همواره از خلأ قوانین صحبت به میان می‌آید و گفته می‌شود اگر قانون وجود داشته باشد، می‌توان جلوی فساد را گرفت؛ این در حالی است که همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور عقیده دیگری دارد. او معتقد است قوانین به اندازه کافی وجود دارد، آن چیزی که نیاز است وجود داشته باشد، ضمانت اجرائی کافی برای قوانین است. وی به قانون منع اشتغال هم‌زمان مدیران اشاره می‌کند که سال‌هاست در کشور وجود دارد و اتفاقا در سال‌های اخیر حساسیت زیادی هم در‌این‌باره ایجاد شده است اما نداشتن ضمانت اجرائی کافی، سبب شده این معضل همچنان در شرکت‌ها وجود داشته باشد. قلی‌زاده سال‌هاست به‌صورت تخصصی روی عملکرد شرکت‌های دولتی مطالعه دارد.
اشتغال هم‌زمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گسترده‌ای را فراهم کرده است. منظور از اشتغال هم‌زمان موقعیتی است که فرد هم‌زمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند؛ مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و هم‌زمان مطب خصوصی هم دارد یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود مؤسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی که هم‌زمان با فعالیت خود در بیمه مرکزی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است. با این تعریف، چه نمونه‌ها و مصادیقی از اشتغال هم‌زمان در بخش تخصصی خود می‌شناسید؟
باید ابتدا تأکید کنم که موضوع اشتغال کارمندان دولت و منع آنها در مناصب دیگر در قانون دیده شده است. در تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سهام آن متعلق به دولت است (یعنی حتی اگر یک درصد آن متعلق به دولت باشد) یا مؤسسات عمومی، نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، ریاست یا مدیریت هیئت عامل یا عضویت هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به‌جز شرکت‌های تعاونی ممنوع است. یعنی فقط عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تعاونی مجاز دانسته شده و در باقی شرکت‌ها اعم از خصوصی، عمومی و دولتی اشتغال هم‌زمان افراد ممنوع است.
این قانون از دولت اصلاحات وجود داشته و در دولت بعدی نیز روی آن مانور زیادی داده شد. در واقع این یک قانون قدیمی است. اما در این سال‌ها به این قانون توجه جدی نشده است. البته امروز این موضوع به درجه حساسیت بالایی رسیده اما مسئله اینجاست که مشکل را شناسایی کردیم ولی راه‌حل آن را نمی‌شناسیم. در قانون این موضوع قائم به شخص تعریف شده است. قانون می‌گوید، یک فرد نمی‌تواند در دو شرکت دولتی و خصوصی به‌صورت هم‌زمان اشتغال داشته باشد. اما به این وجه قضیه توجه نمی‌شود که این فرد ارتباطات گسترده‌ای دارد که می‌تواند به‌جای خودش، روابط سببی و نسبی جاری کند و به فرض یکی از بستگان خود را در منصبی بنشاند.
وقتی قانون نتوانسته کاری از پیش ببرد، چگونه می‌توان جلوی این تعارض منافع را گرفت؟
در تجربه سال‌های گذشته دیده شده است که قانون به دلیل اینکه ضمانت اجرائی مناسبی نداشته، اجرا نشده است. اگر این اتفاق در کشورهای اروپایی بیفتد، فرد را از زندگی ساقط می‌کنند اما اینجا فرد پست مهمی می‌گیرد و وقتی متوجه اشتغال هم‌زمان و سوءاستفاده از منصب دولتی او می‌شوند، نهایتا یکی از سمت‌ها را از او سلب می‌کنند؛ در‌حالی‌که او در مدت فعالیت خود، منافع زیادی به بخش خاصی رسانده و پیوندهایی که ایجاد کرده حتی پس از برکناری یا استعفای او گسسته نمی‌شود. گاهی ما مشاهده می‌کنیم حیات و ممات برخی بانک‌ها، بورس‌ها و شرکت‌ها به فرد وابسته است؛ آن‌هم به دلیل پیوند منافعی که از طریق واگذاری‌هایی به وابستگان و همسرانشان ایجاد شده است. به‌گونه‌ای منافع شرکت‌ها و سازمان‌ها به این فرد گره خورده است که امکان منفک‌شدن از او وجود نخواهد داشت. بنابراین در وهله اول بازدارندگی قانون ضعیف است. حتما باید از ضمانت‌های اجرائی سفت‌و‌سختی در قانون استفاده کنیم که امروز جای آن در قوانین خالی است. همین امروز می‌بینیم با وجود قانون و تأکیدات فراوان در این سال‌ها بر این موضوع، رئیس حوزه ریاست یک وزارتخانه، خودش شرکت دارد و تمام امورات شرکت خود را از طریق وزارتخانه انجام می‌دهد. یا موارد قابل اجرا در وزارتخانه را که عموما منافعی دارد، از طریق شرکت خود اجرا می‌کند. بنابراین نفع شخصی بر نفع عمومی ترجیح داده می‌شود؛ به بیان دیگر تعارض منافع بالفعل شده است.
