در هفته‌های اخیر انتشار خبر وقف بخشی از کوه دماوند بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها، صداوسیما و افکار عمومی داشته و به موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی مسئولین منجر شده است. در حالیکه متولی امامزاده روستای آق مشهد با سند ۴۰۰ سال پیش موفق شده بود، پس از یک کشمکش ۲۰ ساله، سرانجام رای دادگاه را به نفع خود کسب کند، با افشا شدن آن توسط همشهری آنلاین جمعی از اساتید دانشگاه و اعضای نهادهای مدنی با نگارش نامه‌ای از سران سه قوه خواستار جلوگیری از انجام این واگذاری شدند. برخی رسانه‌ها نیز آن را جنگل‌خواری و یا شائبه جنگل‌خواری قانونی برای افکار عمومی خواندند. از سویی معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست اعلام کرد که در سال ۷۸ جنگل‌های هیرکانی به عنوان اولین میراثی ملی طبیعی ایران ثبت شده و سندی به نام منابع طبیعی برای آن صادر شده است. برخی نیز یادآور شدند این جنگل‌ها به مثابه میراث جهانی بشر ثبت شده است. اما در برنامه تلوزیونی(شبکه تهران، ۸مردادماه۹۹) که به بررسی وقف جنگل‌های آق‌مشهد اختصاص یافته بود، مشخص شد هر دو سازمان در این جنگل‌ها منافع اقتصادی دارند؛ از همین روی برخی تاکید کرده‌اند که وقف قله دماوند آدرس غلط دادن به مخاطبان است و اصل ماجرا مربوط به پوکه‌های معدنی، عواید حاصل از اجاره مراتع، چشمه‌های آب معدنی و بهره‌برداری از چوب این جنگل‌هاست. در نهایت واکنش فعالین محیط‌زیست، رسانه‌ها و افکار عمومی موجب ورود رئیس قوه قضائیه به پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد شد و در حال حاضر نیز بخشی از این جنگل‌ها و مراتع از وقف خارج و به نام سازمان منابع طبیعی سند شده است.
نهاد وقف در اسلام یک نهاد اقتصادی خرد است و طبعا در تمام نهادهای اقتصادی افزایش بهره‌وری اقتصادی یکی از اهداف اصلی محسوب می‌شود
البته اختلافات سازمان اوقاف و امور خیریه با سایر سازمان‌ها محدود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی نیست، بلکه این اختلاف بارها و در موارد متعدد مابین سازمان مذکور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز رخ داده است. برای مثال اداره اوقاف و امور خیریه به توسعه بنای امامزاده ابراهیم (ع) کنگاور و ساخت‌وساز در قبرستان قدیمی واقع در عرصه بنای تاریخی معبد آناهیتا اقدام کرده که مشکلات بسیاری را برای حریم این اثر تاریخی و ثبت جهانی آن به وجود آورده است.(اسکان نیوز، ۲۰ شهریور ۱۳۹۲) مورد دیگری که می‌توان اشاره کرد مربوط به کاروانسرای شاه عباسی قصرشیرین است. اداره اوقاف و امور خیریه ادعا می‌کند که مطابق با سند مالکیت و وقف‌نامه کاروانسرا این سازمان باید این اثر تاریخی را اداره کند و باید مطابق با نیت واقف از این موقوفه بهره‌وری اقتصادی شود. میراث فرهنگی نیز مدعی است که این کاروانسرا یک اثر ارزشمند تاریخی است که باید براساس ضوابط میراث فرهنگی نگهداری شود و رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال را برای حفاظت، مرمت و نگهداری آن صرف کرده است. اما این کاروانسرا توسط اداره اوقاف استان به تعدادی از غرفه‌داران عرضه محصولات خارجی کرایه داده شده و کاروانسرای قصرشیرین عملا به یک بازارچه مرزی که خلاف ضوابط قانونی میراث فرهنگیست، تبدیل شده است و اینگونه بهره‌برداری به این اثر تاریخی آسیب رسانده و خواهد رساند.(ایسنا، ۱/۲/۱۳۹۳)
فارغ از رد یا پذیرش مواضع و استدلالاتی که سازمان‌های مذکور طرح می‌کنند، در این یادداشت برآنیم تا از منظر تعارض منافع صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه برای مدیریت و بهره برداری از اراضی یا ابنیه‌ای که از نگاه افکار عمومی میراث ملی شناخته می‌شود و حتی در بسیاری از موارد ثبت ملی نیز شده اند را بررسی کنیم. به نظر می‌رسد تعارض منافع عارض بر سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره اراضی ملی و یا میراث فرهنگی را بتوان در چارچوب دو نوع تعارض منافع سازمانی و تعارض منافع شخصی شناسایی کرد. تعارض منافع سازمانی اغلب زمانی رخ می‌دهد که اهداف، وظایف و منافع یک سازمان در موضوعی خاص با منافع عمومی ناسازگار باشد. نهاد وقف در اسلام یک نهاد اقتصادی خرد است و طبعا در تمام نهادهای اقتصادی افزایش بهره‌وری اقتصادی یکی از اهداف اصلی محسوب می‌شود؛ چنانکه سازمان اوقاف و امور خیریه دومین هدف خود را افزایش بهره‌وری موقوفه‌ها ذکر کرده است. اما پرواضح است که در اداره منابع طبیعی و ابنیه تاریخی به مثابه میراث ملی یا جهانی، منافع عمومی ایجاب می‌کند که حفظ و نگهداری از آنها در اولویت باشد. بنابراین می‌توان گفت سازمان اوقاف و امور خیریه در این موضوع دچار موقعیت تعارض وظایف خواهد بود. از سویی وظیفه سازمانی آن ایجاب می‌کند تا بهره‌وری اقتصادی از جنگل‌ها و یا ابنیه تاریخی را افزایش دهد، از سویی باید از آنها به عنوان میراث بشری محافظت کند. همانطور که در مورد کارونسرای شاه عباسی قصرشیرین اشاره شد این دو وظیفه با تعارض رو به رو شده است و نصب غرفه‌ها و رفت‌وآمد زیاد در این کاروانسرا به این اثر تاریخی آسیب زده است.
