نقض قانون به دست شهردار
در این هفته مهم‌ترین خبری که بیشترین واکنش‌ها را در پی داشت انتصاب بستگان به خصوص حسین حیدری، داماد شهردار تهران به سمت مشاور شهردار بود. واکنش کاربران در فضای مجازی به تعارض منافع حاصله از این انتصاب بسیار شدید بود. آن‌ها در نقد به این انتصاب به ماده ۱۰ قانون مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران اشاره داشتند که در شورای پنجم شهر تهران تصویب شده بود. طبق این ماده به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر طی دوره مسئولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر تهران ممنوع است. کاربری به نام علی موسوی در این رابطه می‌نویسد:
«ماده ۱۰ مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ شورای پنجم شهر تهران در مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، انتصاب بستگان مدیران شهرداری را ممنوع کرد. با توجه به این مصوبه انتصاب داماد آقای زاکانی خلاف قانون است».
عمده واکنش کاربران در فضای مجازی به همین صورت بود که با استناد به این قانون بر غیرقانونی بودن این انتصاب تأکید داشتند. شدت واکنش‌ها نیز به حدی بود که صداوسیما نیز در بخش خبری به این موضوع پرداخت و در کنار بیان نارضایتی‌ها از این اقدام شهردار تهران، تاریخچه‌ای از قانون تعارض منافع را بیان کرد. در پاسخ به این واکنش‌ها، زاکانی بیان کرد که داماد وی نقش مشاور را خواهد داشت و هیچ‌گونه حقوق و مزایایی از شهرداری دریافت نخواهد کرد. همین اظهارت نیز مجدداً با واکنش کاربران روبرو شد چنانچه کاربری به نام قربانعلی صلواتیان در پاسخ به وی می‌نویسد:
«آقای زاکانی مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران صراحتاً ناظر بر منع به‌کارگیری بستگان دارد نه به منع استخدام و حقوق. ماده ۱ و ۱۰ را بخوانید، فارسی هم بخوانید و درست بخوانید. اشتباه کرده‌اید، یک عذرخواهی و لغو حکم درست‌ترین کار است در غیر این صورت این حکم تا آخر وبال گردنت خواهد بود».
دیگر کاربران نیز به اثرات چنین انتصابی تأکید داشتند. چنانچه یکی از کاربران عنوان می‌کند که هرچند ممکن است وی حقوقی از شهرداری دریافت نکند اما این امر می‌تواند به فساد منجر شود:
«زاکانی می‌گوید چون دامادش قرار است مفتی کار کند، پس انتصاب وی غیرقانونی نیست! خیلی‌ها حاضرند نه‌تنها مفتی کار کنند، پولی هم بدهند و سرقفلی مشاور شهردار تهران را بگیرند و کارسازی کنند. آیا حاضرند برای آن‌ها هم حکم بزند؟».
کاربری دیگری نیز بر شکستن قبح قانون تأکید داشته و اظهار می‌کند زمانی که مقام بالادستی به این نحو با قانون برخورد کند، افراد و نهادهای تابعه نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت:
«شورای شهر برای مدیریت تعارض منافع، علاوه بر معاملات، انتصاب بستگان مدیران شهرداری رو هم ممنوع کرد. شهرداری در بالاترین سطح طوری با تانک از روی این مصوبه رد شد که دیگه تو مناطق شهرداری و واحدهای تابعه، تره هم برای این ممنوعیت‌ها خرد نخواهند کرد».
در نتیجه این واکنش‌ها بود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که پیش‌تر گفته بود «انتصاب بستگان غیرقانونی نیست و شورای شهر در انتصابات شهردار تهران دخالت نمی‌کند و مسئولیت انتصابات فقط با شهردار است»، از موضع خود عقب‌نشینی کرده و در اظهاراتی جدید گفت: «قانون مدیریت تعارض منافع مصوبه شورای شهر باید اجرا شود و نظر شخصی من یا دیگری نباید اعمال شود».
اثرات نبود قانون مدیریت تعارض منافع
علاوه بر انتصاب پرحاشیه در شهرداری تهران، انتشار نامه نماینده مجلس برای استخدام نزدیکانش در وزارت نفت نیز موردتوجه کاربران قرار گرفت. در این مورد برخلاف انتصاب شهرداری، کاربران برای نقد خود نمی‌توانستند به ماده قانونی خاصی ارجاع دهند چراکه چنین قانون یا بخش‌نامه‌ای در وزارت نفت وجود ندارد. ازاین‌رو کاربران به جای خالی قانون مدیریت تعارض منافع اشاره داشتند که اگر می‌بود می‌توانست مانع از وقوع چنین اتفاقاتی شود. درنتیجه کاربران تأکید داشتند که دولت باید حتماً پیگیر تصویب این قانون در مجلس باشد:
«انتقاد از ماجرای استخدام دختر نماینده و داماد شهردار و مطالبه منتفی شدن آن در جای خود لازم است، اما اساسی‌تر از آن مطالبه تصویب قانون جامع تعارض منافع در مجلس است تا چنین اقداماتی ازلحاظ قانونی هم جرم شود».
