در روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹ جلسه مشترکی میان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران) با هدف بررسی مسائل فعالان اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد. این جلسه با پیگیری و اقدام معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه و همچنین در پاسخ به درخواست‌های قبلی صاحبان کسب‌وکار و فعالان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برگزار شد. در مجموع می‌توان گفت این جلسه نتایج مثبتی برای طرف کارفرما داشت و از پنج مسئله اصلی مطرح شده در این نشست، دو موضوع سه‌جانبه‌گرایی و هئیت‌های تشخیص مطالبات در همان جلسه با دستور وزیر پاسخ گرفت و برای مسئله تنقیح مقررات و ضرایب پیمان نیز موعد آخر مهر هدف‌گذاری شد.
نکته مهم در خصوص این جلسه آن است که بخشی از مسائل مطرح شده در جلسه مربوط به موقعیت‌های تعارض منافع موجود در سازمان تأمین اجتماعی و بیانگر چالش‌هایی بود که این موقعیت‌ها برای کارفرمایان ایجاد کرده بود. در اینجا به طور خلاصه به این موارد و راه‌حل‌هایی که در این جلسه برای آنها ارائه شده است می‌پردازیم.
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از سوی کارشناسان درون و بیرون سازمان تأمین اجتماعی نسبت به وضعیت کنونی سازمان مطرح است، عدم توجه به سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان و تبدیل شدن آن از یک سازمان عمومی غیردولتی به سازمانی دولتی است. هرچند به دلیل فقدان یا ضعف تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی، سه‌جانبه‌گرایی در عمل، گاه تبدیل به پیگیری منافع محدود نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حاضر در شوراهای مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی می‌شود، اما در هر صورت اصل سه‌جانبه‌گرایی حتی اگر به شکل ناقص هم عملی شود، بهتر از یکجانبه بودن تصمیمات و قاعده‌گذاری‌ها است.
ضعف فعلی در سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی، ناشی از جایگزینی شورای عالی تأمین اجتماعی با هیأت امنای سازمان است. در ترکیب هیأت امنا نمایندگان دولت دست بالا را دارند و دیگر ذی‌نفعان سازمان یعنی کارفرمایان و کارگران دست پایین‌تر را دارند. این موقعیت نوعی موقعیت تعارض منافع در سطح سازمانی است که در آن سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه به مأموریت و هدف اصلی خود که خدمات‌رسانی به کارفرمایان و کارگران است، عمل نماید، ممکن است در جهت منافع بخش دولتی و خواسته‌های آن فعالیت نماید. اصل سه‌جانبه‌گرایی که مهم‌ترین اصل حاکم بر فعالیت‌های سازمان است، دولت را صرفا در نقش هماهنگ‌کننده، نظارت‌کننده و نقش حمایت‌گری قرار داده است درحالی‌که در شرایط فعلی دولت به جای آنکه از منابع سازمان در جهت تضمین خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان آن عمل کند، خود تبدیل به یک مصرف‌کننده منابع سازمان در جهت منافع سیاسی و غیرسیاسی‌اش شده است. در جلسه مذکور آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد در جهت رفع این مشکلات یکی از نمایندگان دولت از هیأت امنا حذف شود و یکی از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب اتاق بازرگانی در این جلسات شرکت کند.
البته دولت و مجلس دهم موضوع احیای سه‌جانبه‌گرایی را در قالب لایحه و طرح مطرح کرده‌اند که لازم است هرچه سریع‌تر فرایند قانونی شدن خود را سپری کند. علاوه بر این ایجاد بستر تشکل‌یابی منسجم‌تر کارفرمایان و کارگران زمینه پایدار ماندن گفتگوی اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی و ارتقای ظرفیت جامعه در جهت توسعه را فراهم خواهد کرد.
یکی دیگر از مسائلی که در جلسه فوق‌الذکر مطرح شد، بحث هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات بود. ترکیب این هیأت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک موضوع مناقشه برانگیز شده است. کارفرمایان معمولا نسبت به این موضوع شکایت دارند که ترکیب این هیأت‌ها در عمل به گونه‌ای است که به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و در نتیجه احتمال آنکه رأی نهایی به نفع سازمان تمام شود و شکایت کارفرمایان کاری از پیش نبرد، بسیار زیاد است. بدین ترتیب با موقعیت نظارت بر خود مواجهیم. همچنین آن نمایندگانی از سازمان که در این جلسات حضور دارند خود جزو همان کارشناسانی هستند که در تعیین میزان حق بیمه یا جریمه تأخیر برای کارفرما نقش داشته‌اند؛ این امر مجددا ما را به سوی همان موقعیت نظارت بر خود رهنمون می‌شود.
در جلسه وزیر با نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی این وعده داده شد که ترکیب هیأت‌های تشخیص مطالبات تغییر خواهد کرد. در حال حاضر نمایندگان هیئت‌های بدوی تجدید نظر مشتمل بر نمایندگان کارفرما، کارگر، شورای عالی تأمین اجتماعی (هئیت‌امنای فعلی) و نماینده وزیر است. تا پیش از این انتخاب نمایندگان هیئت‌امنا و وزیر به سازمان تأمین اجتماعی تفویض شده بود، اما اکنون وزیر دستور لغو تفویض انتخاب نماینده هئیت‌امنا توسط سازمان داده است. همچنین موضوع دیگری که باید در نظر داشت، استفاده از بازنشستگان سازمان به عنوان نماینده کارفرما در این جلسات به انتخاب اتاق بازرگانی است؛ این کار تاکنون در بسیاری موارد انجام گرفته است و خود ایجاد کننده نوعی موقعیت تعارض منافع (درب‌های گردان) است و در صورتی‌که از این به بعد دو نماینده کارفرمایان به این صورت انتخاب شوند به تشدید چنین تعارض منافعی خواهد انجامید.
هرچند به دلیل فقدان یا ضعف تشکل‌های واقعی کارگری و کارفرمایی، سه‌جانبه‌گرایی در عمل، گاه تبدیل به پیگیری منافع محدود نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حاضر در شوراهای مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی می‌شود، اما در هر صورت اصل سه‌جانبه‌گرایی حتی اگر به شکل ناقص هم عملی شود، بهتر از یکجانبه بودن تصمیمات و قاعده‌گذاری‌ها است.
از آن‌جایی‌که سازمان تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است، باید ذی‌نفعان این سازمان تا جای ممکن از محتوای قوانین و مقررات آن به خصوص در مواردی که به خدمات بیمه‌ای و درمانی دریافتی آنها مرتبط است، اطلاع داشته باشند اما برخی از مدیران اسبق و کارشناسان سازمان بر این نکته تأکید دارند که عدم اطلاع‌رسانی درست در خصوص بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان به خدمات گیرندگان بخشی از راه‌های کسب منفعت و درآمد بیشتر برای سازمان است. در صورتی‌که چنین موضوعی صحیح باشد، با موقعیت تعارض درآمد و وظیفه دیگری مواجهیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا خود ذی‌نفعان به سایت سازمان مراجعه نمی‌کنند و بخشنامه‌ها را که روی سایت قرار داده شده، مطالعه نمی‌نمایند. باید به این مسأله اشاره کرد که تعداد بخشنامه‌های روی سایت بسیار زیاد است و در نتیجه پیدا کردن یک بخشنامه از یک سو و مطالعه و فهم آن از سوی دیگر نیاز به کمک کارشناسان مجرب دارد. از همین‌رو این نیاز ذی‌نفعان می‌تواند به امکانی برای کسب درآمد برای سازمان تبدیل شود. در جلسه وزیر با نمایندگان بخش خصوصی قول داده شد که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تنقیح و در قالب ۶۰ بخشنامه خلاصه شود تا امکان بیشتری برای دستیابی و اطلاع از محتوای آنها برای ذی‌نفعان وجود داشته باشد.
علاوه بر این اغتشاش در مقررات سازمان تأمین اجتماعی مسیر کسب درآمد بیشتر برای مشاوران کارفرمایان (که اغلب بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هستند) را فراهم خواهد کرد. درواقع موقعیت تعارض منافع درب‌گردان برای کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی باعث می‌شود کارکنانی که چشم به درآمد دوران بازنشستگی خود از محل مشاوره به کارفرمایان دارند، دربرابر شفافیت و صراحت مقررات مقاومت کنند.
در نهایت می‌توان گفت جلسه هفته گذشته، یک گام مثبت در جهت ارتباط میان سه ذی‌نفع اصلی سازمان تأمین اجتماعی (دولت، کارفرمایان و کارگران) است و با توجه به قولی که برای جلسات منظم به صورت ماهیانه و مبتنی بر رفع یک مشکل مشخص داده شد، می‌تواند این ارتباط را مستمر نموده و امکان بیان مشکلات کارفرمایان و کارگران را فراهم نماید. نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که حضور نمایندگان کارگری در این جلسات می‌تواند به توازن بهتر و شنیده شدن مسائل جامعهٔ کارگری در مواجهه با تأمین اجتماعی منجر شود.
