«وزارت صمت در تمامی ابعاد هم‌زمان ذی‌نفع و ذی‌ضرر است و این تعارض دست‌کم در حوزه خودرو، به قطعیت هویدا و متعین است؛ از یک طرف همچون یک شرکت‌دار منافع شرکتی خود را لحاظ می‌کند، به‌گونه‌ای که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضای انحصاری و رانتی خود برای عرضه محصولات گران و بی‌کیفیت و فاقد ایمنی و بهره‌وری مناسب زمینه‌چینی می‌کند و از طرف دیگر بدون ملاحظه هزینه‌های غیرعملیاتی خود یا اطرافیان را بر این شرکت‌ها بار یا چشم خود را بر این دستاندازیها بسته نگه داشته و مطالبه زیان‌ها و این‌گونه هزینه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند…»؛ این بخشی از سخنان محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی -که پیشنهاددهنده و مسئول انجام تحقیق‌و‌تفحص در صنعت خودرو بوده و در‌حال‌حاضر در نوبت قرائت در صحن مجلس است- درباره تعارض منافع و پرده‌برداری از فساد گسترده در صنعت خودرو است. او در گفت و گو با «شرق» ضمن اشاره به ارتباطات منفعت‌محور برخی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های خاص، صنعت خودرو را «بی‌صاحب» خوانده و چهار عامل اصلی را موجب بحران در این زمینه می‌داند؛ ۱. بحران مالکیت، ۲٫ بحران مدیریت و ناکارآمدی، ۳. بحران تئوریک و پراکتیک درباره نقش حاکمیتی/ تصدی‌گری دولت و ۴٫ سیاسی- امنیتی‌شدن این صنعت. در کنار اینها، آن‌طور که نجفی می‌گوید، برخی در این صنعت با مجوزهایی که برای واردات صادر یا با محدودیت‌هایی که برای واردات گاهوبیگاه ایجاد کرده‌اند، توانسته‌اند تا ده‌ها هزار میلیارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هایی جابه‌جا کنند. برای مثال، در مقوله نمایندگی‌ها، طبق برآوردهای کارشناسی تا مبلغ تقریبی هشت هزار میلیارد تومان رانت برای گروه‌هایی ایجاد شده است.
در مواردی ممکن است تعارض منافع قانونی باشد؛ به این معنا که قانون به‌گونه‌ای نوشته شده باشد که فرد را ناخواسته در جایگاه تعارض منافع قرار دهد. از نظر شما در صنعت خودرو کدام‌یک از مصادیق تعارض منافع قانونی و مشهود هستند؟
مالکیت، مدیریت، راهبری و سیاست‌گذاری دو خودروساز اصلی داخلی با ده‌ها شرکت زیرمجموعه آنها که نزدیک به کل بازار مصرف کشور را در اختیار دارند، عملا در اختیار شخصیت واحد حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه هم‌زمان مدیریت و تنظیم بازار را که شامل امر قیمت‌گذاری، واردات و… می‌شود نیز بر عهده دارد و همچنین متکفل وظایف حاکمیتی، سیاست‌گذاری، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفاظت از حقوق تولیدکنندگان، تنظیم‌کننده روابط صنعتی و تولیدی دولت با قوه قانون‌گذار و تدوین‌کننده دستورالعمل‌ها و ضوابط برنامه و عمل تمام تولیدکنندگان و بازرگانان کشور بوده و تخصیص وام‌ها، مجوزها، پروانه‌ها و… در سطح ملی نیز در ید این دستگاه است. این وزارتخانه در تمامی این ابعاد، هم‌زمان ذی‌نفع و ذی‌ضرر است؛ منافع و مضاری که در بسیاری از موارد در تعارض و بلکه در تضاد با هم هستند. دست‌کم در حوزه خودرو به قطعیت این تعارض هویدا و متعین است؛ از یک طرف همچون یک شرکت‌دار منافع شرکتی خود را لحاظ می‌کند، به‌گونه‌ای که تا حد مقدور در حفظ و توسعه فضای انحصاری و رانتی خود برای عرضه محصولات گران و بی‌کیفیت و فاقد ایمنی و بهره‌وری مناسب محصولات خود زمینه‌چینی می‌کند و از طرف دیگر بدون