به طور کلی، برخی از افراد در حوزه سیاستگذاری نحوه مدیریت تعارض منافع را صرفاً تعریف اصول رفتار اخلاقی می‌دانند و معتقدند اگر افراد را به لحاظ دینداری توانمند کنیم و اصول اخلاقی را آموزش دهیم در شرایط تعارض منافع چنین افرادی قطعاً نفع عمومی را انتخاب می‌کنند و از هر انتخابی که منجر به سود شخصی‌شان می‌شود، صرف نظر می‌کنند.
اما در سوی دیگر، برخی از سیاستگذاران مدیریت تعارض منافع را منوط به این می‌دانند که قوانین و مقررات را به نحوی تنظیم کنند تا از موقعیت‌های تعارض منافع بالقوه پیشگیری شود و مابقی موارد به اصول اخلاقی واگذار شود.
به نظر می‌رسد که کفه ترازو اخلاق در نظام اداری در اوایل انقلاب اسلامی سنگین‌تر بود، زمانی که تمامی اصول کاری مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی بود اما در حال حاضر با وجود حجمی از فسادهای رسانه‌ای شده و یا غیررسانه‌ای شده، سیاستگذاران متوجه این نقصان شده‌اند که تعارض منافع در ایران مدیریت نمی‌شود و از سویی ارزش‌های اخلاقی نیز کارکردشان را از دست داده‌اند. در نتیجه در این شرایط تنها اقدام مفید می‌تواند اتکا به لایحه تعارض منافع باشد که دولت آن را تهیه کرده است و در انتظار تصویب مجلس به سر می‌برد تا پس از تصویب آن، کفه ترازو قانون سنگین شود.
در نگاه کاربران فضای مجازی نیز اهمیت تصویب قانون تعارض منافع روشن شده است، از این جهت که یکی از علل فساد و ناکارآمدی در ایران، عدم مدیریت قانونمند تعارض منافع است:
کاربر Hoda Tohidi نوشت: «تعارض منافع نهادهای حاکمیتی یکی از دلایل مهم ناکارآمدی نظام است. هر یک با تمام توان میزند دیگری را خنثی می‌کند. این روزهای جمهوری اسلامی لحظه لحظه‌اش کتاب درس است.»
کاربر;Dastaran A. نوشت: «عمده فسادها یا حتا غالب ناکارامدی‌ها زاییدهٔ وجود تعارض منافع هستن. یعنی مسئول در موقعیتی قرار بگیره که برای درنظر گرفتن منافع شخصیش باید منفعت مردم رو رد کنه. مثل یکی بودن ناظر، مجری و قاعده گذار. تا وقتی مجلس و کمیسیون‌هاش از تعارض منافع پاک نشه فساد و ناکارآمدی باقیه.»
کاربر saeed نوشت: «…اما حقیقت تلخ این است که تا زمانی که تعارض منافع (بخوانیم فساد)، در سطوح بالای حکومت، وزارت و دانشگاه‌ها وجود دارد، چشم انداز روشنی برای اصلاح (اینجا آموزش پزشکی) دیده نمی‌شود.»
کاربر حسن آقا نوشت: «تعارض منافع پدر تمام مفاسد نظامه هر قسمتی رو می‌بینی یه مافیا تشکیل شده و بوسیله تعارض منافع پوشش داده میشه و هیچوقت اصلاحش ممکن نیست! تنها راه کنترل اژدهای هفت‌سر فساد زدن سر بزرگش یعنی همین تعارض منافعه. و شکستن این بت بزرگ، ابراهیم بت‌شکنی لازم دارد…»
نکته قابل بررسی انتقادی در دو اظهارنظر کاربران فوق این است که اولاً تعارض منافع مساوی و مرادف با فساد قلمداد شده که چنین نیست؛ تعارض منافع می‌تواند منجر به فساد شود، اما همان فساد نیست. ثانیاً تعارض منافع لزوماً سرمنشاء تمام مفاسد نیست؛ مفاسد اداری، اقتصادی، سیاسی هر یک از مجموعه علل و عوامل ساختاری و فرایندی و رویه‌ای متاثر هستند که تعارض منافع یکی از این علل (هرچند علت مهم و بسیار تاثیرگذار) است.
