در رصد و تحلیلهای هفتگی فضای مجازی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه همواره سعی بر آن بوده است تا مطالب و واکنش‌های کاربران نسبت به مسئله تعارض منافع موردبررسی قرار گیرند. ازاین‌رو همواره تلاش شده است از داده‌های جمع‌آوری‌شده، عمدتاً مطالبی موردتوجه قرار گیرند که به‌درستی گره گاههای تعارض منافع را شناسایی کرده‌اند؛ اما همواره در بین داده‌های به‌دست‌آمده، مطالبی بوده است که هم از سوی کاربران و هم حتی از سوی برخی مسئولین و کارشناسان به سبب اشتراک لفظ، تعارض منافع قلمداد شده‌اند.
یک اشتباه رایج مفهومی
یکی از رایج‌ترین این اشتراکات لفظی، یکی گرفتن تعارض منافع و تضاد بین‌گروهی است. درحالی‌که تعارض منافع ارجاع به موقعیت‌هایی دارد که ممکن است در آن فرد یا سازمان بین منافع فردی یا گروهی خود و منافع کلان‌تری که ذی‌نفعان دیگری را نیز در برمی‌گیرد، مجبور به انتخاب شود، تضاد بین‌گروهی به تضاد گروه‌ها یا افراد مختلف بر سر منافع واحد ارجاع دارد که ممکن است در مقابل یکدیگر قرار داشته باشند. از نمونه تعارض منافع می‌توان به نظارت بر خود اشاره کرد که ممکن است فردی یا نهادی در عین اینکه مجری مسئولیتی است، خود نقش ناظر بر کیفیت عملکرد خود را هم داشته باشد که در این موقعیت تعارض‌آمیز ممکن است مسئولیت نظارتی خود را به‌درستی انجام ندهد. از نمونه تضاد بین‌گروهی نیز می‌توان به تضاد میان کارگر و کارفرما اشاره کرد که در آن برای کارفرما مواردی مانند دستمزد کمتر و ساعات طولانی‌تر کار مطلوب است، اما برای کارگر عکس این قضیه صادق است.
این اشتراک لفظی در میان کاربران در فضای مجازی امری رایج است که اختلافات میان کشورها و یا حتی گروه‌های مختلف در داخل یک کشور را تعارض منافع می‌دانند به‌طوری‌که هر هفته تعداد زیادی از این موارد در داده‌های به‌دست‌آمده وجود دارد. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران به نام Seyyed Ali Nejat اختلافات و تضاد بین عربستان و امارات را تعارض منافع خوانده و می‌گوید:
«سطح تنش و اختلافات میان عربستان و امارات که طی سال‌های اخیر به سبب تعارض منافع در پرونده یمن بالا گرفته بود در روزهای گذشته به دلیل انتقاد یکدیگر از روش‌های مقابله با پاندمی کرونا و تعلیق متقابل پروازها و همچنین اصرار ابوظبی بر افزایش سهمیه تولید نفت خود در اوپک تشدید شده است».
در میان کارشناسان و مسئولان نیز برخی اوقات چنین کاربستی از مفهوم تعارض منافع مشاهده می‌شود که می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از آن به اظهارنظرهای پیرامون آتش‌سوزی‌های اخیر در میانکاله اشاره کرد. به گزارش کانال تلگرامی روزنامه مستقل، در هفته گذشته آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در جنگل‌های میانکاله رخ‌داده است که برخی، این تضاد بین گروه‌های ذینفع را تعارض منافع قلمداد کرده و آن را علت اصلی آتش‌سوزی‌ها قلمداد کرده‌اند. فرزاد علیزاده، فعال محیط‌زیست دراین‌باره به خبرگزاری رکنا گفته است: «علت اصلی ایجاد حریق‌های عمدی در شبه‌جزیره میانکاله توسط برخی متخلفان، وجود تعارض منافع بین آن‌ها، نیروهای محیط‌بانی و مسئولان محیط‌زیست منطقه است؛ به‌طور مثال، برخی افراد متخلف در میانکاله ماری‌جوانا کشت می‌کنند و وقتی نیروهای محیط‌بانی زراعت آن‌ها را خراب می‌کنند، آن‌ها برای انتقام از محیط‌بان‌ها، عرصه‌های طبیعی را به آتش می‌کشند». مشخص است که در این موضوع میان نیروهای محیط‌بانی و کشت‌کنندگان ماری‌جوانا منافع متضادی وجود دارد اما نمی‌توان این مسئله را تعارض منافع به مفهوم متداول و محدودی که در ابتدای این نوشته ذکر شد، دانست چراکه اساساً با معنا و مفهوم نظری آن متفاوت است.
نکته قابل توجه این است که میان تضادهای بین‌گروهی و تعارض منافع ارتباط وثیقی وجود دارد؛ هرچند این دو یکی نیستند. در واقع در هر موقعیت تعارض منافع، فرد یا سازمان با قرار گرفتن بر سر دوراهی، در صورتی که منفعت شخصی – سازمانی را به وظیفه‌ی حرفه‌ای اولویت داده و آن را برگزیند، حقوق و منافع گروه دیگری از جامعه را تضییع کرده است که این امر بستر بروز تضاد بین‌گروهی نیز می‌شود: به عنوان یک نمونه رایج از این موضوع می‌توان به تضاد منفعت پرستاران و پزشکان طی دهه‌های اشاره کرد. فعالان جامعه‌ی پرستاری در سال‌های اخیر مکرراً از اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کشور اجرا نمی‌شود، انتقاد کرده‌اند. از نظر این فعالان، چون پزشکانی که در وزارت بهداشت در موقعیت سیاستگذاری قرار گرفته‌اند یا با سیاستگذاران بهداشت و درمان شبکه روابط و منافع مشترکی دارند، با قاعده‌گذاری‌هایی که می‌کنند، منافع پزشکان را تضمین کرده و حقوق پرستاران را تضییع می‌کنند. به گفته‌ی عضو شورای عالی نظام پرستاری، «در زمان حاضر مثلاً در اورژانس بیمارستان، پزشک متخصص طب اورژانس بیمار را ویزیت می‌کند و دستورات لازم را می‌نویسد و پرستاران این دستورات را اجرا می‌کنند اما بخش عمده پول این خدمات به پزشکان پرداخت می‌شود. درواقع حق‌الزحمه پرستاران به جیب پزشکان می‌رود؛ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چندین سال است که تصویب شده اما وزارت بهداشت نسبت به اجرای آن اقدام نمی‌کند.»
اینجا تعارض منافع پزشکان در موقعیت قاعده‌گذاری برای خود، سبب می‌شود علاوه بر آنکه خود پزشکان سیاستگذار درگیر تعارض منافع شوند، بستر نوعی تعارض بین‌گروهی را فراهم کنند؛ چرا که این قاعده‌گذاری منافع پرستاران را از بین می‌برد. در بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع دیگر می‌توان نشان داد که هر موقعیت بالفعل تعارض منافع یک فرد یا گروه اجتماعی، سبب تضییع منافع گروه اجتماعی دیگر می‌شود. چنانکه تعارض منافع پزشک در اعمال تجویزهای نابجا و غیرضروری، منجر به از بین رفتن منافع بیماران شده و نوعی تضاد بین گروهی (میان پزشکان و بیماران به عنوان مصرف‌کنندگان خدمات پزشکی) ایجاد می‌کند.
به رغم ارتباط وثیق بین این دو، باید دقت داشت که تمامی تضادهای بین‌گروهی لزوماً از موقعیت‌های تعارض منافع ناشی نمی‌شوند و هر موقعیت تعارض منافعی نیز لزوماً به تضاد بین‌گروهی نمی‌انجامد. در نتیجه کاربست مفهوم واحد تعارض منافع یا تضاد منافع برای این دو وضعیت، باعث بروز ابهام در فهم مسئله‌ی تعارض منافع می‌شود.
تعارض منافع؛ یکی از دلایل بی‌اعتمادی به سیاستگذاران
حوزه آموزش چه در سطح آموزش عمومی و چه آموزش عالی یکی از مواردی است که همیشه کاربران نسبت به آن حساسیت داشته و موارد متعددی از بروز تعارض منافع در آن را گوشزد کرده‌اند. اهمیت توجه به این حوزه در این است که اساساً مدرسه یکی از مکان‌های اصلی جامعه‌پذیر کردن افراد است اما تعارض منافع در آن می‌تواند نظام آموزشی را به سمتی سوق دهد که نه آموزش و پرورش افراد، بلکه کسب منافع مالی در آن از اولویت برخوردار شود. وضعیت موقعیت‌های تعارض‌آمیز در این حوزه به نحوی گسترده است که موارد زیادی را ازجمله کنکور، تأسیس مدارس غیردولتی و… در برمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیر تعارض منافع در این حوزه، کانال تلگرامی راهبرد در مورد وضعیت کنکور اشاره می‌کند که تا وقتی مسئله تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش حل‌وفصل نشود اساساً هر برنامه‌ای برای حذف کنکور با شکست مواجه خواهد شد. «اگر مسئله تعارض منافع در آموزش‌وپرورش حل نشود، تنها کتاب‌ها و مؤسسات کنکور جای خود را به معلم‌ها و کتاب‌های تقویتی و کمک‌آموزشی خواهند داد. یکی از نمونه‌های این تجارت آموزشیِ منتفع از تعارض منافع، چاپخانه‌های یکسان دفتر تألیف کتب درسی و ناشران معروف کمک‌درسی است. ناشران آموزشی به‌صورت مستقیم با دفتر تألیف کتب درسی در ارتباط نیستند؛ اما کارمندان چاپخانه نسخه‌های نهایی و اصلاح‌شده‌ی کتاب‌ها را در اختیار ناشران کمک‌آموزشی می‌گذارند».
طبیعی است که چنین مواردی از دید مردم پنهان نمانده و در هر سیاستی که در این حوزه دنبال شود، به جستجوی اثری از منافع مالی مسئولان امر می‌گردند. شهاب، یکی از کاربران توییتر، اظهارنظرهای مسئولین در مورد باز شدن مدارس در مهرماه آینده را نه به دلیل تلاش برای عادی‌سازی شرایط که ناشی از پیگیری منافع مالی می‌داند و می‌نویسد:
«اگر می‌خواهید بدانید چرا هرروز دو مصاحبه درباره حضوری شدن کلاس‌های مدارس در مهرماه از طرف وزارت می‌شود باید عرض کنم دلیلش فقط و فقط این است که الآن پیک ثبت‌نام مدارس غیرانتفاعی است».
به همین دلیل است که به گفته کانال مرجع پیک پیامرسان بازنشستگان، جمعی از فرهنگیان شاغل و بازنشسته یکی از اولین خواسته‌های خود از دولت بعدی را رسیدگی به این موضوع عنوان کرده و از رئیسی می‌خواهند تا «حل مسائل و مشکلات مدارس دولتی به‌منظور نهادینه شدن عدالت آموزشی در بین مدارس کشور و به حداقل رساندن تعارض منافع» را در اولویت خود قرار دهد. همه این موارد در حالی است که وزارت آموزش‌وپرورش نهادی است که مسئولیت تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارد و طبیعتاً والدین باید نسبت به آن حد قابل‌قبولی از اعتماد را داشته باشند؛ اعتماد به اینکه در مدارس دانش‌آموز در اولویت قرار دارد و هر سیاست و اقدامی برای بهبود وضعیت وی انجام می‌شود؛ اما گویا اوضاع در ایران برعکس بوده و با هر اقدامی، مردم به‌جای آنکه به دنبال آن باشند که بفهمند این سیاست چه اثری بر وضعیت آموزشی فرزندشان دارد، در پی کشف منافع مالی پنهان سیاستگذاران هستند.
