بازتاب سخنان مقام رهبری در مورد تعارض منافع در توئیتر
سخنان مقام رهبری در ابتدای هفته گذشته در مورد ضرورت توجه دولت سیزدهم به مسئلۀ تعارض منافع موردتوجه کاربران شبکه توئیتر قرار گرفت. برخی کاربران بدون توضیح بیشتر تنها به نقل همین جملات از سخنان ایشان پرداخت:
- «از منظر مقام معظم رهبری لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم‌ها و مصوبات می‌باشد.»
- «امروز رهبر انقلاب در سخنان خود در جمع هیئت دولت جدید، در مورد عدم وجود تعارض منافع در مدیران دولت تاکید کردند.»
وزیران دولت سیزدهم با تعارض منافع چه می‌کنند؟
امضای میثاق‌نامۀ وزرات دولت سیزدهم که یکی از بندهای آن به موضوع تعارض منافع اختصاص دارد، همچنان بازتاب‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دارد. چنانکه توئیتر رسمی وزیر اطلاعات (سید اسماعیل خطیب) بدون هیچ توضیح اضافی تنها همین بند میثاق‌نامه را برجسته کرده است:
- «با امضای “عهدنامه مدیران دولت مردمی” به مفاد ده‌گانه آن از جمله “فساد ستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آنها” متعهد شدم.»
اما در همین زمینه و در پی تشکیل دو کمیته ضابطه زدایی و مبارزه با فساد و تعارض منافع در زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی، این موضوع نیز به محلی برای گفتگوی کاربران بدل شده است. یکی از کاربران به نام رضا کاشف در این زمینه می‌نویسد:
- «لازمه حذف مقررات دست‌وپاگیر، تعریف الگوی کلان #حکمرانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تعاملات درون‌دستگاهی بین اشتغال، تعاون، کار، رفاه، تأمین اجتماعی و توانبخشی) و تعامل با سایر بخش‌های دولت و حاکمیت است. آنگاه تمام موانع استقرار این الگو از جمله تعارض منافع شناسایی و حذف شود.»
کاربر دیگری نیز تشکیل این دو کمیته را در تناقض با هم می‌بیند و معتقد است برای مقابله با تعارض منافع نیاز به وضع ضابطه و قواعد است و این امر با تشکیل کمیته ضابه‌زدایی همخوانی ندارد.
تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان، همچنان در کانون توئیتر
در شرایطی که بیماری همه‌گیر کرونا تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است، دور از انتظار نیست که نگریستن به موضوع بهداشت و درمان از دریچه تعارض منافع نیز به جریانی مستمر و غالب در شبکه‌های اجتماعی بدل شود و همچنان موضوع بهداشت و درمان در ردیف موضوعات اصلی موردبحث با چارچوب تحلیلی تعارض منافع قرار دهد. یکی از کاربران توئیتر با پیوند زدن موضوع تعارض منافع در بخش درمان به پولشویی، زاویه نامتعارفی از بحث را می‌گشاید:
- «ببینید یک چیزی رو شما ندید می‌گیرید کامل، اون هم تضاد منافع است. سیستم درمان بزرگترین سیستم پولشویی در ایران است. دارو و تجهیزات تو کشور میاری دلار می‌بری، با کمترین مشکل، هر چقدر تعداد بیمار به خصوص بیماریهای گران قیمت مثل سرطان و نقص‌های ژنتیکی بیشتر باشد دلارهای نفتی راحت‌تر»
در همین میانه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز فرصت را غنیمت شمرد و گزارشی را که سه سال از زمان تهیه آن گذشته و امکان انتشار نمی‌یافت بالاخره منتشر کرد: مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت. اکانت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتر نیز این گزارش را به‌عنوان «نخستین شماره از سلسله گزارش‌های مصادیق تعارض منافع» معرفی کرده است؛ اشاره‌ای که می‌تواند نویدبخش انتشار گزارش‌های بعدی در بخش‌های متنوع‌تر از سوی مرکز پژوهش‌ها باشد:
- «نخستین شماره از سلسله گزارش‌های «مصادیق #تعارض_منافع» با عنوان «تعارض منافع در حوزه سلامت» منتشر شد. در این گزارش علاوه بر شرح مصادیق، به راهکارها و ظرفیت‌های قانونی مقابله با پدیده تعارض منافع در حوزه #سلامت پرداخته شده است.»