وظایف و اهداف سازمان اوقاف و امور خیریه به طور بنیادی با اداره و بهره برداری از منابع طبیعی و ابنیه تاریخی که میراثی ملی محسوب می‌شوند در تعارض است
یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان اوقاف و امور خیریه، سرپرستی املاک وقفی فاقد متولی است. تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه اداره و بهره‌برداری از موقوفات بر اساس نیات واقف صورت می‌گیرد؛ بنابراین اگر نیت واقفِ ملک تاریخی و یا منابع طبیعی متعارض با منافع عمومی باشد و یا نیت واقف بهره‌برداری اقتصادی از چنین موقوفه‌هایی بوده باشد؛ این امر موجب تعارض وظایف سازمان خواهد شد. چراکه از سویی سازمان خود را ملزم به اجرای نیات واقف می‌داند و از سویی باید حافظ منافع عمومی در حفظ و نگهداری میراث یا منابع ملی باشد. به علاوه سازمان اوقاف و یا متولی خود را ملزم به مصرف عواید حاصل از وقف مطابق با وقف‌نامه می‌داند، در حالیکه بسیاری از موقوفه‌ها موقوفه خاص هستند و عواید حاصل از آن در اختیار سازمان و یا گروه و اشخاص خاصی قرار خواهد گرفت که لزوما همسو با منافع عمومی نیست. بنابراین سازمان اوقاف در این مورد نیز در موقعیت تعارض منافع قرار دارد از سویی خود را ملزم به عمل به وقف‌نامه می‌داند و از سویی عواید حاصل از منابع عمومی( اگر موقوفه منابع طبیعی یا ابنیه تاریخی باشد) باید منافع عمومی را تامین کند و نه در تصرف گروه یا موضوع مشخصی باشد. بنابراین پذیرش وظیفه حفاظت از منابع طبیعی و یا میراث تاریخی برای سازمان اوقاف وظیفه مضاعفی است که در تعارض با وظایف بنیادین آن یعنی «بهره‌وری اقتصادی از موقوفات» و «عمل به نیات واقف» قرار دارد و در بسیاری از موارد این سازمان را با موقعیت تعارض منافع روبه‌رو کرده است.
مورد دیگری که هم دربردارنده تعارض منافع شخصی و هم سازمانی است، حق‌النظاره و حق‌التولیه است. بر اساس قوانین سازمان اوقاف و امور خیریه دستمزد یا حق‌التولیه متولی و حق‌النظاره ناظر ( چه شخص باشد و چه سازمان ) به میزان مقرر در وقف‌نامه خواهد بود و در صورتی که وقف‌نامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن معین نشده باشد، حق‌التولیه و حق‌النظاره معادل ۵% درآمد خالص سالیانه خواهد بود. بنابراین متولی و ناظر(شخص یا سازمان) در موقعیت تعارض منافع قرار دارند. به عبارتی ساده متولی هرچه بهره‌وری اقتصادی موقوفات را افزایش دهد حق‌التولیه یا همان درآمد وی افزایش خواهد یافت و ناظر نیز از این امر منتفع خواهد شد. اما این افزایش بهره‌برداری به هیچ روی با حفاظت از منابع طبیعی یا ابنیه تاریخی همسو نیست و با منافع عمومی که با حفاظت از جنگل‌ها و ابنیه تاریخی به عنوان میراث ملی تامین خواهد شد در تعارض است. بنابراین متولی و ناظر چنین موقوفه‌هایی چه سازمان باشد و چه شخص، هر دو در موقعیت تعارض منافع وظیفه و درآمد قرار دارد.
بنابراین بدون قضاوت در مورد عملکرد سازمان‌های نامبرده، به نظر می‌رسد از نظرگاه تعارض منافع وظایف و اهداف سازمان اوقاف و امور خیریه به طور بنیادی با اداره و بهره برداری از منابع طبیعی و ابنیه تاریخی که میراثی ملی محسوب می‌شوند در تعارض است و لذا این امر باید به سازمان‌های ذیصلاح نظیر سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و سازمان منابع طبیعی که اساسا برای حفظ و نگهداری از این میراث ملی تاسیس شده اند واگذار شوند.
در مورد مدیریت تعارض منافع در خیریه ها چهار گام مدیریت تعارض منافع در خیریه‌ها و اعتبار خیریه ها و اعتماد عمومی در گرو مدیریت تعارض منافع را بخوانید.
