یکی از حوزه‌هایی که در هفته گذشته بازهم موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت تعارض منافع در نظام سلامت بود. کاربری به نام دارا می نویسد: «مدیران سابق غذا و دارو بوضوح امتیاز تاسیس کارخانه داروسازی گرفته اند و این بجز رانت، نشانگر تعارض منافع در آن سازمان است.» این یک موقعیت تعارض منافع درب‌های گردان است یعنی استفاده از روابط شغلی و پساشغلی در جهت منافع شخصی. این موقعیت را می توان از طریق تصویب قانونی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در حوزه‌های مربوطه برای کارمندان سازمان ها تا مدت مثلا ۵ سال پس از بازنشستگی یا خروج از سازمان، رفع کرد. در شرایطی که بیماری کرونا کشور را فراگرفته و تحریم های ظالمانه آمریکا از هر طرف بر کشور تحمیل می شود تا جایی که داروی انسولین برای بیماران دیابتی کمیاب شده است، به طور جد لازم است که از موقعیت های تعارض منافع در بخش دارو و غذا جلوگیری کرد تا دارو به شیوه بهینه به دست مصرف‌کننده برسد. از طرف دیگر کاربر دیگری با نام یعقوب وقار می نویسد: «کمیسیون بهداشتی که تمام اعضای آن پزشک هستند گزارش به نفع پزشک‌ها و همکارانشان خواهند داد نه به نفع مردم، این همه گلو پاره کردیم که در تشکیل کمیسیون‌ها بحث تعارض منافع لحاظ شود به گوش شما نماینده ها نرفت که نرفت». این نکته سال‌هاست که مفغول مانده در بخش‌های دیگر نیز دیده می‌شود. نمی‌توان برای نظارت یا قانونگذاری در یک بخش و صنف خاص از کمیسیون یا گروهی استفاده کرد که اعضای آن به طور کامل در آن صنف فعالیت می‌کنند، به طور قطع دچار تعارض منافع می‌شوند؛ مگر انکه ضوابطی برای مدیریت تعارض منافع در صورت عضویت افراد با صنف و حرفه‌ی یکسان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پیش‌بینی شود. به نظر می‌رسد بازبینی آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس برای مدیریت تعارض منافع در اجزای مختلف مجلس از جمله کمیسیون‌ها ضرورتی پیش روی مجلس فعلی است.
تعارض منافع و وکلای دادگستری
تبدیل کردن تعارض منافع در کانون وکلا به یک مسئله، یکی از طرح‌هایی است که از سوی برخی اندیشکده‌ها در سال‌های اخیر دنبال شده است. این در حالی است که به موازات بحث‌هایی در مورد تعارض منافع در «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه» هم در سال اخیر مطرح بوده که تیرماه امسال منجر به واکنش رئیس این مرکز شد. علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضائیه در آن زمان گفته بود: به دلیل آنکه هیئت نظارت مرکز وکلا اساساً فعالیتی در جامعه وکلا ندارند بنابراین تعارض منافعی در مرکز وکلای قوه قضائیه وجود ندارد. با این حال، هر از چندی در فضای مجازی، موضوع تعارض منافع در کانون وکلا هم از جانب برخی کاربران پیگیری می‌شود. از جمله در هفته‌ی گذشته، کاربری به نام احسان در توییتر می نویسد: «کانون وکلا در این چند سال دچار یک تعارض منافع بد گردیده که به بهانه بالا بردن سطح وکلا جذب را کاهش داده اند درحالی که جز بالا رفتن دستمزد ها ثمر دیگری نداشته و موجب از دسترس خارج شدن وکلا برای مردم عادی و حتی متهمان سیاسی گردیده».
