تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد.

مشارکت عمومی ـ خصوصی را می‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانست. الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی (Public-Private Partnership) مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حاکمیتی) به منظور تأمین خدمات زیربنایی، اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آموزش و…، از ظرفیت‌های بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه و منابع مالی، استفاده می‌نماید. به بیان دیگر بخش خصوصی به نیابت از حاکمیت در برخی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این خدمات نقش‌آفرینی می‌نماید. در مشارکت عمومی ـ خصوصی قراردادی بین بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم‌افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌گردد. در مشارکت عمومی ـ خصوصی نقش حاکمیت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری در پروژه‌های زیرساختی به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود.

آیین نامه تبصره «۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی را شامل می‌شود، استانداران را موظف‌ نموده با بررسی طرح‌ (پروژه)‌های ملی و ملی استانی شده دارای ظرفیت واگذاری در استان، اقدامات لازم برای تفویض اختیار واگذاری طرح (پروژه)های یاد شده به دستگاه‌ اجرایی تابع استانی را انجام دهند. همچنین، بند «۲» ماده «۱۷» آئین نامه فوق‌الذکر، دستگاه‌های اجرائی را مکلف نموده اطلاعات پروژه‌های در حال بهره‌برداری دارای درآمد و پروژه‌های نیمه تمام را برای واگذاری به روش مشارکت عمومی و خصوصی انتشار عمومی نمایند.

نظر به اینکه در آیین‌نامه این تبصره، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی نشده، احتمال آن وجود دارد که مسئولان ـ مدیران و کارشناسان ـ دستگاه‌های اجرایی متولی انتشار اطلاعات، با در اختیار داشتن رانت اطلاعاتی، این پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ـ از جمله شرکت‌هایی که خود یا خویشانشان با آن «رابطه سهامداری یا مالکیت» و «همکاری (اشتغال همزمان)» دارند ـ سوق دهند. یا کارگزاران امر ممکن است تسهیلاتی در اخذ و اجرای پروژه‌های مذکور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی که سال‌های آخر فعالیتشان در بخش عمومی سپری می‌کنند و بازنشستگان دستگاه قائل شوند. همچنین، ممکن است در فرایند واگذاری پروژه، به دلایلی مانند دریافت هدایا و مسائلی از این قبیل، پروژه‌هایی در اولویت قرار بگیرد و یا شرایط واگذاری و اجرا به نحوی تبیین شود  که از اهداف قانونی خود دور شود.