در هفته گذشته که مصادف با آغاز فعالیت رسمی رئیس‌جمهور سیزدهم بود، گمانه‌زنی‌ها پیرامون وزیران آتی احتمالی نیز شدت بیشتری یافتد. فارغ از اینکه چه کسانی ممکن است برای این مناصب به مجلس معرفی شوند، کاربران و کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی و یا رسانه‌ها سعی داشتند معیارهای مختلفی را برای انتخاب وزیران آتی به رئیسی پیشنهاد دهند. یکی از این معیارها عدم تعارض منافع وزیران پیشنهادی بود که کاربران به انحا گوناگون یا سعی داشتند به‌نوعی رئیس‌جمهور را مخاطب خود قرار دهند و یا اهمیت آن را برای سایر کاربران شرح دهند.
اولین پیشنهاد از سوی هشت اندیشکده بود که در نامهای به رئیسی اعلام کردند که می‌توانند در تدوین «مرامنامه حافظ منافع عامه» و «تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر متناظر با هر یک از مدیران ارشد مرتبط با رئیس‌جمهور» به دولت جدید کمک کنند. به گزارش کانال تلگرامی منور، این هشت اندیشکده که شامل اندیشکده‌های ایتان، پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده آیندگان، پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهشی، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوح بودند، در نامه خود اهمیت این موضوع را بدین‌صورت توضیح دادند: «تجربه اندیشکده‌ها در بررسی مسائل اساسی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری کشور را دو عامل مهم با اختلال جدی مواجه ساخته است: عامل نخست تعارض منافع مدیران ارشد است؛ تعارض بین منافع فردی / گروهی / صنفی با منافع عامه عامل قدرتمندی است که به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مسیر اتخاذ و اعمال تصمیمات صحیح را مسدود می‌کند… ازجمله مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به عضویت مدیران در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی مرتبط پیش از تصدی مسئولیت دولتی، اشتغال هم‌زمان یک مدیر در نهادهای متعدد عمومی به‌ویژه در فعالیت‌های نیازمند کار تمام‌وقت و تابعیت مضاعف مدیران یا بستگان درجهٔ یک ایشان اشاره کرد».
این موضوع به‌خصوص زمانی موردتوجه کاربران قرار گرفت که مدیران برخی از این اندیشکده‌ها با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری صداوسیما به تشریح مواضع خود در این نامه پرداخته و از تعارض منافع و لزوم توجه به آن در انتخاب وزیران آتی سخن گفتند. در همین راستا کانال تلگرامی بیداری ملت، توییت پیشین مدیر یکی از همین اندیشکده‌ها یعنی محمد امینی رعایا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی را بازنشر کرد که در آن گفته بود:
«انتخاب وزرایی که تعارض منافع دارند اول از همه به ضرر خود رئیس‌جمهور است! وزیر بهداشتی که هم‌زمان طبابت می‌کند یا سهامدار بیمارستان خصوصی است، خودآگاه یا ناخودآگاه نمی‌تواند در جهت منافع عامه تصمیم بگیرد. وقتی رئیس اتاق بازرگانی می‌شود معاون رئیس‌جمهور، افزایش واردات حتمیست و دیدیم!».
وی در توییتی دیگر نیز همین امر را مورد تأکید قرار داده و نوشت:
«دولت سیزدهم برای اینکه بتواند اقتصاد ایران را در این شرایط سخت اداره و سپس متحول کند، باید حتماً حتماً حتماً ۳ چیز را باهم داشته باشد: ۱- رویکرد یکپارچه و درست به مسائل و راهکارها ۲- برنامه تحول‌آفرین و سنجش پذیر در حوزه‌های اولویت‌دار ۳- وزیران تحولی و فاقد تعارض منافع».
برخی مسئولان نیز در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله توجه نشان دادند چنانچه احسان خاندوزی، نماینده مجلس، در توییتی مدیریت تعارض منافع را راهی برای ایجاد اعتماد دوباره مردم به دولت دانسته است. در این راستا وی لزوم به‌کارگیری افراد فاقد تعارض منافع را فراتر از وزیران دانسته و اشاره کرده است که در تمامی سطوح مدیریتی دولت این معیار باید لحاظ شود:
«یک اولویت در آغاز به کار دولت سیزدهم، مدل رفتاری منجر به بازگرداندن اعتماد ملت به دولت است. الگوی همکاری نخبگان و سازوکار نظارت همگان و کنترل تعارض منافع مدیران، در عبور از این گردنه سخت به دولت کمک خواهد کرد».
