در هفته گذشته یکی از مباحث اصلی در فضای مجازی مسئله تعارض منافع در نظام مهندسی بود چراکه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توییتی نسبت به وضعیت این نهاد و پیگیری بخشنامه مربوطه برای ممانعت از تعارض منافع در آن گفت:
«حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان بود. نباید از منافع این سازمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع، موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد».
کاربران فضای مجازی نیز در پاسخ به این توییت به اظهارنظرهای مختلفی که عمدتاً در موافقت با آن بود، پرداختند. به‌عنوان نمونه کاربری از لزوم جدیت در این عرصه سخن گفت که باید دامنه این اقدامات فراتر از مهندسان رود و کاربری دیگر نیز از وضعیت دیگر کشورها گفت که نظام‌مهندسی در آن‌ها به چه نحو عمل می‌کند:
«سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، سازمانی برای ساختمان است و نه مهندسان. نظم دهی به همه عوامل ساخت طبق بند اول قانون الزامی است. اهمیت آن به گستره کل ایران عزیز است و همه سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شده است. تعارض منافع را تا مرحله حرفه‌ای‌سازی این بخش جدی بگیرید».
«کار نظارت ساختمان در تمام کشورهای پیشرفته به‌عنوان شغل تخصصی محسوب شده و کارمندان دولت حق داشتن هم‌زمان شغل دولتی خود با کار نظارت را ندارند، بهتر است در کشور ما هم برای نظارت دقیق‌تر و رفع تعارض منافع در زمینه ساخت مسکن و کمک به اشتغال‌زایی جوانان تحصیل‌کرده بیکار این کار انجام شود».
در این بین برخی کاربران به دستورالعمل‌های بر زمین‌مانده نیز که می‌توانند مانع بروز تعارض منافع شوند، اشاره داشتند و در ادامه خواهان اجرایی شدن آن‌ها نیز شدند. کاربری به نام hoseiniiyy دراین‌باره می‌نویسد:
«لطفاً دستورالعمل اجرایی منع پذیرش هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض فراهم می‌آورد به تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۶ و شماره نامه (۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲) وزارت راه و شهرسازی را که متأسفانه از زمان ابلاغ قانونی تابه‌حال به دلیل کارشکنی عده‌ای خاص معطل‌مانده پیگیری نمایید».
نارضایتی کاربران از تعارض منافع در فرایند واکسیناسیون کرونا
در مدت حدوداً دوساله تحلیل فضای مجازی توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مشاهده‌شده است که وضعیت نظام بهداشت و درمان کشور و تعارض منافع در وزارت بهداشت همواره پای ثابت انتقادات کاربران در فضای مجازی بوده است. در این هفته نیز این روند وجود داشته و کاربران به موارد متعددی از تعارض منافع در سیستم درمانی کشور معترض بودند.
اولین موضوع موردنقد کاربران بحث بیماری کووید-۱۹ و تعارض منافع در فرایند واکسیناسیون بود. اعتراض‌های این هفته حول این مسئله بود که چرا از برخی افراد مشکوک به تعارض منافع که پیش‌تر موردنقد کاربران بوده‌اند، در جلسه کمیته علمی تدوین گادلاین کووید-۱۹ دعوت‌شده است و این کمیته سازوکاری برای کنترل تعارض منافع ندارد. کاربری در اعتراض به این موضوع نوشته است:
«از دکتر محرز دعوت شده تا در جلسه کمیته علمی برای تدوین گایدلاین کووید-۱۹ حضور داشته باشند؟ دکتر طبرسی هم هستند؟ مگر گفته نشد به خاطر تضاد منافع، برخی افراد ازجمله دکتر محرز از کمیته کنار گذاشته شده‌اند؟ چرا گایدلاین ایران صفحه‌ای جداگانه و اختصاصی برای بیان تضاد منافع اعضا ندارد؟»
در این بین برخی کاربران نیز خواهان ورود قوه قضاییه به بحث واکسیناسیون بوده‌اند تا افراد دارای تعارض منافع که در روند آن اخلال ایجاد کرده‌اند، محاکمه شوند:
«سیاسی کردن اشکالی نداره به شرطی که قواعد رعایت بشه یا آگه نشد رسانه و مجلس و ق.ق بتونند شفاف کنند که مقصر کی بود. در قضیه واکسن بوی تضاد منافع مالی و رقابت سوء سیاسی بلنده. آقای وهاب‌زاده که مشاور یکی از متهمان این قضیه بوده‌اند، باید توضیح دقیق بدهند نه اینکه بپیچونن».