ملاحظه هزینه‌های غیرعملیاتی خود را بر این شرکت‌ها بار یا چشم خود را بر این دستاندازیها بسته نگه داشته و مطالبه زیان‌ها و این‌گونه هزینه‌ها را از مردم و مصرف‌کنندگان ناچار خود با منت طلب می‌کند؛ در‌حالی‌که از طنز روزگار، مسئولیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ناگزیر خود را نیز بر عهده دارد. موجب این تعارض منافع، ساختار و نهادی مهلک است و ریشه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های بنیان‌برافکن تولیدی خودرو کشور و مشکلات بازار و نارضایتی‌های به‌حق مردمی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. در کنار تنظیم بازار، قیمت‌گذاری هم به این بنگاه‌دار سپرده شده است؛ این هم زمینه تعارض منافع مهمی است؛ در جایگاه بنگاه‌دار و خودروساز دنبال گران‌تر فروختن است و در جایگاه حمایت از مصرف‌کننده باید به کاهش قیمت بازار بپردازد. خروجی این سیستم و نارضایتی‌های هم‌زمان همه ذینفعان، به‌روشنی گواه ناکارآمدی و روند انحطاطی این سبک از عملکرد است. این مسئله تعارض منافع از نوع ناظر و منظور است. بی‌شک این مدل از عمل، ترسیم‌کننده آینده پایدار و موفقی برای این صنعت نیست. در ساختار ناکارا و متعارض است که شایسته‌سالاری و شفافیت بی‌معنا و فقدان رویکرد، برنامه و نتایج مناسب و متوازن عملکردی در نبود نظارت‌های برنامه‌محور ممکن می‌شود که از دل آن فسادها و مشکلات بسیاری خلق می‌شوند.
از سوی دیگر، علاوه بر تعارض منافع و مشکلات ساختاری و حقوقی، به دلیل جذابیت‌ها، منافع و فرصت‌های عظیمی که در این صنعت وجود دارد، افراد تأثیرگذاری خارج از منافع سازمانی، مترصد منافع شخصی خود می‌شوند که بعضا برای تأمین آن به خلق زنجیره‌های بزرگی از فساد و ناکارآمدی فرصت‌سوز و سرمایه‌سوز بدل می‌شود؛ بنابراین اینجا تعارض منافع مدیران و دست‌اندرکاران با منافع سازمانی خلق می‌شود که عامل مهم دیگری برای انحطاط و اضمحلال شرکت‌ها و منافع ذینفعان متکثر آنها می‌شود.
خلأ‌های قانونی و نبود شفافیت نیز بستر این‌گونه تعارض منافع است؛ نمونه‌هایی از این دست را در این صنعت مشاهده می‌کنید؟
بله، گاه تعارض منافع ایجادشده حاصل مناسبات و زمینه‌های غیرشفاف و ناسالم است. بروز تعارض منافع کارگزاران با منافع سازمانی کاملا محتمل است. در بسیاری از اوقات مدیران دولتی یا شبه‌دولتی منافع شخصی، گروهی و جریانی‌شان در تعارض با منافع بنگاه تحت مدیریتشان قرار می‌گیرد و در موارد بااهمیتی نیز منافع شخصی و باندی برای اینها ارجحیت پیدا کرده است. در صنعت خودرو نیز این مسئله متأسفانه وجود داشته است؛ مثلا در بخش تأمین و تولید این معضل را مشاهده کرده‌ایم (قراردادهای تأمین یا قراردادهای انتقال تکنولوژی)؛ فساد و ناکارآمدی اتفاق افتاده است و سرمایه‌ها و فرصت‌های زیادی تلف شده است. منشأ بسیاری از انحصاراتی که در تأمین قطعات و اقلام مورد نیاز تولید می‌بینیم این است که منافع مدیران با منافع درازمدت شرکت‌های تحت مدیریتشان در تضاد است، این موضوع قیمت‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همچنین فرصت‌های نابرابر و رانتی ناموجهی که در اختیار برخی از تأمین‌کنندگان صنعت خودرو قرار می‌گیرد از مصادیق همین مسئله است. (مواردی مانند واگذاری غیراصولی ضایعات ورق به برخی شرکت‌های ذوب یا قراردادهای تأمین خارجی با تأمین‌کننده که عملا کارگزار خود خودروساز بوده است و…).
