در آخرین هفته بهمن‌ماه سال جاری ۱۰۳ مطلب با کلیدواژه تعارض منافع در فضای توییتر، تلگرام و اینستاگرام منتشر شده است. اهم موضوعات موردتوجه کاربران حول چند موضوع خاص است، در ادامه گزارش این موضوعات را به تفصیل تشریح خواهیم کرد.
-
سرانجام پیش‌نویس لایحه استقلال بانک مرکزی
در سال ۱۳۹۵ تهیه پیش‌نویس لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به کارگروهی متشکل از مدیران ارشد بازنشسته بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی سپرده شد که نهایتاً پس از سه سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ تدوین این لایحه به پایان رسید. یکی از اصلی‌ترین موارد اشاره شده در این پیش‌نویس استقلال بانک مرکزی است.
استقلال بانک مرکزی، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است.
اما پس از گذشت بیش از یک سال از تدوین این لایحه هیچ اقدامی از سوی دولت برای اصلاح یا ارسال لایحه فوق به مجلس شورای اسلامی نشده است. ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی در نوشته‌ای که در روزنامه صنعت به چاپ رسیده دلیل بی‌توجهی دولت به لایحه فوق را تعارض منافع عنوان کرده و می‌نویسد:
«در این مسیر یکی از مشکلات جدی، وجود تعارض منافع ذاتی است. پیش‌نویس این قانون را بانک مرکزی تهیه می‌کند ولی به‌موجب قانون نمی‌تواند رأساً آن را به دولت ارائه کند بلکه باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد استقلال بانک مرکزی منجر به محدودیت در اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌شود، بنابراین به‌منظور کسب موافقت آن وزارت در ارائه پیشنهاد به دولت، در بدو امر باید آن سری از موادی که منجر به محدودیت در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود اصلاح شود تا قابلیت طرح در دولت را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیدا کند. یعنی در همین مرحله ابتدایی باید از بخش عمده‌ای از اصلاحات ضروری صرف‌نظر کرد.
مرحله بعد طرح در دولت است که تقریباً همه اعضای دولت نسبت به تک‌تک مواد حساسیت فراوانی دارند و با توجه به عدم حق رأی رئیس‌کل بانک مرکزی نهایتاً در بهترین شرایط، موادی می‌تواند از تصویب دولت بگذرد که حداقل، اختیارات موجود را برای دولت حفظ کند. ملاحظه می‌شود که فرآیند قانونی موجود مانعی جدی در اقدام برای اصلاح شرایط و تأمین استقلال مناسب برای بانک مرکزی از طریق ارائه لایحه پیشنهادی دولت است که به نظر من قابل انجام نخواهد بود و اصولاً امکان ارائه لایحه‌ای از طرف دولت که منجر به محدودیت اختیارات دولت و اصلاحات لازم در بسترهای قانونی سیاست پولی شود بسیار بعید است.»
اکنون بیش از چند دهه است که درباره الزام‌های بانک مرکزی مستقل صحبت و سدها و بندهای این مسیر بازگو می‌شود. اما همان‌طور که مسعود نیلی، بیان می‌کند: «بانک مرکزی وقتی به استقلال می‌رسد که منتفع شوندگان از آن صاحب قدرتی بیش از متضرر شوندگان از آن شوند». بنابراین پرواضح است که اساساً دولت‌ها مایل به استقلال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد نباشند و برای همین هر پیشنهاد و لایحه‌ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در بانک مرکزی شود پشت سد دولت باقی خواهد ماند.
راهکار آن، بررسی این لوایح توسط نهادی مستقل و با قدرت کافی، خارج از قوه مجریه و به‌صورت فرا قوه‌ای (مثلاً با انتخاب شورای عالی سیاست‌گذاری اقتصادی) است.
-
کشاکش افزایش حقوق اعضای هیئت‌علمی
مطالب بسیاری در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری در خصوص تعارض منافع موجود در نظام سلامت نوشته می‌شود، اما این بار موضوع علاوه بر در پی داشتن تعارض منافع به معنای انتخاب میان منافع شخصی و سازمانی شامل ایجاد تعارض میان دو گروه از جامعه نیز است.
در سال جاری حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور افزایش چشمگیر ۱۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ داشت بطوریکه این رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت بود. افزایش حدوداً ۲ برابری حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشت. با وجود تلاش بسیاری از نمایندگان طرح افزایش حقوق سایر اعضای هیئت‌علمی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آورده نشد. پس از رد شدن کلیات بودجه ۱۴۰۰، دوباره تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموماً عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت.
