سخن گفتن از فقر و نابرابری لاجرم ما را به مفهوم عدالت متوجه می‌کند. عدالت یکی از مهم‌ترین مفاهیم نظری برای سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی بوده است و تعابیر مختلفی در رابطه با آن وجود دارد. در این مجال بدون آنکه بخواهیم به شرح و بسط تعابیر مختلف «عدالت» بپردازیم، به تفکیک مفهومی عبارت عام «عدالت در آموزش‌وپرورش» از عبارت خاص «نابرابری و فقر آموزش عمومی» خواهیم پرداخت تا بتوانیم موضوع پژوهش را دقیق‌تر نماییم. هرچند این تفکیک در بستر علوم اجتماعی امری شناخته شده و تقریباً مشخص است لیکن در حوزه‌ی تعلیم و تربیت کشور تا حدی اغتشاش معنایی در رابطه با آن وجود دارد.
عدالت در آموزش‌وپرورش مفهومی عام و کلی است که بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش و موضوعات گوناگون آن را در بر می‌گیرد. نظام آموزش‌وپرورش شامل نظام سیاست‌گذاری، نظام برنامه‌ریزی و تدوین محتوای درسی، نظام تأمین منابع انسانی، نظام اداری، مدرسه و خرده نظام‌های متعدد دیگر است که در درون هریک می‌توان معیارهایی برای عدالت جستجو کرد. برای مثال در نظام تأمین منابع انسانی آموزش‌وپرورش عدالت می‌تواند در نظام عادلانه پرداخت معلمین جستجو گردد. همچنین یکی از مصادیق عدالت در تدوین کتب درسی می‌تواند بازنمایی عادلانه هویت و جنسیت در محتوای آموزشی باشد. به‌طور خلاصه در هر یک از نظام‌ها و خرده نظام‌های زیرمجموعه‌ی آموزش‌وپرورش مصادیق و معیارهایی برای عادلانه بودن قابل برشمردن است که می‌توانند مورد ارزیابی قرار گیرند. بدین ترتیب مفهوم عدالت آموزشی گستره‌ی وسیعی از مصادیق عدالت را شامل می‌شود که هر یک از آن‌ها مقصودی متفاوت را پیش روی عدالت پژوهی قرار می‌دهد. این وسعت و شمول معنای عدالت در آموزش‌وپرورش و تفسیرهای متفاوتی که متخصصان حوزه‌های مختلف بر آن سوار می‌کنند ما را بر آن می‌دارد تا مفاهیم برابری و نابرابری آموزشی، و فقر آموزشی را از این مجموعه متمایز کنیم.
برابری و نابرابری آموزشی مفاهیمی هستند که به‌طور مشخص برقراری عدالت در اهداف نهایی آموزش‌وپرورش را مورداشاره قرار می‌دهند. همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد هدف غایی نظام آموزش‌وپرورش عمومی ارائه‌ی آموزش با کیفیت به وسعت جامعه است به‌طوری‌که دارا و ندار، سالم و معلول، مرد و زن و قومیت‌ها و اقشار گوناگون بتوانند آموزش‌های مدرسه‌ای را با کیفیتی مناسب و به‌طور یکسان دریافت کنند[۱]. لذا منظور از فقر آموزشی، فقدان حداقل‌های آموزشی برای بخشی از جامعه است و نابرابری آموزشی مفهومی عام‌تر دارد و کلیه شکاف‌هایی را شامل می‌شود که در نوع و میزان بهره‌مندی از آموزش عمومی میان اقشار مختلف وجود دارد. در عین حال باید توجه داشت که تفکیک میان فقر و نابرابری نیازمند در نظر گرفتن سطحی از بهره‌مندی حداقلی است. تعیین چنین سطحی در سنجش نابرابری در موضوعات مختلف نیازمند تعریفی از پیش تعیین‌شده است که می‌تواند بنا به شرایط هر جامعه متفاوت باشد. برای مثال در تفسیر اصل ۳۰ قانون اساسی[۲] ممکن است دسترسی به مدرسه و آموزش را معیار قرار دهیم و که در این صورت فقر آموزشی به معنای دسترسی نداشتن به آموزش رسمی است و جمعیت کوچکی در کشورمان را شامل می‌شود. اما اگر فراتر رفته و آموزش با کیفیت را معیار قرار دهیم آنگاه بنا به معیارهایی که تعیین خواهیم کرد جمعیت بیشتری مشمول آن خواهند شد.
