مترجمان کتاب «تعارض منافع در آموزش، پژوهش و اقدامات پزشکی» در اهمیت موضوع تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور بر این امر تأکید دارند که برنامه‌های گوناگون اصلاح نظام سلامت ایران همچون برنامه‌های مربوط به پزشک خانواده، پوشش همگانی بیمه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت به این دلیل به اهداف خود و موفقیت دست نیافته‌اند که کژ کارکردی‌های بسیاری در نظام حکمرانی کشور همچون برخی دیگر کشورها وجود دارد. ازاین‌روست که در دیگر کشورها سعی شده است با توسعه ادبیات حکمرانی خوب و تقویت و اصلاح نظام حکمرانی بر این‌گونه مسائل و ناکارآمدی‌ها فائق آمد درحالی‌که در ایران همچنان در برنامه‌های اصلاح نظام سلامت تقریباً این مسئله نادیده گرفته شده است. مطالعات مختلف نیز در خصوص اصول حکمرانی مطلوب نشان می‌دهد که برخی اصول آن مانند ایجاد شفافیت، کنترل فساد و مدیریت تعارض منافع می‌تواند منجر به آن شود که تصمیمات و سیاست‌های کلان اتخاذشده برای اصلاح نظام سلامت نیز از فساد و تعارض منافع تا حد زیادی رهایی یافته و به‌درستی عمل کنند.
کتاب حاضر که به گفته نویسندگان از معدود منابع فارسی در این حوزه است، در ۹ فصل تدوین شده که در طی آن سعی شده است نقاط بروز تعارض منافع در پزشکی در ساحات گوناگون اعم از آموزش در دانشگاه‌ها، پژوهش‌های آکادمیک و روابط کاری پزشکان شناسایی و معرفی شوند. همچنین در هر فصل با توجه به دلایل بیان‌شده برای شکل‌گیری تعارض منافع، سعی شده است پیشنهادهایی نیز مطرح شوند تا در مدیریت تعارض منافع بکار گرفته شوند.
فصل اول کتاب که از آن تحت عنوان مقدمه یاد شده است خلاصه‌ای از کلیت اهداف کتاب است که نگاهی کلی به تعارض منافع در پزشکی داشته تا در فصول بعدی به‌طور دقیق‌تری به مباحث مطرح‌شده بپردازد. در این فصل به اهمیت این بررسی، نقاط محتمل تعارض منافع در پزشکی مانند حوزه پژوهش، آموزش و اقدامات پزشکی و همچنین ارائه‌ای از ساختار کتاب پرداخته شده است.
فصل دوم کتاب به بررسی و ارائه‌ای از اصول و چارچوب مفهوم‌شناسی و همچنین ارزیابی تعارض منافع می‌پردازد. طبق تعریف این کتاب، «تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که در آن قضاوت‌های حرفه‌ای که بر اساس منافع اصلی و اولیه شکل گرفته‌اند، به‌طور بی‌مورد توسط یک منفعت ثانویه تحت تأثیر قرار بگیرند». طبق این تعریف، شدت تعارض منافع به دو عامل اصلی بستگی دارد که عبارت‌اند از میزان احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمات حرفه‌ای تحت شرایطی خاصی توسط یک منفعت ثانویه و شدت آسیب ناشی از چنین تأثیری. در ادامه نیز فهرستی از معیارهای چهارگانه‌ای بیان شده است که می‌توانند برای ارزیابی سیاست‌های تعارض منافع بکار روند. این چهار معیار عبارت‌اند از: ۱- تناسب؛ که بر اثربخشی و کارآمدی سیاست‌ها تأکید داشته و به دنبال فهم آن است که آیا آن‌ها بر مهم‌ترین و رایج‌ترین منافع تمرکز دارند یا خیر. ۲- شفافیت؛ که بر قابل‌فهم و در دسترس بودن سیاست‌ها برای افراد و مؤسسات مختلف تحت تأثیر آن تأکید داشته و به دنبال فهم آن است که آیا سیاست‌های تعارض منافع معقول بوده و به‌طور منصفانه اجرا می‌شوند. ۳- پاسخگویی؛ که در پی آن است که مشخص کند چه کسی مسئول پایش، اجرا و بازبینی سیاست‌هاست و ۴- انصاف؛ که به دنبال اجرای سیاست برای همه گروه‌ها به‌طور یکسان است.
