نشست تخصصی چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران است صبح روز یکشنبه ۷ بهمن ۹۷ در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد.
لزوم ویرایش نظام سیاسی و اجتماعی
در این نشست معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنان خود را پیرامون لزوما اصلاح فساد اداری مطرح کرد و گفت: «راهکار اصلاح فساد اداری در گرو ویرایش نظام سیاسی و اجتماعی کشور است و هیچ اصلاحی بدون اصلاح سیستم اداری امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های اجتماعی و کیفیت آنها بستگی به نظام اداری دارد که در ایران به دلایل مختلف ازجمله تعارض میان دستگاه‌ها ناکارآمد است».
احمد میدری در ادامه افزود: «اکنون تعارض منافع بین سازمان‌ها باعث جداگانه‌عمل‌کردن آنها شده و نیاز است شبکه‌ای برای حل معضلات ایجاد شود که راهکار اصلاح فساد اداری نیز در گرو ویرایش نظام سیاسی و اجتماعی است. خاطرات علم را که بخوانیم در سال ۵۴ می‌گوید به دلیل فساد اداری، آخرهای رژیم شاه است زیرا شاه و اطرافیانش از این نظام فاسد خسته شده بودند. ما باید ببینیم چرا فرمان در دست مدیر یا سیاست‌گذار نیست. به طور مثال رضاشاه می‌خواست خودش افسار کار را در دست بگیرد و گزینش‌ها را انجام دهد که نتوانست».
وی افزود: تعارضات سازمانی از عوامل اصلی ناکارآمدی هستند و اگر در هر پدیده‌ای بنگریم می‌بینیم که چند دستگاه اداری با یکدیگر در حال جدال هستند، به طور مثال وزارت بهداشت با وزارت رفاه یا…؛ حدود ۴۰ سال است که آموزش و پرورش و بهزیستی بر سر مهدهای کودک سر جنگ دارند که بر اثر این دعوا پول زیادی هزینه می‌شود و از بین می‌رود. ستادها در شهرستان‌ها حضور پررنگی ندارند، به طور مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر ستادها در شهرستان‌ها کارایی خاصی ندارند.
وی افزود: بودجه جاری امسال برای کل کشور ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که تنها ۶۳ هزار میلیارد تومان آن به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت‌هایشان اختصاص می‌یابد. بنابراین پولی که برای سایر بخش‌ها وجود دارد، کافی نیست. دشت‌های ما به این دلیل خشک شدند که به کشاورزان اعلام شد مختارید هر قدر آب احتیاج دارید بردارید که همه کشاورزان به کاشت هندوانه یا حتی کاشت برنج در استان‌های جنوبی روی آوردند که نتیجه‌اش همین خشک‌سالی پیش‌روست.
میدری بیان کرد: «در گذشته شاه به قدری درآمد داشت که حتی به شهرداری انگلستان پول قرض می‌داد، ولی اعلام کرد که فساد اداری مرا از پای درآورد. زمانی که فردی وارد سیستم اداری می‌شود، باید تابع دستورالعمل‌ها باشد و در صورتی که اعتراضی به وضعیت کنند، از آن سیستم حذف خواهند شد. همچنین تعارض منافع بین سازمان‌ها وجود دارد که بر اساس آن دستگاه‌ها جداگانه عمل می‌کنند و نیاز است شبکه‌ای برای حل معضلات ایجاد شود و راهکار اصلاح نظام اداری و فسادهای موجود در آن در گرو ویرایش نظام سیاسی و اجتماعی کشور است و باید برای آن فکری اساسی کرد».
وی تأکید کرد: «اقتصاددانان و جامعه‌شناسان می‌گویند رسیدن به توسعه پایدار بیشتر یک تصادف است تا یک قاعده و مثلا اگر می‌خواهیم موضوعی را حل کنیم، بخشی از حل مشکل درگیر مسائل اداری و بخش دیگر از آن نیز درگیر مسائل اجرائی است؛ بنابراین هیچ اصلاحی ممکن نیست مگر اینکه سیستم اداری اصلاح شود».
وی افزود: «به طور مثال در سیاست‌های اجتماعی شهر تهران سه فوریت اجتماعی وجود دارد که یکی از آنها برای بهزیستی، دیگری نیروی انتظامی و یکی نیز برای شهرداری است. تقسیم کاری در میان آنها وجود ندارد و سه دستگاه موازی‌کاری می‌کنند. در حقیقت در هر مسئله‌ای تعارضات سازمانی زیادی وجود دارد که این امر مانع کار سیستم اجرائی می‌شود. این عوامل باعث می‌شود که نتوانیم سیاست‌گذار موفق اجتماعی شویم. راهکار نیز این است که در واقع افراد، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس که می‌خواهند مشکلات را حل کنند، باید بتوانند شبکه‌ای از افرادی را که به دنبال حل مسئله هستند، ایجاد و با یکدیگر همکاری کنند تا مسئله حل شود».
گردش میان دولت رفاه و دولت رانتی
در ادامه محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه شستا یک فریب بزرگ برای این کشور است، گفت: ما همواره یک قانون مادر یعنی قانون رفاه و تأمین اجتماعی داریم.
