توجه به مسائل و چالش‌های درونی نهادها و تشکل‌های مدنی که مدیریت آن‌ها می‌تواند موجب بهبود اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و کارآمدسازی این نهادها شود، اهمیت بسیار دارد. تعارض منافع در تشکل‌های کارگری از آن جهت حائز اهمیت است که تعارض منافع یکی از مسائلی است که در روند فعالیت تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی و همچنین افرادی که در بخش‌های دولتی، خصوصی و داوطلبانه فعالیت دارند، ممکن است پدیدار شود. شاید تصور عمومی این باشد که تعارض منافع ناظر بر نهادهای دولتی و حاکمیتی است. اما جامعه مدنی از جمله کسب‌وکارهای خصوصی، نهادهای خیریه و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد نیز در معرض اشکال گوناگونی از تعارض منافع قرار دارند.
هرچه مشارکت مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی در تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی-مدنی بیشتر و ساخت قدرت در این نهادها دموکراتیک‌تر باشد، منافع متضاد افراد و گروه‌ها به‌صورت رخ‌به‌رخ در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده و فضای کمتری برای سوءاستفاده اقلیت از منافع اکثریت باقی می‌ماند. به‌عبارت‌دیگر اگر تشکل‌های صنفی-مدنی با مشارکت مستقیم خود گروه‌های ذی‌نفع شکل‌گرفته باشد و منافع گروه مربوطه را بازنمایندگی کنند، احتمال آن که مناسبات درونی نهادهای صنفی-مدنی، مناسبات بین نهادهای مستقل با یکدیگر، و مناسبات بین نهادهای صنفی-مدنی با حکومت شفاف‌تر باشد، بیشتر است. در مقابل، زمانی که تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی- مدنی به‌صورت دستوری و از بالا به پایین شکل گرفته و توان نمایندگی گروه مربوطه را نداشته باشند، احتمال شکل‌گیری مناسبات غیر شفاف، اعطای امتیازات انحصاری و ویژه خواری‌ها افزایش می‌یابد. یکی از نمودهای چنین معضلی را در جامعه ایران می‌توان در قاعده گذاری برای خود در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دید که به شکل‌گیری انحصار منجر می‌شود.
تعارض منافع در قاعده گذاری برای خود زمانی پدیدار می‌شود که شخص یا سازمانی، همه یا بخشی از مسئولیت مقررات گذاری برای خود را عهده‌دار باشد. این موقعیت، به لحاظ ساختاری نقش‌های متعارض ایجاد می‌کند و فرقی نمی‌کند که چه سازمان یا فردی عهده‌دار این نقش‌ها باشد. زمانی که قدرت و اختیاراتی به یک تشکل صنفی-مدنی تفویض شده باشد که این نهاد اختیار قاعده گذاری در جهت ایجاد انحصار و ممانعت از ورود رقبای تازه به زمین بازی را داشته باشد، شاهد شکل‌گیری تعارض منافع در تشکل‌های کارگری خواهیم بود.
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های مبتلابه تشکل‌های کارگری رسمی در ایران انحصار است؛ انحصار تشکل‌های رسمی پذیرفته‌شده در قانون (در قالب سه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگری)، انحصار کارگاه‌هایی که به لحاظ تعداد کارگر می‌توانند تشکل داشته باشند، انحصار افرادی که به عضویت این تشکل‌ها درمی‌آیند و انحصار افرادی که می‌توانند برای نمایندگی کاندیدا شوند. اما جدا از این اشکال انحصار که بر اساس قانون کار سال ۶۹ در بافت و نسوج تشکل‌های کارگری رسمی جای دارند، انواع قاعده گذاری‌های خودسرانه توسط هیئت‌مدیره این تشکل‌ها و تفویض اختیارات از سوی حکومت به این تشکل‌ها، باعث شده ابعاد این انحصار به‌مرور گسترده‌تر و فزاینده‌تر گردد. این نوع قاعده گذاری‌ها از یک‌سو ورود کارگران عادی به تشکل‌ها و مشارکت و اعمال‌نظر آن‌ها در استراتژی‌ها و فعالیت‌های جزئی تشکل را محدود می‌سازد و از سوی دیگر قدرت و امکاناتی را به‌صورت انحصاری در اختیار افراد معدودی قرار می‌دهد که در سطوح مدیریتی این تشکل‌ها در کانون‌های استانی و عالی قرار دارند. به‌این‌ترتیب تشکل‌های کارگری بعضاً به پاتوق‌هایی انحصاری تبدیل می‌شوند که حامیان را به خود جذب می‌کنند و امکانات خاصی را برای رشد و پیشرفت فردی این افراد در اختیار آن‌ها می‌گذارند.