فقر و نابرابری آموزشی، صورت‌مسئله‌ای متفاوت از فقر
در ادبیات مربوط به فقر و نابرابری معمولاً ابتدا سخن از حقوق اولیه هر انسان به میان می‌آید. برای مثال حق حیات، حق انتخاب، حق سلامتی، حق دسترسی به غذا و مسکن و حق آموزش. در این نگاه آنچه معیار فقر قرار می‌گیرد تأمین حداقل‌ها است. اما آموزش تفاوتی اساسی با هر یک از این حقوق اولیه دارد. آموزش فراتر از اهمیت بنیادین آن تأثیرات ثانویه بر منفعت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد دارد و همین مزیت‌های آموزشی است که مبنای نظریه‌های توسعه انسانی شده است (UNESCO and others, 2018, 11). لذا در رویکردهای قابلیتی به فقر نیز همین نگاه مبنایی برای ادراک و تعیین شاخص‌های فقر در نظر گرفته شده است به‌طوری‌که آموزش در معنای عام آن نقشی محوری در فقرزدایی پیدا می‌کند. بر این اساس بهره‌مندی آموزشی به‌عنوان ابزاری مهم برای ارتقاء اجتماعی معنایی متفاوت پیدا می‌کند به‌طوری‌که دستیابی به حداقل‌ها در آن بدون توجه به نابرابری‌ها تعریف و شاخصی درست از فقر ارائه نخواهد داد. برای مثال اگر وجود مدرسه و خانه بهداشت در یک روستا را مبنای بهره‌مندی و فقر آموزشی و بهداشتی قرار دهیم، حداقل‌هایی که یک خانه بهداشت تأمین می‌کند با بیمارستان‌های خصوصی در کلان‌شهرها مقایسه نمی‌شود چراکه تأثیری بر دسترسی به سایر منافع اقتصادی و اجتماعی افراد ندارد. بدین ترتیب می‌توانیم باکمی اغماض بگوییم که فقر و نابرابری در بهداشت قابل‌تفکیک از یکدیگرند و هرچند نابرابری وجود دارد اما فقر کنترل‌شده است. اما حداقل‌های ارائه‌شده در یک مدرسه روستایی درنهایت و در عرصه‌ی ارتقاء اجتماعی می‌بایست بتواند با خدمات یک مدرسه غیردولتی رقابت کند. در اینجاست که مفهوم نابرابری و فقر در آموزش درهم‌تنیده شده و سیاست‌گذار را مجبور به اتخاذ رویکردی برابرخواهانه تر در ارائه خدمات آموزشی (در قیاس با سایر عرصه‌های خدمات عمومی) می‌نماید.
با این مقدمه در این پژوهش ضمن در نظر داشتن مرز مبهم میان فقر و نابرابری در آموزش سعی شده است تا حد ممکن عرصه‌های فقر و نابرابری را بر مبنای تفسیری به‌روز شده از اصل ۳۰ قانون اساسی تفکیک کرده و برخی شاخص‌های مرتبط با هر یک از آن‌ها را معرفی کنیم.
لذا در این گزارش با استفاده از مفهوم عام نابرابری، هفت معرف و شاخص حوزه فقر و نابرابری آموزشی و داده‌های مرتبط را احصاء شده است. سپس در بخش بعدی به تعارض منافع و فقر و نابرابری پرداخته شده است و انواع و مصادیقی از تعارض منافع در آموزش و پرورش شناسایی و مشخص شده است. سپس، تحولات سیاستی آموزش‌وپرورش از دریچه‌ی نابرابری آموزشی مرور شده است که در آن سیاست‌های پیش از انقلاب و پس از انقلاب تفکیک شده است و در نهایت آمارهای مربوط به حوزه سیاست‌گذاری مقایسه شده است. در انتها نیز پژوهشگران جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی خود را بیان کرده‌اند.
برای مطالعه گزارش «فقر و نابرابری در آموزش‌وپرورش» کلیک کنید.
پانوشت:
- [۱] در پژوهشی که وزارت رفاه در موضوع نابرابری آموزشی در سال ۹۷ انجام داده است بحث نسبتاً کاملی در رابطه با ادبیات علمی این حوزه ارائه شده است. ن ک: مقدسی و همکاران، ۱۳۹۷٫ این مقدمه ناظر به مباحث طرح شده در آن پژوهش و در پی آن می‌آید و لذا از تکرار آن مطالب خودداری می‌نماییم.
- [۲] دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
