یکی از اشتباهات کاربران در بحث از تعارض منافع یکی گرفتن این مفهوم با مفاهیم نزدیک و مشابه آن است. این امر به‌خصوص در مورد مفاهیمی مانند فساد و تضادهای بین گروهی صادق است که کاربران مصادیق مرتبط با آن‌ها را به تعارض منافع نسبت می‌دهند. از پرتکرارترین این اشتباهات در بحث تعارضات بین گروهی وجود دارد که به‌خصوص در عرصه روابط بین‌الملل خود را نشان می‌دهد. در این حالت کاربران کشمکش‌های بین کشورها و دولت‌های مختلف را تعارض منافع نامیده و با این نگاه به تحلیل وقایع می‌پردازند. البته این مسئله محدود به همین مورد نبوده و کاربران به تضاد بین گروه‌های مختلف طبقاتی، جنسیتی و… نیز تحت عنوان تعارض منافع اشاره دارند. در ادامه چند مورد از این توییت‌ها که به کشمکش بین گروهی اشاره دارند، ملاحظه می‌شود:
«در همیشه تاریخ چه روم شرقی یا حکومت عثمانی یا ترکیه مدرن با کشور ایران دارای تضاد منافع بودند».
«در کشور ما یا هر جای دیگه دنیا وقتی نارضایتی عمومی در مسائل معیشتی پیش میاد به شکل آنی نمیشه رفعش کرد و تعارض منافع بین طبقات باعث میشه که بخشی از جامعه همیشه ناراضی بمونن».
البته که نمی‌توان منکر رابطه بین تعارضات بین گروهی و تعارض منافع شد؛ چراکه هرکدام از آن‌ها می‌توانند دیگری را تقویت کنند اما مسئله این است که ازآنجاکه در مدیریت تعارض منافع لازم است تا شهروندان نیز مداخله داشته و در آشکارسازی موقعیت‌های تعارض منافع همکاری کنند، شفاف کردن این موضوع و تدقیق مفهومی آن برای شهروندان می‌تواند بخشی از برنامه‌های مدیریت تعارض منافع باشد تا چنین سیاست‌هایی بهتر پیش روند. چراکه در غیر این صورت ممکن است شهروندان مانند نمونه‌های اشاره‌شده هر نوع کشمکشی را تعارض منافع بنامند که درنتیجه نتوان از این بازوی نظارتی بهره کافی را برد.
تعارض منافع؛ فرصتی برای تخریب دیگری
با مطرح‌شدن طرحی تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس مباحثی پیرامون آن شکل گرفت و برخی انتقادات نیز به آن وارد شد. کسانی که به طرفداری از این طرح توییت زده‌اند به مواردی مانند جلوگیری این طرح از تعارض منافع اشاره داشته‌اند، چنانچه سید شمس‌الدین حسینی می‌نویسد:
«هم نظریه اقتصاد و هم نظریه حقوق رقابت، بر حذف سهمیه و تعارض منافع تأکید دارند. مواد چهار، پنج و شش طرح تسهیل کسب‌وکار با این منطق تدوین شده‌اند. از قاعده علمی مورد تصریح در اصول اقتصادی قانون اساسی و اسلام و سند تحول قضایی دفاع می‌کنم».
در کنار اینکه مدافعان این طرح آن را مانعی بر سر راه تعارض منافع می‌دانند، مخالفین را نیز متهم به آن می‌کنند که به علت همین فرصت‌های ازدست‌رفته نسبت به آن اعتراض دارند و از جایگاهی انتقاد می‌کنند که حامل تعارض منافع است. محسن برهانی در پاسخ به نامه دانشجویان حقوق دانشگاه تهران می‌نویسد:
«۳۱۰ نفر از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در نامه‌ای عالمانه طرح تسهیل را نقد و رد کردند. ایشان بااینکه در طرح ذینفع بودند اما حقوق ملت و عدالت را بر منافع شخصی ترجیح دادند. این اقدام معنادار خط بطلانی است بر هیاهوی غوغاسالارهای برچسب‌زن که دروغ تعارض منافع را بلغور می‌کنند».
همین رویه را مخالفان این طرح نیز پیش گرفته‌اند و موافقان را متهم به تعارض منافع می‌کنند، چنانچه احسان سهرابی نگاه اقتصادی صِرف به شغل وکالت را تک‌بُعدی نگریستن و همچنین ناشی از تعارض منافع می‌داند که برخلاف حکمرانی خوب است:
«در حکمرانی شایسته علت عمده وجود برخی مشاغل منافع اقتصادی نیست؛ برای شناخت فلسفه وکالت باید با دید حکمرانی خوب به انحصارش نگاه کنی تا روش بهتری برای رفع انحصار ایجاد بشه. همه‌چیز رو از زاویه دید اقتصاد نگریستن، کار اندیشه‌های تک‌بُعدی است که بعیده از تعارض منافع دور باشه».
