در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که مصمم است لایحه تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی کند. بر همین اساس یکشنبه ۱ تیر متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. لازم به ذکر است در سال گذشته رئیس سازمان بهزیستی نیز کارکنان سازمان بهزیستی را از اشتغال همزمان در مراکز مرتبط به بهزیستی منع کرد و پیرو آن ۱۰۰ نفر از مقام خود استعفا کردند و ۱۷۲ نیز امتیاز مراکز خود را واگذار کردند.
با توجه به اهمیت مدیریت تعارض منافع در پیشبرد عدالت آموزشی و به‌طورکلی جلوگیری از فساد و بهبود کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، این یادداشت تحلیلی به بررسی ابعاد مختلف بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش می‌پردازد.
بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش پرورش به دنبال چه چیزی است؟
نخست آنکه بخشنامه مدیریت تعارض منافع اگرچه بر اساس پیام وزیر آموزش و پرورش به دنبال اجرای لایحه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش است، اما ازآنجاکه لایحه مذکور هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، تحت عنوان «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا» به معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و مدیران آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شده است.
ممنوعیت راه‌اندازی و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توسط مدیران اجرایی
بر اساس این دستورالعمل صدور مجوز راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، مرکز مشاوره، کانون فرهنگی و تربیتی و غیره برای مدیران و بستگان طبقات اول و دوم آنان تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود. علاوه بر مدیران ستادی اعضای شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها و نواحی نیز مشمول این موضوع هستند. افراد مشمول این بند که هم‌اکنون دارای مجوز راه‌اندازی هستند، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ بخشنامه موظف به تعیین تکلیف خود (استعفا از پست اجرایی یا شوراهای مذکور و یا توقف فعالیت مراکز غیردولتی) هستند.
این بند به‌طور عمومی به دنبال مدیریت موقعیت‌های مختلف تعارض منافع در آموزش و پرورش است. اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، خویشاوندی، استفاده از رانت اطلاعاتی بخشی از موقعیت‌های تعارض منافع است که این بند مدیریت آن را دنبال می‌کند.
اتحاد ناظر و منظور: بخش عمده‌ای از وظایف ستادی آموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتی تحت نظر آنان است. در این میان می‌توان شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی استان‌ها و نواحی را به‌صورت خاص مورداشاره قرار داد. سؤال ساده آن است که اگر مدیران و صاحب‌امتیازان مدارس غیردولتی خود عضوی از این شورا و به‌طورکلی مجموعه آموزش و پرورش باشند، چگونه باید بر خود نظارت کنند؟ به زبان ساده باید پرسید تا پیش از ابلاغ و اجرای این دستورالعمل اساساً وضعیت نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی توسط آموزش و پرورش چگونه بوده است؟
اشتغال همزمان: اشتغال همزمان مقامات اجرایی و اعضای شوراهای مورداشاره در بخشنامه وزیر در مدارس و مراکز غیردولتی تحت هر عنوان و همچنین وزارت آموزش و پرورش، اداره‌کل‌های استانی آن و سازمان‌های تابعه موجب تقسیم وفاداری می‌شود. برای مثال اگر یکی از معاونان اداره کل تألیف کتب درسی، همزمان به‌عنوان مشاور مؤسسات آموزشی که کتب کمک‌آموزشی منتشر می‌کنند فعالیت کند، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ تغییرات مداوم کتب درسی، دسترسی به متون کتاب‌ها پیش از انتشار عمومی و غیره که درنهایت به گردش مالی ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیاردی تجارت کمک‌آموزشی منجر شده است، تنها بخشی از تبعات ممکن چنین انواعی از تعارض منافع است. علاوه بر این تشویق دانش‌آموزان به حضور در مراکز کمک‌آموزشی یا مدارس خاص و غیره پیامدهای دیگر این موقعیت تعارض منافع است.
مالکیت و سهامداری: دریافت مجوز راه‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی توسط کارکنان آموزش و پرورش و به‌خصوص پست‌های اجرایی و مدیریتی منجر به شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع مالکیت و سهامداری می‌شود. به‌طور عمومی مجموعه‌ای از کمک‌های غیرمنطقی سازمان آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی ناشی از سهامداری و مالکیت سیاست‌گذاران وزارت آموزش و پرورش در مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی است. طولانی شدن فرایند حذف کنکور، استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای مدارس غیردولتی، هدایت دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی، جلوگیری از تدوین قوانین نظارتی سفت‌وسخت و غیره تنها بخشی از پیامدهای مالکیت و سهامداری سیاست‌گذاران وزارت آموزش و پرورش در مدارس و مراکز آموزش غیردولتی است.
