گزارش کارشناسی با عنوان «مصداق‌شناسی تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی: گامی در جهت مبارزه با فساد و ارتقاء عدالت» توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به قلم زهرا اکبری در سال ۱۴۰۰ اجرا و در پاییز ۱۴۰۰ منتشرشده است. این گزارش همان‌طور که از عنوانش پیداست تلاش کرده است به موضوع تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و مصادیق آن را در این سازمان شناسایی کند.
سازمان تأمین اجتماعی همان‌طور که در گزارش هم به آن اشاره‌شده است از چندین جهت جایگاه مهمی در میان سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و از همین رو مدیریت تعارض منافع در آن چه‌بسا از بسیاری از سازمان‌های دیگر اهمیت بیشتری دارد. گزارش دارای یک پیشگفتار و مقدمه سیاستی و چهار بخش است. بخش اول کلیات را موردبحث قرار می‌دهد. در بخش دوم ضرورت پرداختن به تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد. بخش سوم به تشریح انواع و مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی می‌پردازد و بخش چهارم نیز به بحث و نتیجه‌گیری اختصاص دارد.
بخش اول پس از ارائه تعاریفی از مفهوم تعارض منافع به تعریف این مفهوم در خصوص سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. معرفی ذی‌نفعان سازمان و نیز اهداف سازمان تأمین اجتماعی در راستای دو پرسش اصلی که در این بخش مطرح شد، آمده است.
بخش دوم به علل و دلایل اهمیت پرداختن به مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی اختصاص‌یافته است.
بخش سوم که درواقع بخش اصلی این گزارش است، به ارائه مصادیق تعارض منافع که از خلال مصاحبه با مدیران و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی استخراج‌شده‌اند، پرداخته است. یکی از مصادیقی که بیش از دیگر مصادیق در تأمین اجتماعی تکرار شده است، مصداق اشتغال همزمان است. ازجمله موارد آن می‌توان از اشتغال همزمان پزشکان شاغل در تأمین اجتماعی در مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی، شرکت‌های تجهیزات دارویی و پزشکی یا سطوح مدیریتی سازمان، فعالیت همزمان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان در شرکت‌های خصوصی و تابعه سازمان و همچنین فعالیت آنان در تشکل‌های کارفرمایی و کارگری نام برد. از اشتغال بازنشستگان سازمان به‌عنوان مشاور برای کارفرمایان در شرکت‌های بیمه‌ای و اتاق بازرگانی به‌عنوان مصادیقی از درب‌های گردان در گزارش یادشده است. ذیل مصداق نفوذگرایی و لابی‌گری از تقدم منافع خویشاوندی بر منافع ملی و سازمانی از طریق سازوکار استخدام و انتصابات، کسب منفعت از طریق ارتباطات خویشاوندی، کسب منفعت از طریق ارتباطات غیررسمی مدیران سازمان با شرکت‌های زیرمجموعه و کسب منفعت از طریق فشار نمایندگان مجلس به مدیران سازمان نام برده شده است. اتحاد قاعده‌گذار و مجری از دیگر مصادیق مهمی است که در این پژوهش به آن اشاره‌شده است. مسائل ساختاری‌ای مانند ترکیب معاونت درمان که متشکل از پزشکان است یا شورای عالی بیمه که بخشی از آن پزشکان سازمان هستند و ترکیب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات که اغلب اعضای آن را نمایندگان سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، موجب شکل‌گیری موقعیت اتحاد قاعده‌گذار و مجری در سازمان تأمین اجتماعی شده است. در خصوص اتحاد ناظر و منظور محقق به مواردی همچون عضویت اعضای هیأت مدیره سازمان در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و خودنظارتی هیأت‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر اشاره شده است. مصادیق تبادل هدیه هم شامل دریافت هدیه یا سفرهای داخلی و خارجی، پیشنهاد هدیه و سفر خارجی در ازای خرید از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و کاهش حق بیمه کارفرمایان به وسیله ارائه هدایا می‌شود. مصادیق تعارض وظایف که جزو مصادیق ساختاری محسوب می‌شوند شامل کسب منفعت از طریق عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و نقش و وظیفه همزمان سازمان در تولید، ارائه و خرید خدمات می‌شود. تعارض درآمد و وظایف آخرین مصداقی است که در این پژوهش مطرح شده است. در این مصداق می‌توان از کسب منفعت از طریق ارائه خدمات غیرضروری، کسب منفعت مالی به واسطه مکانیزم پرداخت خدمات درمانی بر اساس تعداد مراجعه (پرکیس) و کسب منفعت مالی از خلال ایجاد هزینه برای بیمه‌شدگان سازمان نام برد.