بر اساس ماده ۳ «آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مرتبط» انجمن‌های صنفی هر حرفه یا صنعت می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی آن حرفه یا صنعت در سطح استان یا کشور اقدام کنند. برخی از این کانون‌ها نظیر کانون انجمن صنفی رانندگان یا کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی به دلیل اختیاراتی که به آن‌ها تفویض شده است، تبدیل به تشکل‌های قدرتمند و ثروتمندی شده‌اند که با انواع لابی‌ها و قاعده گذاری‌ها باعث افزایش این قدرت و ثروت می‌شوند. ازجمله این اختیارات و وظایفی که عوایدی را نصیب این تشکل‌ها می‌کند، می‌توان به دو نمونه صدور بارنامه و کارت هوشمند رانندگی توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان و احراز هویت کارگران ساختمانی توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اشاره کرد.
در مورد نخست، موضوع ازاین‌قرار است که سازمان راهداری تفاهم‌نامه‌ای با کانون انجمن‌های صنفی رانندگان امضا کرده است که بر اساس آن، این تشکل بارنامه‌ها و کارت هوشمند راننده‌ها را صادر کند. هرکدام از این وظایف یک تعرفه مشخصی دارد. اما از زمانی که این مسئولیت به این تشکل‌ها تفویض شده است، آن‌ها مبالغ بیشتر و دلبخواهی مثلاً بابت کارت هوشمند یا بارنامه می‌گیرند، یا اگر با افراد یا گروه‌هایی خصومت داشته باشند، اصلاً به آن‌ها مجوز نمی‌دهد. این موضوع هم درباره تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی صادق است. این تشکل‌ها برای جبران، بخشی از منافعی که از این طریق کسب کرده‌اند به سازمان مادری که این مسئولیت‌ها را به آن‌ها تفویض کرده است (مثلاً در خصوص تشکل رانندگان، سازمان راهداری)، بازمی‌گردانند.
در ارتباط با کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیز، کارگران ساختمانی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تأمین اجتماعی باید به‌عنوان کارگر ساختمانی شناسایی شوند. احراز کارگرِ ساختمانی بودن نیز بر عهده انجمن صنفی این کارگران است. این وظیفه در ابتدا بر عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده است، اما در سال‌های اخیر با دو هدف عمده این مسئولیت به کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی تفویض شده است: ۱) ساماندهی و کاهش تعداد افرادی که کارگر ساختمانی نبوده‌اند اما به‌عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارگرفته بودند. ۲) توانمندسازی تشکل‌های صنفی-مدنی و تفویض مسئولیت و اختیارات به این تشکل‌ها.
اما در عمل، این تشکل‌ها به سبب اختیاراتی که به آن‌ها تفویض شده در قیاس با سایر تشکل‌های کارگری به تشکل‌های ثروتمند و قدرتمندتری بدل شده و از کار ویژه خود دور شدند. ثروتی که از طریق این واگذاری‌ها و برون‌سپاری‌ها نصیب این تشکل‌ها شده است، باعث می‌شود رقابت‌ها و درگیری‌های شدیدی برای تصدی مناصب مدیریتی در این تشکل‌ها شکل بگیرد و قاعده گذاری‌هایی جهت ایجاد انحصار بیشتر و ممانعت از ورود تشکل‌های جدید انجام شود. به‌عنوان‌مثال کانون انجمن‌های صنفی رانندگان در هماهنگی با سازمان راهداری قواعدی در جهت ایجاد انحصار وضع می‌کند، ممکن است با رایزنی اجازه داده نشود که به تشکل جدید و تخصصی در آن حوزه مجوز داده شود. به‌عنوان‌مثال از شکل‌گیری انجمن‌های تخصصی که مخصوص به یک گروه مشخص از رانندگان (مثلاً رانندگان حامل‌های سوختی یا مواد خوراکی) ممانعت به عمل آید. چنین وضعیتی به شکل‌گیری تعارض منافع در تشکل‌های کارگری منجر می‌شود.
