انسجام اجتماعی معرّف بنیان هویت‌های جمعی است. احساس تعلق اجتماعی، اعتماد و مسئولیت‌پذیری، و گرایش به همکاری و تعاون از مهم‌ترین نمودهای انسجام اجتماعی به‌شمار می‌آید. انسجام اجتماعی به ابعاد ارتباطی دلالت دارد که چهار حوزه اعتماد، هنجار‌ها و ارزش‌ها، شبکه‌ها، و هویت را شامل می‌شود و در هر چهار حوزه، کم‌وکیف رابطه، نقش محوری و مرکزی را دارد. به عبارت دیگر انسجام اجتماعی در عرصۀ سیاست‌گذاری بیش از هر چیز سازۀ سرمایۀ اجتماعی را دربرمی‌گیرد. مهم‌ترین شاخص‌ها و زیرشاخص‌های انسجام اجتماعی عبارت‌اند از: اعتماد عمومی (اعتماد مردم به یکدیگر)، اعتماد نهادی (به دولت، نمایندگان، احزاب، اصناف و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، نهادهای مذهبی، اهمیت خانواده، …)، فعالیت‌های داوطلبانه، نگرش به تکثرگرایی و تنوع اجتماعی، قراردادهای اجتماعی (نگرش نسبت به فقر، مالیات، …)، عضویت در سازمان‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی، خیریه‌ها، شبکه‌های حمایتی خانواده، همزادپنداری با نمادهای ملی، احساس هویت گروهی، محلی، منطقه‌ای، احساس تعلق به خانواده و شبکه‌های خویشاوندی. گسیختگی و انشقاق اجتماعی به‌عنوان نقطۀ مقابل انسجام اجتماعی بر تضعیف پیوندهای اجتماعی و گسترش و تشدید انفصال‌ها و تضادها در سطوح مختلف اجتماعی دلالت دارد. تضادها و چندگانگی‌های موجود میان نهادهای حاکمیتی، شکاف میان مردم و دولت، شکاف‌های قومی و مذهبی و منطقه‌ای، میل به فردگرایی‌های خودخواهانه و منفعت‌جویانه ازجمله نمودهای بی‌انسجامی یا گسیختگی اجتماعی هستند.
فقر و نابرابری، بیکاری روبه‌گسترش و بی‌ثباتی شغلی، فساد ساختاری، ناکارآمدی نظام سیاست‌گذاری، و مواردی از این دست از عوامل تأثیرگذار بر زوال همبستگی اجتماعی به‌شمار می‌آیند. براساس موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (۱۳۹۴)، حدود ۷۰ درصد پاسخگویان نداشتن پول و پارتی را عامل تضییع حق در اوضاع امروز می‌دانند، تنها ۱۶ درصد با این گزاره که ثروتمندان از طریق فساد و رانت و پارتی به ثروت رسیده‌اند مخالف‌اند، بیش از ۷۰ درصد پاسخگویان نسبت به احقاق حق از طرق قانونی تردید دارند، تنها ۲۳ درصد قائل‌اند که تبعیض قانونی بین مردم و مسئولان وجود ندارد، حدود ۵۶ درصد پاسخگویان دسترسی به شغل را منوط به پارتی و خط و ربط سیاسی می‌دانند و تنها ۱۲ درصد بر این باورند که داشتن تخصص شایستگی در یافتن شغل تأثیر دارد، حدود ۸۰ درصد می‌پندارند که وضعیت اخلاقی طی ۵ سال آینده بدتر خواهد شد و فقر و نابرابری نیز افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که براساس یافته‌های سرمایۀ اجتماعی (۱۳۹۴) تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ پاسخگویان بر این پنداشتند که نظام سیاسی می‌تواند در مقابله با مسائلی نظیر بیکاری، فقر، اعتیاد، تورم، و فساد عملکرد موفقی داشته باشد. کمتر از ۱۰ درصد پاسخگویان باور دارند که در دسترسی به فرصت‌های شغلی و تناسب بین تلاش و رفاه نسبت عادلانه‌ای وجود دارد. یافته‌های زیادی را از پژوهش‌های میدانی می‌توان برشمرد که نشان‌دهندۀ زوال همبستگی اجتماعی هستند و دلالت بر دینامیزمی دارند که بی‌عدالتی‌های اجتماعی به بی‌انسجامی اجتماعی منجر شده است.