بخش چهارم به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص این پژوهش اختصاص یافته است. در این بخش به موضوع تدوین «دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و موسسات تابعه» اشاره شده است و این اقدام را مهم‌ترین اقدام سازمان جهت مدیریت تعارض منافع معرفی کرده است و در ادامه به توضیح این موضوع پرداخته است که در این دستورالعمل چه پیش‌بینی‌هایی در جهت مدیریت تعارض منافع شده است. همچنین از کمیته‌ای نام برده شده است که به ریاست مدیرعامل سازمان و متشکل از معاونین برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات، مدیرکل حراست به‌علاوه معاون ذی‌ربط حسب مورد تشکیل‌شده است و وظیفه‌اش حسن اجرای دستورالعمل گفته‌شده است. درنهایت پیشنهاد داده‌شده است که مصادیق تعارض منافع شناسایی‌شده در این گزارش به دستورالعمل فوق‌الذکر پیوست شود تا بتواند در انجام اقدامات به معاونت‌ها یاری برساند.
نقد و بررسی گزارش
گزارش تهیه‌شده توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به موضوعی بسیار مهم در خصوص این سازمان پرداخته است و تلاش نموده تا جای ممکن مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی را شناسایی نماید. این طرح پس از اقدام سازمان جهت تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعملی در خصوص مدیریت تعارض منافع تهیه‌شده است و همان‌طور که محقق اشاره‌کرده است می‌تواند گامی در جهت تکمیل دستورالعمل ذکرشده باشد.
گزارش از چندین جهت دارای نکات مثبت و قابل‌تأملی است که عبارت‌اند از:
ـ تلاش در جهت شناسایی و استخراج موارد متعددی از مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی
ـ مطالعه و بررسی گزارش‌ها و پژوهش‌های دیگری که در این زمینه تهیه‌شده است ازجمله اینکه پژوهش در موارد متعددی به گزارش «موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن» که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه‌شده است، ارجاع داده است.
ـ در پایان بخش سوم جدولی از مصادیق تعارض منافع احصا شده در گزارش تهیه‌شده که امکان درک بهتر این موارد را فراهم می‌کند.
اما در کنار نکات مثبت مواردی هم هست که اگر گزارش به آن‌ها توجه نموده بود، گزارش قابلیت کاربرد بیشتری پیدا می‌کرد. در اینجا به این موارد به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
ـ اولین نکته‌ای که در خصوص گزارش تهیه‌شده توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قابل‌توجه است، عدم پرداخت گزارش به‌صورت کافی و مفصل به دستورالعملی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد و مدیریت تعارض منافع را هدف خود قرار داد. به نظر می‌رسد بهتر بود گزارش در بخشی جداگانه به‌صورت مفصل به این دستورالعمل، بندهای مختلف آن، نقاط قوت و ضعف آن و همچنین مقایسه آن با دستورالعمل‌های مشابهی که توسط چند سازمان دیگر در این زمینه تدوین و ابلاغ‌شده است، می‌پرداخت.
ـ عدم توجه به مشکلات و مسائل قانونی و نواقصی که در قوانین سازمان وجود دارد که موجب شکل‌گیری برخی موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان شده است، از دیگر مواردی است که خلأ آن در گزارش احساس می‌شود.
ـ نپرداختن به راهکارهای رفع موقعیت‌های تعارض منافع احصا شده در گزارش یکی دیگر از مشکلاتی است که در گزارش به چشم می‌خورد و امکان استفاده و به‌کارگیری گزارش را توسط سیاست‌گذاران کاهش می‌دهد.