عملکرد حوزه بازار و تأمین از طریق واردات را در این معضل چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این حوزه هم عدم شفافیت، ناکارآمدی و فسادی که رخ داده یا می‌دهد بر پایه منفعت‌طلبی شخصی یا باندی استوار است. این افراد به دنبال تأمین منافع خود یا اطرافیانشان بوده‌اند و طبیعتا این نیز در تعارض با وظایف سازمانی‌شان بوده است. (ارتباطات منفعت‌محور برخی مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های خاص، همانند ارتباطاتی که با باندهای واردات خودرو و قطعات خودرو شکل گرفته و پاسخ‌گویی هم وجود ندارد).
از نظر شما انواع مختلف تعارض منافعی که صنعت خودرو را احاطه کرده تا امروز چه تبعاتی برای کشور داشته‌اند؟
در تعارض منافع است که با مجوزهایی که برای واردات صادر کرده یا با محدودیت‌هایی که برای واردات گاهوبیگاه ایجاد کرده‌اند تا ده‌ها هزار میلیارد تومان به نفع اشخاص و گروه‌هایی جابه‌جا شده است؛ به‌عنوان‌مثال در مقوله نمایندگی‌ها طبق برآوردهای کارشناسی تا مبلغ تقریبی هشت هزار میلیارد تومان رانت برای گروه‌هایی ایجاد شده است. تبعات تعارض منافع در صنعت خودرو بسیار مهم است، چراکه ذینفعان بسیار متنوع و متکثر هستند و این ذینفعان حقوق متعارض و بعضا متضادی با هم دارند؛ مثلا تولیدکننده یک ذی‌نفع و واردکننده ذی‌نفع دیگری است، مصرف‌کننده و سهام‌داران هم ذینفعان دیگری هستند، کارکنان، مدیران، دولت و… هم ذی‌نفع هستند. وقتی ذی‌نفع‌ها متعددند و منافع هر یک می‌تواند در تعارض با منافع دیگری باشد، باید جهت‌گیری و اقدامات تضمین‌کننده حقوق متوازن و عادلانه این ذینفعان متکثر و متنوع باشد، به‌گونه‌ای که چشم‌انداز پایدار، پویا و خوداتکایی را برای صنعت رقم بزند، اما صنعت خودروی کشور به دلایلی مانند تعارضات منافعی که ذکر شد آسیب‌دیده از فساد و ناکارآمدی شده و انبوهی از زیان و خسارت و نارضایتی را ایجاد کرده است. اگر صدای هرکدام از ذینفعان شنیده شود، درمی‌یابید که عموما مردم، سهام‌داران، کارکنان و دولت متضررند و از سرمایه‌گذاری‌شان در این صنعت رضایتمندی درخوری ندارند. این در حالی است که صنعت خودروی ما می‌توانست و البته کماکان می‌تواند با اصلاح رویکرد و روندها، یکی از پیشرانه‌های مهم و مؤثر اقتصاد کشور و از کانون‌های رشد و توسعه صنعتی کشور باشد. نبود راهبری اصولی و کاهش تعارضات منافع، صنعتی با این ظرفیت را به جایی رسانده که عمده ذی‌نفعانش متضرر هستند. همین سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های غیرعالمانه در سطوح عالی مدیریت و مدیران میانی و عدم بهره‌گیری از ابزارهای مدیریتی مناسب است که عدالت را میان ذینفعان به شکل شایسته‌ای فراهم نمی‌کند.
یکی از مهم‌ترین انواع تعارض منافع، مشاغل هم‌زمان است، به این معنا که شخصی به طور هم‌زمان در حوزه مسئولیت دولتی خودش، در بخش خصوصی هم فعالیت کند. آیا این مورد هم در صنعت خودرو وجود دارد؟
اگرچه قانون تجارت این مسئله را منع کرده است و مطابق قانون مدیران نباید فعالیت شخصی در ارتباط و مشابه با مدیریت بر بخش عمومی در حال تصدی خود انجام دهند، اما واقعیت این است که برخی مدیران فعالیت‌های اقتصادی خود را به صورت پنهان و در مقیاس‌های مهم و تعیین‌کننده، بر بستر مسئولیت‌های عمومی خود استوار می‌کنند. در حقیقت متأسفانه این کار انجام می‌شود.
