اجرای کامل قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ که آیین‌نامه اجرائی آن در ۲۱/۸/۱۳۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید، مدتی است در بستر یک سامانه آغاز به کار کرده است. بر اساس این قانون، هر فردی می‌تواند از مؤسسات عمومی و دولتی به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست و هر فرد ایرانی می‌تواند درخواست خود را در هفت روز هفته و ۲۴ساعته به هر نهاد دولتی و حکومتی ارسال کند و آن نهاد موظف است به صورت برخط اطلاعات را برای متقاضی بفرستد. اجرای این قانون ضامن شفافیت بخش مهمی از اطلاعات خواهد بود؛ اما آیا توانسته این کارکرد را در مرحله اجرا داشته باشد؟
مواد قانونی نسبتا خوبی برای جلوگیری از فساد مصوب کرده‌ایم؛ اما بیشتر از اینکه بدانیم خلأ قانونی داریم یا خیر، نیاز داریم عملکرد را بررسی کنیم. واقعیت این است که اجرانشدن این قوانین برای ما مشکل‌ساز شده است. تجربه نشان می‌دهد این قانون به‌طور کامل اجرائی نشده و در حد یک سامانه بدون ارسال اطلاعات لازم برای کاربران و متقاضیان باقی مانده است. باید توجه کنیم یکی از مسیرهای بروز فساد در اقتصاد، از همین مسیر می‌گذرد. در نظام اداری باید روابط بین افراد را کاهش داده و حل‌وفصل امور به شکل توسعه دولت الکترونیک باشد. در این شرایط بسیاری از مفسده‌ها که به خاطر فرد است، اتفاق نخواهد افتاد. کاملا روشن است چه استعلامی برای هر کار نیاز است و عملا طبق سلیقه و منافع شخصی پیش نمی‌رود. زمانی که این اطلاعات شفاف باشد، هم به جامعه دانشگاهی و هم به سیاست‌گذار کمک می‌کند؛ اما درحال‌حاضر بسیاری از اطلاعات محرمانه‌اند و این موضوع خود به توسعه‌نیافتگی کمک می‌کند. سیاست‌گذاران و پژوهشگران و اهالی رسانه ابزار لازم را برای نقد وضع موجود از دست می‌دهند و بحث‌ها درباره آن کلی می‌شود. در مجموع، این قانون با تمام نکات مثبتش، فقط روی کاغذ بوده و اجرای آن ابتر مانده است.
در بین صحبت‌هایتان به اطلاعات محرمانه اشاره کردید؛ ما شاهد هستیم اطلاعاتی که حتی تا قبل به صورت عمومی منتشر می‌شد، ناگهان تبدیل به اسناد محرمانه می‌شود، نمونه آن را در تصمیم بانک مرکزی برای انتشارندادن ماهانه تورم و قیمت کالاهای اساسی به صورت هفتگی در ماه‌های اخیر شاهد بودیم. این اقدامات چه تأثیر منفی‌ای به همراه دارد؟
در برخی از برهه‌های زمانی که برخی شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهند، برخورد دولت‌ها با این واقعیت، انتشارندادن اطلاعات است. هرچند این اطلاعات محاسبه می‌شود؛ اما در بایگانی مراجع محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود. در دولت‌های قبلی نیز به دلیل افزایش تورم، میزان آن اعلام نمی‌شد. این‌بار هم این تجربه مجدد تکرار شد. به نظر می‌رسد دولت فکر می‌کند با این اقدام مانع تبلیغات منفی می‌شود و آرامش را به جامعه تزریق می‌کند؛ اما بعید است این امر در دنیای امروز کارکرد اصلی مدنظر دولت را داشته باشد. مردم با پوست و استخوان خود گرانی و افزایش قیمت‌ها را لمس می‌کنند و اتفاقا انتشارندادن اطلاعات قیمت‌ها، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و باعث می‌شود اعداد و ارقام بالاتری به جریان بیفتد. مردم شرایط رکودی و گرانی را به شکل عینی لمس می‌کنند و از سوی دیگر، سیاست‌گذار وقتی می‌خواهد کار انجام دهد، بدون دسترسی به اطلاعات نمی‌تواند. محققان نیز یا اطلاعات آماری را در اختیار ندارند یا به موقع به آنها دسترسی پیدا نمی‌کنند. این ضعف اطلاعاتی پیامدهای منفی بسیاری به دنبال خواهد داشت. البته مثلا درباره اطلاعات ذخایر ارزی می‌توان درک کرد که به جهات امنیتی محرمانه باشد؛ اما محرمانه‌شدن آمار تورم و از این قبیل شاخص‌ها نزد هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست.
