در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۶ تیر کاربران زیادی در شبکههای توئیتر و اینستاگرام و کانالهای متعددی در شبکۀ تلگرام درباره اهمیت و اثرات تعارض منافع در سیاست و اقتصاد نوشتند و به مصادیق تعارض منافع در این حوزهها اشاره کردند. در این بازه زمانی در شبکه تلگرام ۱۷۵ مطلب، در شبکه توئیتر ۱۸۶ مطلب و در شبکه اینستاگرام ۳ مطلب در ارتباط با تعارض منافع به اشتراک گذاشته شده است.
در هفتۀ گذشته نیز مانند هفتههای پیشین نمونههای بسیاری از کاربرد ناصحیح تعارض منافع به جای منافع متعارض به چشم میخورد و کاربران بخصوص در شبکه توئیتر از اصطلاح تعارض منافع برای اشاره به موقعیتهایی که در اصل نمایانگر منافع متعارض است، استفاده کردهاند؛ این کاربرد ناصحیح از تعارض منافع، دامنۀ گستردهای از اشاره به منافع متعارض کشورها در روابط بینالملل تا اشاره به تصمیمگیریهای شخصی بر سر هر دوراهیهای عاطفی را دربرمیگیرد! به عنوان مثال کاربران بسیاری در شبکه توئیتر و کانالهای متعددی در شبکۀ تلگرام در هفتۀ اخیر به منافع متعارض و متضاد کشورهای ایران، چین و ایالات متحده اشاره کردهاند و تفاهمنامۀ ۲۵ سالۀ اخیر میان ایران و چین و تحلیلهای کشورهای اروپایی و آمریکایی در این باره را از منظر منافع متعارض این کشورها بررسی کردهاند. اما در خصوص کاربرانی که از تعارض منافع در معنای دقیق آن در حوزه سیاستگذاری سخن گفتهاند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی
رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس در روز ۱۸ تیر باعث شد کاربران بسیاری در شبکه توئیتر نسبت به این موضوع از منظر تعارض منافع واکنش نشان بدهند. از نظر برخی کاربران این شبکه، تعارض منافع باعث فساد و سوءاستفادۀ نمایندگان از موقعیتشان میشود و برای اقدام بنیادین به منظور جلوگیری از بروز فساد نمایندگان، باید موقعیتهای تعارض منافعی که این افراد در معرض آن قرار میگیرند، کنترل و مدیریت شود. کاربری با نام احسان خاندوزی در این باره نوشته است:
«برای تکرار نشدن تخلفات امثال جناب تاجگردون، باید زمین لغزنده بهارستان اصلاح شود: ۱. عدم مداخله نمایندگان در جزئیات ردیفهای بودجه (تا لابی دستگاهها بیمعنا شود) ۲. شفافیت و رفع تعارض منافع نمایندگان و اطرافیانشان ۳. قاعدهمندی بهجای اختیار تخصیص بودجه ۴. پخش زنده کمیسیون تلفیق.»
کاربر دیگری در همین رابطه نوشته است:
« تاجگردون رد شد با تاجگردونها چه میکنید… تاوقتی که قضیه شفافیت، رانتها، تعارض منافع و بسیاری از مسائل بنیادین دیگر یکبار برای همیشه در مجلس یازدهم حل نشود؛ این داستان ادامه دارد… نکته قابل توجه این است که ۱۵۸ نماینده به ابطال اعتبارنامه تاجگردون رای ندادند…!؟»
تاجگردون رد شد با تاجگردونها چه میکنید؟ تاوقتی که شفافیت، رانتها، تعارض منافع و بسیاری از مسائل بنیادین دیگر یکبار برای همیشه در مجلس یازدهم حل نشود، این داستان ادامه دارد.