اما از این مهم‌تر، دایره تنگ مدیران در خودروسازی و عضویت ایشان در شرکت‌های مختلف در همان گروه خودروسازی است. ظاهرا هر مدیری که وارد این صنعت شد، دیگر نباید از این حوزه خارج شود. یک قانون نانوشته نادرست باعث عضویت افراد در هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف شده است که به علت بده‌بستان‌های درونی، تعارضات و بهره‌گیری از رانت به نوعی به جزئی از مقتضیات صنعت تبدیل شده و رانت و به دنبال آن فساد نیز امری عادی تلقی می‌شود. این کلونی ایجادشده متأسفانه هیچ تغییری را در رویکردهای موجود ایجاد نخواهد کرد. مدیری به علت تخلفات گسترده از معاونت یک شرکت به هیئت‌مدیره یک شرکت دیگر جابه‌جا می‌شود.
این موضوع یعنی صلاحیت و شایستگی مدیران و حذف مدیرانی که به دلایل بی‌تعهدی یا احیانا فساد باعث هدررفت منابع این صنعت و فرصت‌های ملی می‌شوند باید در جای خود به شکل جامع و دقیقی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
به نظر شما در‌های گردان هم در تعارض منافع صنعت خودرو نقش دارند؟ می‌توانید شما هم مصادیقی از این نوع ذکر کنید؟
در‌های گردان معطوف به حالتی است که مدیران دولتی از مجموعه خود خارج شده (یا گاهی بدون خروج) شرکتی خصوصی را تأسیس کرده و سپس با برگشت به سازمان یا شرکتی که دولت سهامدار آن است، برای هدایت منافع به سمت منافع فردی یا گروهی تلاش می‌کنند.
این‌گونه تعارض منافع هم در صنعت خودرو با توجه به جابه‌جایی‌ها و گردش‌های زیاد اغلب اتفاق می‌افتد.
بزرگ‌ترین مشکلات صنعت خودرو را بیان کنید و بفرمایید در سال‌های گذشته چطور ذینفعان مانع حل آن شده‌اند.
۱. بحران مالکیت:
فساد نهادینه در ساختار مالکیت (عمدتا بخش حلقوی) و رانت سیستماتیک در شبکه تودرتو و پیچیده سهامداری که موجب انواع ناکارآمدی‌ها و پسرفت‌ها شده است.
۲. بحران مدیریت:
مدیریت ناکارآمد که بخشی از آن ناشی از همین نتایج بحران مالکیتی است که موجب بی‌معناشدن مجمع، هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی، قانون تجارت و… شده است.
۳. بحران تئوریک و پراکتیک درباره نقش حاکمیتی/ تصدی‌گری دولت:
پیچیدگی رابطه دولت و صنعت خودرو و درهم‌تنیدگی نقش‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و تصدی‌گری در دهه‌های گذشته.
۴. سیاسی- امنیتی‌شدن این صنعت که موجب می‌شود وجوه اقتصادی- صنعتی آن که باید برجسته‌تر از هر وجهی باشد، تحت‌الشعاع قرار گیرد و حل مسائل اساسی را با چالش‌هایی مواجه کند.
موارد فوق متضمن و مستعد و زمینه بروز انواعی از تعارض منافع می‌شود که لازم است در «بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو» مورد تأمل عمیق و مطالعه جامع قرار گرفته و با راه‌حل‌های عالمانه به سمت خروج از بحران حرکت‌های عاجل و استراتژیک طراحی و اجرا شود.
