هفتۀ گذشته مهم‌ترین تصمیمی که در حوزۀ حکمرانی فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، اجرای برنامۀ حذف ارز ترجیحی (یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی) و آزادسازی قیمت‌های بخشی از کالاهای اساسی کشور بود که دولت از آن با عنوان «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» یاد می‌کند. این تصمیم تاکنون واکنش‌های زیادی هم در سطح عمومی برانگیخته و هم موجب سوال و مباحثه در محافل نخبگانی شده است.
از یک منظر کلان، تعارض منافع مشتمل بر تضاد منافع گروه‌ها و اقشار چندگانه اجتماع است. برای مثال، درگیر شدن پزشکان، سهامداران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی، شرکت‌های حوزه تجهیزات پزشکی و دارو و … در موقعیت تعارض منافع سبب می‌شود سیاستگذاری‌های نظام سلامت به نفع قشر محدود مذکور سوق یافته و با افزایش هزینه‌های درمان، بخش‌های وسیعی از جامعه متضرر شده و بعضاً در اثر هزینه‌های کمرشکن سلامت در بیماری‌های خاص به زیر خط فقر سقوط کنند. همین نمود بارز در بسیاری از سیاستگذاری‌های نظام حکمرانی نظیر تصمیماتی که در حوزۀ معافیت‌های مالیاتی، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تخصیص یا عدم تخصیص ارز یارانه‌ای و امثالهم اخذ می‌شود، بروز می‌یابد. هر موقعیت تعارض منافع در دولتمردان و اقشار و گروه‌ها، برندگان و بازندگانی خلق می‌کند؛ برندگان اغلب شمارشان محدود و بازندگان غالباً طیف‌ها و اقشار وسیع جامعه را دربر می‌گیرند.
چه چیزی سبب می‌شود که اقلیتی بتوانند سیاست‌ها را سمت و سوی دلخواه خود سوق داده و برندۀ این ناموازنه باشد؟ نظام رایج قشربندی در جوامع به گونه‌ای است که درجاتی از نابرابری طبقاتی را با خود دارد. بهره‌مندی متفاوت طبقات از منابع چهار‌گانۀ قدرت، ثروت، منزلت و دانش مولد نابرابری است و عامل اصلی در پیدایش ناموازنۀ مذکور است. اما در بیشتر جوامع مدرن دولت‌ها می‌کوشند با سیاستگذاری‌ها، تا جای ممکن ثروت را به طور متوازن‌تری توزیع کرده و ضریب جینی که شاخص شکاف طبقاتی است کاهش دهند. ظرفیت دولت‌ها برای استقرار نظام مالیات‌ستانی عادلانه متفاوت است. دولت‌های توانمند می‌توانند با اعمال مالیات بر طبقۀ ثروتمند و گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی برای طبقات آسیب‌پذیر و در معرض مخاطره، از عوارض شکاف‌های طبقاتی بکاهند. اما اگر دولت به تسخیر گروه‌های ذینفوذ با منافع مشخص درآید، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد عکس این بوده و موجب می‌شود سیاست‌ها به جای آنکه در جهت کاهش شکاف طبقاتی باشد، به سمت تشدید شکاف طبقاتی جهت گیری یابد. اگر این پدیده با تعارض منافع رهبران سیاسی که به دنبال افزایش محبوبیت، حامی‌پروری یا پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بسته هستند همراه شود، در درازمدت و به سبب خلق تصمیمات غیرکارشناسی می‌تواند پیامدهای مشدّدی داشته باشد.