همان‌طور که در اینجا مشخص است کاربران به‌راحتی مخالفان خود را متهم به تعارض منافع می‌کنند هرچند که ممکن است چنین اتهاماتی تا حدودی نیز صحت داشته باشند؛ اما آنچه مهم است این است که گویا مفهوم تعارض منافع در حال تبدیل‌شدن به دستاویزی برای زیر سؤال بردن مخالفان است که در هر مسئله‌ای می‌توان به مدد آن رقیبان را از میدان به در کرد. از همین روست که همان‌طور که در بخش پیشین نیز گفته شد لازم است تا این مفهوم در سطح جامعه به‌درستی ترویج شود تا جایگاه خود را به‌عنوان مسئله‌ای اجتماعی و نه ابزار سرکوب به دست آورد.
انحصار و تعارض منافع
یکی از مسائلی که پیوندی تنگاتنگ با تعارض منافع دارد انحصار است که می‌توان مصادیق آن را در عرصه‌های مختلف مشاهده کرد. دو مورد از انحصار که همواره موردتوجه کاربران قرار داشته است، در حوزه بهداشت و درمان و وکالت است. عمده نقدهایی نیز که به این دو بخش وارد است این است که نهادهای قدرتمند در این دو حوزه مانند کانون وکلا و نظام پزشکی به دلیل منافع حاصله اجازه افزایش ظرفیت و ورود افراد بیشتر را نمی‌دهند. غالباً منتقدان چنین استدلال می‌کنند که این دو نهاد با نوعی نگاه بازاری و به‌منظور آنکه رقبای کمتری داشته باشند تا درآمدشان بیشتر شود، چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند. در ادامه به چند مورد از نگاه کاربران توییتر به این موضوع اشاره شده است:
«بالا بردن ظرفیت ورودی پزشکی دانشگاه‌ها یعنی ۱- شکستن انحصار قدرت بعضی پزشکان و زیادشدن دست، ۲- از بین رفتن ابهت کنکور تجربی و ضرر مالی شدید به مؤسسات کنکور؛ تا وقتی تعارض منافع باشد اوضاع همین است».
«باوجوداینکه حداقل ۵۰۰ هزار نفر می‌تونن تو زمینه وکالت در کشور مشغول به کار شن؛ ولی به خاطر تعارض منافع کانون صنفی وکلای دادگستری از این ظرفیت استفاده نمیشه و با بهونه‌های مسخره‌ای مثل افت کیفیت وکالت همچنان بر محدود بودن تعداد اخذ کارآموز سالانه اصرار می‌کنند».
«آن‌قدر آش الیگارشی و تعارض منافع توی کشور شور شده، در قضیه کفایت برگ سبز خودرو جهت انتقال مالکیت که باعث کاهش درآمد دفترخانه‌ها میشه، هیچ‌کس حرف دادستان و دیوان عدالت و مجلس رو قبول نمیکنه، کانون وکلا آن‌قدر گردن‌کلفت شده که حاضر نیست انحصار رو بشکنه، پزشکان که جای خود».
پیشنهادهایی برای مدیریت تعارض منافع در بورس
سازمان بورس طی فراخوانی از صاحب‌نظران، متخصصین، فعالان و ذینفعان خواست که نظرات خود را نسبت به پیشنویس لایحه مدیریت تعارض منافع در بازار اوراق بهادار اعلام کنند. در همین راستا تعدادی از کاربران پیشنهادهایی را برای بهبود این لایحه ارائه دادند که در ادامه دو مورد از آن‌ها مشاهده می‌شود:
«سازمان بورس فراخوان داده برای لایحه مدیریت تضاد منافع، نظری که نوشتم: هیچ ناشر بورسی و فرابورسی (و اشخاص وابسته) حق عضویت در هیئت‌مدیره ارکان بازار سرمایه را نباید داشته باشند. علت: امکان‌پذیری ۱- فشار ناشر بر سهامداران اقلیت، ۲- اهمال در نظارت بر ناشر و زیرمجموعه‌ها».
«دستورالعمل ممنوعیت نوسان گیری از سهامداران خُرد به اسم بازارگردانی را تصویب کنید. دستورالعمل ممنوعیت معاملات الگوریتمی در زیرزمین بورس را تصویب کنید. دستورالعمل تضاد منافع در هیئت‌مدیره بورس و فرابورس و ممنوعیت حضور اعضا در شرکت‌های بورسی را تصویب کنید».
هرچند که تمامی کاربران نظر مساعدی نسبت به این لایحه نداشتند چراکه گمان می‌کردند کسانی آن را تدوین کرده‌اند که خود دارای تعارض منافع‌اند و درهرحال برای پیگیری منافع خود و دور زدن لایحه راه‌هایی را در نظر گرفته‌اند. ازاین‌روست که لازم دانسته‌اند قوانینی در سطح کلان و توسط نهادی مانند مجلس تصویب شوند تا چنین شائبه‌ای وجود نداشته باشد. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:
«آقا این لایحه امثال امیر تقی خان تدوین می‌کنند که هم عضو هیئت‌مدیره بورس هستن هم مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی؟ چه خبر از تضاد منافع در زیرزمین؟»
«هیچ موقع ذینفعان برخلاف خود قانون وضع نمیکنن. دچار دور باطل شدیم، اگر مجلس مجبور به تصویب قانون تعارض منافع به‌صورت جامع و کامل و اجرای آن بشه، عمده مشکلات حل میشه».