موضوع دیگری که در ارتباط با تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی طی هفته گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر مورد واکنش کاربران واقع شده است، تفویض حق قاعدهگذاری به یک نماینده در خصوص مسائلی است که نماینده در آن مورد خود ذینفع به حساب میآید. این موضوع در خصوص علی بابایی کارنامی که گفته میشود عضو هیئت مدیره چهار شرکت کاغذسازی و حمل و نقل در استان مازندران است و در عین حال به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است، باعث واکنش کاربران شده است. کاربری با نام محسن بدره در این مورد نوشته است:
«برعکس نهند نام زنگی کافور! کارفرما هرگز نمی تواند کارگر را نمایندگی کند. نامش را بگذارند فراکسیون کارفرمایان. عین تعارض منافع است.»
موضوع دیگری که هم در شبکه توئیتر و هم در شبکه تلگرام در خصوص تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی مجددا مورد توجه کاربران قرار گرفته است، موضوع مالیات بر خانههای خالی است. کانال تلگرامی «رسانه مکتوبات» در خصوص تعارض منافعی که مانع به تصویب رساندن این طرح توسط نمایندگان مجلس میشود، نوشته است:
«چرا قانونگذار به چنین طرحی تمایل ندارد؟ احتمالا چون بیشتر نمایندگان از طبقه متوسط هستند و مالکیت چند خانه را طبیعی میدانند و دوم اینکه از واکنش منفی مردم در همان طبقه متوسط نگران هستند. اما این «ترک فعل» قانونگذار مسکن را در وضعیت سرمایهای و سوداگری نگه میدارد. نکته آخر اینکه طرح ارائه شده برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر پیشبینی شده و طبیعتا اثری بر ویلاهای عمدتا خالی در شهرهای کوچک و روستاهای خوش آبوهوا به خصوص در شمال کشور نخواهد داشت. این تغییر هم با همان تعارض منافع و عدم تمایل قانونگذار به درافتادن به ضرورتهای عدالت مواجه است.»
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان؛ سازمان حمایت از دزدها و پلیسها
در ادامه واکنشهایی که در هفتههای پیشین نسبت به تعارض منافع در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تحلیل قرار گرفت، در هفتۀ گذشته نیز انتقاد مشابهی به یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت صمت مطرح شده است و وظایف متعارض سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است. کاربری وظایف این سازمان را مصداق بارز تعارض منافع دانسته و نوشته است:
«یکی از مسخرهترین سازمانهایی که دیدیم سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگانه، سطح تضاد منافع و مسخرگی در داخل این سازمان به حدیه که مثلا شما یه روز بشنوید سازمانی برای حمایت از دزدها و پلیسها تشکیل شده»
در دفاع از تعارض منافع
کانالی در تلگرام با نام «عزیز دهپور» در دفاع از تعارض منافع و خطراتی که مدیریت تعارض منافع ممکن است به همراه داشته باشد، مطلبی از امیر ناظمی منتشر کرده است که در شبکه تلگرام ۷۰۰۰ بار بازدید شده است. در این مطلب این نقد مطرح شده است که بازسازی نظام اداری و بوروکراسی کشور، به شدت نیازمند تزریق نیروهایی با کیفیتتر از خارج از دولت است. نیروهایی که بتوانند با اتکاء به دانش خود یا تجربههای بخش غیردولتیشان این بازسازی را تسریع و تسهیل نمایند. در این مطلب چنین نوشته شده است:
« جابجایی نیروی انسانی میان بخش حاکمیتی (دولت، نهادهای مقرراتگذار و ناظر) و بخش خصوصی که با اصطلاح «درهای گردان (Revolving Doors) » شناخته میشود، یک فرصت برای ارتقاء دولتها است، هرچند مانند هر پدیدهی دیگری، «درهای گردان» تهدیدهایی از جنس تعارض منافع را نیز به همراه دارد، اما چشمپوشی از منافع یک پدیده به بهانه تهدیدهای آن یک نوع خودکشی است. نظام اداری با این گونه مصوبات تبدیل به بیماری شده است که ترجیح میدهد از کسی هم کمک نخواهد! این گونه مصوبات بستن راههای مدرن جهانی در خصوص فراخوان دادن برای استخدام مدیران دولتی است! بستن راههایی که بتوان از نیروهای توانمند بخش خصوصی بهره گرفت. بستن راه ورود به دولت، یعنی افزایش شکاف فعلی میان دولت و بخش خصوصی.»
تعارض منافع در آموزش و پرورش، وزارت علوم، نظام دارو و درمان، و بیمه و بورس
تکانههای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر مدیریت تعارض منافع در وزارتخانه متبوعش در این هفته نیز در مواضع کاربران شبکههای اجتماعی بروز و ظهور داشت. مانند هفتههای پیشین در شبکه توئیتر کاربرانی از لزوم جدیت و برنامهریزی دقیق و منسجم در اجرای این بخشنامه صحبت کردهاند. به خصوص که با توجه به این که فرصت دو ماهه وزیر آموزش و پرورش رو به اتمام است برخی از کاربران ارائه گزارش از روندها و پیگیریهای انجام شده طی این مدت را لازم دانستهاند.
در حوزه آموزش عالی، اظهار نظر علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعارض منافع مدیران وزارت علوم که خود از سهامداران دانشگاههای غیردولتی هستند، در کانالهای تلگرامی متعددی بازتاب و انتشار یافته است.
در شبکه توئیتر تعارض منافع مسئولانی که خود یا بستگان نزدیکشان صاحب داروخانه هستند مورد انتقاد کاربری با نام «سیاستهای دارویی» قرار گرفته است. این کاربر توئیتهای متعددی درباره تعارض منافع اعضای کمیسیون قیمتگذاری دارو منتشر کرده است و گرانی بیش از حد داروی رمدسیویر (داروی مؤثر در درمان کرونا) در ایران را ناشی از تعارض منافع مسئولان دانسته است:
«رمدسیویری که سیپلا و هترو هندوستان تحت نظر رگولاتوری قدرشون برای مردم به قیمت یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان تولید میکنن اینجا در بازار ناصر خسرو ۵۰ تا ۵۵ میلیون قیمت گذاری میشه!! اونم معلوم نیست اصلیه یا چه کوفتی توشه!! عاقبت تعارض منافع مسوول داروخونه دار میشه این»
در ادامه روند هفتههای پیشین تعارض منافع در بازار سرمایه و بورس این هفته نیز مورد توجه کاربران شبکه توئیتر واقع شده است. کاربری در توئیتر به تعارض منافعی اشاره کرده است که زمانی به وجود میآید که یک کارگزاری خاص اقدام به ایجاد صندوق و فروش سهام کند. این کاربر نوشته است در چنین حالتی هدف مدیر صندوق از انجام معاملات ممکن است کارمزدسازی برای کارگزاری باشد و نه بازدهی برای سرمایه گذار.
موضوع دیگری که در خصوص بازار سرمایه در این هفته در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، تغییرات صورت گرفته در بیمه ایران بود که با تنزل بازدهی صندوق «ارزشکاوان آینده» ظن وجود تعارض منافع را برانگیخته است. بر اساس خبری که در کانالهای تلگرامی متعددی طی هفته گذشته منتشر شده است، تغییرات مدیریتی در سطوح عالی مدیریتی بیمه ایران و جابجایی دو معاون مدیرعامل، چند مدیر ستادی و یک مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بیمه ایران باعث شده محمد رضایی «مرد تغییرات اتوبوسی» در بیمه ایران نام بگیرد. علاوه بر این، برای یکی از معاونان یک شرکت تأمین سرمایه خصوصی، حکم مشاورهای در بیمه ایران صادر شده و فرد مذکور با حفظ سمت خود در شرکت مذکور در حال فعالیت و مشاوره در مجموعه دولتی بیمه ایران نیز هست و برخی به وی لقب «مدیرعامل در سایه» داده اند. اتفاقی که با توجه به ماهیت و شرح وظایف یک مجموعه دولتی می تواند منجر به بروز تضاد منافع و اتفاقات متعاقب آن شود.