تعارض منافع، موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی هم دارای سهام، مدیریت یا منفعت است؛ حالا فرد قادر است با تصمیماتی که در سمت دولتی‌اش اخذ می‌کند، آن شرکت را تحت کنترل یا تحت‌تأثیر تصمیم‌هایش قرار دهد. قوانین مربوط به ممنوعیت تصدی هم‌زمان دو شغل در یک حوزه از جمله قوانینی است که می‌تواند مانع از قرارگرفتن افراد در موقعیت مذکور که غالبا فسادآفرین است، باشد. محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، داشتن مشاغل هم‌زمان در یک حوزه را در دو قسمت دولتی و خصوصی ریشه و علت اصلی ماجرای حقوقهای نجومی می‌داند و معتقد است اگرچه تا سال گذشته وضعیت کشور دراین‌باره بسیار به‌هم‌ریخته و نامناسب بوده، اما از سال گذشته، با ورود جدی دیوان محاسبات تا حدودی مهار شده است. او بر این باور است که درحال‌حاضر نمایندگان مجلس به طور مستقیم هم‌زمان چند شغل و چند حقوق ندارند، اما از آنجایی که رانت اطلاعاتی دارند، هنوز هم ممکن است به طور غیرمستقیم با این ماجرا درگیر باشند و در موقعیت تعارض منافع واقع شوند. ضمنا نمایندگان شورای شهرهای بزرگ به این علت که نمایندگی برایشان شغل محسوب نمی‌شود بسیار در معرض فساد و این نوع از تعارض منافع هستند. آنها علاوه‌بر رانت اطلاعاتی، به‌ویژه در بخش زمین و املاک امکان تصدی هم‌زمان چند شغل را هم دارند. محمد حسینی، نماینده مجلس هم صراحتا اذعان می‌کند با وجود ورود ناظران، مسئله تصدی هم‌زمان مشاغل در یک حوزه همچنان وجود دارد.
دیوان محاسبات به طور جدی ورود کرده
همان‌طور که ذکر شد، تعارض منافع، موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، هم‌زمان در بخش خصوصی هم دارای سهام، مدیریت یا منفعت است. در این حالت فرد قادر است با تصمیماتش آن شرکت را تحت کنترل یا تحت‌تأثیر تصمیم‌هایش قرار دهد و فساد ایجاد کند. قانون بودجه سال ۹۸ دستور راه‌اندازی چند سامانه را داده بود تا ضمن ایجاد شفافیت پرداخت‌های دولتی، امکان تصدی هم‌زمان چند شغل از بین برود. سامانه‌ها راه‌اندازی شدند و کج‌دارومریز هم شروع به فعالیت کردند، اما کافی نبود و بار دیگر در تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ ذکر شد: «عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره، مدیریت‌عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیئت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند». البته پیش از اینها در سال‌های ۷۳ و ۹۱ قوانینی دراین‌باره تصویب شده بود و حتی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم به آن اشاره شده بود.
محمدتقی فیاضی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، از ورود جدی دیوان محاسبات به ممنوعیت مشاغل هم‌زمان خبر می‌دهد و می‌گوید: تا سال گذشته وضعیت بسیار بلبشو بود و افراد بسیاری درحالی‌که شغل دولتی داشتند، در هیئت‌مدیره شرکتها مشغول بودند یا حتی خودشان صاحب شرکت خصوصی بودند. این موارد هم به لحاظ امکان ایجاد تعارض منافع و هم به این جهت که امکان سوءاستفاده در حجم زیاد را برایشان ممکن کرده بود، دردسرساز بود؛ مثلا ما سال گذشته شاهد حقوقهای نجومی بودیم که ریشه‌اش در همین مسئله است. اما از سال گذشته دیوان با جدیت ورود و رصد کرده است. دیوان محاسبات در سال اخیر بسیار در این موارد فعال عمل کرده و بارها نامه زده و تذکر داده؛ چه به دستگاه‌های دولتی، چه حتی غیردولتی مثل افرادی که در بخش خصوصی مدیرعامل شرکتی هستند، ولی از بخش دیگری هم به صورت ساعتی و پاره‌وقت و… دریافتی دارند. اگر این اقدام دیوان ادامه پیدا کند، احتمالا نتایج خوبی از آن حاصل شود.
