موانع عملکرد شرکت تجاری
قانون تجارت موجود در حدود هشت دهه پیش به عنوان زمینه عملکرد در عرصه اقتصاد نوین تصویب شد[۱] که در این قانون به حقوق سهامداران اقلیت که مهم‌ترین اجزای قانونی حقوق شرکت‌ها می‌باشد کمتر توجه شده است. قابل توجه است یکی از الزامات موفقیت قانون تجارت، پشتوانه اجتماعی است زیرا در عرصه اجتماعی باورها نسبت به کار جمعی ست و حس هم بستگی در میان افراد جامعه ضعیف است. مهیا نکردن زمینه برای کسب اعتماد، پیروی نکردن از یک سیاست هماهنگ و نیز ابهام در حل تعارض منافع اشخاص از جمله شاخص‌های اصلی این مانع اجتماعی است. تبلور این واقعیت اجتماعی در شرکت‌ها و رفتار شرکاء باعث می‌شود تا تمایل به کار فردی با حفظ اقتدار بر اموال بیشتر از کار جمعی باشد.
تعارض منافع و تدبیر حل آن
توجه و تعیین نظم عمومی در حقوق شرکت‌های سهامی یکی از مهم‌ترین موارد در ارتباط با تحلیل این شرکت‌هاست زیرا بر این اساس است که دامنه آزادی انتخاب و دخالت دولت مشخص می‌شود. به عنوان مثال نظریات دو گروه در این خصوص در مقابل هم قرار می‌گیرد. گروهی با تکیه بر اصل آزادی اراده حاکمیت آن را در قراردادها می‌پذیرند و در مقابل گروهی دیگر، دامنه قواعد عمومی را بیشتر و افراد را در تعیین روابط خود محدود می‌کنند. نظر به اینکه هریک از عناصر مربوط به دو گروه منافعی دارد و ممکن است در مقابل منافع سایر عناصر قرار بگیرد و به نوعی در جریان عملکرد شرکت، تعارض منافع در میان عناصر بوجود بیاد. از این رو، برای رفع این مهم، موقعیت‌های تعارض هر کدام از گروه‌ها بایستی شناسایی و با اتخاذ تدابیر و راه حل مناسب، تعارض موجود مدیریت شود.
تعارض منافع در حقوق شرکت‌ها
نظر به اینکه چون ممکن است یک سهامدار با خریدن سهم بالایی از سهام شرکت و با دیگر سهامداران بتواند یک جمع خاص را تشکیل دهد تا بتواند در تصمیم‌سازی‌های شرکت تأثیر داشته باشد که چنین مسئله‌ای می‌تواند حقوق سهامداران اقلیت با خطر مواجه کند. بنابراین، اتخاذ تدابیر قانونی به منظور رفع این مهم از اهمیت بالایی برخوردار است.
سهامداران و مدیران منافع مشترکی دارند لکن، در صورت عدم ساختارهای مناسب، منجر به تعارض منافع خواهد شد
بحران نمایندگی یکی از مسائل و پیچیدگی‌های نوین حقوق شرکت‌های جدید است. امروزه جهانی شدن و گسترش شرکت‌ها باعث شده است فاصله‌ای میان سهامداران ایجاد شود. سهامدارن پراکنده چاره‌ای جز این ندارند که اختیارات اداره شرکت را به مدیران دهند و خود در انتظار سود سهم بنشینند. از این‌رو، گسترش این شرکت‌ها باعث شده سهامداران نتوانند موثر و مستقیم بر کارکرد مدیران نظارت کنند و این امر شاید موجب آن شود که مدیران از جایگاه خود نه به عنوان نمایندگان سهامداران بلکه به سود خویش استفاده کنند.
تعارض منافع از سهامداران تا مدیران
در گذشته مسائلی نظیر بحران نمایندگی، تمایز کنترل، مالکیت و مشکلات ناشی از آن کمتر توجه می‌شد در حالی که اگر مقننه و دستگاه‌های قضایی در این حوزه پیش دستی نداشته باشند اقتصاد کشور با بحران مواجه خواهد شد. جریان صحیح نظام اقتصادی وابسته به عملکرد همین شرکت‌هاست و اگر مسائل ساختاری این حوزه به درستی مطرح نشود و برای آن پاسخ مناسبی یافت نشود خصوصی‌سازی در جهت مخالف هدف خود یعنی بحران اقتصادی حرکت خواهد کرد. از این رو، شرکت‌های سهامی به عنوان پیش نیازی برای فرایند خصوصی سازی می‌تواند مؤثر واقع شود. از یک‌سو، در فرایند خصوصی سازی حضور شرکت‌های بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است از دیگر سو، حضور شرکت‌های بزرگ دو بازار مهم سهام (مالکیت و مدیریت)را به وجود خواهد آورد که این دو را علاوه درکنار هم بودن، مقابل همدیگر نیز قرار خواهد داد. سهامداران و مدیران منافع مشترکی دارند لکن، در صورت عدم ساختارهای مناسب، منجر به تعارض منافع خواهد شد. بنابراین نیاز است که کلیه عناصر مختلفی که در عملکرد شرکت‌های سهامی تأثیر می‌گذارند شناسایی و قوانینی متناسب با رویکرد جامع و در شکل‌های مختلف تحت عناوین حقوق شرکت‌ها و بورس، حقوق مصرف کننده، حقوق رقابت، حقوق محیط زیست و حقوق کار با هماهنگی کامل تدوین شود.
منبع:
- طباطبایی‌نژاد، سید محمد. ۱۳۸۸٫ «لزوم تبیین حقوق شرکت‌ها در چارچوب سیاست های کلی اصل (۴۴)». فصلنامه مجلس و پژوهش، سال ۱۵، شماره ۶۰، صص.۱۵۷-۱۹۲٫
- [۱] . ذکر این نکته ضروری است در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی اصلاح شد.
