قواعد حل تعارض منافع یا روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان متنوع‌اند، روش‌های اعمال نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان در دو دسته روش‌های نظارت مالی و غیرمالی جای می‌گیرند.
۱-ساز و کارهای نظارت مالی
اعلام منظم منافع از قبیل اعلام دارایی‌ها، هدایا، هزینه مسافرت‌ها و مشاغل خارج از پارلمان و همچنین اعلام اتفاقی منابع در جرگه نظارت‌های مالی جای می‌گیرند که به دلیل محوریت سازوکار اعلام منافع، مستلزم اعتماد به نمایندگان است.
-
اعلام منافع در موعدهای مشخص
منظور از اعلام منظم منافع، اعلام منافع در موعدهای مشخص است و نمایندگان مکلف‌اند در ابتدای دوره نمایندگی و پس از آن، سالی یک مرتبه و هنگامی که تغییرات محسوسی در منافع نماینده حاصل آید اعلام کنند. این منافع شامل اعلام دارایی ها، الزام به اعلام هدایای دریافتی و هزینه مسافرت است.
در خصوص اعلام دارایی ها در ایران قانونگذار نسبت به روش اعلام دارایی‌های نمایندگان بی‌توجه بوده و در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز این روش اشاره نشده است. دریافت هدیه توسط نمایندگان مجلس به کلی ممنوع نشده بلکه فقط دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی غیرمتعارف ممنوع شده است. نهایتاً در نظام حقوقی کشورمان نه تنها به اعلام هزینه مسافرت‌ها پرداخت نشده بلکه هیچ اشاره‌ای هم به ممنوعیت نمایندگان از دریافت هزینه مسافرت‌ها از منبعی غیر از مجلس یا حزب وی نشده است. با توجه به قید “به ناحق” دست نمایندگان برای دریافت امکانات و مزایا باز است.
-
نظارت بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
مشاغلی که نمایندگان از تصدی آن ممنوع‌اند، بیشتر در زمره مشاغل دولتی و غیردولتی می گنجد. با جمع ماده (۱۱) و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی یک شغل مستمر و تمام وقت تلقی شده و از این روی دارنده این سمت حق داشتن شغل دولتی دیگری را ندارد.
مشاغل غیرقابل جمع با نمایندگی، اغلب مشاغلی‌اند که از بودجه عمومی استفاده کرده و نماینده به دلیل عضویت در آن با بیشترین احتمال تأثیرپذیری در انجام وظایف نمایندگی اش مواجه است.
در نظام حقوقی ایران به موجب ماده (۱۱) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به قانون ” ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل” ارجاع داده است، تصدی سه نوع از مشاغل برای نمایندگان مجاز است: عضویت در هئیت مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و مشاغلی که از سوی مقام رهبری برای نمایندگان در نظر گرفته شده و بدان منصوب شده‌اند.
-
ثبت منافع و تصریح تعارض منافع از سوی نماینده پارلمان
منظور از اعلام اتفاقی منافع این است که اعضای پارلمان، باید منافع خود را پیش از آغاز مذاکره درباره موضوع مرتبط با آن اعلام کنند. پس از اعلام منافع و تصریح نماینده به تعارض منافع در مجلس، آنچه اهمیت دارد، اجتناب یا برکنار کردن نماینده از اقدام درباره موضوع مورد بحث است که دربرگیرنده مذاکره و رای دادن در مورد آن مسئله است. نمایندگان مجلس در اعمال کارکردهای قانونگذاری و نظارتی خود با منافع شخصی و بویژه گروهی زیادی مواجه و تعارض منافع دارند.
در نظام حقوقی کشورمان در هیچ جای قوانین و مقررات پارلمانی روش “ثبت منافع” دیده نمی‌شود و این نقیصه ناشی از عدم پیش‌بینی سازوکارهای اعلام منافع است، زیرا تا زمانیکه منفعتی اعلام نشود، ثبت آن نیز موضوعیت نخواهد یافت. بنابراین در صورت پیش‌بینی روش “ثبت منافع” بهتر است دایره منافع قابل ثبت به صورت وسیعی تعریف شود تا بیشتر منافع نمایندگان و خویشاوندان آنها را در بر گیرد.
