تعارض منافع درب گردان اشاره به موقعیتی دارد که در آن افراد بین بخش دولتی و بخش خصوصی جابه‌جا شده و درنتیجه می‌توانند از اطلاعات و روابط خود استفاده کرده و در شرکت‌های خصوصی خود کسب منفعت کنند. یکی از نهادهای کشور که این موقعیت به‌وضوح در آن مشاهده می‌شود، وزارت بهداشت است چراکه در بیشتر دولت‌ها همواره وزیر از میان پزشکان انتخاب شده است و دراین‌بین برخی از آن‌ها مالکیت یا سهام مراکز درمانی خصوصی را داشته‌اند. به‌غیراز این در مواقع دیگر نیز همواره این شائبه وجود داشته است که وزیر پزشک منافع پزشکان را همواره در اولویت قرار داده است.
احتمال استیضاح به دلیل تعارض منافع
در هفته‌های گذشته برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش برای جمع‌آوری امضا جهت استیضاح بهرام عینالهی، وزیر بهداشت هستند. در یکشنبه این هفته نیز زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور و پاسخگویی عین‌اللهی در این کمیسیون خبر داد. ازجمله مواردی که نمایندگان وی را در این جلسه مورد سؤال قرار داده بودند بحث برخی انتصابات شائبه‌دار و امکان بروز تعارض منافع بود. عین‌اللهی نیز در پاسخ به این مورد به بخشی از ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: «من این بند را در انتخاب همکارانم نقض کردم و حرف خودم را زیر پا گذاشتم، چراکه در خصوص انتصابات در برخی دانشگاه‌ها، برای انتخاب افراد با محدودیت‌هایی مواجهیم و امکان اجرای قانون به دلیل عدم پیش‌بینی بار مالی فراهم نیست، از سوی دیگر نمی‌توانم امور دانشگاه‌های تأثیرگذار را به افرادی واگذار کنم که توانایی، تخصص و تجربه کافی و همراهی با برنامه‌های دولت برای اداره چنین مؤسساتی نداشته باشند، لذا آنچه در اداره این دانشگاه‌ها اهمیت دارد، رجحان و غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است».
همین سخنان واکنش‌هایی را در میان کاربران به وجود آورد. یکی از کاربران به نکته اشاره داشت که وی نه‌تنها تعارض منافع را در انتصابات انجام‌شده منکر نمی‌شود بلکه علناً از وجود منافع شخصی دراین‌بین می‌گوید:
«وزیر البته در خلال حرفشان، تلویحاً اعتراف می‌کنند که این افراد از سِمت جدیدشان منافع خصوصی هم می‌برند، اما منافع دولتی غلبه دارد!».
هرچند کاربران چندان امیدی به اینکه مجلس به‌طور مؤثر با این مسئله برخورد کند، نداشتند چنانچه یکی از آن‌ها می‌نویسد:
«اومدم بگم خسته نباشید، موندم دقیقاً به کی بگم؟ نماینده‌های مجلس یا وزیر؟ روز اولی که ایشان برخلاف همین مسئله تعارض منافع، از مجلس رأی اعتماد گرفت، این روزهای فعلی‌شان، کاملاً قابل پیش‌بینی بود!».
اما از سوی دیگر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست علنی در جریان بررسی سؤال از وزیر بهداشت در واکنش به اظهارات نماینده تبریز که به تعارض منافع در وزارت بهداشت اشاره کرده بود، از عین‌اللهی دفاع کرده و گفت: «بااینکه من ندیدم حضرت‌عالی کار شخصی در این زمینه انجام دهید، اما واقعیت موضوع تضاد منافع یک سنت غلط در وزارت بهداشت است که مشکلاتی را ایجاد کرده است و باید به این موضوع توجه شود».