در مداری دیگر، وزیر بهداشت علی‌رغم دریافت اخذ رأی اعتماد از مجلس و آغاز به کار به‌عنوان وزیر همچنان از منظر درگیری با تعارض منافع در کانون نقد و نظر کاربران توئیتر است. یکی از کاربران به نام «مادر گلها» با کنایه به وزیر بهداشت می‌گوید:
- «چه دلخوش کنک هایی! حتماً هم تعارض منافع رو ریشه کن می‌کنه، حتماً! می یاد خودش رو از شرکت‌های خصوصی خودش، خلعید می‌کنه، تا ملت ذوق کنند! بیچاره رعیت که گرفتار ایشان شده‌اند! بسیار نگران روزی هستم که مردم بگن: ای خوشا دوران نمکی!»
انتشار این توئیت و توئیت‌های مشابه در نقد وزیر بهداشت به ویژه با هشتگ «#واکسن_نمی‌زنیم» بیانگر این است که گویا مخالفان واکسیناسیون سراسری در ایران در واکنش به برنامه پیگیرانه وزیر جدید برای واکسن زدن عموم مردم، از اسم رمز تعارض منافع برای حمله به وی بهره می‌جویند.
گستره موضوع تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان را زمانی می‌توان دریافت که حتی انتصاب محمد اسلامی به‌عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی به دستمایه‌ای برای انتقاد برخی کاربران از تعارض منافع در حوزه پزشکی می‌شود:
- «@HosseinDalirian مسئلتُن: چطور آقای محمد اسلامی با تحصیلات غیر مرتبط با انرژی هسته‌ای، می‌تواند رئیس سازمان انرژی اتمی شود، اما یک فرد غیر پزشک، نمی‌تواند وزیر بهداشت و درمان و یا ولو یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باشد و این دو جا، کلّاً در قُرُق پزشکان است؟! تعارض منافع ایجاد نمی‌شود؟»
کاربر دیگری پلمپ نشدن مطلب پزشکان به سبب عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی زمان کرونا را نمود دیگری از تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان می‌خواند:
- «محمد علی عبدالهی: تا حالا دیدید مطب یه پزشک به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و ازدحام زیاد پلمپ بشه؟ تا حالا دیدید یه پزشک برای سلامتی بیمارانش (نه خودش) کار خاصی انجام بده؟ (مثل نوبت تلفنی یا …) جواب سوالهای بالا منفیه و این یعنی تعارض منافع.»
بازتاب تعارض منافع در نظام‌مهندسی در توئیتر
به نظر نمی‌رسد که بحث‌وجدل حول تعارض منافع در نظام‌مهندسی ساختمان تا روز انتخابات نظام‌های مهندسی استان‌ها به پایان برسد. در توئیتر نیز این جدل‌ها بازتاب می‌یابد. دو نفر از کاربران توئیتر در این زمینه می‌گویند:
- «تعارض منافع در نظام‌مهندسی ساختمان بیداد می‌کند، خواهشاً به داد جوانان تحصیلکرده مهندسی بیکار که کار و درآمدی جز نظارت ساختمان ندارند برسید، کارمندان دولتی دارای پروانه اشتغال بکار نظارت ساختمان حق آنها را ضایع می‌کنند.»
- «کار نظارت ساختمان در کشورهای پیشرفته بعنوان شغل تخصصی محسوب شده و کارمندان حق داشتن همزمان شغل دولتی خود با کار نظارت را ندارند، بهتر است در کشور ما هم برای پیشرفت مملکت و رفع تعارض منافع در زمینه ساخت مسکن این کار انجام شود.»
منع استفاده از پروانه نظام‌مهندسی توسط کارکنان دولت همان موضوع محور و پرمناقشه دستورالعمل مدیریت منافع متعارض وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۶ است که همچنان با مقاومت بخشی از مدیران نظام‌مهندسی در کشور مواجه است. محمد اسلامی، وزیر قبلی راه و شهرسازی تا آخرین روزهای وزارت خود بر اجرای این بخشنامه پافشاری کرد، اما سرنوشت اجرای آن در زمان وزارت رستم قاسمی مورد سؤال است.
نگریستن به اداره زندان‌ها از دریچه تعارض منافع
انتشار کلیپ‌هایی از برخورد در زندان اوین که واکنش مسئولان قضایی و تأکید بر برخورد ریشه‌ای و سریع با موضوع را به دنبال داشت، در فضای مجازی همچنان بازتاب‌هایی دارد. یکی از کاربران به این مسئله از منظر تعارض منافع نگاه کرده است:
- «یک تعارض منافع وجود دارد و آن هم واگذاری هر دو وظیفه مدیریت و نظارت زندان به یک مجموعه است راهکار تفکیک کاملاً مستقل درون قوه‌ای یا حتی بیرون قوه‌ای است؛ به عنوان نمونه می‌شود مدیریت زندان را به دولت و نظارت را به قوه قضائیه سپرد این تفکیک بهترین راهکار پیشگیری است.»