او با اشاره به اینکه سیاست‌های اجتماعی در ایران سه خصلت دارد، گفت: اول اینکه اجرای هر نوع سیاست اقتصادی دارای افکار و زمینه‌های خارجی است که نتیجه اجرای این طرح‌ها افزایش فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی است. ویژگی دوم این سیاست‌های اجتماعی، این است که این سیاست‌ها مستقلا پاسخ‌گوی بخش مهمی از نیاز‌های توسعه در حوزه اجتماعی است؛ مثل سیاست‌های آموزشی، سلامت و بیمه‌های اجتماعی که مستقلا موجبات ارتقا، سطح کیفیت زندگی را فراهم می‌کند.
شریف‌زادگان ویژگی سوم سیاست‌های اجتماعی را افزایش کارآمدی اقتصادی دانست و گفت: این کارآمدی با رویکردی مبتنی بر توسعه اقتصادی همراه است. سیاست‌های اجتماعی بخش مهمی از عوامل غیراقتصادی توسعه اقتصادی است و بدون پرداخت این عوامل رسیدن به کارایی اقتصادی متصور نیست.
شریف‌زادگان با اشاره به اینکه هدف چپ‌گرایان برابری، مساوات‌طلبی و انصاف است، گفت: رویکرد توسعه برابری در دسترسی به خدمات اجتماعی و کارایی برای تولید و توزیع خدمات عمومی همگانی به طور مساوی و منصفانه است. از طرف دیگر اهداف راست‌گرایان و میانه‌رو‌ها برابر‌کرد نتایج برای مردم و رویکرد توسعه آنها، آزادی انتخاب در همه راهبرد‌های توسعه است. به‌علاوه نوع سیاست توسعه راست‌گرایان، نظارت پایدار به نحوه‌ای است که ضامن حق آزادی انتخاب باشد.
او با اشاره به اینکه سیاست رفاهی ایران بین دو رویکرد دولت رفاه و دولت رانتی در گردش است، گفت: سیاست رفاهی ایران از همه خصوصیات این دو رویکرد تأثیر گرفته است. البته در ایران با وجود یک تجربه ۵۰ساله، آنچه در عمل از رویکرد دولت رفاه توضیح می‌دهند، با برداشتی ناقص یا با اشاره به محدودیت‌ها و نواقص دولت رفاه در اروپا همراه بوده است و دولت‌ها از این طریق با نقش مداخله‌گرانه خود در همه امور اجتماعی و اقتصادی موجب ناکارآمدی در سیاست‌های رفاهی به‌ویژه در آموزش‌و‌پرورش سلامت و توزیع یارانه‌ها شده‌اند.
شریف‌زادگان در ادامه افزود: دولت رانتی در ایران از زمانی که نفت، در اقتصاد ایران نقش مسلط به خود گرفت، کارکرد خود را داشته است، مهم‌ترین عملکرد دولت رانتی زمانی است که قیمت نفت افزایش می‌یابد و با این افزایش قیمت، دولت رانت را در کشور رواج می‌دهد. سال ۱۳۵۲ با افزایش چند‌برابری قیمت نفت برنامه پنجم توسعه با وجود مخالفت سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت و درآمد و هزینه برنامه برخلاف ناکافی‌بودن ظرفیت‌های اجرائی و اجتماعی کشور چند برابر شد و در نتیجه شاهد یک کارنامه نادرست و ناموفق از توسعه در آخرین سال‌های حکومتی پهلوی بودیم.
او گفت: بعد از انقلاب و بعد از افزایش قیمت نفت در آخر دهه ۸۰ شمسی و در دولت نهم و دهم، با پرداخت یارانه‌ها به شکل مساوی بین همه مردم سیاست‌هایی انجام شد که بعدها به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مالی دولت‌ها تبدیل شد و اجرای سیاست‌های رفاهی مثل سلامت و آموزش را به خاطر کمبود بودجه تحت تأثیر قرار داد.
او درباره سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در ایران گفت: از خصوصیات دولت رانتی می‌توان به غلبه درآمدهای نفتی بر بودجه و رانت‌جویی دولت اشاره کرد و از خصوصیات دولت رفاه می‌توان به تقویت دولت در مواجه با رانت اشاره کرد.
شریف‌زادگان با بیان اینکه پرداخت یارانه‌ها یکی از بدترین سیاست‌های اجتماعی در ایران بود، گفت: دولت دهم سعی کرد یارانه‌ها را به صورت هدفمند پرداخت کند، البته توزیع یارانه را هم می‌توان به قبل از سال ۸۸ و بعد از آن تقسیم کرد. بر‌اساس گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۸۰ سهم دهک بالای درآمدی از مصرف بنزین در سال ۳۳ درصد و سهم دهک پایین درآمدی ۸/۰درصد بوده یعنی دهک بالا ۴۱ برابر بیش از دهک پایین مصرف داشته است. سهم مصرف گاز در دهک بالای درآمدی به دهک پایین درآمدی ۴/۵برابر، در مصرف برق۳/۷برابر و در مصرف دارو ۴/۵ برابر بوده است، در مجموع در سال ۱۳۸۰ از کل یارانه فراورده‌های نفتی، کالا‌های اساسی و دارو سهم دهک اول درآمدی ۸.۳ درصد، دهک دوم ۹.۴ و دهک سوم ۶.۴ بوده است.
