انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲ مهرماه شروع‌شده و تاکنون در اکثر استان برگزار شده و در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، سمنان باقی‌مانده که تا پایان مهرماه به اتمام خواهد رسید. در این دوره به سبب برگزاری الکترونیکی انتخابات در اکثر استان‌ها، میزان شفافیت در آرا افزایش‌یافته و امکان تخلف به صفر رسیده است. وجه تمایز دیگر این دوره از انتخابات نظام‌مهندسی، تشدید اعمال قانون تعارض منافع است؛ به این صورت که مهندسانی که دارای تعارض منافع هستند یا در استان رد صلاحیت می‌شوند یا وزارت راه و شهرسازی بند «ج» ماده ۲۳ قانون نظام‌مهندسی را در مورد آن‌ها اعمال می‌کنند.
مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام‌مهندسی با بخشنامه مورخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی، عباس آخوندی کلید خورد. طبق این بخشنامه کارکنان هشت دستگاه اجرایی و نظارتی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر، کارکنان سازمان نظام‌مهندسی، بنیاد مسکن، مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی برای حضور در هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها می‌بایست پس از کسب آرای لازم از دستگاه متبوع خود استعفا دهند. اما این بخشنامه در اجرا پیچ‌وخم‌های زیادی را در وزارت راه و شهرسازی، نظام‌مهندسی و دیوان عدالت طی کرده و می‌کند.
بازرسانی که قرار است ناظر بر عملکرد هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی باشند، توسط همان هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود. بنابراین نحوه انتخاب بازرسین سازمان نظام‌مهندسی از مصادیق بارز موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود در سازمان نظام‌مهندسی محسوب می‌شود.
با تائید بخشنامه مذکور در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰ در دیوان عدالت اداری و همچنین نزدیک شدن به برگزاری انتخابات جاری سازمان نظام‌مهندسی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰، محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی با استناد به تعهدنامه تعارض منافعی که اعضای هیئت مدیریت مدیره استان‌ها به هنگام پذیرش مسئولیت امضا کرده‌اند و مفاد نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در نظام‌مهندسی، اعلام کرد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره سازمان که برخلاف تعهدنامه امضاشده کارکرد یا ارجاع کار داشته‌اند، رد صلاحیت شده و اجازه حضور در نهمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان را نخواهند. (تسنیم ۱۳تیر۱۴۰۰) این ابلاغیه عمدتاً بر دو نکته تکیه دارد، نخست این‌که کسانی که در این دوره قصد نامزدی برای عضویت در هیئت‌مدیره دارند باید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را در صورت انتخاب به عضویت در هیئت‌مدیره تحویل اداره راه و شهرسازی بدهند و طی سه سال عضویت خود، با استفاده از آن هیچ‌گونه کار مهندسی انجام ندهند و دوم این‌که کسانی که طی سه سال گذشته در هیئت‌مدیره و دیگر ارکان سازمان مذکور بوده‌اند، کارنامه فعالیت خود (با استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی) را می‌بایست ارائه دهند تا ضمن بررسی مشخص شود آیا از منصب خود استفاده غیرمتعارف کرده‌اند یا خیر و در صورت عدم استفاده از آن در شرایط تعارض منافع، مجاز به نامزدی در هیئت‌مدیره می‌شوند.
بسیاری انتظار داشتند با تغییر دولت و وزیر راه و شهرسازی از شدت اقدامات وزارت برای حذف تعارض منافع در آستانه انتخابات کاسته شود. چنانکه رئیس سازمان نظام‌مهندسی طی نامه‌ای به وزیر جدید وزارتخانه این اقدامات را مرتبط با بخشنامه وزیر پیشین دانست و تقاضای عدم اجرای آن را داشت. اما وزیر جدید راه و شهرسازی، رستم قاسمی نیمه شهریورماه ۱۴۰۰ با ابلاغ بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. بر این اساس ادارات کل موظف شدند گزارش‌های اقدامات صورت گرفته در این رابطه را به معاونت مسکن و ساختمان ارسال کرده و دستگاه نظارت استان نیز مکلف شدند در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها رعایت مدیریت تعارض منافع را مدنظر قرار دهند. درواقع این دستور تأکید بر بخشنامه دکتر اسلامی وزیر سابق بود.
هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی در صورت تخلف از قوانینی نظیر فعالیت با پروانه نظام‌مهندسی، تخلفاتشان توسط شورایی رسیدگی می‌شود که خودشان به‌صورت دومرحله‌ای انتخاب‌کنندگان ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی در همه استان‌ها است.
مهم‌ترین پیامدی که این دستورالعمل‌ها در پی داشت، جمع قابل‌توجهی از اعضای هیئت‌مدیره فعلی از فرآیند انتخابات کنار گذاشته شدند که طبعاً این اقدامات با مخالفت و مقاومت نیز روبه‌رو شد. با توجه به این مسئله نیز در برخی استان‌ها تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی برای جلوگیری تعلیق پروانه اشتغال به‌صورت داوطلبانه انصراف خود را از شرکت در انتخابات نظام‌مهندسی اعلام کرده‌اند) تسنیم ۲۵شهریور۱۴۰۰).
این اقدام وزیر به مذاق برخی خوش نیامد تا جایی که رایزنی‌هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها خواست تا با فوریت میزان فعالیت کارکنان راه و شهرسازی استان‌ها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تاکنون را تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ارسال کنند (ایسنا۴/۷/۱۴۰۰).
با سرپیچی برخی اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها، قاسمی عزم خود را بر حذف تعارض منافع در انتخابات نظام‌مهندسی به‌طورجدی تر نشان داد و در ۳ مهر ۱۴۰۰ با استناد به بند ج ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام طی نامه‌های جداگانه پروانه اشتغال به کار مهندسان دارای تعارض منافع ۷ استان مرکزی، البرز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد را لغو کرد (تسنیم۶مهر۱۴۰۰).
