقابل تخصص و وابستگی؛ تعارض منافع در حکمرانی چند سطحی؛ محدودیت‌های قانونی در زمینه تعارض منافع؛ تعارض منافع به‌عنوان مشکل تقاطعی حکمرانی و اثرگذاری آن بر عرصه‌های دولتی و خصوصی در سطوح محلی، ملی و جهانی.
تعارض منافع و عرصه عمومی چشم‌اندازهایی چندملتی
کتاب «تعارض منافع و عرصه عمومی چشم‌اندازهایی چندملتی»، با بررسی تطبیقی مقررات اخلاقی در ایالات‌متحده، بریتانیا، کانادا و ایتالیا، میان نظریه‌پردازان و پژوهشگران تجربی، منتقدان و مدافعان پیوند برقرار می‌کند و دید جامع‌تری را برای مطالعه رژیم‌های تعارض منافع عرضه می‌دارد. نویسندگان این کتاب تعارض منافع را درون گفتمانی گسترده‌تر شامل نظریه دموکراتیک جای می‌دهند؛ عناصر ساختاری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را که در وضع مقررات تعارض منافع در دموکراسی‌های غربی ایفای نقش می‌کنند، شناسایی می‌کنند؛ و میزان موفقیت یا شکست این تلاش‌ها را در میان و درون قوا و سیستم‌های متفاوت حکومت ارزیابی می‌کنند. به‌علاوه، کتاب حاضر این پرسش را پیش می‌کشد که آیا بایستی برای جلوگیری از تعارض منافع و وضع مقررات برای آن به تهیه و اجرای استانداردهایی جهان‌شمول دست زد یا نه.
مدیریت تعارض منافع، چارچوب‌ها، ابزارها و سازوبرگ‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از تعارض منافع و مدیریت آن
کتاب «مدیریت تعارض منافع، چارچوب‌ها، ابزارها و سازوبرگ‌ها» حاوی تحلیل‌ها و نتایج استخراج‌شده از سمینار تعارض منافع است که ذیل اقدام مشترک سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و بانک توسعۀ آسیا برای مبارزه با فساد در آسیا و اقیانوسیه و در تاریخ آگوست ۲۰۰۷ در اندونزی برگزار شد. این سمینار بیش از ۱۵۰ متخصص را از ۲۳ کشور از ۲۸ کشور عضو برنامه گردهم آورد. این متخصصین که در اصل به بررسی موارد فساد یا مدیریت اقدامات ضد فساد در عرصه عمومی و خصوص می‌پردازند، در این سمینار به بحث حول چالش‌های حقوقی و عملی شناسایی تعارض منافع، چارچوب‌ها و ابزارهای بازدارنده و قهری برای جلوگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن، و بررسی موردی کشورها و بخش‌های مختلف پرداختند. هدف از انتشار این کتاب فراهم آوردن منبعی برای متخصصین و سیاست‌گذاران بود تا به کمک آن بتوانند چهارچوب‌ها، ابزارها و سازوبرگ‌هایی برای شناسایی و مدیریت تعارض منافع توسعه دهند و بدین واسطه به کنترل و محدودسازی فساد در آسیا و منطقه اقیانوسیه یاری رسانند.
تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین: مورد آذربایجان
کتابچه «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین: مورد آذربایجان»، به بررسی تعارض منافع در کشور آذربایجان می‌پردازد. نویسنده این نوشتار با اتکا به تجربه آذربایجان نخست به انتقاد از ارزیابی رویکردهای موجود نسبت به وضع مقررات تعارض منافع بر اساس میزان بازدارندگی‌شان می‌پردازد و معتقد است که چنین تفاسیری نشان از دیدگاهی اشتباه دارند که تعارض منافع را به‌خودی‌خود فساد قلمداد می‌کند. سپس توصیه‌هایی برای تغییر نحوه اجرا و ارزیابی پایبندی به استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که مقررات، به‌ویژه در بسترهایی که تنظیم امری دشوار است، چگونه باید وضع شوند که به لحاظ اخلاقی موجه‌تر باشند. در این زمینه توصیه‌های نگارنده عبارت‌اند از: اولویت‌بندی استانداردها، دست‌یابی به‌نوعی تعادل در انواع مقررات وضع‌شده و تشویق به وضع بخشیِ مقررات به‌جای وضعِ کلی آن‌ها.
