گستردگی نظام پولی و تأثیرگذاری آن بر تمامی پیکره‌ی جامعه، علاوه بر این‌که اهمیت ارزیابی تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی را آشکار می‌نماید، دلیل بر ظرفیت بالای بروز موقعیت متعارض برای نقش‌آفرینان اصلی آن است. برای بهبود کیفیت ایفای نقش نظام بانکی در اقتصاد ملی باید زمینه تعارض منافع را در آن محدود نموده و موارد ناگزیر و ذاتی را قاعده‌مند ساخت. موفقیت در این هدف در گرو شناسایی صحیح مصادیق این پدیده و بسترهای بروز آن است. ازجمله ارتباطات موجود در نظام بانکی که می‌تواند دارای انواع تعارضات منافع بوده و تأثیر بسیار مخربی در نظام بانکی و به‌تبع آن در کل جامعه داشته باشد، ارتباط میان بانک مرکزی و شبکه بانکی است. این ارتباط از راه سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد برقرار می‌شود، که می‌تواند از این طریق باعث ایجاد تعارضات منافعی مانند آنچه در ادامه می‌آید شود.
-
تعارض درآمد- وظیفه
انتفاع بانک مرکزی و نهاد ناظر با تکرار تخلفات بانک‌ها، تعارض منافع ایجاد کرده و ممکن است انگیزه ناظر برای ریشه‌کن‌سازی بستر وقوع تخلف را کاهش دهد. انتفاع بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی شکلی باواسطه و غیرمستقیم از تعارض درآمد-وظیفه است که به جرائم اضافه برداشت بانک‌ها بازمی‌گردد. جریمه اضافه برداشت بانک‌ها می‌تواند بر اساس ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و تصویب مجمع عمومی و جلب نظر سازمان برنامه‌وبودجه، به‌صورت حسابداری در ردیف سایر درآمدهای بانک مرکزی منظور شده و لذا عاملی در جهت افزایش درآمد بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش هزینه پرسنلی، پاداش‌ها و مزایا کارکنان باشد.
-
اتحاد ناظر و منظور (نظارت بر خود)
علی‌رغم اهمیت بالای هیأت انتظامی در پیشگیری و مقابله با وقوع تخلف در نظام بانکی و شأن مهم نظارتی و قضاوتی آن، ولیکن بدیهی‌ترین قاعده در خصوص پیشگیری از تعارض منافع در آن رعایت نشده است. عضویت یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها (نماینده و حافظ منافع بانک‌ها) در هیأت انتظامی، استقلال این هیأت از شبکه بانکی را زیر سؤال برده است و این امر باعث بروز تعارض منافع از نوع اتحاد ناظر و منظور/قاضی و متهم (نظارت بر خود) می‌شود.
-
اشتغال بیرونی (هم‌زمان)
با نگاهی دوباره به ترکیب اعضای هیأت انتظامی (عضویت یکی از مدیران عامل بانک‌ها) علاوه بر وجود تعارض نظارت بر خود، به وجود تعارض منافع از نوع اشتغال بیرونی (هم‌زمان) نیز پی می‌بریم. گرچه ماهیت این نهاد درواقع می‌تواند به‌عنوان دادگاه برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در نظر گرفته شود و طبیعتاً حضور متهم ازنظر ارائه دفاعیه ضروری است، اما این هدف با دعوت از بانک متخلف و صرف دادن اجازه‌ی دفاع از خود می‌تواند محقق شود. ولیکن عضویت شخصی از شبکه بانکی در این هیأت که از ارکان بانک مرکزی است مصداق بارز تعارض منافع از نوع اشتغال بیرونی (هم‌زمان) نیز است.
-
مسئله درب گردان
متأسفانه در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی و مناصب نظارتی در نظر گرفته نشده است. به‌علاوه ورود و خروج این افراد به بخش خصوصی شفاف نبوده و الزام قانونی برای اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی آن وجود ندارد.
این در حالی است که جابجایی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی آن‌چنان پربسامد است که حتی در مواقعی مشاهده‌شده که مدیرعامل بانکی خصوصی به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده است.
جدای از موضوع سیاست‌گذاری بانک مرکزی، درب‌های گردان بر توانایی بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. درواقع افراد فعال در بخش‌های نظارتی بانک مرکزی با در نظر گرفتن این امر که بعد از بازنشستگی در شبکه بانکی مشغول به فعالیت شوند، و برای این‌که این فرایند تسهیل گردد به‌جای انجام‌وظیفه و سخت‌گیری بر بانک‌ها در مواجهه با تخلفات آن‌ها، ترجیح می‌دهند کاری انجام ندهند که روابطشان با شبکه بانکی خدشه‌دار شده و آینده شغلی‌شان از بین برود.
شان با شبکه بانکی خدشه دار شده و آینده شغلی‌شان از بین برود.