اکثر نمایندگان مجلسی که به‌شدت به دنبال اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند. همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه‌ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تأکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند (منبع: سایت خبری-تحلیلی شعار سال)
محمد لطفی با انتقاد از این عمل و اشاره به تعارض منافع موجود در آن در توییتر می‌نویسد: «باز هم یک عمل کاملاً پوپولیستی، باز هم تعارض منافع …. همسان‌سازی حقوق کارمندان وزارت علوم و وزارت بهداشت. این بار نمایندگان عضو هیئت‌علمی پیگیر طرح هستند، نتیجه این‌گونه طرح‌ها چیزی جز ورشکستگی کشور نیست …..»
-
بخشنامه جایگزین نظارت نمی‌شود
در سال ۱۳۹۶، وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، ابلاغ کرد. این دستورالعمل اولین قدمی بود که دولت در خصوص مدیریت تعارض منافع برداشت (برای اطلاعات بیشتر در خصوص تعارض منافع در حوزه مسکن به این لینک رجوع کنید). اما حالا با گذشت ۳ سال از ابلاغ این بخشنامه همچنان شاهد تخلفاتی در این حوزه هستیم.
کانال تلگرامی کوردتودی به نقل از خبرگزاری کردپرس می‌نویسد: «یکی از اعضای شورای شهر قروه در تمام طول مدتی که در شورای شهر حضور داشته است مرتکب تخلف در تعارض منافع شده است و با وجودی که باید مجوز مهندسی وی در طول این ایام به نحوی راکد و فاقد فعالیت می‌شد اما در طول این مدت فعال بوده و همچنان ادامه داشته است.»
خبرگزاری کردپرس تأکید می‌کند این تخلف در حالی رخ داده که دستگاه‌های مسئول از این تعارض منافع مطلع بوده اما، سکوت اختیار کردند. اگرچه بخشنامه تکلیف این موارد را به طور صریح مشخص کرده است اما ناظران و اجراکنندگان آن سلیقه‌ای و بر اساس رانت رفتار می‌کنند. سؤال آن است که چرا هیئت تطبیق شهرستان، اعضای شورای شهر، مسئولان راه و شهرسازی استان، شهرداری و مهم‌تر از همه نظام‌مهندسی شهرستان و استان در برابر این مسئله واکنش نشان نداده‌اند؟
تمامی این نوع مناقشه‌ها بیانگر یک موضوع است و آن پیچیدگی فرایند مدیریت تعارض منافع در بخش‌های مختلف حکومت و جامعه است.
-
تضاد منافع در سایر حوزه‌ها
کاربران فضای مجازی اعم از توییتر و تلگرام علاوه بر دو موضوع استقلال بانک مرکزی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در بالا به توضیح هر یک از آن‌ها پرداختیم به موارد دیگری نیز اشاره کردند. مواردی که قبلاً نیز در صدر اخبار و کانال‌های رسانه‌ای قرار داشت. موضوعاتی همچون اقدام رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در صدور مجوزی خاص درست یک روز قبل از صدور بخشنامه تعارض منافع، عدم بررسی لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع دولت در مجلس، استخدام نمایندگان مجلس در وزارتخانه‌ها و مطالبی ازاین‌دست هستند. در ادامه تعدادی از این توییت‌ها آورده می‌شود. لازم به ذکر است که در گزارش‌های قبلی تحلیل فضای مجازی به تک‌تک این موارد به‌طور تفصیلی اشاره‌شده است.
- یکی از کاربران توئیتر در ارتباط با موضوع رئیس سابق سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی این‌گونه توییت کرده است: «مجتبی زینی‌وند با اطلاع از تصویب بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش … یک روز قبل از اجرای بخشنامه اقدام به تأسیس مدرسه غیرانتفاعی می‌کند و با سوءاستفاده از موقعیت خودش اقدام به دور زدن کرد.»
- یک فعال توئیتری به بی‌توجهی مجلس به لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع اشاره کرده و با کنایه می‌نویسد: «ما از مجلس آموختیم که لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی رو کلاً رها کنیم و به روی مبارک خودمون هم نیاریم که برای مبارزه ریشه‌ای با مفاسد مالی و اقتصادی، چنین قانونی حاضر و آماده به دستمون رسیده و نگاهش نمی‌کنیم.»
- کاربر دیگری توییت می‌کند: «استخدام نمایندگان مجلس در وزارتخانه‌ها و بخصوص وزارت نفت را ممنوع کنید اگر تضاد منافع ندارید با این موضوع آقایان نمایندگان محترم انقلابی و نگذارید که فرد از قبل پیشکار شود.»