استفاده از رانت اطلاعاتی: یکی از مزمن‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای منافع شخصی است. بنابراین بدیهی است که کارکنان دولت باید در استفاده از اطلاعات عمومی محدودیت‌هایی داشته باشند. برای مثال فرض کنید که کارکنان وزارت آموزش و پرورش مطلع می‌شوند که قرار است کمک‌هایی بلاعوض در اختیار مدارس غیردولتی در شهرهای با اندازه متوسط قرار گیرد، در چنین شرایطی این کارکنان راغب می‌شوند در این شهرها مدارس غیردولتی تأسیس کنند.
خویشاوندی: تمام موقعیت‌های تعارض منافع که در بالا توضیح داده شد، می‌تواند برای مدیری که خویشاوندان و دوستان درجه‌یک وی سهامدار یا مالک مدارس و مراکز غیردولتی هستند رخ دهد. ناظری که قرار است بر مدرسه غیردولتی خواهر خود نظارت کند، سیاست‌گذاری که برادرش سهامدار یکی از مؤسسات بزرگ کمک‌آموزشی است و غیره تنها برخی از این مثال‌ها است.
بااین‌حال تبصره بند (۱) این بخشنامه ابهام دارد. بر اساس تبصره این بند «اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، بلامانع است.» بر اساس مصوبه «روش صدور مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مصوب ۱۳۷۲ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش هفته نسبت به صدور یا عدم صدور موافقت اصولی اقدام کند. همچنین این وزارتخانه موظف است دو هفته پس از اعلام آمادگی دارندگان موافقت اصولی، پس از ارزیابی نسبت به صدور پروانه تأسیس اقدام کنند.
نکته مهم این مصوبه آن است که پس از دریافت موافقت اصولی فرایند دریافت زمین از وزارت مسکن و شهرسازی، دریافت وام و غیره آغاز می‌شود. با توجه به این نکات دلیل وجود این تبصره در بخشنامه قابل‌احصا نبوده و مشخص نیست، اگر قرار بر منع مدیران اجرایی و اعضای شوراها در مدیریت و راه‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی است، چرا آن‌ها باید بتوانند موافقت اصولی دریافت کنند. این نکته زمانی اهمیت می‌یابد که در بخشنامه صدور مجوز به‌طور موقت متوقف‌شده است.
منع قرارداد با کارکنان دولت
بند دوم این بخشنامه «انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به‌ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها» را ممنوع می‌کنند. بر اساس این بند «انعقاد هرگونه قرارداد تألیف، ترجمه کتب درسی و کمک‌آموزشی یا خرید اثر با کارکنانی که مشمول قانون مذکور هستند» ممنوع است.
چنین محدودیتی برای کارکنان دولت اساساً امری جاافتاده و بدیهی است. بر اساس آموزه‌های مدیریت تعارض منافع هرگونه قرارداد تأمین خدمات توسط شرکت‌هایی که درگیر موقعیت‌های سهامداری، خویشاوندی، اشتغال همزمان و غیره با متصدیان دولتی آن بخش است، باعث شکل‌گیری تعارض منافع می‌شود. حال اگر این موارد را کنار گذاشته و قرارداد مستقیم با کارکنان دولت بسته شود، عملاً تخطی از آموزه‌های تعارض منافع و قرار دادن اشخاص در موقعیت ناصواب است.
به‌صورت عملی حتی امکان دریافت هدیه از پیمانکاران و ذی‌نفعان باید برای کارکنان دولت محدود شود، تا موقعیت تعارض منافع شکل نگیرد، بنابراین بدیهی است که کارمندان دولت نمی‌توانند با خود قرارداد ببندند! پیامد نبود چنین محدودیت‌های افزایش هزینه‌های دولتی از طریق عقد قراردادهای غیرضروری، تخمین هزینه بیشتر، عدم نظارت بر حسن انجام کار و غیره است.
علاوه بر بند (۲)، بند (۶) این بخشنامه نیز به‌صورت مصرح و اختصاصی عقد هرگونه قرارداد خود یا خویشاوندان را ممنوع می‌کند. بر اساس این بند «هرگونه تسهیل یا اعمال‌نفوذ و همچنین انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی، قراردادهای حوزه فناوری، خرید کالا و تجهیزات و سایر قراردادها با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان در حدود لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارکنان دولت در معاملات دولتی و قوانین موضوعه مربوط ممنوع است.»
البته لازم به ذکر است بیان شود، بخشی از بند (۶) بخشنامه به‌نوعی نیازمند اصلاح است. بر اساس نص این بند عقد قرارداد با بستگان تمام کارکنان دولت ممنوع است، درحالی‌که به‌طورمعمول این ممنوعیت باید شامل اقوام درجه‌یک کارکنان متصدی قرارداد باشد.
