مدیریت تعارض منافع و بازسازی خلاقانه مدیریت دولتی
بحث در مورد رصد فضای مجازی را با یک توییت تیزبینانه آغاز می‌کنیم. کاربری به نام جابر نوشته است: « قطعا ورود به مسئله تضاد منافع و جلوگیری و برخورد با مسئولینی که بنا به منافع شخصی تصمیمات کشوری گرفته و میگیرند خسارت این افراد صدها برابر اختلاس گران چند هزار ملیاردی است از انحصارگران پزشکی و وکالت و… تا تصمیم گیران برای قیمت گذاری‌ها». این کاربر نکته مهمی را مطرح کرده است. معمولا زمانی که صحبت از تعارض منافع می‌شود، خیلی سریع ذهن ما به سوی فساد و اتلاف منابع می‌رود. اما مساله‌ای که اغلب مغفول می‌ماند و در شرایط فعلی کشور شاید اهمیتی حتی بیشتر از این موارد داشته باشد، رابطه تعارض منافع و ناکارآمدی نظام اداری است. اگر یک مسئول دولتی در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد، ممکن است تحت تاثیر منافع بالقوه شخصی، تصمیماتی را در حوزه قاعده‌گذاری خود اتخاذ کند که با منافع عمومی ناهماهنگ یا در تضاد باشند. بدین ترتیب، مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند تا مدیران انگیزه یابند بهترین گزینه‌های سیاستی را با توجه به منافع عمومی مردم انتخاب کنند. در غیاب انگیزه‌های ناسالم مالی یا غیرمالی شخصی، هر بخشی از سیستم اداری تلاش خواهد کرد تا با بهبود کارایی خود در پلکان بوروکراتیک ارتقا یابد. بنابراین، در شرایط فعلی، تدوین و پیاده‌سازی راهبردهایی موثر برای مدیریت تعارض منافع می‌تواند یکی از گام‌های مهم برای اصلاح نظام اداری کشور باشد.
در همین مورد، سخنان اخیر احمد توکلی، فعال سیاسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشته است: « امروز گرفتار مسئولان بی‌دغدغه هستیم. عده‌ای که اصلا دغدغه مردم را ندارند. فساد در سیستم است. الگوهای نامناسب برای اداره کشور تعقیب می شود. تعارض منافع همه را دارد بیچاره می‌کند.» در دهه‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که معیارهای گزینشی خاص و سختگیرانه تلاش کرده‌اند تا با جذب و ارتقای افرادی که تا جای ممکن سوابق مناسبی داشته باشند، احتمال سوءاستفاده‌های آتی مسئولان و موارد فساد را کم کنند. اما هیچ معیاری نمی‌تواند دغدغه‌مند بودن مسئولان را بسنجد و دغدغه‌مند ماندن آن‌ها در آینده را تضمین کند. درعمل شاهد آن هستیم که از یک سو، اهداف این معیارهای جذب و ارتقا در نظام اداری محقق نشده‌اند و از سوی دیگر، این معیارها راه را برای ورود افراد و ایده‌های کارآمد و خلاق و تغییر رویه‌ها بسته‌اند. وجود قوانین موثر مدیریت تعارض منافع می‌تواند راه را برای اعتماد بیشتر به مدیران و امکان باز کردن فضای مشارکت، هموارتر سازد. بنابراین، می‌توان گفت گام کوتاه مدیریت تعارض منافع در نظام اداری ما می‌تواند گام بزرگی برای ساخت یک بوروکراسی با منطق وبری باشد.
