یکی از موقعیت‌های تعارض منافع موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری است که طی آن جمع نقش‌های مختلف در یک شخص یا سازمان می‌تواند به سوگیری ناروا در تصمیمات منجر شود. در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند. چنین موقعیتی می‌تواند سبب شود که افراد یا نهادها سیاست‌هایی را در پیش گیرند که سبب تقویت قدرت انحصاری آن‌ها در حوزه‌ای خاص شود. ازجمله مواردی که در ایران کاربران بیشتر بر آن تأکید می‌کنند، می‌توان به انحصار در حوزه پزشکی و دارو، اتحادیه‌ها و اصناف و… اشاره کرد.
معمای واردات خودرو
درحالی‌که مجلس شورای اسلامی با بند واردات ۷۰ هزار خودرو شخصی در بودجه سال ۱۴۰۱ به‌شرط این‌که قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو و حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد، رأی مثبت داده بود، این بند در بودجه ابلاغی حذف شد. این تصمیم در حالی بود که مجلس و شورای نگهبان در این موضوع به توافق رسیده بودند و ابهامات شورای نگهبان پس از سه بار رفت‌وبرگشت مصوبه به شورا و مجلس رفع شده بود، اما شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا به این موضوع ورود کند. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نیز صلاح را بر حذف این بند دانست.
این تصمیم با انتقادات بسیاری همراه بود؛ اما یکی از انتقادات به تعارض منافع و نفوذ برخی ذینفعان در چنین تصمیم‌گیری‌هایی اشاره داشت چنانچه جلال رشیدی کوچی؛ عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبهای بیان کرد که «عده‌ای منافعشان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم».
کاربران فضای مجازی نیز در بحث پیرامون این موضوع بیشتر بر تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در نظام سیاست‌گذاری کشور اشاره داشتند که سبب شده است علاوه بر تضاد بین منافع نهادهای مختلف، امکان نظارت دقیق نیز وجود نداشته و تعارض منافع در بسیاری از نقاط سیاست‌گذاری شکل گیرد. چنانچه یکی از کاربران در این مورد نوشت:
- «از چالش‌های جدی حکمرانی ما تکثر نهادهای تصمیم گیر است که زمینه ناکارآمدی، تولید رانت و فساد و تعارض منافع و بوروکراسی در سطح کلان را فراهم می‌کند. تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت در لغو واردات خودرو خروجی این وضعیت است. یکی از اقدام‌های مهم در گام دوم حذف و تعدیل خیلی از این نهادهای موازی است».
در همین راستا کاربری دیگر از اشتیاق به نهادسازی انتقاد کرده است چراکه ازنظر وی شکل‌گیری نهادهای متعدد بدون توجه به ظرفیت‌های موجود بوده که همین ریشه برخی از مشکلات نظام سیاست‌گذاری است:
- «نهاد باوران، غافل از فقر ظرفیت و زمین واقعیت بر خلق ظرف نهادی تمرکز دارند؛ اما کارنامه هیئت عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام در همین عمر کوتاهش گویا است که مظروف مهم‌تر است؛ بخصوص اگر روز روشن و تعارض منافع مافیای خودرو باشد».
مقابله با تعارض منافع یا تضعیف جامعه مدنی
سازوکار اتحادیه‌ها و اصناف یکی از مواردی است که بارها کاربران به آن اعتراض داشته‌اند چراکه برخی از آن‌ها چنین نهادهایی را نه برای حمایت از اعضا که عاملی برای شکل‌گیری انحصار و تعارض منافع می‌دانند. در همین راستا یکی از انتقادات به این نهادها در مورد صدور مجوز فعالیت به اعضا است؛ چراکه همواره این گمان وجود دارد که ممکن است برای جلوگیری از ورود رقبا به بازار اتحادیه‌ها در صدور مجوز منصفانه عمل نکنند. در همین راستا سید امیر سیاح که ناظر علمی گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد شیوه صدور مجوزها و کنترل تعارض منافع در دیگر کشورها بوده است، در توییتی می‌نویسد:
- «پروانه مطب را نظام پزشکی می‌دهد، پروانه وکالت را کانون وکلا می‌دهد، پروانه مهندسی را نظام‌مهندسی می‌دهد، پروانه کسب را اتحادیه می‌دهد. شرایط صدورشان را هم گاهی آن‌قدر سخت کرده‌اند تا رقبای جدید وارد انحصارشان نشود. این تعارض منافع کثیف باید از اساس حذف شود تا شعار اشتغال آفرینی زمین نماند… ایجاد انحصار، بستن درهای بازارها به روی داوطلبان و سوءاستفاده از تعارض منافع بده هر جای دنیا باشه ضمناً تجربه جهانی تسهیل صدور مجوزها را بررسی کرده‌ایم».
هرچند همه کاربران چنین نظری ندارند و اتفاقاً این‌گونه نظرات را در راستای تضعیف نهادهای مدنی در مقابل دولت می‌دانند که ماحصل آن نیز انحصار و قدرت‌گیری بیشتر نهادهای دولتی خواهد بود. کاربری در پاسخ می‌نویسد:
- «اگر انحصاری وجود داره که احتمالاً وجود داره مربوط به وزارت یا دستگاه دولتی متبوع هست. این خبرها و آمار فقط باعث تضعیف نهادهای مدنی مثل نظام‌مهندسی میشه. صدور پروانه مهندسی با نظام‌مهندسی نیست و وزارت راه و شهرسازی صادر میکنه».
رودررویی دولت با مافیای پزشکی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی به موضوع مافیای پزشکی اشاره داشت و آن را قوی‌ترین مافیایی دانست که در تلاش برای حفظ هرگونه انحصار و برخورداری از تعارض منافع است. وی در مورد سیاست دولت خود برای مقابله با این مافیا اظهار داشت که «خروجی کار دانشمندان ایرانی استاندارد و قابل‌عرضه به دنیا و رقابت است؛ حالا که آن‌ها نمی‌خواهند ما نباید تسلیم آن‌ها شویم بلکه باید این فضا را بشکنیم و به حرکت روبه‌جلو خود ادامه دهیم… ما دست مافیا را قطع می‌کنیم».
چنین جهت‌گیری‌ای با استقبال کاربران همراه بود، هرچند که آن‌ها معتقد بودند این رسیدگی نباید محدود به حوزه‌ای خاص که باید شامل کل نظام حکمرانی باشد. به‌عنوان نمونه دو کاربر در این مورد می‌نویسند:
- «دست مافیاها کوتاه نمی‌شود مگر و مگر برای رفع یا مدیریت تعارض منافع‌ها در کل نظام حکمرانی اقدام شود».
- «تلاش رئیس‌جمهور برای مقابله با مافیای پزشکی و تعارض منافعشون قابل تقدیره اما مافیا فقط اینجا نیست. باید به تمام بخش‌ها توجه کرد وگرنه بازهم برمی‌گردند».