ـ اگر تعداد مصاحبه‌ها بیشتر بود، می‌توانست اطلاعات بیشتری را در اختیار پژوهشگر قرار دهد. نکته دیگر در خصوص مصاحبه‌ها عدم مصاحبه با مدیران و کارشناسان بخش بیمه سازمان است که موجب شده است مصادیق تعارض منافع مربوط به بخش بیمه‌ای چندان احصا نشود.
ـ اگر در خصوص مصادیق مطرح‌شده ابتدا توضیحاتی داده می‌شد و سپس به نقل‌قول مستقیم از مصاحبه اشاره می‌شد، بهتر بود زیرا برخی مصادیق مبهم هستند و مشخص نیست از چه نظر ذیل یک موقعیت قرارگرفته‌اند، ضمن اینکه برخی از موارد می‌توانند در موقعیت‌های تعارض منافع دیگر نیز مطرح شوند درنتیجه مشخص نیست که به نظر محقق این مصادیق چه ویژگی‌هایی داشته‌اند که ذیل یک مصداق مشخص آمده‌اند.
ـ تعریفی که از اشتغال همزمان پیش از ارائه مصادیق آن ارائه‌شده است، دچار ابهام است زیرا اشتغال همزمان را با دوشغله بودن یکسان انگاشته درحالی‌که به این مسئله اشاره نکرده است که هر نوع دوشغله یا چندشغله بودنی را نمی‌توان اشتغال همزمان نامید بلکه در صورتی می‌توان از اشتغال همزمان نام برد که فعالیت فرد در بخش دولتی و بخش خصوصی در راستای یکدیگر و در یک حوزه کاری یکسان باشند.
ـ درصورتی‌که موقعیت‌های تعارض منافع در ابتدای گزارش توضیح داده می‌شد یا در همان بخش سوم بیشتر به معنا و مفهوم این موقعیت‌ها پرداخته می‌شد تا مفهومشان روشن‌تر شود، بهتر بود و مخاطب بیشتر می‌توانست از گزارش استفاده کند.
ـ در بخش مقدمه سیاستی اشاره‌ای به مصادیق احصا شده در گزارش نشده است و درنتیجه این بخش نمی‌تواند کمکی به سیاست‌گذاران در جهت شناخت موقعیت‌های تعارض منافع موجود در سازمان تأمین اجتماعی جهت سیاست‌گذاری بنماید.
درنهایت باید گفت مدیریت تعارض منافع در ایران در گام‌های نخستین خود است و از همین‌رو سیاست‌گذاران به ارائه گزارش‌های تفصیلی در خصوص وضعیت تعارض منافع در سازمان‌های خود برای شناخت و درک بهتر وضعیت و سیاست‌گذاری در جهت رفع آن نیاز مبرمی دارند و از همین‌رو باید تهیه چنین گزارش‌هایی را به فال نیک گرفت هرچند مطمئناً در این گام‌های ابتدایی این گزارش‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند و نیاز به بازنگری و اصلاح داشته باشند.
لازم به ذکر است که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نیز در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در مورد موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی انجام داده به‌طور تفصیلی به این موضوع و ابعاد مختلف آن پرداخته است. این گزارش در دی ۱۳۹۹ در اختیار رئیس سازمان تأمین اجتماعی قرارگرفته بود. ازجمله مطالب استخراج و منتشرشده از گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- هیأت‌های تشخیص مطالبات: منافع سازمان یا کارفرما؟
- یک ماه، یک گام: هر گام، یک معضل
- بخش سرمایهگذاری و درمان؛ در تعارض میان منافع سازمان و بخش خصوصی
- بخش بیمه؛ در تعارض میان منافع سازمان یا بیمه‌شدگان
- بخش درمان؛ در تعارض میان منافع پزشکان و سازمان تأمین اجتماعی
مشخصات گزارش:
** اکبری، زهرا (۱۴۰۰). مصداق‌شناسی تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی: گامی در جهت مبارزه با فساد و ارتقاء عدالت، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