کاربران عادی نیز زمانی که می‌خواستند بر اهمیت این موضوع تأکید کنند بیش از هر وزارتخانه‌ای، تعارض منافع در وزارت بهداشت را هدف می‌گرفتند که تجربه آن نشان داده است تعارض منافع می‌تواند چه آسیب‌هایی برای کلیت جامعه داشته باشد چنانچه کاربرانی در مورد این وزارتخانه می‌نویسند:
«تو همین وزارت‌خونه که متصدی امور هم هست کلی جاها و بارها شده به سبب داشتن قدرت و نفوذ از این برتری استفاده کنن… بزرگ‌ترین عاملش هم عرض کردم تعارض منافع هست که خودش از رنگی‌تر بودن خون پزشکا نشئت می‌گیره».
«در مورد وزارت بهداشت و درمان، تجربه کشور به‌ویژه در دو دوره اخیر به‌خوبی نشان داده که انتخاب یک پزشک یا پیراپزشک به‌عنوان وزیر در اغلب مواقع مصداق کامل تعارض منافع است».
کاربرانی نیز بودند که در بحث تعارض منافع وزرا، به کشورهای دیگر ارجاع داده و شیوه‌های حاکمیت آن کشورها را تشریح می‌کردند که چگونه مانعی بر سر راه تعارض منافع وزیران است. به‌عنوان نمونه کاربری به نام Farhad.Sohi وجود ساختار حزبی را دلیل عدم تعارض منافع وزیران در دیگر کشورها دانسته و اشاره می‌کند که ساختار حزب مانع از آن است که مهندسان و پزشکان وارد آن شده تا در صورت وزیر شدن دچار تعارض منافع شوند:
«در مورد کشورهای پیشرفته تصدی وزارت توسط حقوق‌دان و علوم سیاسی الزاماً به دلیل تعارض منافع نیست، یک دلیل این است که پست‌های کلیدی به دست اعضای حزب است. اعضای برجسته احزاب هم مدیریت، علوم سیاسی و حقوق می‌خونن. در این کشورها افراد شاخص نه به رشته مهندسی بلکه مدیریت و حقوق… وارد میشن».
اما همه کاربران نیز با چنین سخنی موافق نبودند و مسائل دیگری را در مقابله با تعارض منافع وزرا دارای اهمیت دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه کاربری، شفافیت را مهم‌تر دانسته و گفته است که این مسئله‌ای است که باید حل شود تا از تعارض منافع جلوگیری شود و صرفاً با محدود کردن ورود کسانی مانند پزشکان یا مهندسان به عرصه سیاست‌گذاری، نمی‌توان آن را حل کرد:
«تعارض منافع لزوماً بر اساس صبغه و سابقه تحصیلی و یا کاری حاصل نمیشه. در نبود شفافیت صاحبان قدرت به‌راحتی این آدم‌ها رو هم فاسد می‌کنند. لذا مسئله اصلی شفافیت و لغو انحصارات و مجوزات هست».
البته این فقط رئیس‌جمهور نبود که مخاطب کاربران قرار گرفته بود، برخی حتی رئیس جدید قوه قضاییه را نیز مخاطب قرار داده و از وی خواسته بودند که برای جلوگیری از فساد از افراد فاقد تعارض منافع در این نهاد استفاده شود. چنانچه M. Askari در این مورد می‌نویسد:
«جناب آقای اژه‌ایی، با توجه به سیاست مردمی بودن تمام حاکمیت، می‌توان برای مبارزه جدی با فساد و مفسدین از جوانان انقلابی در قالب تشکیلات استفاده کرد چون تعارض منافع ندارند، مشکل این است برای مبارزه با فساد از مسئولین که به هر نحوی تعارض منافع داشتن استفاده شده است مشکل اینجاست».
این‌گونه اظهارات از یک‌سو می‌تواند امیدبخش باشد که مسئله تعارض منافع نه‌فقط در بین کارشناسان که در نزد کاربران عادی نیز اهمیت جدی پیدا کرده است چنانچه یکی از معیارهای انتخابی وزیران آتی را عدم تعارض منافع آن‌ها می‌دانند که حتی در انتخاب وزیران دولت قبل نیز چندان موردتوجه آن‌ها نبود؛ اما از سوی دیگر می‌تواند نشانه‌ای ناامیدکننده باشد چراکه هنوز بسیاری از افراد دارای دیدگاه فردگرایانه هستند و انتظار دارند که یک شخص به‌تنهایی مانع بروز چنین مسئله‌ای شود. آنچه مشخص است این است که کارشناسان و اندیشکده‌ها زمانی که رئیس‌جمهور را مخاطب قرار می‌دهند منظورشان لزوم توجه جدی به این مسئله و تلاش در این راستا است اما به نظر می‌رسد کاربران عادی بیشتر منتظر اقدامی شگرف از سوی رئیس‌جمهور هستند که به‌تنهایی مقابل این مسئله بایستد. گرچه مقابله با تعارض منافع نیازمند ورود جدی مسئولان ارشد کشور است اما نباید فراموش کرد که این مسئله امری اجتماعی است که نیازمند لوازم مختلفی است و انتخاب وزیران فاقد تعارض منافع اولین گام آن است.