مسئله کاهش تعرفه‌های خودرو و داشتن برنامه شفافی برای به حداقل‌رساندن این تعرفه از زمان دولت‌های هاشمی تاکنون چه فراز‌و‌فرودهایی داشته و تعارض منافع چه نقشی در محقق‌نشدن این امر داشته و در‌این‌میان افراد تصمیم‌گیر آیا در این مدت دچار تعارض منافع فردی مثل در‌های گردان یا اشتغال هم‌زمان بوده‌اند؟
نه‌تنها در موضوع تعرفه واردات خودرو این تعارض وجود داشته یا دارد؛ بلکه حتی مهم‌تر از آن در تعرفه واردات قطعات خودرو هم چنین زمینه عظیمی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که شیب منحنی مربوط به پلکان تعرفه‌ها کاملا رانت‌آفرین و ضد‌توسعه است و درون آن تعارض منافع فراوانی نهفته است.
این نوع فرمول‌بندی نه‌تنها موجبات تشویق عمق داخلی‌سازی را فراهم نمی‌کند؛ بلکه به سمت حداکثرسازی سود مونتاژگری جهت‌گیری می‌کند.
یکی از علل اساسی توسعه‌نیافتن صنعت خودرو از سوی بخش خصوصی و عقب‌ماندن خودروسازان خصوصی همین نکته اساسی است.
درباره کیفیت خودرو ذینفعان تأثیرگذار و تأثیرپذیر چه کسانی هستند و تعارض منافع در آنجا چه تأثیری داشته است؟
۱. بسیاری از قطعه‌سازان که حاضر به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیستند و از رسیدن به مرحله FSS شدن محروم شده‌اند.
۲. رابطه مفسده‌انگیز خودروساز/ قطعه‌ساز که سال‌هاست عمیق‌تر هم شده است.
۳ رابطه نهاد‌های ارزیابی‌کننده کیفیت با وزارت صمت، خودروساز و قطعه‌ساز:
این نسبت لازم است بازکاوی و بازسازی شود.
در‌حال‌حاضر در فرمول‌های رتبه‌بندی و ارزیابی محصول و قطعه اشکال اساسی وجود دارد.
به طور مثال فقط ۴۰ قطعه از هزاران قطعه خودرو دارای استاندارد اجباری است و برای بقیه دچار خلأ هستیم.
ستاره‌دهی‌ها در مسئله کیفیت و ایمنی خودروها نیز متأسفانه واقعی نیست.
به علت تعارض منافع میان دولت و خودروسازی و بنا بر اعمال نفوذ وزارت صمت حدود دو ستاره اضافی به محصولات تعلق می‌گیرد.
آیا اینکه خودروسازهای کشور در هر دوره مجلس به نمایندگان خودرو هدیه می‌دهند، درست است و این نمایندگان را در معرض تعارض منافع قرار نمی‌دهد؟
مصادیق و اهمیت تعارض در این حوزه یعنی رابطه وکلا/ صنعت خودرو بسیار بیش از این موارد است.
به نظر شما به‌عنوان نماینده چگونه می‌توان از اعطای این هدیه‌ها جلوگیری کرد و آیا جایی دادن چنین هدایایی به نمایندگان جرم‌انگاری شده است؟
جرم‌انگاری نشده؛ ولی محل اشکال است. فسادها بیشتر از اینهاست. از‌جمله در عزل‌و‌نصب مدیران ارشد و میانی خودروسازی، فشار بر استخدام نیروی مازاد، اعمال نفوذ و فشار در تأسیس خط تولید یا سایت‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی بوده‌اند. حضور هم‌زمان خود نمایندگان در مجموعه مدیریتی شرکت‌ها. فشار برای خریدکردن از تأمین‌کنندگان سفارش‌شده و حتی واردکردن قطعه‌سازان جدید و بی‌تجربه و کم‌کیفیت و… .
غیر از بحث هدیه خودرو که چندین سال است در افکار عمومی مطرح بوده آیا مصادیق دیگری از ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع برای نمایندگان در زمینه صنعت خودرو وجود داشته است؟ شما به‌عنوان مسئول تحقیق و تفحص از این صنعت با پیشنهادهایی که ممکن است موجب به‌وجود‌آمدن چنین موقعیتی شود، مواجه بوده‌اید؟
بالا اشاراتی آمد. از آن پیشنهادها کم نبوده است.
منبع: روزنامه شرق، ۲۷ اسفند ۹۸
http://sharghdaily.com/fa/main/detail/261303/