نمایندگان در خطر تعارض منافع
فیاضی درباره امکان تصدی هم‌زمان چند شغل در یک حوزه خاص برای نمایندگان مجلس توضیح می‌دهد: نمایندگی مجلس شغل محسوب می‌شود، بنابراین حق داشتن شغل دیگری را به طور هم‌زمان ندارند، مگر اینکه شغلی آموزشی باشد مثل هیئت علمی دانشگاه. از آنجا که منع قانونی وجود دارد برای تصدی هم‌زمان مشاغل نمایندگان به طور مستقیم، من گمان نمی‌کنم در مجلس به طور مستقیم با این مشکل مواجه باشیم، اما آنچه بیشتر درباره مجلس نگران‌کننده است، بحث تعارض منافع است، البته تنها مجلس نیست، مشاغل دیگری در این سطح هم به طور گسترده با این معضل مواجه هستند؛ مثلا شهرداری‌ها یا شورای شهر. از آنجا که سمت اعضای شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود، مشمول قانون منع مداخلات هم نیستند و می‌توانند چندشغله باشند و حسابی در معرض تعارض منافع قرار بگیرند. افرادی که در شورای شهر هستند دارای رانت اطلاعات گسترده‌ای هستند، به‌ویژه شورای شهر شهرهای بزرگ مثل تهران، مخصوصا در بحث املاک و زمین که در آن پای منافع مادی به صورت کلان در میان است. اکنون هم گاه‌به‌گاه می‌شنویم که اعضای شورای شهر فلان شهر یا حتی فلان شهرداران دستگیر شده‌اند، آن هم غالبا به علت همین رانت اطلاعاتی. درباره مجلس هم همان‌طور که گفتم، به طور مستقیم امکان ندارد، اما باید توجه داشت که نمایندگان هم رانت اطلاعاتی دارند. این مسئله‌ای است که شورای نگهبان بارها در ردصلاحیت‌ها به آن اشاره کرده است، نمایندگان بسیاری دچار مفاسد مالی شدند، چراکه هم موقعیت سیاسی و هم رانت اطلاعاتی دارند. دیوان از سال قبل به‌شدت پیگیر شده، بنابراین نمایندگان نمی‌توانند از دو جا دریافتی داشته باشند. نمایندگانی که دوره کارشان می‌گذرد، معمولا عضو هیئت‌مدیره شرکتها می‌شوند، اما زمانی که نماینده هستند نه. نمایندگانی که سمت آموزشی دارند فقط یک دریافتی می‌توانند داشته باشند، البته زمانی که می‌خواهند به مجلس وارد شوند یک‌سری مزایا به آنها داده می‌شود؛ مثل پول رهن خانه و خرید ماشین و… اینها جزء حقوق محسوب نمی‌شوند، اما مزایاست. تا قبل از سال ۹۸ موارد تخلف زیاد بود و افراد و نمایندگان زیادی درحالی‌که سمت داشتند عضو هیئت‌مدیره شرکتها هم می‌شدند. من شاهدم که از سال ۹۸ دیوان با جدیت به افراد و سازمان‌ها نامه زده و رسیدگی کرده است.
این مسئله در کشور ما رعایت نمی‌شود
محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت فعلی تصدی هم‌زمان مشاغل و امکان ایجاد تعارض منافع از این راه عنوان می‌کند: ما این مسئله را بارها در قوانین داشته‌ایم، حتی در مجلس دهم قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را هم تصویب کردیم تا جلوی تعارض منافع از راه در‌های گردان هم گرفته شود. در کنار اینها هدف جوان‌گرایی هم هست. موضوعی که وجود دارد، جدال بر سر اشتغال هم‌زمان شغل دولتی و غیردولتی است. ما در بخش خصوصی ممنوعیتی برای تصدی چند شغل نداریم، فقط مسئله بخش دولتی است که اکنون دستگاه‌های نظارتی به خوبی این مورد را رصد می‌کنند. در برخی قسمت‌ها استثناهایی هم وجود دارد، البته این استثناها را خود قانون معین کرده است. در کنار این باید توجه داشت که بسیاری از مشاغل ما اکنون درآمد کافی را برای امرار معاش ندارند و برخی مجبورند به مشاغل دیگری هم رو بیاورند، اما در سطح کلان و بر اساس قانون این مسئله عملا ممنوع است؛ اگرچه با صراحت باید گفت این مسئله در کشور ما کامل رعایت نمی‌شود و این موارد لازم است بیشتر مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد. ما برای اهتمام بیشتر این موضوع، هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۹ حکمی را در قوانین بودجه مصوب کردیم تا بتوانیم جلوی فعالیت افراد در هیئت‌مدیره‌های مختلف را بگیریم، همچنین شهرداری و شرکت‌های زیرمجموعه آنها. در سال ۹۸ مقرر شد سامانه‌ای برای این موضوع ایجاد شود، البته قانون به صورت کامل رعایت نشده و بار دیگر در بودجه ۹۹ ذکر شد. متأسفانه در برخی گزارش‌هایی که سازمان‌ها ارائه دادند، این موضوع بارها وجود داشت که البته گزارش شد و دستگاه‌های نظارتی هم با آن برخورد کردند. فقط می‌توان امیدوار بود سامانه‌های مربوطه شکل بگیرند و تکمیل شوند تا جلوی این موارد گرفته شود.
او درباره این امکان برای مجلسی‌ها می‌‌افزاید: برای مجلسی‌ها قانون خاصی وجود ندارد. آنها هم باید به همین قانون تمکین کنند، خودشان هم مستثنا نیستند. نماینده‌ای نداریم که چند شغل داشته باشد، چون نمی‌تواند. حتی اگر از قانون هم بگذریم، به نظرم فضای کاری‌اش اجازه این مسئله را نمی‌دهد. صرفا ممکن است برخی اعضا عضو هیئت علمی باشند یا پزشک باشند و به طبابت مشغول باشند، در این حالت هم نمی‌توان آنها را دوشغله در نظر گرفت. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با جدیت در حال پیگیری این موضوعات است.
منبع: روزنامه شرق، ۸ اردیبهشت ۹۹