شرکت‌داری نمایندگان مجلس، مصداقی از تعارض منافع
بعد از موضوع کلی کاربرد تعارض منافع که بیشترین محور این هفته بود، تعارض منافع نمایندگان مجلس مورد توجه کاربران فضای مجازی بود:
کاربر شریعت نوشت: اسمش هیئت نظارت بر نمایندگانه اما در عمل متشکل از خود نماینده‌های مجلس شده! یعنی خود نماینده‌ها قراره اگر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گرفت رو بررسی کنن و به دادگاه ازجاع بدن. تعارض منافع در این هیئت باعث شده که عملاً هیچ کارکردی نداشته باشه چون همه اونجا از خودشونن!»
کاربر ملیکا یک پزشک نوشت: «تعارض منافع فقط اونجایی که برای تحقیقات در مورد یه موضوعی یه سازمان یا وزارتخونه، نماینده‌های مجلس رو دعوت میکنن اونجا و کلی وعده چرب و شیرین میدن تا نتیحه تحقیقات رو به نفع خودشون برگردونن! امان از این مکان‌های به ظاهر بی طرف»
کاربر دکتر بیکار نوشت: «سفرهای کاری مشترک وزرا با نمایندگان باعث میشه اون نماینده رابطه رو بر ضابطه و انجام وظایف نمایندگیش مقدم بدونه و وام دار اون وزیر بشه مخصوصاً وقتی هزینه سفرش توسط وزارت خانه داده بشه که باعث تعارض منافع میشه و چشم روی خطاها و مشکلات وزیر میبنده! آن بر رفتار نمایندگان سکوت کرده!»
تعارض‌های منافعی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده است از جمله موقعیت‌هایی است که به خاطر وضعیت اتحاد ناظر و منظور، قاعده‌گذار و مجری و ایجاد شرایطی برای تبانی و دریافت هدیه به وجود می‌آید.
در موقعیت اتحاد ناظر و منظور فرد یا سازمانی که مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خود است با مسئله تعارض منافع روبرو می‌شود و در نتیجه مسئله نظارت را با مشکل روبرو می‌کند.
به عبارت دیگر به هنگامی که نمایندگان مجلس تحت تأثیر هدیه و یا هر نوع منفعت شخصی دیگر، در وظیفه نظارتی خودشان دچار شک و تردید شوند در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر تعارض منافع بالفعل و یا فساد شود. در این موقعیت حتی اگر نمایندگان مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد اما به دلیل موقعیت تعارض منافع بالقوه، بازهم ممکن است از نگاه مردم و سایر نمایندگان درگیر تعارض منافع شده باشد که تنها راه حل ایجاد شرایطی برای شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نظرات است.
علاوه بر توییتر، مطلبی نیز درباره شرکت‌داری نمایندگان مجلس در فضای تلگرام بازنشر شد که حاکی از آن بود که روی نمودار وضعیت عضویت نمایندگان مجلس دهم را در شرکت‌های دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نشان می‌داد. این موضوع می‌تواند منجر به تعارض منافع ارتباطات سهامداری و مالکیت شرکت‌ها شود زیرا چنین وضعیتی می‌تواند وظایف درست نمایندگی را مختل کند به طور مثال نماینده‌ای که سابقه حضور در هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان را داشته آیا در بزنگاه تصمیم گیری در این مورد می‌تواند منصفانه قانون‌گذاری کند؟
تعارض منافع، منشاء شهرفروشی شهرداری‌ها
حوزه دیگری که مورد توجه کاربران و از موارد کاربرد تعارض منافع بود، در حوزه شهرداری و مسکن است:
کاربر جوانمرد نوشت: «تو شهرداری هم اینطوری هست ماده ۱۰۰ به ظاهر ناظر بر تخلف درست کردند ولی در عمل تنها کارش این شده که از محل جریمه‌های خلافی برای شهرداری پول بسازه این‌ها همش تعارض منافع درست می کنه و باید اصلاح بشه و الا روز به روز خلافی بیشتر می شه»
عباس آخوندی وزیر سابق مسکن هم نوشت: «باید شهرداری‌ها از حیاط خلوت وزارت کشور و استانداری‌ها بودن خارج شوند. دولت باید حافظ حقوق شهروندان باشد و روبه‌روی شهر فروشی قرار گیرد. تعارض منافع موجود میان شهرفروشی برخی شهرداری‌ها و نظارت دولت که ذینفع این امر شده‌است، ریشه این گرفتاری است. این ارتباط را باید قطع کرد.»
کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری که وظیفه‌اش پیشگیری از تخلفات ساختمانی است، از راه جریمه مالی تخلفات برای خود کسب درامد می‌کنند. پیامد چنین تعارض منافعی تراکم فروشی و یا همان شهرفروشی است که عباس آخوندی هم به ان اشاره کرده است.
موضوع دیگر مربوط به تعارض منافع در حوزه مسکن و بنگاه‌های معاملات املاکی است، کاربر فرش‌باف در این باره نوشت: «یکی از ذی نفعان افزایش قیمت اجاره بها املاکیا هستن و براشون تعارض منافع داره چون کمیسیونی که از طرفین میگیرن درصدی از همون مبلغ اجاره است پس هر چی بیشتر باشه سهم اونم بیشترمیشه خودشونم کلی دلالی میکنن وخونه خرید و فروش میکنن مثلاً همین مسکن مهر همین باعث میشه قیمت بره بالا».
موضوعات قابل توجه دیگر
برخی از موضوعات در فضای مجازی نوشته و بازنشر می‌شوند اما چندان در میان حجم مطالب دیده نمی‌شوند، در این هفته چند مورد از مصادیق تعارض در حوزه‌های بانکی، شورای عالی کار و خودروسازی مهم بودند که باید به آن‌ها اشاره کرد:
کاربر نرگس فاطمی درباره تعارض منافع در سیستم بانکی نوشت: «یکی از اعضا شورای انتظامی بانک مرکزی از مسئولین بانکی کشور انتخاب میشه! یعنی اون بخشی که باید نظارت روی بانک‌ها داشته باشه مستقیماً از خود بانک انتخاب میشه! خب این تعارض منافع باعث میشه سیستم نظارتی بانک مرکزی مختل بشه چون هر دو سمت به خاطر آینده شغلی خودشون درست کار نمیکنن!»
این مصداق هم مانند وضعیت هیات نظارت نمایندگان مجلس است که ناظر و منظور در این موقعیت یکی می‌شود و نظارت را با مشکل مواجه می‌سازد.
کاربر هنگامه صالح درباره تعارض منافع در شورای عالی کار نوشت: «اصلی‌ترین وظیفه شورای عالی کار به ظاهر مدافع کارگر تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران با نظر کارشناسان مربوطه و نمایندگان کارگران و کارفرمایان براساس نرخ تورم سالانه است که به دلیل تعارض منافع تصمیمی به نفع کارگران گرفته نمی‌شود».
به نظر می‌رسد که بیان چنین مصداقی از تعارض منافع مبهم باشد زیرا نویسنده روند دقیق شکلگیری تعارض منافع را مشخص نکرده است اما می‌توان گفت این تعارض منافع در سطح کلان است و دو ابهام دارد که اولاً نمایندگان کارگران را چه افراد و نهادی انتخاب می‌کند که باید نقش مدافع کارگران را بازی کند؛ دوما اساساً بزرگ‌ترین کارفرمای کشور دولت است در نتیجه شورای کار که مورد حمایت دولت است به نفع کارگر عمل نمی‌کند.
در تلگرام ضّدِ فساد مطلبی با عنوان «تعارض منافع ایران خودرو و شرکت قطعه سازی کروز!» منتشر شد که به مصاحبه معاون فروش ایران‌خودرو اشاره داشت که گفته بود اگر قیمت مواد اولیه خودرو بره بالا، ما هم قیمت خودرو را هر سه ماه یکبار بالا می‌بریم! نکته این صحبت هم این است که در حال حاضر سهامدار اصلی ایران‌خودرو، شرکت قطعه‌سازی کروز است. در نتیجه مدیران این شرکت‌ها برای منفعت‌شان هم قیمت قطعات اولیه خودرو و هم قیمت خودرو را را بالا می‌برند. چنین وضعیتی می‌تواند مصداق تعارض منافع سهامداری شرکت‌ها باشد که یک بخش خصوصی سهامدار بخشی از شرکت دولتی است، در نتیجه مسئله قاعده‌گذاری و نظارت به وجود می‌آید.