کاربری با نام کمپین ضد انحصار اصناف می‌نویسد «بسیاری از وکلا و کارآموزان مرکز و کانون با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند. تعداد وکلای مرکز بیش از ۳ برابر تعداد کارآموزان پذیرفته شده است و هر وکیل می تواند سرپرستی ۵ کارآموز را قبول کند». در ادبیات تعارض منافع این مواردی که در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفته است را موقعیت تعارض منافع قاعده‌گذاری برای خود می‌گویند. یعنی در اینجا کانون و مرکز با قاعده‌گذاری از ورود بیشتر افراد به حوزه وکالت جلوگیری می کنند تا رقابت بیشتری در این حوزه شکل نگیرد. این تعارض منافعی است بین وظیفه مرکز و کانون برای حمایت همه جانبه از افرادی که قصد ورود به حوزه وکالت دارند و منافع وکلای عضو مرکز و کانون!
تعارض منافع در حوزه‌های دیگر
یکی از مطالبی که در هفته گذشته در کانال های تلگرامی بازدید بالایی دریافت کرد و به اشتراک گذاشته میشد مطلبی از روزنامه شرق درباره تعارض منافع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. روزنامه شرق می نویسد: «مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی همزمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، درب‌های گردان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد». مدت‌هاست که موقعیت های تعارض منافع نمایندگان مجلس موردتوجه فضای مجازی است و در مواقع لازم واکنش‌هایی از کاربران این فضا دیده می‌شود مانند ماجرای خودروی دناپلاس. این امر باعث شده که حساسیت مناسبی در این خصوص شکل گیرد و باید امیدوار بود که این حساسیت‌های عمومی، نمایندگان مجلس را به تمهید قواعدی برای مدیریت تعارض منافع در مجلس هدایت کند.
مطلب دیگری که در تلگرام دست به دست میشد بخش هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» بود. در قسمتی از این گزارش آمده است «بنا بر اعتقاد برخی از کارشناسان، یکی از ایرادهای اساسی که در طرح رتبه‌بندی فعلی کارت‌های بازرگانی وجود دارد این است که برخلاف سایر کشورها مثل چین و روسیه که تعیین معیارهای طبقه‌بندی فعالان در قانون یا مقررات دولتی تبیین و تصریح شده، این امر در ایران به اتاق بازرگانی واگذار شده که از منظر اصول تعارض منافع و قواعد رقابتی، واجد ایراد است چرا که صرفنظر از دقت و انتخاب مناسب و درست معیارهای فوق به نوعی به بازرگانان اجازه داده شده تا معیارهای رتبه بندی و اخذ امتیازات را خودشان تعیین و سپس خودشان در اتاق بازرگانی، رتبه‌بندی را انجام و از طرف دولت به خودشان امتیاز اعطا کنند که این امر منجر به کژگزینی و اعطای رانت به برخی افراد خواهد شد». این مسئله هم یک موقعیت تعارض منافع از نوع قاعده‌گذاری برای خود محسوب می‌شود. مشخص است که در این موقعیت، معیارها و شرایط رتبه‌بندی بازرگانان نه براساس اصول و منطق علمی و عملی، بلکه براساس منافع بازرگانان شکل می‌گیرد. از این طریق این نظام رتبه‌بندی دچار تعارض بین منافع بازرگانان و منافع عمومی کشور در حوزه واردات و صادات می شود.
مدتی است که با نزدیک شدن به انتخابات ایالات متحده از یک طرف و بروز درگیری و در قره‌باغ از طرف دیگر، بحث های داغی درباره هماهنگی و عدم هماهنگی منافع کشورها در سطح بین‌المللی، بین کاربران فضای مجازی رخ می دهد. نکته ای که در خصوص این بحث‌ها وجود دارد این است که یکی از کلیدواژه‌هایی که کاربران در اینجا استفاده می کنند تعارض منافع است که منظور آنها این است که منافع کشورها در جهت خلاف یکدیگر می تواند باشد. در اینجا شاید بهتر است از عبارت تعارض منافع استفاده نشود چرا که این اصطلاح کاربردهای مشخص و تعریف شده خود را دارد و مناسب مفهوم موردنظر کاربران فضای مجازی نیست. این نکته از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند با تکرار زیاد باعث بدفهمی تعارض منافع در سطح عموم و یا کارشناسان شود.
