از منظر جامعه‌شناختی هر پدیده‌ای در تقاطع میان عاملیت و ساختار شکل‌گرفته و تحول می‌یابد؛ از پدیده‌های خرد نظیر روابط انسانی و میان فردی تا پدیده‌های کلان نظیر نهاد دولت، نهاد بازار و ….. قریب به‌اتفاق نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، نظریات متقدم و کلاسیک را از منظر بی‌توجهی به یکی از ابعاد عاملیت یا ساختار مورد بازخوانی انتقادی قرار داده و ضرورت توجه همزمان به این دو بعد در فهم و تحلیل پدیده‌های اجتماعی را یادآور شده‌اند.
تعارض منافع به‌عنوان پدیده‌ای در سطح فرد یا سازمانی، نمودی از همین تقاطع عاملیت و ساختار است. درست است که در بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع، این فرد است که با قرار گرفتن در دوراهی انتخاب میان نفع فردی و خیر عمومی، دست به کنش می‌زند (کنشی که نمود عاملیت است) اما این موقعیت بر یک بستر ساختاری و نهادی امکان‌پذیر می‌شود؛ ساختار اقتصادی، ساختار حقوقی، ساختار بوروکراتیک و ساختار اقتصاد سیاسی محاط بر هر موقعیت تعارض منافعی هستند که یک کنشگر فردی در آن‌ها دست به انتخاب می‌زند.
اگر این تعبیر از تعارض منافع را مدنظر قرار دهیم، هرگونه تحلیل یا تلاشی برای توضیح تعارض منافع که تنها بر یک وجه عاملیت یا ساختاری تمرکز کند و وجه دیگر را نادیده بگیرد، تحلیلی تقلیل‌گرایانه است. برای مثال رویکردی را تصور کنید که در فهم تعارض منافع، آن را یکسره به ساختار اقتصاد سیاسی نسبت داده و بر این باور است که در چنین ساختاری عاملان اگر بخواهند هم نمی‌توانند از موقعیت‌های تعارض منافع احتراز کنند. درنتیجه از این منظر اگر قرار باشد تعارض منافع مدیریت شود، تنها راه، تغییر در همین ساختار اقتصاد سیاسی است و تمرکز بر کشف و مهار موقعیت‌های تعارض منافع در سطح عاملان تلاشی بیهوده است. نقطه قوت این رویکرد این است که به ما گوشزد می‌کند تصور اینکه بتوان تعارض منافع را بدون توجه به ساختارهای محاط بر آن در یک چشم‌انداز عمیق و نهادینه حل‌وفصل کرد، تصوری نابجاست. اما اگر این درک از تعارض منافع به نفی اهمیت کنشگری عاملان در موقعیت تعارض منافع ازیک‌طرف و اهمیت کنشگری عاملان در شکل‌گیری و تداوم حیات خود این ساختارها بینجامد (و توجه نکند که ساختارها محصول کنش قاعده‌مند و مستمر عاملان هستند که به‌تدریج جایگاه وجود شناختی مستقلی پیدا می‌کنند و دریچهٔ ورود برای تغییر ساختارها نیز کنشگری همین عاملان درگذر زمان است) ساختارگرایی به پاشنه آشیل تحلیل بدل می‌شود.
در مقابل، رویکرد تعارض منافع عاملیت‌محور تنها بر نقش عاملان فردی در بروز موقعیت‌های تعارض منافع تمرکز می‌کند؛ افراد هستند که منشأ سوءاستفاده از جایگاه قلمداد می‌شوند و تغییر در وضعیت‌های مشتمل بر منافع متعارض هم به لزوم تغییر در افراد یا کنش آن‌ها تقلیل می‌یابد. در این رویکرد، نقش ساختارهای تسهیل‌کننده یا محدودکننده که کنشگران را به پیگیری نفع شخصی در عین ضربه به منافع عمومی تشویق می‌کند یا از آن بازمی‌دارد، مغفول می‌ماند.
طی هفته‌های اخیر و با آغاز روند تشکیل دولت سیزدهم، شاهد سیل اظهارنظرها و فعالیت طیفی از نخبگان اداری-اندیشکده‌ای در مورد لزوم منع تعارض منافع در معرفی وزرای دولت و دیگر مسئولان کابینه هستیم. انتشار بیانیه ۸ اندیشکده و مصاحبه‌ها و فعالیت‌های ترویجی مستمر در این راستا عمدتاً حول محور لزوم مدیریت تعارض در چینش افراد کابینه تمرکز داشته است.
این دغدغه‌مندی و بدل شدن مسئله منع تعارض منافع به یک مطالبه عمومی در میان اندیشکده‌های کشور و فعالان آن‌ها را باید به فال نیک گرفت و تلاش‌هایی ازاین‌دست را تقویت کرد. اما همزمان باید به نقطه‌ضعف این رویکرد نیز توجه داشت: تقلیل تعارض منافع به معرفی افراد فاقد تعارض منافع برای حضور در کابینه یا دیگر مسئولیت‌های دولتی، نادیده گرفتن ساختار اقتصاد سیاسی محاط بر موقعیت‌های تعارض منافع عاملیت‌محور است. اینکه در چه بستری تعارض منافع عاملیت‌محور امکان بروز می‌یابد موضوع مهم و قابل‌تأملی است که در این تلاش‌ها و موج‌های رسانه‌ای به حاشیه رانده می‌شود.