چه ضمانتی می‌توانیم برای این قوانین پیش‌بینی کنیم که مانع حضور فرد در دو سمت مشابه شغلی در بخش خصوصی و دولتی شود؟
اگر در آمریکا و اروپا وقتی فردی بخواهد وزیر شود یا سمت مهمی بگیرد، تا پنج سال قبل او را بررسی می‌کنند. در نمونه‌ای دیدیم وزیر بودجه فرانسه را به ۲۰ سال زندان محکوم کردند، به این خاطر که پیش از وزیر‌شدن شماره حسابی در سوئیس داشته اما اعلام نکرده بود.
با وجود آنکه حساب او هیچ عملکردی نداشته، یعنی نه پولی به آن واریز شده و نه پولی از آن برداشت شده بود. اما ما با وجود آنکه خطاهای بسیار هم از افراد می‌بینیم، هیچ برخوردی با او نمی‌کنیم و حتی او را از سمت خود عزل هم نمی‌کنیم. قوانین بسیار زیبایی نوشته شده است اما هیچ‌کدام از آنها به اجرا در‌نمی‌آید. به بیان دیگر ضمانت اجرائی قوانین در کشور ایران بسیار پایین است. وقتی اشتغال هم‌زمان در ایران محرز می‌شود، قانون ما می‌گوید باید فرد از یکی از سمت‌ها عزل شود. حتی اگر عزل هم بشود، او پیوندهای زیادی ایجاد کرده که پس از رفتنش هم تأمین منافع عده‌ای خاص صورت می‌گیرد. حتی انحراف از عملکرد نیز هیچ پاسخ‌گویی‌ای برای فرد ایجاد نمی‌کند. چرا دعوا بر سر مدیر‌شدن زیاد است؟ چون هیچ‌کسی به هیچ مدیر ناکارآمدی نمی‌گوید چرا عملکردی ضعیف داشته‌ای. فرد نیازی به پاسخ‌گویی درباره عملکردش ندارد و در دوره مدیریتش می‌داند که به اصطلاح بار خود را بسته است. شاید بشود به فقدان رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی در پایین‌بودن ضمانت اجرائی قوانین اشاره داشت.
