در برون‌سپاری وظایف از جانب دولت و سازمان‌های عمومی تعارض منافع نقش پررنگی دارد. بدین معنی که پیمانکاران از طرق غیر شفاف انتخاب می‌شوند و این محل به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافعی مانند تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه، تعارض منافع در نظارت بر خود، تعارض منافع ارتباطات پساشغلی و… می‌شود. در این شرایط نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد پیمانکاران درست انجام نمی‌شود و موجب بروز مشکلات متعدد می‌گردد. لذا برای برون‌سپاری وظایف سازمان‌های حاکمیتی باید یک قاعده و شیوه نظام‌مندی شکل بگیرد تا از موقعیت‌های تعارض منافع جلوگیری کند.
در همین زمینه، در واکنش به توییتی که اشاره می‌کرد پیمانکاران شستشوی سطل‌های زباله شهری به صورت نازلی این کار را انجام می‌دهند کاربری به نام داوود منظور نوشت:
«در حالی که برون‌سپاری راهکاری برای کارایی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها است، در نظام اداری ما برون‌سپاری‌ها منجر به افزایش چند برابری هزینه‌ها و کیفیت پایین خدمات شده است. وقتی به علت تعارض منافع نظارت خوبی بر پیمانکاران صورت نمی‌گیرد، اگر پیمانکاری خلاف این رویه عمل کند، جای تعجب است.»
بورس و تعارض منافع
تصمیم جدید سازمان بورس اوراق بهادر در خصوص تغییر دامنه نوسان قیمت سهام در هفته گذشته در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفت. برخی کاربران این تغییر را به نفع اشخاص حقوقی و صندوق‌ها می‌دانستند و برخی دیگر از اساس وجود دامنه نوسان قیمت را ایجاد رانت برای بازیگران بزرگ قلمداد می‌کردند. کاربری با نام پزشک خصوصی در توییتر می‌نویسد: «شما فکر می‌کنید حذف دامنه نوسان اصلاً در بورس ایران انجام شدنی هست؟ یا تعارض منافع صاحبان اصلی کارگزاری‌ها و سهامداران اصلی حقوقی هیچ‌وقت این اجازه رو نخواهد داد؟».
فارغ از بحث‌های کارشناسی در مورد این موضوع که اقدام صحیحی است یا خیر باید گفت که چیزی که کاربران فضای مجازی به آن اشاره می‌کنند احتمال حضور تصمیم گیران در بازار بورس و بهره‌مند شدن از نتایج تصمیم‌های خودشان است. یعنی قانون‌گذار به شکلی قانون وضع می‌کند و یا تغییر می‌دهد که بین منافع عمومی و منافع شخصی تعارض ایجاد می‌شود. این موقعیت، تعارض منافع، قاعده گذاری برای خود نام دارد. این موضوع در سازمان‌هایی مانند بورس اوراق بهادار می‌تواند بسیار مهم باشد زیرا به سادگی باعث کسب منافع هنگفت می‌شود. لازم است که تصمیم گیران و قانون‌گذاران سازمان بورس بطور مداوم مورد پایش قرار گیرند تا در معرض موقعیت‌های تعارض منافع نباشند. در یک سال گذشته که بحث بازار سهام در کشور داغ بوده است بارها این نکته به صورت‌های مختلف گفته شده است.
تعارض منافع در شهرداری تهران و شورای شهر قروه
در بازه زمانی مذکور دو گزارش خبری در تلگرام پربازدید بود و دست‌به‌دست می‌چرخید. بهاره آروین در شورای شهر تهران اعلام کرد که «شهرداری می‌خواهد هشت بهاران را در ارتباط با اعتیاد به بهزیستی واگذار کند، لایحه درخواست مجوز به شورا می‌فرستد آن‌هم درحالیکه یکی از معاونین که دچار تعارض منافع در خصوص این لایحه است، در صحن علنی با لایحه خود شهرداری صراحتاً مخالفت می‌کند که این رفتار به قول رئیس محترم شورا به معنای ارسال لایحه قلابی به شوراست. من معتقدم که این هشت مرکز اموال شهر هستند و مالکیت آن‌ها به‌هیچ‌وجه نباید واگذار شود اما زمانی که شهرداری مستقیماً به چنین موضوعاتی ورود می‌کند، چند صد برابر هزینه می‌دهد؛ آن هم بدون خروجی مناسب».
