اتحاد قاعده‌گذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدی‌ای برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانه‌دار تا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را می‌توان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. اول آنکه موجب تشدید کسری بودجه می‌شود. یعنی دولت بدون نگرانی از کسری بودجه و با اتکا به پول بدون پشتوانه به تدوین بودجه‌هایی می‌پردازد که از همان ابتدا دچار کسری است. دوم آنکه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی مثل جلوگیری از اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور ناتوانی اقتصادی خود لاپوشانی می‌کند. سوم آنکه به طور غیرمستقیم نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در این اینفوگرافیک به بررسی اتحاد قاعده‌گذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی پرداخته است.