دستورالعمل‌هایی برای مدیریت اشتغال هم‌زمان به ابتکار برخی سازمان‌ها تهیه شده است. مثلا سال گذشته سازمان بهزیستی کارمندان خود را که هم‌زمان مراکز توانبخشی خصوصی داشتند، مکلف کرد از بین موقعیت در سازمان بهزیستی و اشتغال در بخش خصوصی یکی را انتخاب کنند. یک تجربه شکست‌خورده در این زمینه هم تلاش آقای آخوندی برای مقابله با اشتغال هم‌زمان کارمندان شهرداری و بقیه نهادها در نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان‌سازی بود. آیا در حوزه تخصصی شما تلاش‌های مشابهی برای رفع اشتغال هم‌زمان انجام شده است؟
قوانین و آیین‌نامه‌ها بعضا خودش باعث بروز فساد می‌شود. در حوزه شرکت‌های دولتی و بانکی، بحثی به نام آیین‌نامه مالی، معاملاتی شرکت‌ها وجود دارد. به‌تازگی جلسه‌ای هم درباره همین آیین‌نامه داشتیم و آنچه در جلسات عنوان کردم، این است که آشکارا سهو بزرگی را در سیستم انجام داده‌ایم. اگر نگوییم سهو رخ داده، شاید دانش کافی برای تهیه آیین‌نامه‌ها نداریم؛ چون این آیین‌نامه‌ها بسیار سطحی و سبک نوشته شده‌اند. بر همین اساس هم روابط مالی در شرکت‌ها و بانک‌ها شکل می‌گیرد. این آیین‌نامه بحث معامله با اشخاص مرتبط و غیرمرتبط را مطرح می‌کند و اتفاقا با همه چشم‌پوشی‌هایی که حسابرسان دارند، به‌قدری مشکلات در این حوزه زیاد است که کامنت‌های زیادی از سوی حسابرسان از معاملات با افرادی که ممنوع بودند، نوشته شده است. شرکت‌های دولتی اخیرا از یک تکنیک استفاده می‌کنند و آن این است که شرکت‌هایی در زیرمجموعه خود ایجاد می‌کنند با اختیار مالکیت کامل؛ آن‌هم تنها با ۴۰ درصد سهم. یعنی ۶۰ درصد شرکت را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و شرکت ظاهر خصوصی پیدا می‌کند اما مدیریت آن با خود دولت است. این خودش محل فساد است. در قانون پیش‌بینی شده است که سهام‌داری بالای ۵۰ درصد دولت، شرکت مزبور را دولتی می‌کند اما اگر سهم دولت ۴۹٫۹ درصد باشد، آن شرکت خصوصی است. حال شرکت‌های دولتی از این قانون بهره می‌برند و شرکت‌هایی ایجاد می‌کنند که خصوصی است و از هیچ‌یک از قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌کند اما دولت آنجا مدیریت دارد. این اتفاق اخیرا هم در بورس اتفاق افتاده است؛ یعنی تأمین مالی بدون واگذاری مدیریت برای بسیاری از شرکت‌های دولتی صورت گرفت. الان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد، ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه با رفقاست. با سهام کمتر از ۵۰ درصد، مدیریت می‌کنند و به دولت هم پاسخ‌گو نیستند. معروف‌ترین آنها هم بانک ملی است با بیش از ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه. یک تبصره‌ای ذیل ماده ۲ قانون تنظیم وجود دارد که یک تبصره نیم‌خطی است. این تبصره باعث شده بانک ملی امروز به یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور تبدیل شود. با اینکه بانک ملی صددرصد دولتی است اما تمام شرکت‌های زیرمجموعه آن غیردولتی است و به جایی پاسخ‌گو نیستند. بانک ملی می‌گوید من این شرکت‌ها را با سپرده مردم ایجاد کرده‌ام؛ پس به دولت پاسخ نمی‌دهم. او حتی حاضر نیست هیچ گزارشی از عملکرد شرکت‌ها را هم به مردم بدهد. بسیاری از شرکت‌های دولتی ما که با یک هدف مشخص حاکمیتی ایجاد شده‌اند، امروز در بورس عرضه شده و به محض اینکه ۵۰ به علاوه یک سهام آنها واگذار می‌شود، دولت دیگر هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آن شرکت ندارد. حال وظایف حاکمیتی آن شرکت چگونه و با چه سیاقی قرار است انجام شود، مشخص نیست. در واقع ضعف قوانین ما خودش باعث ایجاد فساد می‌شود. در شستا، شرکت‌های ناکارآمد تأمین اجتماعی برای واگذاری در بورس عرضه شده است؛ شرکت‌هایی که سودآوری آنها حتی به پنج درصد هم نمی‌رسد. اما سکان‌دار مدیریتی این شرکت‌های واگذار‌شده همچنان تأمین اجتماعی است. سهام‌داران ما فقط سهام‌دار نیستند بلکه تأمین‌کننده مالی هم هستند. اما واگذاری واقعی اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان ریزش بورس را پیش‌بینی می‌کنند؛ شویی از سهام‌داری راه انداختیم، بدون اینکه شرکت واقعا به سهام‌دار واگذار شود و بدون اینکه شرکت به سهام‌داران خود پاسخ دهد. قوانین ما بسیار ضعیف است.
منبع: روزنامه شرق، ۲۸ تیر ۹۹
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267807/