پیامد تعارض منافع وزیر برای توریسم درمانی
یکی از خبرهای هفته گذشته در فضای مجازی که واکنش تعدادی از کاربران را در پی داشت، در مورد تاسیس یک مرکز پزشکی در عمان توسط سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت اسبق بود. کاربران که پیش‌ازاین بارها به وزارت یک پزشک در وزارت بهداشت انتقاد داشته و آن را تعارض منافع می‌دانستند، حال این اقدام وی را نیز یکی از تبعات چنین موقعیت‌های تعارض‌آمیزی می‌دانند که به‌طور علنی بروز پیدا کرده است. هرچند مشخص نیست که آیا تأسیس چنین مرکزی نتیجه سیاستی بوده است که وی در زمان وزارت در پی گرفته است یا خیر اما کاربران چنین استناد کرده بودند. یکی از آن‌ها در مورد پیامد این اقدام برای موضوع توریسم درمانی می‌نویسد:
«حذف منافع توریسم درمانی کشور توسط وزیر بهداشت اسبق. ضررهای نظام سلامت از تعارض منافع یعنی اینکه بزرگ‌ترین سهامدار بخش خصوصی درمان در رأس تولیت نظام سلامت قرار بگیرد. هم آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و هم مجلس در این ماجرا مقصرند».
آیا سیاست‌های مالیاتی گرفتار تعارض منافع است؟
یکی از برنامه‌های دولت برای سال آینده افزایش مالیات و سختگیری بیشتر در این حوزه است. ازاین‌رو دولت در لایحه بودجه سال آینده تمامی مالکان حقیقی و حقوقی باغ ویلاها و واحدهای مسکونی گران که ارزش ملک آن‌ها ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر است را مکلف کرده است که تا پیش از پایان بهمن ۱۴۰۱ مالیات سالانه مربوطه را پرداخت کنند. از سوی دیگر مجلس نیز با طرحی که چند ماه پیش ارائه داد در پی آن است که به‌جز مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان خودروهای لوکس که ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان است، مالیات اخذ کند. همین موضوع نیز تبدیل به بحثی میان کاربران شد که از تضادی دراین‌بین سخن می‌گفتند. سؤالی که این کاربران در این مورد داشتند این بود که چرا با بالا رفتن قیمت خودرو که سبب شده است حتی بی‌کیفیت‌ترین خودروهای داخلی نیز بسیار گران شوند، قرار است چنین مالیاتی اخذ شود اما برای املاک کف ده میلیارد تومانی مشخص شده است. کاربران در این مورد به این موضوع اشاره می‌کنند که احتمالاً برخی نهادها و افراد در حوزه سیاست‌گذاری در بخش مسکن فعال هستند و تعارض منافع آن‌ها باعث شده است که چنین برنامه‌ای در پیش گرفته شود:
«دولت با ممنوعیت واردات و تنزل ارزش پول، باعث افزایش ده برابری ارزش اسمی ماشین خارجی و به‌تبع آن با تقویت انحصار باعث گرانی چند برابری خودروهای داخلی شده و به‌راحتی ارزش مجموع خودروهای خانوار را به بیش از یک میلیارد تومان رسانده است. حالا به اسم خودروی لوکس مالیات می‌گیرد. مشکل من با ماشین نیست. مشکل با رویه عجیبی است که خودرو را مجموع حساب می‌کند و خانه را تکی. اگر مالیات بر ثروت است چرا همه ثروت افراد را یکپارچه نمی‌بینند؟ احتمالاً چون پای تعارض منافع اصحاب قدرت در میان است. به همین سادگی!».
«احتمالاً اغلب سرمایه‌های صاحبان قدرت در اموال غیرمنقول است که چنین روش‌های جانب‌دارانه به نفع اموال غیرمنقول اتخاذ شده. مالیات خانه ۱۵ میلیاردی با مجموع خودروی ۱٫۵ میلیاردی یکسان است؛ اما خانه ۹٫۹ میلیاردی مالیاتی ندارد».
مطالب مرتبط:
