تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که این سازمان یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌گران اجتماعی در ایران تلقی می‌شود که رابطه‌ای سه جانبه با کارگران، کارفرمایان و دولت دارد. وجود چنین روابطی گاه موجب پیچیدگی‌هایی در عملکرد و انجام وظایف این سازمان شده و حتی می‌تواند منجر به ایجاد تخلفاتی گردد؛ از یک سو درآمد سازمان تأمین اجتماعی از سوی کارگران و کارفرمایان (بخش خصوصی) تأمین می‌شود و از سوی دیگر مسئولان و مدیران سازمان به وسیله دولت تعیین می‌شوند. بدین ترتیب در موارد گوناگون این موضوع مطرح می‌شود که تصمیمات اخذ شده در سازمان به نفع چه کسانی است؟ در تصمیم‌گیری باید منافع کارگران و کارفرمایان بیشتر مدنظر قرار گیرد یا منافع دولت؟ هیأت‌های تشخیص مطالبات از جمله مواردی هستند که در آنها می‌توان این تنش و مصادیق تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی را مشاهده کرد.
برطبق مواد ۴۲ تا ۴۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، در صورتی‌که کارفرما نسبت به میزان حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و یا خسارت تأخیر تعیین شده توسط این سازمان معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف ۳۰ روز از زمان ابلاغ به صورت کتبی به سازمان اعلام نماید. این اعتراض به «هیأت بدوی تشخیص مطالبات» ارجاع می‌شود. هیأت بدوی از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارتند از:
- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست هیأت
- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران معرفی می‌شود
- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
- نماینده کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار رو رفاه اجتماعی
بدین ترتیب زمانی برای برگزاری جلسه هیأت بدوی مشخص می‌شود. پس از اعلام رأی هیأت بدوی در صورتی‌که مبلغ تعیین شده کمتر از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد، رأی هیأت بدوی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. اما اگر مبلغ حق بیمه یا خسارت تعیین شده در هیأت بدوی بیش از این مبلغ باشد و کارفرما یا سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن معترض باشند می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ قانونی یا واقعی اعتراض خود را اعلام کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض «هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی» هستند. این هیأت‌ها از ۵ عضو به ترتیب زیر تشکیل شده‌اند:
- نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست هیأت
- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری
- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان
- نماینده کارفرما
رأی هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست و هم سازمان و هم کارفرما موظف به اجرای آن هستند.
ترکیب اعضای هیأت بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به گونه‌ای است که شکل‌گیری برخی از مصادیق تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی را رقم می‌زند. تعارض منافع به بیان ساده ترجیح منافع سازمانی یا شخصی نسبت به منافع عمومی یا ترجیح منافع شخصی/سازمانی نسبت به انجام وظایف شغل/سازمانی است. آنچه تعارض منافع را ایجاد می‌کند، برخی موقعیت‌ها در درون فضای شغلی است که فرد یا سازمان را مجبور به انتخاب میان منافع عمومی یا خصوصی (فردی یا سازمانی) می‌نماید. یافتن چنین موقعیت‌هایی کمک می‌کند که عوامل ایجاد کننده آن را شناخته و تا جای ممکن حذف شود؛ بدین ترتیب از امکان شکل‌گیری فساد در نظام اداری جلوگیری می‌شود.
اتحاد قاعده‌گذار و مجری
یکی از مصادیق تعارض منافع تحت عنوان اتحاد قاعده‌گذار و مجری شناخته می‌شود و به معنای موقعیت‌هایی است که در آن مسئول وضع قوانین و مقررات و مسئول اجرای این قوانین همسان است.
در موارد گوناگون این موضوع مطرح می‌شود که تصمیمات اخذ شده در سازمان به نفع چه کسانی است؟ در تصمیم‌گیری باید منافع کارگران و کارفرمایان بیشتر مدنظر قرار گیرد یا منافع دولت؟ هیأت‌های تشخیص مطالبات از جمله مواردی هستند که در آنها می‌توان این تنش و مصادیق تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی را مشاهده کرد.
همان‌طور که در بالا گفته شد ترکیب هیأت‌های بدوی شامل ۴ نفر است از جمله: نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیأت، نماینده کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران. در این هیأت‌ها رؤسای شعب تأمین اجتماعی و رؤسای ادارات کل درآمد شعب به عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی تأمین اجتماعی حضور دارند؛ از سوی دیگر نماینده کارگران هم توسط وزیر تعاون انتخاب می‌شود. بدین ترتیب اغلب اعضای تشکیل‌دهنده این هیأت‌ها مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند. آنها دقیقاً همان افرادی هستند که در قالب رئیس درآمد و رئیس شعبه، میزان حق بیمه را تعیین و به کارفرما اعلام کرده‌اند. حال این افراد باید به شکایتی رسیدگی کنند که علیه میزان حق بیمه یا خسارت تأخیر تعیین‌شده توسط ایشان انجام شده است. چنین موقعیتی امکان شکل‌گیری تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی را ایجاد می‌کند و این سه عضو وابسته به سازمان یا وزارت‌خانه را در تصمیم به نفع سازمان خود یا بر اساس قواعد دچار تعارض می‌نماید. (مجلۀ صنعت هوشمند، ۱۳۹۶)
مشاهده می‌شود که در صورت تغییر در ترکیب اعضای هیأت‌های تشخیص مطالبات به گونه‌ای که میزان حضور و تأثیرگذاری سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن به حداقل ممکن برسد، می‌توان موقعیت‌های گفته شده را که به تعارض منافع می‌انجامد، از بین ببرد یا دست کم میزان تأثیرشان را کاهش دهد.