در خصوص کانون انجمن صنفی کارگران نیز معضل مشابهی وجود دارد؛ در حال حاضر حدود ۴۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در کشور وجود دارد که مجموع این‌ها، کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی را تشکیل داده‌اند. هیئت‌مدیره این انجمن‌ها و کانون عالی‌شان اجازه ایجاد تشکل‌های بیشتر و جدید را نمی‌دهند، چون با افزایش تعداد این تشکل‌ها، منافع باید بر ذی‌نفعان بیشتری تقسیم شود، این افراد باید با بازیگران جدید وارد مذاکره شوند و حمایت آن‌ها را هم جلب کنند. بنابراین ترجیح بر آن است که این انحصار حفظ شود. درحالی‌که طبق قوانین بین‌المللی افراد آزادند که تشکل خودشان را تشکیل بدهند. اما ازآنجاکه این افراد نمی‌خواهند تعداد تشکل‌ها زیاد شود و منافع و عواید بین تعداد بیشتری تقسیم شود، اعطای مجوز جدید را ممنوع می‌کنند.
توجیه مدیران کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در خصوص ممنوعیت اعطای مجوز به انجمن‌های تخصصی آن است که تشکیل انجمن‌های صنفی تخصصی به موازی کاری دامن می‌زند و از این طریق مانع عملکرد واحد و منسجم انجمن‌های کارگران ساختمانی می‌شود. این در حالی است که تعدد انجمن‌ها از شکل‌گیری انحصار، انباشت منافع برای اقلیت و بروز تعارض منافع در تشکل‌های کارگری جلوگیری می‌کند.
این مسئله درست مشابه نمونه شناخته شده انحصار کانون وکلای دادگستری بر بازار وکالت است. صدور پروانه وکالت و اعلام ظرفیت آزمون وکالت نیز به کانون وکلای دادگستری تفویض شده است. در این مورد نیز صدور مجوز به وکلای جدید که بازار را برای وکلای قدیمی رقابتی‌تر می‌کنند، به همان وکلای قدیمی واگذار شده است. طبیعی است که وکلای قدیمیِ متشکل‌شده در کانون وکلا تمایلی به ورود رقبای تازه به این بازار نداشته باشند.
این موقعیت‌های تعارض منافع به‌طور عمومی ناشی از اشتباهات اساسی در طراحی مدیریت فرایندها به‌صورت عمومی است. این اشتباهات در معماری فرایندها بیش از آنکه ناشی از عدم آگاهی طراحان باشد، مربوط به مناسبات قدرت ذی‌نفعان در موضوع است. باید توجه داشت که واگذاری اختیارات به کارگران و تشکل‌های کارگری و به‌صورت کلی واگذاری مسئولیت‌های دولت به جامعه مدنی الزاماً منجر به شکل‌گیری انحصار نمی‌شود. ریشه انحصار موجود را باید در فقدان سندیکاهای مستقل کارگری، وابستگی تشکل‌های موجود به دولت و فقدان فضای رقابتی جستجو کرد. در بسیاری از کشورها از ظرفیت تشکل‌های کارگری در راستای نظارت و بازرسی کار و سایر مسئولیت‌های مربوطه استفاده می‌شود و درعین‌حال با تنظیم و تدوین قواعد و مقررات از شکل‌گیری انحصار و تعارض منافع در تشکل‌های کارگری ممانعت می‌شود.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۴ در تاریخ ۳/۱۲/۹۹ منتشر شده است.