تعارض وظایف از موقعیت‌های رایج تعارض منافع سازمانی است و کاربر توئیتری فوق موضوع را از منظر تداخل و تعارض وظیفه مدیریت و نظارت مورد ریشه‌یابی قرار داده و تحقق وعده مسئولان قضایی را منوط به این تفکیک وظایف می‌داند.
در نقد ساده‌سازی مسائل با مفهوم تعارض منافع
نقد نگرش عامل محور افراطی به فهم و تحلیل تعارض منافع قبلاً در این خبرنامه مطرح‌شده بود. موکول کردن تمام مشکلات ساختاری و فرایندی به حل تعارض منافع در سطح اشخاص و افراد، نمودی از همین نگرش عامل محور یک‌سویه است. یکی از کاربران توئیتر به‌صورت کنایی این موضوع را موردنقد قرار داده است:
- «حسین درودیان: یک تحلیل ساده‌لوحانه از اقتصاد ایران: مسائل اقتصاد ایران خیلی ساده هستند؛ تحلیل آنها هم ساده و سرراست است؛ راه حلها هم مشخص است؛ فقط این وسط بدجنسی و تعارض منافع سیاسیون مانع ایجاد کرده؛ وگرنه دانش کافی برای تحلیل و علاج مسائل به قدر کافی بین اقتصاددانان ما موجود است.»
مشابه همین دیدگاه نقادانه، به درستی مورد تاکید کاربر دیگری قرار می‌گیرد که معتقد است نباید همه مسائل را به تعارض منافع چسباند:
- «نه برادر! همه چیز رو نباید به هم گره زد. سیستم ناکارآمد ابعاد مختلفی داره که لزوماً از دست یک، دو یا چند نفر هم کاری برنمیاد. چسبوندن همه چی به تعارض منافع نه درست هست و نه راهکاری ارائه می‌ده. مشکل بسیار بیشتر از تعارض منافع هست.»
میل عجیب و روزافزون در تحلیل همه مسائل با تعارض منافع در میان بخشی از سیاستگذاران و شهروندان، می‌تواند خطر دیگری در عمومی‌سازی تعارض منافع باشد؛ در این درک در حال عمومیت یافتن، گویی تعارض منافع ریشه و سرچشمه تمامی ناکارآمدی‌هاست. افراط در هر چیزی می‌تواند به ملوث و بی‌خاصیت شدن آن هم منجر شود. باید سخت مراقبت کرد که تعارض منافع به شیطان جدیدی برای پوشاندن دیگر ریشه‌های ناکارآمدی بدل نشود.
هزینه‌ای که برای عمومی شدن مفهوم تعارض منافع باید پرداخت
هم پیوند با بحث قبلی، باید این‌سوی قضیه را هم دید که هر مفهوم با عمومی شدن در معرض مزیت و مضرت است. تعارض منافع هم از این قاعده مستثنا نیست. وقتی این مفهوم در فضای عمومی جامعه مطرح‌شده و عموم افراد از آن برای فهم و تحلیل مسائل استفاده می‌کنند، خواسته و ناخواسته برداشت‌های اشتباه و تحریف‌شده نیز بر آن بار می‌شود. در هفته گذشته نمونه‌های این کژ کارکردی در عمومی‌سازی مفهوم تعارض منافع بازهم در فضای مجازی مشهود بود. کاربری در مورد انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش توئیت کرده است:
- «چرا یه معلم رو می خوایید بکنید وزیر آموزش پرورش ب قول خودتون این تعارض منافع نیست؟!»
مسئله ساده‌ای است که وزیر شدن یک معلم فی‌نفسه نمودی از تعارض منافع نیست. اما این نمونه‌ها به‌طور مستمر در استفاده از تعارض منافع جاری است. نکته مهم این است که نمی‌توان از منظری نخبه‌گرایانه، شهروندان را ملامت کرد که چرا تعارض منافع را نفهمیده و اشتباه به کار می‌برید. این هزینه‌ای است که برای عمومی‌سازی مسائل باید پرداخت کرد، اما همزمان باید کوشید درک عمومی از مسائل را پالایش و تصحیح کرد. سازوکار عرصه عمومی برای گفت‌وگو و کنش تفاهمی هیچ راه دیگری جز همین خودتصحیح‌گری در عرصه عمومی برای ما باقی نمی‌گذارد.
