نماد سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بررسی پدیده درب گردان در نظام بانکی ایران

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

درب گردان در نظام بانکی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، نشستی با حضور خانم پریسا زارع، پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این گزارش خلاصه ای از اهم موضوعات ارائه شده در این نشست آورده شده است.

جابه‌جایی کارمندان و مقامات میان بخش عمومی و بخش خصوصی که در ادبیات نظری تعارض منافع به آن درب‌گردان می‌گویند، یکی از اصلی ترین موقعیت های تعارض منافع است که به فساد منجر می شود. حضور یا اشتغال کارمندان و مقامات دولتی در بخش خصوصی و یا پیوستن کارمندان و مدیران بخش خصوصی به بخش دولتی، هم برای خودشان منافعی در بخش خصوصی ایجاد می‌نماید، و هم دایره افرادی را که به نوعی وظیفه تأمین منافع آنها را به عهده دارند، گسترش می‌دهد. برای کارمندی که قبل از استخدام در بخش دولتی، در یک شرکت خصوصی کار می‌کرده، بسیار محتمل است که منافع کارفرما و حتی همکاران سابقش را در تصمیمات دولتی خود لحاظ کند. همچنین است برای مقامی که بعد از پایان خدمت دولتی، وارد هیئت مدیره شرکتی می‌شود و از اعتبار خود در جهت سودآوری غیرمنصفانه آن شرکت بهره می‌جوید.

در اقتصاد، بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده دارند از آنجایی که نظام اقتصادی و مالی ایران، یک نظام بانک پایه است یا به عبارتی نظام بانکی شریان حیاتی اقتصاد کشور به شمار می‌آید، تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد داشت.

مهمترین پیامدهای نامطلوب موقعیت ارتباطات پسا شغلی عبارت  است از: تضعیف اعتماد عمومی، فساد قانونی و مصادره قوانین، سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی، جابه‌جایی طرفینی و افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز. از آنجاییکه مقدمه هر فسادی تعارض منافع است بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند.

پدیده درب گردان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند چرا که این پدیده یکی از ویژگی‌های دولت‌های مدرن به شمار می‌رود. تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد جابه‌جایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی (بانک، بیمه و بورس)، نظام سلامت (بهداشت و درمان)، حوزه انرژی (نفت، گاز و نیرو)، نظام حقوقی و قضایی و نیز حوزه صنایع نظامی بیش از سایر حوزه‌ها است.

در اقتصاد، بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه‌گری مالی را به‌عهده دارند و کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی تحت‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانک‌ها است. از آنجایی که نظام اقتصادی و مالی ایران، یک نظام بانک پایه است یا به عبارتی نظام بانکی شریان حیاتی اقتصاد کشور به شمار می‌آید، تقویت یا تضعیف نظام بانکی دارای آثار مستقیمی بر اقتصاد ملی ما خواهد داشت. از این رو منطقی است که نسبت به بروز مسئله تعارض منافع در نظام بانکی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

اشتغال پسا دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی کمتر از اشتغال پیش دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق بانک مرکزی در ارکان شبکه بانکی است.

در نظام بانکی کشور ما جابه‌جایی‌های بدون ضابطه و غیرشفاف نیروی انسانی بین دو بخش خصوصی و عمومی قابل مشاهده است. به طوری که تعدادی از مدیران ارشد بانک مرکزی قبلاً در بانک‌ها مشغول به کار بوده‌اند و بلافاصله بعد از کناره‌گیری از سمت خود در بانک مرکزی به بانک‌ها نقل مکان نموده‌اند. از این رو کسی که می‌داند آینده شغلی او به هر حال در یکی از بانک‌های خصوصی سپری خواهد شد، امکان دارد که در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی در نظر داشته باشد که آینده شغلی خود را خراب نکند. از این رو فرد در زمان تصدی مسئولیت در بخش دولتی اقدام به افزایش موجودی سرمایه بروکراتیک خود می‌نماید تا بتواند در صدر لیست استخدامی بانک‌های خصوصی قرار بگیرد و موقعیت شغلی ویژه‌ای را در این بانک‌ها اشغال نماید. در سوی دیگر، بانک‌های خصوصی‌ای که بیش‌ترین میزان درآمد را کسب می‌کنند، قادر هستند که مقامات دولتی که چنین حجم بزرگی از سرمایه بروکراتیک را خلق کرده‌اند، استخدام نمایند. این استخدام به وضوح بر روی اثرگذاری و نفوذ این بانک‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

بنابراین با توجه به نقش مهم نظام بانکی، کارکردهای آن و آثار مستقیم آن بر اقتصاد ملی از یک سو و ضعف و کمبود ساختارهای قانونی نظارتی نظیر الزام شفاف‌سازی، وضع محدودیت و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، موضوع چگونگی مدیریت پدیده درب گردان باید به عنوان اولویت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور در دستور کار سیاست‌گذاران و تنظیم‌کنندگان مقررات قرار گیرد تا از بروز و گسترش زمینه‌های ایجادکننده تعارض منافع به عنوان منشأ اصلی بروز فساد جلوگیری نموده و زمینه کاهش فساد در نظام بانکی ایران را فراهم نماید.

به طور کلی در این پژوهش دو نوع موقعیت درب گردان در نظام بانکی ایران شناسایی شده است: یک- اشتغال پیش دولتی یعنی جا به جایی افراد از بخش دولتی به بخش خصوصی و دو- اشتغال پسا دولتی یعنی جا به جایی افراد از بخش خصوصی به بخش دولتی پس از بازنشستگی. براین اساس ۱۷ موقعیت درب گردان در نظام بانکی ایران شناسایی شد که به معنای آن است که در این افراد پتانسیل کافی برای بالفعل کردن فساد وجود دارد اما به معنای آن نیست که به طور قطع فسادی رخ داده باشد. براساس نتایج پژوهش اشتغال پسا دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی کمتر از اشتغال پیش دولتی یعنی اشتغال مدیران سابق بانک مرکزی در ارکان شبکه بانکی است. در ادامه خلاصه ای از نتایج این پژوهش آورده شده است:

در انتهای جلسه برخی توصیه‌های سیاستی نیز ارائه شد که خلاصه آن در ادامه می‌آید:

که این محدودیت ها و قوانین را نیز می توان در چهار دسته اصلی تقسیم کرد:

نشست فوق را می توانید در اینستاگرام به آدرس زیر مشاهده نمایید.

نویسنده: افسانه شرکت

مطالب مرتبط:

شبکه بانکیکیف پول وابستگان کشور قربانی فساد خبرنامه شماره ۲۶ مقابله با فساد و فقر : مبارزه با فساد؛ انفعالی یا فعال شیوع فساد در بستر تعارض منافع شفافیت گامی به سوی ارتقا کشور خبرنامه شماره ۲۲ مقابله با فساد و فقر : فساد به مثابه عدم آزادی