-
تحدید دریافتی‌های خارج از پارلمان
در صورتیکه یک مقام عمومی که در حوزه صلاحیت خود عملی را انجام می‌دهد و برای عمل حکومتی مزایایی را از منبعی غیرحکومتی دریافت کند این امکان وجود دارد که عملکرد یا تصمیم‌گیری وی درباره نوع فعالیتش تحت تأثیر قرار گیرد.
این نگرانی در مورد نمایندگان پارلمان که کارکردهایشان اغلب ناظر بر عموم مردم و کلی است، بیشتر نمود دارد. بنابراین محدود کردن آنها در دریافت عایدات و مزایای خارج از پارلمان منطقی بنظر میرسد.
۲- ساز و کارهای نظارت غیر مالی
هدف از اجرای روش‌های غیرمالی نیز همان حفظ اعتماد عمومی به نمایندگان و حفط شأن و منزلت آنهاست. اما فرایند نظارت و موضوع مورد نظارت دارای ماهیت غیرمالی است.
در حقوق پارلمانی، تعارض منافع در مجلس زمانی رخ می‌دهد که عضو پارلمان در انجام وظایف خود، بداند که تصمیم به ناحق وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش منابع مالی خود یا شخص دیگری منجر می‌شود.اعلام منظم منافع از قبیل اعلام دارایی‌ها، هدایا، هزینه مسافرت‌ها و مشاغل خارج از پارلمان و همچنین اعلام اتفاقی منابع در جرگه نظارت‌های مالی جای می‌گیرند. هدف از اجرای روش‌های غیرمالی نیز همان حفظ اعتماد عمومی به نمایندگان و حفط شأن و منزلت آنهاست.
۲-۱– اعلام عمومی اطلاعات مالی و شکایات مردمی
به نظر میرسد در اعلام عمومی اطلاعات مالی نمایندگان افراط یا تفریط انجام می‌شود. راهکار درست آن است که میان اطلاعات مالی تفکیک قائل شویم. اطلاعات مربوط به سهام، مشاغل درآمدزا، دریافت مستمری، مدیریت و مستغلات محرمانه می‌مانند. اما اطلاعات مربوط به حق مشاوره، کمک‌های مالی، سفرهای خارجی و هدایا در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بیشتر آنچه غیرقابل انتشار معرفی می‌شود بر منافع مشروع و قانونی نمایندگان ناظر است.
نظام حقوقی کشور در این زمینه نیز مسکوت است، زیرا در هیچ جای قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است. با این حال، در ماده (۲۹) طرح “نظارت مجلس بر امور نمایندگان” به شکایات مردم از نقض قواعد رفتاری تصریح شده است. اما به رغم طرح اولیه، مجلس شورای اسلامی این ماده را به تصویب نرساند و در مصوبه ارسالی شورای نگهبان آثاری از آن را نمی‌توان ملاحظه کرد، به تبع آن در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز این خلاء همچنان باقی است.
۲-۲- ضرورت نظارت بر لابی‌گری نمایندگان پارلمان
علاوه بر محدودیت نمایندگان از دریافت عایدات ضروری است تا به شکل‌های دیگری که غالبا دارای ماهیت غیرمالی‌اند، ارتباط میان نمایندگان و گروه‌های نفوذ را کنترل کرد.
در نظام حقوقی کشورمان پدیده لابی‌گری به رسمیت شناخته نشده است. به طور خاص در قانون اخیر نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هیچ اثری از شناسایی یا منع آن را نمی‌توان دید. در نظام سیاسی اجتماعی حاکم بر کشورمان روش‌هایی چون ارائه گزارش‌هایی مبنی بر عدم ارتباط اقدامات نمایندگان با لابی‌ها، جرم انگاری روابط نمایندگان با آنها و اشاره به لابی‌ها بعنوان گروهی ممنوع از اعطای مزایا به نمایندگان بسیار ضروری است.
منبع:
ویژه، محمدرضا، رضایی، آزاد. ۱۳۹۲٫ “روش‌های نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان پارلمان؛ با تأکید بر حقوق ایران” . دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری.