ممنوعیت فروش اجباری کتب آموزشی
بند سوم این بخشنامه به موضوعی خردتر اما پر مشاهده‌تر در مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازد. بر اساس این بند «ایجاد هرگونه موقعیتی که زمینه‌ساز توزیع و فروش اجباری کتب کمک‌آموزشی فاقد تأییدیه و اعتباربخشی شده از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به دانش آموزان یا اولیای آنان از طریق مدارس گردد فاقد وجاهت قانونی است.» مدیران اجرایی در سطوح وزارت یا اداره‌کل‌های استانی و شهرستانی و حتی مدارس با توجه به امکان تبانی با مؤسسات کمک‌آموزشی و قرارگرفتن در موقعیت‌های ناصواب امکان دارد دانش‌آموزان را مجبور به خرید اجباری برخی کتاب‌ها و یا حتی شرکت در آزمون‌ها یا کلاس‌های خصوصی کنند. چنین مشکلی به‌وفور در مدارس دیده شده است.
به‌عبارت‌دیگر توزیع کتب کمک‌آموزشی غیر مصوب در مدارس خصوصی و دولتی بیش از آنکه ناشی از احساس مسئولیت مسئولان مدارس و کمک به افزایش مهارت‌ها و آموزش دانش‌آموزان باشد، به خاطر منافع شخصی مسئولان است. دریافت هدیه و یا سهمی از میزان فروش به مسئولان مدارس دلیل اصلی توزیع اقلام کمک‌آموزشی غیر مصوب است.
ممنوعیت اشتغال همزمان معاونان و مدیران
بندهای (۴) و (۷) این بخشنامه اشتغال همزمان کارکنان دولت در مشاغل عمومی را ممنوع می‌کند. اگرچه صرف دو شغله بودن منجر به شکل‌گیری موقعیت تعارض منافع نمی‌شود؛ اما به نظر می‌رسد طراحان این بخشنامه با استفاده حداکثری از مفاد قانون روزنه‌های شکل‌گیری تعارض منافع را از بین برده‌اند. به‌عبارت‌دیگر ممنوعیت اشتغال همزمان در دو پست دولتی به‌صورت خودکار موجب عدم شکل‌گیری تعارضات احتمالی خواهد شد. بند (۴) این بخشنامه عضویت همزمان معاونان و مدیران دستگاه و کارکنانی که در پست‌های مدیریتی حضور دارند را در هیئت‌مدیره، مدیرعاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه دستگاه آموزش و پرورش و یا سایر دستگاه‌ها ممنوع می‌کند. بند (۷) بخشنامه نیز به‌طورکلی اشتغال همزمان دو شغل دولتی را ممنوع اعلام می‌کند.
یکی از جالب‌ترین بندهای بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش مربوط به بند (۵) این بخشنامه می‌شود. بر اساس این بند « انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن را بر عهده دارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه‌شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظف‌اند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری نمایند.»
این بند به‌طور اختصاصی موقعیت تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور را موردتوجه قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر مهندسین مشاور توصیف‌شده در این بند وظیفه حاکمیتی و نظارت بر استحکام و ایمنی مدارس را بر عهده‌دارند و درصورتی‌که از این مهندسین مشاور برای امور مرتبط دیگر استفاده شود، آنان را درگیر موقعیت تعارض منافع می‌کند. به زبان ساده امکان دارد این افراد یا شرکت‌ها برای حفظ موقعیت شغلی خود، وظایف نظارتی خود را سهل‌انگارانه‌تر انجام دهند. بر همین اساس بند (۵) این بخشنامه آنان را مجبور به انتخاب میان یکی از این دو نقش می‌کند.
مواد قانونی پشتیبان بخشنامه
اگرچه وزیر آموزش و پرورش، محسن حاجی‌میرزایی، در توییت خود به‌صورت مشخص به لایحه مدیریت تعارض منافع اشاره‌کرده است؛ اما در بخشنامه وزیر قوانین پشتیبان شامل مجموعه وسیعی از قوانین و مقررات می‌شود. با توجه به عدم تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس، مجموعه قوانین دیگر مصوب مجلس یا هیئت دولت برای اجرای بخشنامه استفاده شده است. نکته قابل‌توجه آن است که بیشتر قوانین مورد ارجاع در این بخشنامه به موضوع اشتغال همزمان در پست‌های دولتی می‌پردازد. در لیست زیر مجموعه قوانینی پشتیبان عنوان‌شده در بخشنامه آمده است:
- اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰):
اگرچه برخی مفاد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مباحثی که زیر مفهوم تعارض منافع قرار می‌گیرند می‌پردازد، اما ظاهراً بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش صرفاً از آن یادکرده و به‌طور خاص آن را مورداستفاده قرار نداده است. این قانون به‌طور عمومی برخی محرومیت‌ها شامل شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، دریافت کارت بازرگانی، استفاده از تسهیلات بانکی و غیره را برای گروه‌های خاصی شامل می‌شود.
- قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب ۱۳۳۷):
این قانون که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است کارکنان و وابستگان حقیقی و حقوقی دولت از بالاترین رده‌ها شامل نخست‌وزیر و وزیران تا اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت حقوق می‌گیرند و نیز مدیران و کارکنان بنگاه‌هایی که از دولت کمک دریافت می‌کنند را از شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده محروم می‌کند. این محرومیت برای شرکت‌هایی که پنج درصد یا بیشتر از سهام آن‌ها متعلق به افراد فوق‌الذکر باشد نیز تعمیم داده‌شده است. علاوه بر این محرومیت‌ها برای «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون» نیز تعمیم داده شده است و این افراد نمی‌توانند «با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.»
- قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶):
ماده ۴۷ – به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده(۱۷) این قانون امکان‌پذیر است .
ماده ۹۴- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به‌صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
- بند (ﻫ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور:
عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیئت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.
هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی‌ماه ۱۳۷۳؛
سایر مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش
یکی از قابل‌توجه‌ترین بندهای بخشنامه وزیر آموزش و پرورش را می‌توان بند شماره (۹) دانست. این بند تصریح می‌کند « بدیهی است موارد احصایی فوق، ازجمله مصادیق حصری موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش نبوده و سایر موارد و مصادیق مرتبط به‌ویژه در حوزه‌های میانی و صف متعاقباً ابلاغ خواهد شد.»
به‌عبارت‌دیگر این بند تصریح می‌کند تمام مصادیق تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش در این بخشنامه مدیریت نشده است و در آینده و پس از کشف و بررسی سایر مصادیق تعارض منافع بخصوص در حوزه‌های میانی و صف دستورالعمل‌های تکمیلی ابلاغ خواهد شد. این بند به‌طور عمومی یک روزنه امید برای بسیاری از مصادیق موردتوجه که در این بخشنامه به آن پرداخته نشده است باز خواهد کرد.
دریافت هدیه، ارتباطات پساشغلی، تعارض وظایف و تعارض درآمد و وظیفه تنها بخشی از موقعیت‌های تعارض منافع است که در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. برای مثال نیاز نیست موقعیت‌های سهامداری، اشتغال در موقعیت‌های شغلی مرتبط و غیره به‌صورت همزمان باشد. ارتباطات پساشغلی یا درب‌های گردان به این موضوع اشاره دارد که امکان اشتغال معاونان و مدیران آموزش و پرورش در مراکز خصوصی آموزشی پس از دوران اشتغالشان ممکن است باعث بروز تصمیمات ناعادلانه در زمان مسئولیتشان شود. برای مثال به امید ایجاد رابطه شغلی در آینده از تخلفات مؤسسات خصوصی بگذرند و یا قوانین سهل‌انگارانه‌ای برای آنان تنظیم کنند.
از طرف دیگر دریافت هدیه از مراکز خصوصی، کارکنان دولت را در موقعیت جبران لطف قرار می‌دهد، بنابراین کارکنان بخش آموزش و پرورش باید محدودیت‌هایی برای دریافت هدیه از مراکز خصوصی آموزشی داشته باشند. علاوه بر این برخی تعارضات ساختاری همچون تعارض درآمد و وظیفه نیز منجر به اختلالات جدی در آموزش و پرورش شده است. برای مثال تأمین هزینه‌های توسط خود آموزش و پرورش موجب شکل‌گیری موجی از درخواست‌ها برای تغییر کاربری مدارس به تجاری شده است که می‌توان آن را در زمره تعارض درآمد و وظیفه قرار داد.
جدای از این موارد تعارض منافع در صف (معلمان) نیز به برخی آسیب‌های جدی منجر شده است. ازجمله هدایت دانش‌آموزان به سمت کلاس‌های خصوصی، افت کیفیت آموزش مدارس عمومی، توصیه کتب کمک‌آموزشی و غیره را می‌توان به‌عنوان پیامدهای این تعارض منافع عنوان کرد. علاوه بر این در سطح مدیریت مدارس نیز امکان برخی موقعیت‌های تعارض منافع وجود دارد. برای مثال می‌توانید برخی از این مصادیق را در اینجا بخوانید.
بااین‌حال بند (۹) بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نشان داد که می‌توان امید جدی به مدیریت تمام سطوح تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش داشت.
