هرگونه استفاده از اطلاعات نهانی جرم است و با افرادی که از این اطلاعات به نفع خود سود ببرند، برخورد قانونی می‌شود. یک سر ماجرای استفاده از رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه می‌تواند به اشتغال هم‌زمان افراد در بورس و شرکت‌ها برسد. هرچند قانون این اتفاق را ممنوع کرده؛ اما گاه راه‌هایی برای دورزدن این قانون وجود دارد که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
بنا به تعریف مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی چنانچه یک مقام عمومی منافعی در فعالیتش با شرکت‌های خصوصی داشته باشد یا اشتغال هم‌زمان در حوزه‌های نزدیک به هم در بخش‌های خصوصی و عمومی داشته باشد، تعارض منافع پدید می‌آید. تعارض منافع می‌تواند تحت شرایطی منجر به بروز فساد شود. در بورس نیز این اتفاق ممکن است رخ دهد و یک فرد از اطلاعاتی که در سازمان به دست می‌آورد، می‌تواند منافع شرکت وابسته به خود را در بورس پوشش دهد. به طور مثال فردی که در سازمان بورس یا کارگزاری‌ها مشغول به کار است و هم‌زمان یکی از وابستگان او عضویت هیئت‌مدیره شرکتی بورسی را هم متقبل شده است، زمان خرید‌و‌فروش سهام شرکت را با استفاده از اطلاعات نهانی که در اختیار دارد، می‌تواند مدیریت کند تا بیشترین نفع را به شرکت برساند.
انگیزه دورزدن قانون را بگیریم
برای جلوگیری از این اتفاق و ممانعت از سوءاستفاده از اطلاعات، قوانینی در بورس تصویب شده که جلوی فعالیت بورسی افرادی را که در سازمان یا کارگزاری‌ها کار می‌کنند، می‌گیرد؛ اما به گفته یکی از مدیران بورس این قوانین مشکلاتی هم دارد که باید برای آن تمهیداتی در نظر گرفته شود. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: وقتی داریم برای فعالیت افراد تصمیم‌گیری می‌کنیم و آنها را محدود می‌کنیم، باید بینیم چه جایگاهی برای آنها در سازمان در نظر گرفته‌ایم و آنها چه آورده مالی از محل شغل دولتی خود دارند تا انگیزه سوءاستفاده از اطلاعات از آنها گرفته شود. این مدیر مطلع بورس با اشاره به اینکه داشتن سمت در شورای‌عالی بورس به لحاظ موقعیت و جایگاه حرفه‌ای، رزومه مطلوبی تلقی می‌شود، بیان کرد: اما صرف نظر از موقعیت و اسمی که این جایگاه برای فرد دارد، آیا به لحاظ مالی برای او صرفه دارد که عضویت این شورا را به قیمت محدودیت کامل دیگر فعالیت‌ها بپذیرد؟ یا تا چه اندازه منطقی است که به دلیل داشتن سمت در شورای‌عالی بورس جلوی فعالیت فرد در بورس گرفته شود؟ این در شرایطی است که بسیاری از اعضای شورا، افراد با‌تجربه و متخصص هستند و محدودیت‌ها ممکن است منجر به همکاری‌نکردن آنها و از‌دست‌دادن این نیروهای متخصص شود.
ممنوعیت خرید‌و‌فروش گاهی اجرا نمی‌شود
او در ادامه از زاویه دیگری به ماجرا پرداخت و گفت: اگر بخواهم واقعیت آنچه را در بازار هست، بگویم، این قطع همکاری اتفاق نمی‌افتد؛ در‌عین‌حال قانون هم اجرا نمی‌شود. در‌حال‌حاضر بر‌اساس قوانین مدیران و کارکنان کارگزاری‌ها ممنوعیت خرید‌و‌فروش دارند؛ اما آیا این محدودیت قانونی کارکنان کارگزاری‌ها منجر به این شده که خرید‌و‌فروش انجام ندهند؟ پاسخ منفی است. اغلب با کد بورسی افراد دیگر این خرید‌و‌فروش انجام می‌شود. در اینجا آیا این سیاست به ضد خود تبدیل نشده است؟ آیا با وجود اینکه در سازمان بورس امکان خرید‌و‌فروش برای کارکنان وجود ندارد، در زمان‌هایی که بازار مثبت می‌شود، کارکنان جذب بازار نخواهند شد؟ آن‌هم وقتی حقوق و مزایای آنها درخور‌توجه نیست؛ بنابراین از این نظر این سیاست مورد نقد است و به‌همین‌خاطر می‌گویم که قوانین دارای اشکالاتی است که باید رفع شود. این منبع مطلع اضافه کرد: این اتفاق نهایتا به ضرر بازار سرمایه تمام شده و همواره منافع عده‌ای تأمین شده است. اینکه فعالیت افرادی که از اطلاعات بهره‌مند هستند، محدود شود، مهم است؛ اما مهم‌تر از آن چگونگی مدیریت این تعارض منافع است. وقتی صرفا محدودیت ایجاد کنیم، افراد با‌کیفیت و متخصص قطع همکاری می‌کنند یا از روزنه‌های مختلفی وارد شده و این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. وقتی یک قانون را تصویب می‌کنید، باید تمام ابعاد و اثرات آن قانون را لحاظ کنیم. ابتدا لازم است درک درستی از موضوع داشته باشیم تا بتوانیم قوانین مناسب و عاری از اشکال تصویب کنیم. او خاطرنشان کرد: امروز در بورس، فرابورس، بورس تهران و کارگزاری‌ها ممنوعیت‌های خرید‌و‌فروش داریم و حتی تشکیل پرونده‌هایی هم در این زمینه دیده‌ایم؛ اما آیا این قوانین و محدودیت‌ها به‌درستی عمل کرده؟ آیا در عمل نتیجه مطلوب حاصل شده است؟
سازمان به نمایندگی از کارکنان وارد بورس شود
او در ادامه عنوان کرد: در گذشته قوانینی وجود داشت که برای شاغلان در بورس، از طریق صندوقی بدون ورود خود افراد، عرضه اولیه‌ها خریداری می‌شد؛ اما این هم حذف شده است. خب ما امروز وقتی به فردی با‌کیفیت و متخصص پیشنهاد معاونت در بورس با حقوق مثلا هفت میلیون‌تومانی می‌دهیم، او حاضر نمی‌شود مدیریت پرتفوی چند ۱۰ میلیارد‌تومانی شرکت خصوصی را با حقوقی دو برابر پیشنهاد سازمان، رها کند. به‌این‌ترتیب از داشتن این افراد متخصص در مدیریت بازار ممکن است محروم شویم. او تأکید کرد: با بازبینی قوانین می‌توان امکان نفع‌‌بردن افراد فراهم شود؛ در‌عین‌حال از اثر سوء تصمیم شخصی افراد جلوگیری شود. با کنترل و مدیریت درست باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود. باید تأکید کنم که اگر این قوانین هم برداشته شود، بازار نابود می‌شود؛ اما قوانین بسیار محدود‌کننده هم باعث فراری‌شدن افراد از بورس یا دورزدن قانون می‌شود. پیشنهاد من این است که بدون آنکه خود فرد درگیر باشد، سازمان ورود پیدا کند. مسئله این است که در ازای محدودیت فرد باید امتیازی برای او قائل شویم. به طور مثال سازمان می‌تواند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مدیران خود سرمایه‌گذاری انجام دهد. او به نمونه‌هایی از قوانین موجود اشاره کرد و گفت: در‌حال‌حاضر بر‌اساس قوانین کارکنان سازمان، کارگزاری‌ها و بورس تهران و فرابورس و خانواده آنها اجازه خرید‌و‌فروش سهام را ندارند. اگر فرد در یک شرکت کارگزاری کار کند، در هیئت‌مدیره شرکت‌های ناشر چه بورسی و چه فرابورسی نمی‌تواند مشغول به کار شود. طبق قوانین فردی که وارد کارگزاری می‌شود، خیلی از درها به رویش بسته خواهد شد و دیگر امکان ورود در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی و فرابورسی را ندارد. به لحاظ امر کنترلی کار درستی است و جلوی تعارض منافع را می‌گیرد؛ اما از یک جایی به بعد، ممکن است برای فرد انگیزه‌های دورزدن قوانین ایجاد شود که باید برای این بخش فکری کرد. او درباره میزان راستی‌آزمایی انجام‌شده از سوی نهاد ناظر در بورس نیز گفت: نهاد ناظر به طرق مختلف راستی‌آزمایی می‌کند. به طور نمونه، اینترنت کارکنان را در سازمان چک می‌کند و سایت‌های جست‌وجو‌شده را رصد می‌کند تا خرید‌و‌فروشی از سوی کارکنان انجام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه افراد درجه‌یک خانواده آنها نیز نمی‌توانند خرید‌و‌فروش داشته باشند، استفاده از کد بورسی افراد دیگر هم سخت می‌شود؛ چون نمی‌توان به هر فردی غیر از خانواده اعتماد کرد و سرمایه خود را دست او سپرد. بورس در این زمینه بد عمل نکرده؛ اما برای مسدودسازی راه‌های دورزدن این قوانین نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
این منبع مطلع با بیان اینکه اطلاعات نهانی در سازمان وجود دارد؛ اما با بگیر‌و‌ببند نمی‌توان جلوی سوءاستفاده از آن را گرفت، اذعان کرد: استفاده از اطلاعات نهانی جرم است و قانون بازار اوراق بهادار با دارندگان اطلاعات نهانی به‌شدت برخورد می‌کند.
منبع: روزنامه شرق، ۱۳ خرداد ۹۹
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/265445/