فصل سوم با عنوان سیاست‌های تعارض منافع: نمای کلی و شواهد؛ نویسندگان به یک بررسی کلی از انواع موقعیت‌های تعارض منافع در پزشکی پرداخته و طرحی کلی از اجزای اساسی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع را بیان می‌کنند و به بررسی ویژگی‌ها و پیامدهای آن‌ها با اتکا به داده‌های تجربی می‌پردازند. در ادامه نیز سه پیشنهاد برای کنترل و مدیریت تعارض منافع ارائه می‌شود که عبارت‌اند از: ۱- الزام تمامی مؤسسات فعال به وضع سیاست‌های مدیریت تعارض منافع و تشکیل کمیته‌هایی برای این امر، ۲- افشای روابط مالی تمامی پزشکان، مدیران و پژوهشگران با صنایع و مؤسسات مختلف و ۳- استانداردسازی افشا برای همه مؤسسات از طریق اجماع تمامی ذینفعان تا در عین آنکه اطلاعات مشخص و کافی برای ارزیابی ارتباطات موجود فراهم می‌شود، از بار گزارش‌دهی بر دوش افراد نیز کاسته شود.
فصل چهارم با عنوان تعارض منافع در پژوهش‌های زیست پزشکی؛ به‌طور خاص به بررسی روابط مابین پژوهشگران دانشگاهی با صنایع در پژوهش‌های پزشکی پرداخته که می‌تواند به مزایایی مثبت مانند بهبود کیفیت پژوهش‌ها و همچنین پیامدهایی منفی مانند بروز موقعیت‌های تعارض منافع که منافع مالی و یا کاهش دسترسی آزاد به اطلاعات و… را در پی دارد، منجر شود. ازاین‌رو پیشنهاد شده است قوانینی عمومی وضع شوند تا از فعالیت پژوهشگرانی که منافع مالی از نتایج پژوهش خود با این صنایع دارند جلوگیری شود. لذا لازم است کمیته تعارض منافعی تشکیل شود که اگر مشارکت پژوهشگری را تأیید کرد، این همکاری ادامه یابد.
فصل پنجم با عنوان تعارض منافع در آموزش پزشکی؛ روابط گسترده صنعت با آموزش‌های دانشگاهی را موردبررسی قرار می‌دهد چراکه بسیاری از دانشجویان پزشکی و همچنین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها امکان تعاملات با شرکت‌های دارویی مختلف را دارند. هرچند این روابط می‌تواند به پیامدهای مثبتی مانند پیشرفت در ارتقا ایمنی بیماران و یا ارزیابی بهتر تجهیزات پزشکی منجر شود اما نویسندگان معتقدند که عوارض منفی آن می‌تواند بیشتر از پیامدهای مثبت باشند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مراکز آموزش پزشکی با سازوکارهایی از پذیرش هدایا، ارائه سخنرانی‌های تحت کنترل صنایع و نویسندگی در سایه توسط اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و سایر گروه‌های دانشگاهی ممانعت به عمل آورند. همچنین لازم است محدودیت‌هایی برای پذیرش نمونه‌های دارویی و ویزیت نمایندگان فروش شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود.
فصل ششم؛ تعارض منافع و اقدامات پزشکی؛ تعارض منافع در روابط بین پزشکان و صنایع را در خارج از دانشگاه و در محیط کاری موردبررسی قرار می‌دهد. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه بهداشت و سلامت استراتژی‌های بازاریابی پیچیده‌ای را بکار می‌گیرند که می‌تواند شامل به‌کارگیری پزشکان به‌عنوان عاملین بازاریابی، تشخیص عادت‌های تجویزی پزشکان از طریق پایگاه داده‌های تجاری یا حمایت مالی از کارآزمایی‌های به‌اصطلاح بذرپاشی باشد. مطالعات اندک در مورد اثرات این استراتژی‌ها نشان می‌دهند که با این کار علاوه بر آنکه خطر تأثیر بی‌مورد صنایع بر روی رفتار تجویزی پزشکان وجود دارد، برای مراقبت بیمار نیز یا نفع اندکی دارد یا اساساً منفعتی در پی ندارد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود پزشکان بالینی ملزم شوند تا هدایا را از شرکت‌ها قبول نکنند و تنها در قراردادهای مشورتی که معتبر هستند و در آن‌ها حُسن نیت وجود دارد با قرارداد کتبی وارد شوند.