شهرداری به دلیل خدمات متنوعی که ارائه می‌دهد معمولاً در معرض انواع موقعیت های تعارض منافع قرار دارد. اینکه به گفته یکی از نمایندگان شورای شهر یکی از معاونین شهرداری تهران در موقعیت تعارض منافع قرار دارد نکته‌ای نیست که به آسانی از آن گذشت. بطور قطع لازم است تا این موقعیت تعارض منافع مشخص شده و راهکاری برای مدیریت و نظارت بر آن اندیشیده شود در غیر این صورت مشکلاتی از قبیل لابی و کارشکنی برای طرح‌ها و قوانین حداقل مشکلات خواهد بود.
مورد دیگری که موردتوجه کاربران قرارگرفته بود ماجرای قرار داشتن یکی از اعضای شورای شهر قروه کردستان در موقعیت تعارض منافع به مدت سه سال بود! ظاهراً یکی از اعضای شورای شهر قروه که مهندس شهر ساز است در موقعیت تعارض منافع قاعده گذاری برای خود بوده است. یکی از وظایف مهندس شهر ساز تفکیک اراضی شهری است و این تفکیک جزو اموری محسوب می‌شود که مستقیم زیر نظر شورای شهر و شهرداری قرار دارد، یعنی مالک گزارش و نقشه تفکیکی اراضی خود را باید به تأیید شورا، جهت عقد صلح‌نامه و تعیین قدرالسهم شهرداری برساند و فرد مذکور همزمان در مقام تهیه‌کننده، تأییدکننده و تصویب‌کننده طرح جهت انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۵ بوده است. فارغ از صحت یا عدم صحت این ماجرا، این چنین مسئله‌ای نشان می‌دهد که موقعیت‌های تعارض منافع در همه‌جا وجود دارد و علی‌رغم صدور بخشنامه از جانب وزیر همچنان ادامه می‌یابد. یکی از دلایل این مسئله همچنان معطل ماندن لایحه تعارض منافع دولت در مجلس شورای اسلامی است.
همچنین در هفته گذشته تعارض منافع در نظام سلامت و تعارض منافع نمایندگان مجلس موردتوجه کاربران فضای مجازی بود. کاربری با نام محمد لطفی در توییتر می‌نویسد: «این بحث تعارض منافع مانع تصویب خیلی از قوانین می‌شود. تا وقتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همه پزشک هستند هیچ طرحی علیه پزشکان تصویب نخواهد شد». این مسئله باید در مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرار گیرد و نمایندگان پزشک به حوزه‌های دیگری غیر از پزشکی ورود کنند یا از پزشکی و موارد مرتبط با آن نفعی حاصل نکنند.
از طرف دیگر ماجرای رد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در صحن علنی هنوز سوژه داغ فضای مجازی است. کاربری به نام داود منظور در توییتر می‌نویسد: «هزینه‌های شفافیت به اندازه‌ای بالا است که حتی نمایندگان مجلس انقلابی هم حاضر به پرداخت آن نیستند. باور کنیم که مشکل اصلی در نظام تصمیم‌گیری کشور، تعارض منافع است. تصمیم‌گیری‌های ملی نباید بر اساس منفعت‌جویی‌های شخصی یا گروهی صورت گیرد». یا کاربر دیگری می‌نویسد: «بهترین فرصت برای از بین بردن تعارض منافع شفافیت آرا نمایندگان بود». در واقع کاربران فضای مجازی بر این نکته تأکید دارند که یکی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع در مجلس شفافیت آرای نمایندگان است چرا که شفافیت و مدیریت تعارض منافع ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و هر فرد در هر جایگاهی وقتی بداند زیر ذره‌بین قرار دارد خود را بین تعارضات منافع شخصی و عمومی گرفتار نمی‌کند. فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی برخی از کاربران، این نکته که ظرف دو یا سه هفته گذشته کاربران مرتب به این مسئله واکنش نشان می‌دهند را می‌توان به فال نیک گرفت.