«دلالی استخدام نمایندگان مجلس یکی از بزرگ‌ترین معضلات اداری و یکی از زمینه‌های مهم فساد در کشور است. آقای رئیسی که وعده مبارزه با فساد و ریشه‌کنی تعارض منافع دادند، باید با همین یک مورد شوم برخورد کنند تا بقیه حساب کار خودشان را بدانند».
«فقط با پیاده‌سازی قانون تعارض منافع میشه جلوی این رانت‌ها رو گرفت که ما اصلاً همچین چیزی در کشور نداریم».
سازمان بورس؛ مأمن تعارض منافع
سازمان بورس یکی از نهادهایی است که همواره در معرض انتقادات مختلف در مورد تعارض منافع موجود در آن بوده است. تعارضاتی که از پایین‌ترین سطوح یعنی کارمندان کارگزاری‌ها شروع شده و حتی تا بالاترین سطوح این سازمان نیز تداوم می‌یابد. عمده نقدهای وارده بر این سازمان نیز حول این موضوع است که بسیاری از مسئولان و کارمندان این نهاد که وظیفه تنظیم‌گری این حوزه را بر عهده دارد، خود در شرکت‌های بورسی نیز فعالیت داشته و با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی منافع بسیاری کسب می‌کنند. کاربری به نام سعید چنین به این موضوع اشاره دارد:
«نمونه‌ای از تعارض منافع: مدیران بورسی در مدیریت و هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی عضو هستند و متأسفانه کشور ما ۳۰ میلیون جوان بیکار و چند میلیون آدم چندکاره داره که همانند اختاپوس بر سر اقتصاد خراب شدن».
همین وضعیت باعث شده که نه‌تنها عده‌ای از وضعیت آشفته بورس نفع ببرند که در سوی مقابل کسی پاسخگوی ضرر و زیان مردم نیز نباشد. چنانچه یکی از کاربران می‌گوید:
«تضاد منافع، جنگ داخلی اقتصادی، ضربه به صندوق دولت و اقتصاد بیمار، مافیای تارعنکبوتی بازار سرمایه. یکی نیست به فکر سرمایه مردم باشه، الآن ۱۵ ماهه که سرمایه مردم نابود شده و بازار رنج منفیه و راه‌حل مفید پلمپ کردنه!».
اشتباهات همچنان رایج در بین برخی کاربران
با توجه به اثرات مخربی که تعارض منافع می‌تواند در پی داشته باشد و مشکلاتی که در پی آن به وجود آمده است، هنوز عده‌ای از کاربران به اهمیت مدیریت آن پی نبرده‌اند و نتیجه مدیریت آن را عدم اجازه ورود متخصصان بخش خصوصی به دولت می‌دانند. ازنظر این کاربران چنانچه نتوان از ظرفیت‌های افراد متخصص در بدنه دولت استفاده کرد، دولت بیش‌ازپیش دچار ناکارآمدی می‌شود. کاربری با این نگاه در مورد تعارض منافع می‌نویسد:
«کنترل تعارض منافع و… را قبول دارم؛ اما این سیاست باعث عدم استفاده از آدم‌های کار بلد و بااستعداد فعال در بخش خصوصی میشه؛ زمان جنگ آقای عالی‌نسب مشاور شهید رجایی بودن و اونطور که نقل شده شهید در حوزه اقتصادی اختیار زیادی به ایشون داده بودن و برخی کارهاشون هم واقعاً خوب بود».
نگاه این افراد به مدیریت تعارض منافع این‌گونه است که یا باید کنترلی وجود نداشته باشد و همه افراد بتوانند در مناصب تخصصی خود به‌راحتی وارد بدنه دولت شوند و یا به‌کل راه ورود آن‌ها سد شود. این در حالی است که در قوانین مدیریت تعارض منافع منعی برای ورود متخصصان وجود ندارد، فقط با اتخاذ سازوکارهایی اقدامات آن‌ها در بخش عمومی کنترل می‌شود که منفعتی شخصی دراین‌بین نبرند.