«سر سرمایه سلامت، جان کودکان این سرزمین چه ارزشی دارد» عنوان متنی به قلم سیده فاطمه حبیبی در رابطه با تعارض منافع است که در هفته گذشته در فضای مجازی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. حبیبی در این یادداشت استدلال می‌کند که دلیل بازگشایی مدارس و حضوری بودن کلاس‌های درس، تعارض منافع است. او توضیح می‌دهد که مسئولان وزارت آموزش و پرورش خود صاحبان و مالکان مدارس خصوصی هستند و بر این اساس نمی‌توانند تصمیماتی بی‌طرفانه اتخاذ کنند. «نه تنها دولت و تصمیماتش در خدمت سرمایه‌دار و انباشت سرمایه است، که سرمایه‌دار خود در دولت نفوذ کرده و صاحب قدرت تصمیم‌گیری است. تعارض منافع، سخت‌تر از کرونا، گلوی جامعه را گرفته و تنفسش را بند آورده است.» البته در هر صورت در مورد این مسئله، گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران محدود بوده است. اما لحن تند چنین متونی نشان می‌دهد که ادراک عموم مردم در مورد وجود تعارض منافع می‌تواند ضرباتی به نتایج سیاست‌ها وارد کند، اگرچه این ادراک با واقعیت فاصله داشته باشد.
مردم تنها زمانی به سیاست‌گذاران اعتماد می‌کنند و با دولت همراهی می‌کنند که این تصور عمومی وجود داشته باشد که تصمیمات دولت‌مردان بر اساس بیشینه ساختن منافع تمام جامعه است و نه عده قلیلی از سرمایه‌داران بخش خصوصی که به شکل تعارض منافع یا تسخیر دولت بر قاعده‌گذاری‌های عمومی مسلط شده‌اند.
می‌بینیم که برای برخی شهروندان این پرسش به وجود می‌آید که در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد بازگشایی مدارس، آیا نفع شخصی مسئولان نیز تاثیرگذار بوده است؟ و اگر مدیران آموزشی کشور مطابق با مقررات عام مدیریت تعارض منافع، حق حضور تجاری در بخش آموزش را نداشتند، آیا تصمیمات دیگری می‌گرفتند؟ کانال تلگرامی مکتوبات به نقل از وزیر آموزش و پرورش نوشته است که ۲۲۵ مدیر مدارس دولتی، همزمان مدرسه غیرانتقاعی دارند. چنین آماری در یک حوزه خاص می‌تواند شاخصی باشد از اینکه نظام آموزشی ما در چه ابعادی با مسئله تعارض منافع درگیر است.
در اینجا یک مسئله حساس دیگر در مورد تعارض منافع پیش می‌آید و آن مشروعیت دستگاه‌های عمومی و پذیرش مردمی است. صرف نظر از اینکه آیا واقعا مدیران دولتی در حوزه آموزش سود شخصی خود را در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل کرده‌اند یا خیر و اینکه چنین سودی اصلا به چه میزانی خواهد بود و چه تاثیری بر تصمیمات خواهد داشت، شاهد آن هستیم که شواهد سیاست‌گذاری عمدتا به نفع بازگشایی مدارس هستند. اما نفس وجود موقعیت تعارض منافع، مشروعیت این تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد. در شرایط بحران کرونا، باقی کشورهای جهان نیز کم‌وبیش ادارات، مدارس و دانشگاه‌های خود را بازگشایی کرده‌اند اما وجود تعارض منافع باعث شده است که پذیرش سیاست‌های بازگشایی در میان بخشی از مردم پایین باشد. مردم تنها زمانی به سیاست‌گذاران اعتماد می‌کنند و با دولت همراهی می‌کنند که این تصور عمومی وجود داشته باشد که تصمیمات دولت‌مردان بر اساس بیشینه ساختن منافع تمام جامعه است و نه عده قلیلی از سرمایه‌داران بخش خصوصی که به شکل تعارض منافع یا تسخیر دولت بر قاعده‌گذاری‌های عمومی مسلط شده‌اند.