همچنین یکی از دلایل رد صلاحیت گسترده اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان تهران (۱۵ نفر) مرتبط با بخشنامه تعارض منافع اعلام شد. اما روند تجدیدنظر در تائید صلاحیت‌های انتخابات نظام‌مهندسی در تهران برخلاف شهرستان‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که به نظر می‌رسد بخشنامه تعارض منافع مورد تأکید رستم قاسمی در تهران نادیده گرفته شد که موردانتقاد بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت (فارس۱۵مهر۱۴۰۰).
برخی رویکردی مثبت به این ابلاغیه‌ها و عملکرد وزارت راه و شهرسازی دارند و این اقدامات را در کاهش فساد سازمان‌های نظام‌مهندسی مؤثر می‌دانند. آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که بعضاً هیئت‌های مدیره با استفاده از موقعیت خود در نظام‌مهندسی برای به دست آوردن درآمدهای شخصی و تأسیس شرکت‌های صوری به نام بستگان یا دوستان مورد اعتماد خود و هدایت نظارت بر پروژه‌های بزرگ به سمت آن‌ها، توزیع غیرعادلانه فرصت‌های نظارت بر ساختمان بر منافع جامعه مهندسی تأثیر سوء می‌گذارد.
برخی نیز بر این باورند تخلفاتی که موجب محرومیت اعضا از عضویت در هیئت‌مدیره یا ارکان دیگر سازمان می‌شود، باید طی تشریفاتی که در قوانین مشخص است مورد رسیدگی انتظامی قرار گیرد و پیش از صدور حکم کسی نمی‌تواند فرد را از کاندیداتوری عضویت در هیئت‌مدیره محروم کند.
عدم اجرای بخشنامه تعارض منافع از چشم‌انداز تعارض منافع
چرا باوجود امضای تعهدنامه عدم پذیرش منافع متعارض توسط اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها، بازهم تخلف اعضای هیئت‌مدیره‌ها از این قانون مشاهده می‌شود؟ تا جایی که نیاز به بخشنامه‌های متعدد در موضوع واحد و سرانجام دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی در خصوص برکناری متخلفین از این قانون باشد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال را می‌توان در تعارضات منافع ساختاری سازمان نظام‌مهندسی یافت.
بازرسین نظام‌مهندسی: بر اساس ماده ۸۲ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بازرسان این سازمان وظیفه‌دارند که اطمینان حاصل نمایند بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیئت‌مدیره در حدود قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آئین‌نامه‌های آن تعیین کرده و به‌طور یکسان رعایت شده باشد و درصورتی‌که هیئت‌مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین‌نامه داشته یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند؛ بازرس یا بازرسان مکلف‌اند که مجمع عمومی را از آن مطلع کنند. در این رابطه بازرسان با اطلاع هیئت‌مدیره حق دارند هرزمانی هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به نظام‌مهندسی استان را از هیئت‌مدیره مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.
بنابراین وظیفه اصلی بازرسین نظام‌مهندسی نظارت بر عملکرد هیئت‌مدیره این سازمان است، اما بر اساس ماده ۸۱ این قانون برای انتخاب بازرسان، هیئت‌مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام‌مهندسی استان انتخاب و به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کنند و حائزین اکثریت آراء به‌عنوان بازرس تعیین خواهند شد. بازرسانی که قرار است ناظر بر عملکرد هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی باشند، توسط همان هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌شود. بنابراین نحوه انتخاب بازرسین سازمان نظام‌مهندسی از مصادیق بارز موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود در سازمان نظام‌مهندسی محسوب می‌شود. چندان دور از ذهن نیست که طی این سال‌ها تعارض منافعی که هیئت‌مدیره‌ها به‌کرات درگیر آن بوده و در رابطه با آن قانون نیز وجود داشته است نادیده گرفته شود.
شورای انتظامی نظام‌مهندسی: بر اساس ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل اجرای ساختمان شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام‌مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال است. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب‌کار، زیان‌دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا که در مورد هر یک از اعضای نظام‌مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را در شورای انتظامی استان مطرح کنند. اما بر اساس ماده ۸۳ این قانون تعداد اعضای شورای انتظامی استان بین سه تا پنج نفر خواهد بود که یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای نظام‌مهندسی استان توسط هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند. این موقعیت یکی از مصادیق تعارض منافع ساختاری در سازمان نظام‌مهندسی است چراکه هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی در صورت تخلف از قوانینی نظیر فعالیت با پروانه نظام‌مهندسی، تخلفاتشان توسط شورایی رسیدگی می‌شود که خودشان به‌صورت دومرحله‌ای انتخاب‌کنندگان ۴ نفر از ۵ نفر اعضای شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی در همه استان‌ها است.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از دلایل اجرایی نشدن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان نظام‌مهندسی توسط هیئت‌های مدیره که اتفاقاً رویکردی پیشگیرانه نیز دارد، تعارضات منافع ساختاری است. با توجه به آنکه وزارت راه و شهرسازی عزمی جدی در مدیریت و حذف موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان نظام‌مهندسی دارند، پیشنهاد می‌شود با اصلاح موقعیت‌های تعارض منافع ساختاری در این سازمان زمینه تسهیل اجرایی شدن قوانینی ازاین‌دست را فراهم کنند. با مراجعه به (تعارض منافع در نظام مهندسی و حوزه شهرسازی) مطالب بیشتری در این رابطه بخوانید.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۶۵ منتشرشده است.