عدم افزایش ظرفیت پزشکی به بهانه کمبود امکانات
دومین موضوع مورد اعتراض کاربران حول نظام درمانی کشور، بحث مداخله پزشکان در تعیین ظرفیت دانشجویان پزشکی و تلاش برای عدم افزایش آن بود. این کاربران بر این عقیده بودند که برخی پزشکان به دلیل منافع مالی ترجیح می‌دهند که افراد کمتری در این حوزه فعالیت داشته باشند تا از نوعی انحصار برخوردار باشند. ازنظر این کاربران مواردی مانند کمبود امکانات بهانه‌هایی هستند که این افراد بکار می‌گیرند تا انحصار خود را حفظ کنند، لذا لازم است این اختیار از جامعه پزشکی سلب شود. در ادامه چند مورد از این توییت‌ها را مشاهده می‌کنید:
«کمبود پزشک و رنج ناشی از آن فقط مختص به مناطق محروم نیست کلیت مردم از کمبود پزشکان رنج می‌برند، منتها با وجود امکانات آموزشی مازاد و کافی، تعارض منافع تا امروز مانع از جذب و تربیت بیشتر پزشک شده است. کمبود پزشک هزینه‌های سنگینی را در بخش خصوصی و دولتی به مردم و دولت وارد می‌کند».
«جالبیش آینه که من ندیدم هیچ‌یک از پزشکان مخالف افزایش ظرفیت بگه امکانات برای افزایش ظرفیت کمه پس یا ظرفیتو اضافه نکنید یا امکانات رو هم اضافه کنید. همه‌شون می‌گن امکانات کمه، پس ظرفیتو همین نگه دارید. اصلاً هم فکر نکنید تعارض منافع وجود داره».
«هرساله کمسیون اصل نود شکایات زیادی را دریافت می‌کند؛ اینکه در این دوره مسائلی که جزء مشکلات اساسی جامعه ماست موردتوجه آن قرار می‌گیرد جای تقدیر دارد. وضعیت سرانه پزشکی در کشور اسفناک است. امید است تصمیم‌گیری در مورد ظرفیت جذب پزشکی به دلیل تعارض منافع از اختیار پزشکان خارج شود».
آزمون وکالت؛ آزمونی تخصصی یا اهرم فشار
در حوزه وکالت نیز همچون پزشکی برخی کاربران فضای مجازی به انحصار کانون وکلا برای برگزاری آزمون اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند که این کانون در تعیین ظرفیت‌ها در راستای منافع خود مداخله می‌کند و در اختیار داشتن برگزاری آزمون وکالت به اهرمی برای پیشبرد منافع گروهی از وکلا تبدیل‌شده است. بر همین اساس است که به‌احتمال‌زیاد وکلا با هر طرحی که بخواهد این انحصار را بشکند مقابله کرده و مانع پیشروی آن خواهند شد. در این بین علاوه بر انحصار شکل‌گرفته، برگزاری آزمون به فرصتی برای برخی استادان دانشگاهی نیز تبدیل‌شده است تا بتوانند از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و فروش کتب کمک‌درسی منافع مالی کسب کنند. کاربری به نام Hossein در این مورد می‌نویسد:
«فکر کنم بحث خارج شدن نوعی انحصار از برخی شغل‌ها مثل وکالته! اینجا تضاد منافع پیش میاد و احتمالاً اکثریت مطلق وکلای در حال کار مملکت باهاش مخالف خواهند بود».
«استادی دانشگاه که درآمد ثابتی داره، اون چیزی که برای استاد حقوق درآمد ویژه داره یک آزمون سخته که میشه از قِبَل اون کتاب فروخت، کلاس تست برگزار کرد و… البته فارغ از این بحث تعارض منافع موردنظر، راجع به وکیلیه که الآن پرونده‌های روتینی داره و درآمد قابل‌توجهی و دوست نداره رقابت کنه».
البته مخالفان این کاربران نیز عمدتاً کسانی را که به چنین مواردی از تعارض منافع اعتراض داشتند، به کم‌سوادی متهم می‌کردند که از سازوکار نظام حقوقی و قضایی کشور اطلاعات کافی ندارند. به‌عنوان نمونه کاربری به نام mohsen shahabadi در پاسخ به یکی دیگر از کاربران می‌گوید:
«صبر کنید… صبر کنید… فرق اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی در چیه؟ شما فعلاً نمی‌دانید صدور سند اولیه با اداره ثبت است و نقل انتقال‌های بعدی آن با دفاتر است، بعد از تعارض منافع میگید… خواهشاً در اموری که تخصص ندارید نظر ندید».