فصل هفتم؛ تعارض منافع و توسعه راهنماهای بالینی؛ روابط مالی شرکت‌های تحت تأثیر راهنماهای بالینی با گروه‌های شرکت‌کننده و افراد میزبان در نشست‌های خبرگان برای تدوین راهنماهای بالینی موردبررسی قرار گرفته است. این روابط باعث می‌شود که مواردی مانند منابع تأمین مالی برای تدوین راهنماهای بالینی و روابط مالی اعضای نشست‌ها به‌صورت عمومی منتشر نشود و شاهد نوعی فقدان شفافیت باشیم که ارزیابی تأثیرات بی‌مورد و سوگیری‌های بالقوه را برای کاربران راهنماهای بالینی مشکل می‌سازد. لذا پیشنهاد می‌شود گروه‌هایی که راهنماهای بالینی را تدوین می‌کنند، برای این کار به‌صورت مستقیم از صنایع حمایت مالی دریافت نکنند و حتی‌المقدور افرادی با تعارض منافع را از نشست‌های تدوین راهنماهای بالینی خارج کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود که سازمان‌های ذینفع از راهنماهای بالینی، مشوق‌هایی را برای توسعه‌دهندگان راهنماهای بالینی در نظر بگیرند تا آن‌ها پیشنهادهای کمیته تعارض منافع را اعمال کنند.
فصل هشتم؛ تعارض منافع نهادی؛ به سطح خاصی از تعارض منافع یعنی تعارض منافع نهادی پرداخته شده است که زمانی ایجاد می‌شود که منافع مالی یک نهاد یا مدیران ارشد آن خطری را برای منافع اصلی آن نهاد و یا مأموریت‌هایش ایجاد کند. به گفته نویسندگان، هرچند این تعارض منافع به اندازه تعارض منافع در سطح فردی جلب‌توجه نکرده است اما پیامدهای آن نیز می‌تواند مخرب باشد که ازجمله عوارض آن تخریب شهرت موسسه مدنظر خواهد بود. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که هیئت‌امنای مؤسسات، کمیته تعارض منافعی برای قضاوت در خصوص روابط نهادی با صنعت، شامل روابط مدیران ارشد، ایجاد کنند. پیشنهاد دیگر نیز الزام مؤسسه ملی سلامت برای تدوین مقرراتی است که مؤسسات مشمول را ملزم به پذیرش و اجرای سیاست‌های تعارض منافع نهادی کند.
فصل نهم؛ نقش سازمان‌های پشتیبان؛ با ارائه مثال‌هایی از انواع نهادها و سازمان‌های عمومی و خصوصی که نقش مستقیمی در حوزه پزشکی ندارند مانند مجلات پژوهش‌های پزشکی، بیمه‌های عمومی و خصوصی و… به نقش ایجاد همکاری و اجماع در وضع سیاست‌های تعارض منافع پرداخته شده است که می‌تواند موجب پذیرش سیاست‌ها و اجتناب از بارهای اضافی شود. در این راه هرچند تأکید اصلی بر روی پیشگیری از مشکلات است اما سیاست‌هایی مبتنی بر اجبار همراه با مجازات مناسب نیز برای اثربخشی آن‌ها لازم است که از طریق این اجماع می‌توانند به سرانجام رسند. لذا پیشنهاد می‌شود که گروه‌هایی مانند سازمان‌های بیمه‌گر، انجمن دبیران مجلات پزشکی و… مشوق‌هایی را برای افزایش اهتمام مؤسسات مختلف برای پیشگیری، شناسایی و مدیریت تعارض منافع در نظر بگیرند. همچنین لازم است که پژوهش‌های بیشتری برای ارزیابی پیامدهای مثبت و منفی سیاست‌های تعارض منافع و ایجاد شواهد قوی‌تر برای ارتقای سیاست‌های تعارض منافع و استفاده از آن‌ها در پی گرفته شوند.
- برای دریافت و مطالعه متن کامل کتاب «تعارض منافع در آموزش، پژوهش و اقدامات پزشکی» کلیک کنید.