می‌توان بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طی دهه‌های اخیر را مثال زد که نتیجۀ آن‌ها به این انباشت نارضایتی و احساس بی‌آینده‌گی منجر شده است. سیاست‌هایی که موجب شده تا جامعه احساس بی‌صدایی و تنهایی و رهاشدگی کند. کارکردهای شبکه‌های سنتی حمایتی (نظیر خانواده) تحت فشار ناشی از چنین سیاست‌هایی تضعیف شده، و شبکه‌های حمایتی مدرن و مشارکتی نیز با انواعی از محدودیت‌ها و سختگیری‌ها مواجه بوده‌اند.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در صورت تکرار شرایط تحریم اول، بین ۵ تا ۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده خواهد شد و ازهمین‌رو ضروری است دولت سیاست‌های پیشگیرانه‌ای را در دستور کار قرار دهد.
در شرایطی که به‌دلایل مختلف، جامعه تحت فشار و احساس ناایمنی قرار دارد، مهم‌ترین وظیفۀ دولت اتخاذ تدابیری است که انسجام جامعه را حفظ کند. بررسی تجربۀ کشورها طی یک سدۀ اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از گسترش خدمات بیمه‌ای و رفاهی دقیقاً در دوران رکود و بحران رخ داده است. در این موقعیت‌ها دولت به‌عنوان پناهگاه و ملجأ جامعه ایفای نقش می‌کند تا بتواند از همبستگی اجتماعی و ائتلاف‌های اجتماعی حفاظت کند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، دورۀ تحریم اول موجب شد حدود ۴٫۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شود، اما در همان وضعیت گروه‌های فرادست برخوردار از روابط مبتنی بر رانت و فساد، منافع بسیاری به‌دست آوردند تاجایی‌که واژۀ «کاسبان تحریم» وارد ادبیات سیاسی ایران شد. اما مطالعات نشان می‌دهد که دستاوردهای حاصل از برجام نیز بیشتر به سوی طبقات بالای ساکن در کلانشهر‌ها جهت پیدا کرد و گروه‌های کم‌برخوردار و ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک از برجام بهره‌های بسیار ناچیزی بردند تاجایی‌که برخی پژوهشگران این وضعیت را یکی از دلایل ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ می‌دانند.
امروزه نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در صورت تکرار شرایط تحریم اول، بین ۵ تا ۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده خواهد شد و ازهمین‌رو ضروری است دولت سیاست‌های پیشگیرانه‌ای را در دستور کار قرار دهد.
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی لازم است نظام سیاسی در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌ها کم‌برخوردار، سیاست‌هایی همگانی را به‌ویژه در سه حوزۀ آموزش، بهداشت و درمان، و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. در تحریم اول به‌ویژه دو حوزۀ سلامت و مسکن موجب شد تا بخش قابل‌اعتنایی از طبقات متوسط پایین به زیر خط فقر فرو افتند. مجموعه اقداماتی که می‌تواند در این راستا در دستور کار قرار گیرد عبارت‌اند از:
- توقف برنامه‌های تجاری‌سازی آموزش عمومی و سلامت،
- بازنگری در نظام تخصیص منابع عمومی دولت،
- اصلاح مؤثر نظام بازتوزیع کشور با تأکید بر کوشش مالیاتی،
- تدوین بستۀ سیاستی برای تنظیم مؤثر بازار مسکن،
- افزایش ثبات شغلی،
- گسترش سیاست‌های منفعل بازار کار نظیر بیمۀ بیکاری،
- اجرای برنامۀ مشاغل عمومی به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک،
- گسترش برنامۀ حمایت غذایی.
باید پذیرفت که پیچ و مهرۀ سازۀ تحریم بر بنیان ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری ما تنظیم و بسته شده است. شرایط پیش‌رو باید به‌مثابه «فرصتی» برای مواجهۀ مؤثر با این ناکارآمدی‌ها باشد؛ ناکارآمدی‌هایی که طی دهه‌های اخیر انباشت شده و بی‌پاسخ مانده‌اند. در حوزۀ حمایتی، یکپارچه‌کردن نظام حمایتی و بسیج منابع دولتی و فرادولتی اهمیت اساسی دارد و این موضوع تا حد زیادی مسلزم بازآرایی نیروهای سیاسی در پیوند با جامعه و نیروهای اجتماعی است.
پانوشت:
- این مقاله پیش از این در شماره ۴۰ ماهنامه «قلمرو رفاه» (مرداد ۱۳۹۷) منتشر شده است.
