تعارض منافع اشتغال بیرونی ناظر بر موقعیتی است که کارمند دولتی به طور همزمان در جایگاهی دیگر و مرتبط با حوزه شغلی‌اش فعالیت کند. این همزمانی فعالیت‌ها می‌تواند مرتبط با مالکیت یا سهامداری شرکتهای مربوط در حوزه تخصصی باشد. از سوی دیگر برخی از عناوین شغلی همچون پیمانکاری و مهندسی مشاور نیز می‌تواند به عنوان شغل همزمان برای حقوق‌بگیران دولت، مصداق تعارض منافع باشد. برخی از این مشاغل ممکن است در بین کارمندان، کار غیررسمی محسوب شود. همچنین اگر حقوق‌بگیر دولتی حتی در فعالیت‌های داوطلبانه و بدون دستمزد که نزدیک به حوزه تخصصی‌اش است، عضو باشد و یا دارای مناصب افتخاری نیز باشد از مصادیق تعارض منافع است. تمامی این موارد از مصادیق مهم تعارض منافع اشتغال بیرونی در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته است که به نظر می‌رسد امری نسبتا شایع است.
یکی از بارزترین مصادیق تعارض منافعِ اشتغال بیرونی در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته، سهامداری کارکنان در شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان است. این شرکت‌ها کاملا خصوصی بوده و در حیطه تخصصی شغل دولتی کارکنان فعالیت دارند. بر این اساس، مدیران و کارکنان دولتی برای منافع شخصی‌شان قراردادهای دولتی را به شرکت سرمایه‌گذاری خود سوق می‌دهند. در اینجا است که در بستر تعارض منافع سهامداری، شرایط انحصاری رانت اطلاعاتی و رانت روابطی ایجاد می‌شود و این شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان در مناقصه‌های دولتی برنده می‌شوند و نهایتا رقابت سالم بین شرکتهای خصوصی را از بین می‌برند. از سوی دیگر با نفوذ و اختیاراتی که کارکنان و مدیران دارند می‌توانند سیاست‌های سازمان دولتی را به نفع شرکتهای سرمایه‌گذاری خودشان تغییر دهد.
سطح دیگری از این تعارض منافع هنگامی اتفاق می‌افتد که شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای خصوصی دیگر، سهامدار شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان شوند. در این وضعیت سهامداری‌های تودر تو، تمام تصمیم‌های مدیران و کارکنان دولتی سهامدار و یا با هرگونه عضویت، تحت تاثیر تعارض منافع خواهد بود. تعارض منافع اشتغال بیرونی در صورت وقوع نه‌تنها منجر به سوءمدیریت، ناکارآمدی و فساد می‌شود، بلکه اگر حتی تعارض منافع رخ ندهد، جامعه نسبت به چنین وضعیتی دچار بدبینی و عدم اعتماد می‌شود.
باتوجه به اینکه رضا اردکانیان، وزیر نیرو در جلسه‌ای مسئله تعارض منافع را مطرح کرد و به دنبال تدوین بخشنامه و دستورالعمل مدیریت تعارض منافع بود، انتظار می‌رود که تعارض منافع اشتغال بیرونی/ اشتغال همزمان و روابط مالکیت و سهامداری را مورد توجه قرار دهد.