برای اینکه موضوع روشن شود باز هم به یک بحران همه‌گیر تعارض منافع در ایران باید اشاره کرد. به گفتهٔ بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی آموزش در ایران چندان شتابان بوده که از کشورهای مبتنی بر اقتصاد لیبرالی نیز پیشی گرفته است. رشد درصد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در ایران از رشد درصد مشابه آن در کشوری نظیر انگلستان و آمریکا نیز به‌مراتب بیشتر است.[۱]
در همین حال به اذعان کارشناسان، امروزه تعارض منافع یکی از بزرگترین معضلات نظام آموزش و پرورش در ایران است که در ابعاد مختلف از مدرسه داری تا حوزه تألیف کتاب و کمک‌درسی و کنکور و …. رخ‌نمایی می‌کند. بسیاری از همین کارشناسان به جد معتقدند تعارض منافع در نظام آموزشی ایران مخلوق روند خصوصی‌سازی مدارس و کالایی سازی آموزش بوده است. تبدیل‌شدن مدرسه به بنگاه اقتصادی و رفع روزافزون تصدی‌گری دولت در مدارس ذیل گفتمانی از اقتصاد بازار محور از دههٔ ۱۳۷۰ به این‌سو به انباشتی از موقعیت‌های تعارض منافع بدل شده و بخش مهمی از کارکنان آموزش‌وپرورش را به کسب منفعت از قبال خصوصی‌سازی مدارس سوق داده است.
نگاه فرد محور به مدیریت تعارض منافع در بخش آموزش عمومی کشور می‌گوید با انتخاب وزیری که مدرسه‌دار نیست و درگیر موقعیت‌های تعارض منافع دیگر هم نیست، مسئله تا حدود زیادی حل‌شده است. اما این نگاه تقلیل‌گرایانه توجه ندارد که وزیر یا دیگر مسئولان دولتی در ایران ابرمرد نیستند که بتوانند در ساختار پیچیده‌ای از موقعیت‌های خلق‌کنندهٔ تعارض منافع معجزه کنند. برای مدیریت تعارض منافع در سیستم آموزش عمومی کشور، درست است که منع افراد درگیر تعارض منافع از تصدی مناصب دولتی مهم است، اما بدون تلاش‌های درازمدت برای اصلاح ساختار حقوقی و همچنین مهار زدن بر خصوصی‌سازی فزاینده در آموزش کشور (که در بطن روابط اقتصاد سیاسی کلان‌تر امکان‌پذیر می‌شود) عقیم است. این حجم تمرکز و تبلیغ در مورد افراد بیشتر از آنکه دغدغهٔ حل مسئلهٔ تعارض منافع را در خود داشته باشد، می‌تواند حامل این پیام منفی برای جامعه و افکار عمومی باشد که گویی تعارض منافع نیز به ابزار دیگری برای رقابت‌های سیاسی درون جناحی یا بین جناحی بدل شده است؛ چنانکه غایت تمرکز بر عدم تصدی وزارت توسط فرد فاقد تعارض منافع به کنار زدن یک فرد و مطرح‌شدن گزینه جدید برای موقعیت دولتی تبدیل می‌شود. این نگاه تقلیل‌گرایانه به تعارض منافع خطری جدی در فضای سیاست‌گذاری کشور است که در آن مسئولان به‌تدریج برایشان جا بیفتد که مدیریت تعارض منافع یعنی منع برخی افراد از تصدی برخی مناصب و تصور شود با میانبر و روش‌های ضربتی می‌توان تعارض منافع را ظرف ۴ یا ۸ سال حل‌وفصل کرد.
تعارض منافع موقعیت‌های پویا و دائماً در حال خلق و توسعه در جامعه و نظام اداری است و به میزانی که محیط نهادی و ساختارها برای منع تعارض منافع بازطراحی شده و توسعه یابند، موقعیت‌های فردی نیز مهارشدنی هستند. دولت سیزدهم در مسیر دشوار مدیریت تعارض منافع نیازمند آن است که به‌جز ابعاد عامل‌محور بروز تعارض منافع، به ابعاد ساختاری این معضل کلیدی کشور توجه کند و مدیریت تعارض منافع را به اصل کلیدی مستمر در تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های اجرایی خود مبدل سازد. تنها از خلال یک نگاه همه‌جانبه به تعارض منافع در سطوح کلان، میانه و خرد و همچنین در قلمروهای متنوع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان به حل‌وفصل این معضل در یک چشم‌انداز درازمدت در ایران امیدوار بود. در این مسیر فعالان اندیشکده‌ای که این روزها به بسط و ترویج مفهوم تعارض منافع و لزوم مدیریت آن می‌پردازند، مسئولیت چشمگیرتر و مهم‌تری بر دوش دارند که ارائه درک تا حد امکان همه‌جانبه و غیرتقلیل‌گرایانه از تعارض منافع، بخشی از این مسئولیت است.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۵۷ منتشرشده است.
پانوشت:
- [۱]. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ درواقع بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند. در انگلستان، در پایان دورهٔ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزهٔ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دههٔ ۲۰۰۰ به حدود ۷ درصد رسید (خبرگزاری ایلنا).