نظام حکمرانی در ایران برای غلبه بر این عارضه (تسخیر دولت توسط گروه‌های ذینفوذ) چه گزینه‌هایی دارد؟ سال‌هاست که در ایران بخش‌هایی از نخبگان و سیاستمداران بر لزوم مدیریت تعارض منافع تاکید می‌کنند. اما نتیجه در عمل چیز زیادی نبوده است. ظاهراً کانون مسئله، فقدان نیروی اجتماعی متشکل است. تعارض منافع در عام‌ترین و کلان‌ترین وجه آن زمانی رخ می‌دهد که بخش‌هایی از جامعه متشکل و در پیگیری منافع خود دارای صدا و تریبون و رسانه و توان رایزنی و لابی و حمایت‌طلبی هستند؛ در مقابل بخش‌هایی از جامعه نامتشکل، فاقد صدا و رسانه و توان لابی‌گری هستند. تا زمانی که گروه‌های غیرمتشکل فرصت آن را نیابند که سازمان‌های خاص خود را بسازند، مهارت چانه‌زنی و مذاکره با سیاستمداران را کسب کرده و فشار اجتماعی سازمان‌یافته خلق کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تعارض منافع در این سطح کلان در سیستم همچنان تداوم یابد. چرا که تعارض منافع صرفاً امر اداری نیست که با قانون و بخشنامه حل شود. اگر هم بتوان با قانون و اصلاحات اداری بر تعارض منافع بخش‌هایی از بدنه و سیستم بروکراتیک غلبه کرد، نمی‌توان امیدوارم بود که تعارض منافع به مفهومی که در ابتدای این نوشته تاکید شد رو به مدیریت رود.
ایفای نقش هماهنگ‌کننده منافع از سوی دولت در قبال منافع متضاد طبقات و گروه‌های اجتماعی (آن‌گونه که از سوی جان کامونز صورت‌بندی و مطرح شده) مستلزم آن است که گروه‌های اجتماعی واقعی وجود داشته باشد. به عبارتی، توده‌های بی‌شکل جامعه که فاقد منافع خودآگاه و جهت‌گیری مدون برای پیگیری منافع خود هستند، توان ایجاد موازنه با گروه‌ها و بخش‌های متشکل که در پیگیری منافع خود سرسخت هستند ندارند و در چنین شرایطی، دولت عملاً به ماشین سیاستگذاری برای گروه‌های متشکل و مؤتلف با سیاستمداران بدل می‌شود.
در قضیۀ آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح نظام یارانه که اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته، رد پای همین تعارضات ظاهراً قابل مشاهده است. جدای از طیفی که به تعبیری از روی «بازی جوانان با اقتصاد» از سال‌ها پیش به دنبال پیگیری ایده‌های آزادسازی بی‌مهار هستند (مکرراً از لزوم ساماندهی یارانه‌های پنهان سخن می‌گویند، واگذاری دارایی‌های دولت را تجویز کرده و آزادسازی قیمت‌ها را در محافل سیاستگذاری و گوش دولتمردان زمزمه می‌کنند)، باید دید برندگان این سیاستگذاری چه گروه‌هایی هستند؟ آیا در پس این تصمیم خلق‌الساعه باید تعارض منافع سیاستمداران را به عنوان عامل محرک اصلی در نظر گرفت که می‌خواهند کشور را بی‌نیاز از منابع ارزی و در موضع متوازن در مذاکرات بین‌المللی قرار دهند یا این تصمیم برآیند منافع گروه‌های متشکلی است که اصولاً هر نوع آزادسازی قیمت‌ها را فرصتی برای کسب منافع بیشتر برای خود قلمداد می‌کنند؟
دولتمردان معتقدند تصمیم به آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی تصمیمی گریزناپذیر برای حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز به شکل سابق است. این سخن روی کاغذ صحیح به نظر می‌رسد، اما تجارب دهه‌های اخیر نشان داده که شکل و استراتژی به کار بسته شده برای حذف رانت و مقابله با فساد با شیوه‌های مالوف آزادسازی دفعتی و شوک‌گونه، نتایج عادلانه‌تری به دنبال نداشته و فشار را بر گردۀ توده‌های شهروندان غیر سازمان‌یافته و محروم افزایش می‌دهد. تجربۀ اخیر می‌تواند بار دیگر این تجربه را به محک آزمون و خطا قرار دهد؛ آزمون و خطایی که امید می‌رود عوارض پیش‌بینی‌نشده برای فقرا و طیف وسیع‌تر شهروندان به بار نیاورند.
مطالب مرتبط:
