در حالی به آخرین هفته‌های سال ۱۳۹۹ نزدیک می‌شویم که مفهوم تعارض منافع در عرض یک سال رشد قابل توجهی در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. در یک سال اخیر کوشش شد که اظهار نظر کاربران توئیتری به مسئلۀ تعارض منافع هفته به هفته مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این یک سال روند رو به رشد کمّی و کیفی را در شبکه‌های اجتماعی شاهد بوده‌ایم. رشد کمّی ناظر بر افزایش نسبی تعداد توئیت‌هایی است که به طور مشخص بر مصادیقی از تعارض منافع در بخش‌های مختلف کشور دست می‌گذارند. افزایش کیفی نیز عمدتاً ناظر بر کاسته شدن از ابعاد ابهام و کج‌فهمی در مورد تعارض منافع است. در ابتدای سال شاهد یکسان‌پنداری تعارض منافع با فساد، منافع متضاد طبقاتی و دیگر حوزه‌های مفهومی بودیم. اما هر چه به پایان سال رسیدیم، تدقیق مفهومی در اظهارنظر کاربران توئیتری مشهودتر شده است. این امر نویددهندۀ آن است که شبکه‌های اجتماعی علی‌رغم آنکه پتانسیل تبدیل شدن به محل پراکندن اطلاعات غلط و غیردقیق در مسائل مختلف را دارند، در عین حال می‌توانند به کانونی برای بحث و مفاهمۀ عرصۀ عمومی به معنای هابرماسی آن تبدیل شوند. مفاهمه‌ای که گام به گام منجر به پالایش و بهبود فهم عمومی از مسئلۀ غامض و مخربی چون تعارض منافع می‌شود.
سال ۹۹: سال تعارض منافع بورسی
هیچ‌کس تصور نمی‌کرد بورس و بازار سرمایه ظرف یک سال به مسئله‌ای چنین فراگیر در زندگی عموم ایرانیان تبدیل شود. بازی پیچیده دولتمردان با بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های خرد و کلان در این بازار سبب شد به زودی زیر و بم این بازار وارد تحلیل‌های تخصصی و عمومی شود. در هفتۀ گذشته نیز مانند بسیاری از هفته‌های اخیر، مسئلۀ تعارض منافع در بورس بازتاب داشت. هر روز نمونه‌ها و مصادیق بیشتری از بروز تعارض منافع در سیستم فعلی بازار سرمایۀ کشور مطرح می‌شود. کلان‌ترین و فراگیرترین مصداق به تعارض منافع دولت در بازار سرمایه بازمی‌گردد؛ از یک طرف دولت نقش تنظیم‌گر و ناظر در بازار بورس را بر عهده دارد و از طرف دیگر با عرضۀ سهام شرکت‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود در بازار، به کنشگر بازار بورس بدل می‌شود. این امر به تعارض منافع سازمانی از نوع قاعده‌گذاری برای خود و نظارت بر خود منجر می‌شود. به علاوه، می‌تواند به سطوحی از کارکنان دولت نیز تسری یافته و دسترسی به رانت اطلاعاتی از سوی مدیران، سیاستمداران و کارکنان بورس و دیگر دستگاه‌های مرتبط، موقعیت‌های آشکاری از تعارض منافع را رقم بزند.
اما در سطح خردتر، تعارض منافع در بورس در رفتار کارکنان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز نمودار می‌شود. بنابراین عاملان خرد – کلان و دولتی – غیردولتی بازار بورس درگیر موقعیت‌هایی از تعارض منافع هستند که نیازمند تدبیر جدی برای مدیریت است.
در هفتۀ اخیر دو توئیت مشخص به مسئله ی تعارض منافع در بورس پرداختند که نقل آن‌ها خالی از لطف نیست:
: supreme اولین اقدام حذف دامنۀ نوسان هست ولی بعدش باید کار های زیادی انجام بشه: – اجرای دقیق و سخت قانون تعارض منافع – گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه به جای مالیات بر تراکنش – تعمیق بازار آپشن – برگشت رویکرد سازمان به وظایف اصلی و رگولاتوری به جای دخالت.
پیشگوی اوماها: سیستم کارگزاری حداقل در ایران، با سود کردن شما تضاد منافع دارد. سود شما در گروی صبر است و سود کارگزار در گروی بی‌قراری!
از دو توئیت مذکور یکی به همان مسئلۀ تعارض منافع دستگاه‌های دولتی در بورس اشاره دارد و دیگری به تعارض منافع در سطوح کارگزاری‌های بورس. ارزیابی چند و چون این دو مصداق را باید به کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه واگذار کرد، اما تحلیل مسائل و بی‌ثباتی‌های بازار سرمایه با مسئلۀ تعارض منافع بیانگر یک تفاهم عمومی در جامعه در مورد پیامدهای مخرب تعارض منافع است.
انبان پرتعارض نمایندگان مجلس
تصمیم نمایندگان مجلس به معافیت مالیاتی اعضای هیئت علمی، قضات و پزشکان در قانون بودجۀ ۱۴۰۰ سبب شده که همچنان سیل انتقادها در فضای توئیتری نسبت به این اقدام ادامه یابد. با اینکه چند هفته از این تصمیم گذشته و این موضوع مکرراً در فضای شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اما قبح مسئله و احساس تبعیض اعضای جامعه از این اقدام اجازۀ خارج شدن موضوع از دستور کاربران فضای مجازی را نمی‌دهد. مطلبی که در این زمینه در کانال‌های تلگرامی زیادی بازنشر شد به طور خلاصه از این قرار است:
«نمایندۀ مردم یا نمایندۀ دانشگاه؟ نمایندگان مجلس منافع چه کسانی را دنبال می‌کنند؟ «تعارض منافع» پیشرفت کشور را زمین‌گیر کرده. نمایندگانِ مدعیِ انقلابی‌گری به جای اینکه برای افزایش دستمزد کارگران چاره‌ای بیاندیشند و مشکلات معیشتی مردم را پیگیری کنند، خود را به آب و آتش می‌زنند تا مبادا مالیات اعضای هیئت علمی و قضات افزایش یابد. البته حق هم دارند؛ کم نیستند مسئولان و نمایندگانی که از دانشگاه‌ها لقمه نانی نصیب‌شان می‌شود. کاش مشخص می‌شد کدامیک از نمایندگان مجلس قاضی یا عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. در حالی که سایر مشاغل حداکثر تا ۳۵ درصد از حقوق‌شان را باید مالیات بپردازند، به لطف مصوبه مجلس، اعضای هیئت علمی و قضات که بعضاً حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند تنها باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند.»
حتماً نمایندگانی که چنین معافیتی برای قضات، اعضای هیئت علمی و پزشکان قائل شدند و به آن رأی مثبت دادند، برای این اقدام خود توجیهاتی دارند؛ نظیر اینکه دستمزد اندک این اقشار جامعه که در بسیاری از جوامع دیگر نیز جزو طبقات و گروه‌های پردرآمد هستند، می‌تواند پیامدهای مخربی در پی داشته باشد؛ نظیر ارتکاب تخلف و فساد در سیستم قضایی یا تضعیف نظام سلامت و آموزش دولتی و گرایش پزشکان به حوزۀ درمان و آموزش عالی خصوصی. اما نکتۀ قابل توجه اینجاست که در جامعه‌ای که با احساس تبعیض مزمن و مستمر مواجه است، تصمیماتی از این قبیل می‌تواند بازتاب منفی و اغراق‌شده‌ای برانگیزد. تردیدی نیست که معافیت مالیاتی مذکور در مقایسه با دزدی‌هایی که از جیب مردم می‌شود، رقم قابل توجهی نیست، اما واکنش تند جامعه به این مسئله بیانگر انتقادها و خشم و نارضایتی پنهان و عمیق‌تر جامعه در مورد تبعیض و نابرابری است. در این میان، نمایندگان مجلس که قاعدتاً باید مدافع منافع عموم رای‌دهندگان و به ویژه اقشار فرودست باشند، در تصمیمی که شائبۀ تعارض منافع در آن می‌رود به ابژۀ اصلی انتقادها بدل شدند. این مسئله تنها نمود تعارض منافع در مجلس نیست؛ طی یک سال اخیر ابعاد متنوعی از تعارض منافع نمایندگان مجلس شناسایی و عمومی شده است و ضرورتی روزافزون برای تعبیه سازوکاری مدون برای مدیریت تعارض منافع نمایندگان مجلس را ایجاب می‌کند.
اما مطالبۀ لزوم توجه مجلس به تعارض منافع در مورد افزایش حقوق کارگران و مدیران نیز بازتابی در فضای توئیتری داشته است. یکی از کاربران توئیتر با خطاب قرار دادن رئیس مجلس در این زمینه چنین توئیت کرده است:
: Mahdimaalek @mb_ghalibaf آیا برای تبعیض و بی عدالتی آشکار در جریان افزایش یکسان ۲۵ درصدی حقوق ۲/۵ میلیونی کارگران با حقوق بالای ۲۵ میلیون تومانی مدیران فکری کرده‌اید!؟ یا متاسفانه به خاطر تضاد منافع آنرا نادیده گرفته‌اید!؟
تعارض منافع در وزارت بهداشت: از رودۀ گوسفند تا نخ جراحی
حوزۀ سلامت و درمان، پیشتاز مباحثه و مناقشه در مورد مصادیق تعارض منافع بوده است؛ همچنان‌که بسیاری از پژوهش‌ها در مورد تعارض منافع در کشورهای مختلف جهان به حوزۀ سلامت و درمان به عنوان حوزه‌ای که نظیر مسکن و آموزش تمامی اعضای یک جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اختصاص یافته است. بنابراین دور از انتظار نیست که هر هفته مصداق و موقعیت جدیدی از تعارض منافع در این حوزه علنی شود؛ آن هم در سیستم حکمرانی‌ای که اولیات قواعد مدیریت تعارض منافع در ان تعبیه نشده است. در هفتۀ اخیر، مسئلۀ اشتغال بیرونی دست‌اندرکاران وزارت بهداشت و درمان در حوزۀ صادرات و واردات واکنشی در توئیتر برانگیخت. یک کاربر توئیتر در این زمینه نوشت:
سید رضا میرزاده: داستان رودۀ گوسفند و نخ جراحی، بهترین نشان برای جهل یا تعارض منافع در وزارت بهداشت: رودۀ گوسفند را با نازلترین قیمت صادر می‌کنیم، در عوض نخ جراحی حاصل از آن در خارج از کشور را به قیمت گزاف وارد می‌کنیم، ظرفیت این صنعت تا یک میلیارد بر آورد شده است.
مسئلۀ نقش نهادهای حرفه‌ای در تعیین ظرفیت و ایجاد انحصار در آموزش و بازار کار که اخیراً بیش از همه در مورد حوزۀ وکالت مطرح بوده، این هفته مصداقی نیز در حوزۀ پزشکی پیدا کرد و یک کاربر توئیتر چنین سوالی را به بحث گذاشت:
Rohaming: توجیه اینکه درآمد پزشکای متخصص (مخصوصاً تو زمینه‌های خاصی مثل پوست یا چشم) همه جای دنیا انقدر بالاست چیه؟ چرا وقتی این رشته‌ها انقدر طرفدار داره پزشک متخصص پوست و چشم بیشتر تربیت نمیشه؟ جواب خودم: منفعت مالی متخصصان فعلی از پایین ماندن طرف عرضۀ پزشک متخصص. نظر شما چیه؟
در پاسخ به این توئیت که اشاره‌ای به تعارض منافع پزشکان در تعیین ظرفیت پذیرش متخصصان پزشکی (رقبای آتی تصمیم گیران فعلی) دارد، کاربر دیگری به نقش انجمن‌های پزشکی در ساختار دولتی تصمیم‌گیری اشاره کرد:
: Ehsan @Rohaming یک دلیلش تعارض منافع هست چون تعیین ظرفیت‌ها عملاً دست انجمن‌های پزشکی است و اونا هم خودشون اغلب مسئولیت کلیدی دارند در نهادهای وزارتی. بنابراین جلوش را میگیرن.
در اینجا نیز موقعیت تعارض منافع قاعده‌گذاری برای خود است که موجب بروز چنین محدودیت‌ها و انحصاراتی می‌شود. قاعده‌گذاری برای خود علی‌رغم آنکه نمود آشکاری در سطح فردی نظیر اشتغال بیرونی یا درب‌های گردان یا پذیرش هدیه ندارد، یکی از پنهان‌ترین و بنیادی‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع است که شناسایی مصادیق آن کار ساده‌ای نیست. مواردی نظیر فوق که به امری پذیرفته‌شده در توضیح انحصار در حرفه‌ها و مشاغل بدل شده، شاید آشکارترین نمود از قاعده‌گذاری برای خود باشد.
پرواکنش‌ترین توئیت تعارض منافعی هفته
در کنار مجلس، بورس و پزشکی که حوزه‌های مکرر کشف و تشریح مصادیق تعارض منافع از سوی کاربران توئیتری هستند، یک توئیت از عضو شورای شهر تهران منجر شد که مسئلۀ تعارض منافع در شهرداری بیشترین واکنش تلگرامی و احتمالاً توئیتری را برانگیزد. ماجرا به‌طور خلاصه به توئیت حجت نظری بازمی‌گردد که تصریح کرده بود «با وجود مصوبه تعارض منافع در شورا همچنان شاهدیم که مدیران شهرداری اقوام سببی و نسبی خود را جذب سیستم شهرداری می‌کنند، به #شهرداری_تهران تذکر می‌دهم که مصوبه تعارض منافع را به دقت در سیستم شهرداری انجام دهند.»
این توئیت در ده‌ها کانال تلگرامی بازتاب یافت و بسیاری از کاربران اصولگرا نیز فرصت را غنیمت شمردند تا مسئلۀ تعارض منافع در شهرداری را مورد بحث قرار دهند. از جمله کاربری که در واکنش به توئیت حجت نظری نوشته است: «خب تکلیف استخدام‌های انجام‌شده چیه؟».
بازتاب گستردۀ این توئیت کوتاه از یک عضو شورای شهر تهران، از دو جهت آموزنده است: نخست اینکه گوش‌های نخبگان حوزۀ سیاست‌گذاری و کاربران فضای مجازی به بروز تعارض منافع در شهرداری تیز است، چراکه شهرداری نیز مانند آموزش و درمان، با زندگی روزمره بسیاری از مردم سروکار دارد. اما دلیل دوم این است که پرداختن به شهرداری و مسائل آن، مشمول همان جناح‌بندی سیاسی رایج در کشور است: تسلط چهارساله اصلاح‌طلبان بر شورای شهر و شهرداری تهران و ذره‌بین و بلندگوی رسانه‌ای پر پژواک جریان اصولگرا برای بازنمایاندن تعارض منافع و عدم شفافیت در شهرداری؛ حتی اگر در این چندساله مدون‌ترین اقدامات برای تثبیت شفافیت و مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران صورت گرفته باشد.
این همان مسئله‌ای است که چندی پیش راقم این سطور، در قالب سرمقاله خبرنامۀ هفتگی مدیریت تعارض منافع گوشزد کرده بود: بازنمایی رسانه‌ای و سیاسی موقعیت‌های تعارض منافع بر بستری از منازعات سیاسی مزمن.