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی کشور، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های وابسته به حکومت باید از مجاری خزانه‌داری کل کشور صورت گیرد؛ اجرای این اصل نظام مالی ایران را شفاف خواهد کرد و امکان هزینه‌کرد بدون نظارت را به‌شدت کاهش می‌دهد؛ اما نمونه نقض آن را می‌توان درباره شرکت‌های دولتی دید. این شرکت‌ها اصلا گزارش حسابرسی را منتشر نمی‌کنند و مشخص نیست چه میزان پرداختی به خزانه و با چه ترکیبی دارند. چطور می‌توان این اصل قانونی را درباره دستگاه‌ها به اجرا درآورد؟
اصل ۵۳ قانون اساسی، یکی از اصول مترقی قانون اساسی کشور ماست. انتظار اولیه از حکومت‌ها این است که همه پرداخت‌هایشان در یک حساب تجمیع شود؛ اما مثل بسیاری دیگر از قوانین خوب مصوب، این اصل هم اجرائی نشده است. البته مجلس امسال ورود خوبی به این موضوع داشت و در تبصره ۷ بودجه تأکید مؤکدی بر این اصل شده است. براساس‌این همه دستگاه‌های اجرائی ازجمله شرکت‌های نفت، گاز و ایدرو که لازم است متمرکز شوند، مکلف شدند همه پرداخت‌هایشان را از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی انجام دهند. حتی یک ضمانت اجرائی هم گذاشتند که این شرکت‌ها امور درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق حساب‌های افتتاح‌شده انجام دهند و پرداخت در هر بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف اموال عمومی است. به‌این‌ترتیب قانون همه را مکلف کرده به اصل مترقی قانون اساسی تن بدهند. اجرانشدن این قانون خودش می‌تواند یکی از منشأهای فساد باشد و بی‌انضباطی مالی شدیدی برای دولت به وجود بیاورد؛ به‌ویژه در شرایط تحریم که دولت با کسری درآمدی مواجه است. البته این موضوع شاید چیز جدیدی نباشد؛ اما در عرصه عمل باید اجرا شود. ضمن اینکه نخبگان و رسانه‌ها مطالبه‌گری کنند. به‌هرحال تجمیع درآمدهای دولتی در خزانه از اصول اولیه حکومت‌داری است و گرچه در لایحه بودجه نیامده بود؛ اما مجلس با الحاق تبصره بر اجرای این اصل تأکید کرد.
اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب ۳/۱۲/۱۳۹۰ یکی دیگر از قوانینی است که در راستای مقابله با فساد تنظیم شده است. این قانون مفاد مختلفی دارد که یکی از آنها اصلاح فرایندها و کاهش مقررات اداری است. هر قدر فرایندهای اداری پیچیده‌تر باشد، فساد اداری بیشتر خواهد بود. برای اجرای این قانون سازوکارهای مختلفی دیده شده است؛ اما میزان تحقق آن فاصله بسیار زیادی با واقعیت موجود دارد. نظر شما چیست؟
یکی از مشکلات ریشه‌ای آسیب‌هایی است که در اداره بخش عمومی داریم که منشأ در نظام ناکارآمد اداری ما دارد. استعلام‌های متفاوت فرایندهای غیرالکترونیک باعث شده یکی از دلایل نارضایتی و ناراحتی از شرایط جاری کشور باشد. وقتی مردم مراجعه می‌کنند و می‌بینند کارشان درست انجام نمی‌شود، با یک واقعیت در نظام اداری روبه‌رو می‌شوند و آن این است که این نظام ناکارآمد است. یکی از دلایل اصلی بروز نارضایتی عمومی هم می‌تواند همین نکته باشد. هرچند در قوانین بالادستی بر آن تأکید شده؛ اما اصلاح نظام اداری کشور را تقلیل دادیم به تفکیک یا تجمیع یک‌سری اداره‌جات و وزارتخانه‌ها. این نگاه عمیقی نیست. همین الان طرحی در مجلس مطرح شده که چند وزارتخانه را انتقال بدهیم به چند استان دیگر. این نوع نگاه شکلی به نظام اداری کشور پاسخ‌گوی حل مشکلات نیست. ما باید با یک نگاه عمیق و تاریخی از روند تصمیم‌گیری‌ها تمرکززدایی کنیم. باید درآمدها و هزینه استانی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بهبود پیدا کند تا سطح رضایت مردم هم افزایش پیدا کند.
شما به‌عنوان یک کارشناس کدام‌یک از روش‌های عنوان‌شده برای مبارزه با فساد را راه‌گشاتر می‌دانید. چه راهکارهای دیگری می‌توان به مجموع راهکارهای مطرح‌شده اضافه کرد؟
تصورم این است که هرکدام از راه‌حل‌های بیان‌شده می‌تواند به رشد و توسعه و جلوگیری از فساد از یک منظر کمک کند. البته شفافیت و پاسخ‌گویی باید توأمان باشد. حتی اگر شفافیت بدون پاسخ‌گویی باشد، ضدخود عمل می‌کند. ورود نخبگان به عرصه مطالبه‌گری مطبوعات آزاد ابزارهایی هستند که به شفافیت کمک می‌کنند. خوشبختانه نهادهای مردمی در این مسیر شکل گرفتند و این موضوع را مطالبه می‌کنند. در عرصه مجلس هم برخی فراکسیون‌ها یا نمایندگان و مرکز پژوهش‌ها نیز به‌عنوان مطالبه‌گر شفافیت در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند. مهم این است که این مطالبه‌گری را از مسیرهای مختلف و نه یک مسیر واحد دنبال کنیم. توسعه دولت الکترونیک خیلی به ما کمک می‌کند و باعث می‌شود مسئولان مجبور به پاسخ‌گویی شوند. با اصلاح فرایندها در این مسیر شاید بتوان رفته‌رفته فساد ریشه‌دوانده در نظام اداری را کم‌رنگ کرد.
امسال ما شاهد تجربه چند مورد شفافیت‌سازی از سوی برخی وزارتخانه‌ها بودیم. به‌عنوان نمونه بحث انتشار فهرست ارزی؛ اما انتشار این فهرست‌ها با پاسخ‌گویی هم همراه بود؟
شفافیت باید بتواند اعتماد مردم را جلب کند. یک نفر را به‌عنوان سلطان هر چیزی دستگیر یا اعدام کنیم، در نهایت همه فساد را به افرادی تقلیل داده‌ایم و در بازخورد نهایی اعتماد مردم را تضعیف می‌کند. اگر بگویند مقصر همه فساد این فرد بوده، برای کسی باورپذیر نیست. ما اگر به سمت راه‌حل‌های ریشه‌ای برای مبارزه با فساد پیش نرویم و در مقابل یک فرد را به‌عنوان باعث و بانی فساد عَلَم کنیم، شاید ادعایی بر شفافیت باشد؛ اما پاسخ‌گویی به همراه نخواهد آورد و به ابهامات دامن می‌زند. برای رفتن به سمت حل مسائل اقتصادی باید همه‌جانبه و با تکیه بر نظر اندیشمندان حرکت کنیم و به افکار عمومی پاسخ‌گو باشیم.
منبع :
- روزنامه شرق/۱۶ اسفند ۱۳۹۷