در همین ارتباط، طاهره نقی‌ئی از اعضای تشکل صنفی سازمان معلمان ایران در توئیتی در مورد بخشنامه اخیر وزیر آموزش و پرورش در جهت مدیریت تعارض منافع نوشته است: «۱۴ روز از اتمام مهلت ۲ ماهه وزیر محترم آ.پ در مورد اجرای بخشنامه ” تعارض منافع ” گذشته و معلمان بی‌صبرانه منتظر گزارش اقدامات انجام شده مسئولان مربوطه در خصوص اجرای این بخشنامه مهم هستند!» کاربر دیگری به نام امیر ربانی نیز به همین مسئله اشاره کرده است: «#بازگشایی_مدارس تماما یک پروسه سرمایه‌داری برای پر کردن جیب صاحبان مدارس خاص است، مجلسی که خود غرق در تعارض منافع است چاره ای جزبه راه انداختن نمایش #استیضاح_وزیر برای ناجی نشان دادن خود ندارد، وگر نه چرا قبل از بازگشایی نگران جان فرزندان ملت نبودند و جلویش را نگرفتند؟»
اگر بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پروش زودتر اجرایی می‌شد، قطعا مشروعیت و توانایی بسیار بیشتری به مسئولان آموزشی کشور می‌داد تا بتوانند در دوره بحران کرونا نهادهای آموزشی کشور را بهتر اداره کنند. در همین مورد به توییت نوشته محمد اشجع‌زاده توجه کنید: «حاکمیت چندگانه، تعدد و تعارض منافع نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف و عدم اجرای قوانین، ضعف نظام گزینش و تربیت نیروی انسانی، سرخوردگی و نا امیدی سیاسی، عدم اعتماد و نافرمانی عمومی نسبت به حاکمیت، برخی مشکلات مزمن نظام سیاسی و اداری و فرهنگی هستند که در بحران‌ها بیشتر نمایان می‌شوند.»
کانال تلگرامی اخبار معلم نیز به مسئله تعارض منافع و تاثیر آن بر قانون‌گذاری‌های در بخش آموزش پرداخته است: «معتقدم فساد بزرگ “تعارض منافع” که نظام سلامت ما را از کارآمدی انداخته و سبب شده است ما در اجرای سیاست های ابلاغی رهبری کاملا متوقف شویم و با تداخل و تمرکز وظایف آموزش و بهداشت و درمان در یک وزارتخانه یک ساختار کاریکاتوری را بنا نهیم که بزرگترین مالکان بخش خصوصی در دارو تجهیزات و درمان و … بتوانند در آن هم در سیاست گذاری و هم در اجرا مداخله و گزارشات و مباحث کارشناسی و اجرای قوانین را نیز دچار سوگیری کنند، در آموزش و پرورش هم وجود داشته و بنا به اظهارات صریح بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس و صاحب نظران، مدیران بخش خصوصی و لابی های کنکور و …. در این مسیر دخالت داشته و ما را از مسیر عدالت و برابری در آموزش و ساختن سنگ بنای یک کشور و جامعه اسلامی دور کرده اند.»
اگر بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پروش زودتر اجرایی می‌شد، قطعا مشروعیت و توانایی بسیار بیشتری به مسئولان آموزشی کشور می‌داد تا بتوانند در دوره بحران کرونا نهادهای آموزشی کشور را بهتر اداره کنند.
کانال تلگرامی نه به عوام‌فریبی در یادداشتی به رابطه بین تعارض منافع و ناکارآمدی نظام حکمرانی اشاره می‌کند. در این یادداشت با مثال‌هایی از صاحب سود بودن مسئولان حکومتی در حوزه نظارتی و قاعده‌گذاری خود، ریشه ضعف در اجرای بسیاری از سیاست‌ها را در تعارض منافع جستجو می‌کند: «…مشکل فقط در دولت های ضعیف و ناکارآمد نیست، بلکه اگر بخواهم فقط به حوزه رفاه و سلامت بپردازم باید بگویم خود کارکرد مجلس به یکی از معضلات اصلی اداره کشور تبدیل شده است…از دیگر ضعف های مجالس کشور می توان به ضعف در نظارت اشاره کرد. اما این موارد اگرچه از ضعف های بارز مجلس است، اما وجود فساد بزرگی به نام تعارض منافع در اداره کشور چنان قفل های بزرگی بر سر مسیر پیشرفت کشور زده است که اگر تمام اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی را هم در دست مجلس قرار دهیم هیچ دردی از کشور دوا نخواهد کرد…. واقعیت این است که معتقدم مشکل در میزان اختیارات نیست، مشکل اساسی در عدم استفاده از اختیارت و ضعف بنیه کارشناسی و ریشه‌های عمیق تاثیر منافع شخصی بر منافع ملی و به محاق بردن منافع است.»