شریف‌زادگان در ادامه افزود: روحانی در دولت خود تصمیم بر اصلاح یارانه‌ها به صورت هدفمند گرفته است؛ به‌گونه‌ای‌که در همه رسانه‌ها اعلام شد افرادی که درآمد بالایی دارند، به صورت خودجوش از گرفتن یارانه صرف‌نظر کنند. متأسفانه امروز ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود و عمده پرداخت این یارانه‌ها از وزارت نفت است. این در حالی است که عملکرد عمرانی کشور می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد رونق اقتصادی در کشور داشته باشد. در سال ۹۲ ما ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی داشته‌ایم که در سال ۹۳ این میزان تا ۱۳ هزار میلیارد تومان تلورانس داشته است.
او درباره صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی نیز گفت: تراز مالی تأمین اجتماعی به شکل تعهدی، تراز خوبی است. ۲۱ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان بوده‌اند و بودجه امسال این سازمان ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شریف‌زادگان با بیان اینکه این صندوق‌ها رابطه خطی و مستقیمی با رونق اقتصادی در کشور دارند، گفت: متأسفانه وضعیت اقتصادی در دو سال آینده وخیم‌تر می‌شود. حال این سؤال پیش می‌آید که در صورت وخیم‌شدن وضعیت اقتصادی، کارکنان مرتبط با این صندوق‌ها اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری چه باید بکنند.
او درباره راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در حل بحران کمبود بودجه صندوق‌های گفت: نسبت منابع به مصارف در سال ۱۳۹۵، ۵۲/۱ تعهدی و ۹۶/۰ نقدی است. این به آن معنی است که عاملی در این ماجرا مداخله می‌کند و آن دولت است. دولت سالانه بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان دستور خرج خدمات بیمه‌های اجتماعی را به سازمان تأمین اجتماعی خارج از قواعد محاسبات بیمه‌ای می‌دهد. شریف‌زادگان در ادامه افزود: سازمان تأمین اجتماعی سعی دارد از طریق مدیریت داخلی، این فشار‌ها را با دریافت وام و فروش دارایی‌ها جبران کند؛ زیرا تعهدات سازمان، لحظه‌ای است و نمی‌تواند به آینده موکول شود. به‌همین‌خاطر بدهی دولت به سازمان هم نمی‌تواند همانند پیمانکاران باشد؛ چون تعهدات آن روزانه است. وصول حاصل از دارایی‌ها در سال ۹۱ به مقدار دو‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان و سال ۹۶ به مقدار هشت‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و به‌علاوه دریافت تسهیلات از طریق وام ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید توجه به مسائل کشور را جزء دستورالعمل‌های کاری خود قرار دهد، گفت: سیاست‌های اجتماعی جزء کار دولت است و رسیدگی به کارخانه‌های پتروشیمی و کارخانه‌هایی از این دست بر عهده دولت نیست.
عدالت اجتماعی و همبستگی اجتماعی
رضا امیدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیز در نشست تخصصی چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران به بررسی سیاست‌گذاری اجتماعی در برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت و گفت: برای سیاست‌گذاری اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد؛ اما همه تعاریف در حداقل یک یا دو مفهوم مشترک هستند و آن مفهوم هم عدالت اجتماعی یا کاهش نابرابری در تمام حوزه‌ها است و این موضوعی است که در تمام دنیا و حکومت‌های مختلف جاری است.
او ادامه داد: مفهوم دیگری که عدالت اجتماعی را هم در بر می‌گیرد، همبستگی اجتماعی است. به لحاظ تاریخی سیاست‌گذاری برای عدالت اجتماعی برخاسته از همبستگی و به نوعی تقویت‌کننده همبستگی اجتماعی است؛ یعنی همبستگی اجتماعی صرف انسجام اجتماعی نیست؛ بلکه ترکیب انسجام و عدالت است.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: موضوع دیگر این است که در همه برنامه‌ها و همچنین در اصلاح سیاست‌ها باید چهار محور را مدنظر قرار داد و به‌عنوان سؤال پرسید. اول اینکه زمینه‌های شکل‌گیری سیاست یا اصلاح آن چیست؟ سؤال دیگر این است که زمانی که سیاستی گذاشته می‌شود، چه کسانی قرار است برنامه را ارائه کنند؟ آیا دولت، خانواده یا خیریه‌ها متولی آن هستند؟ همچنین باید پرسید که قرار است تأمین مالی این برنامه چگونه باشد و چه کسی آن را تأمین می‌کند؟ و در آخر نیز می‌توان پرسید که مصرف‌کنندگان و جامعه هدف چه کسانی هستند و آیا برنامه همگانی و گزینشی بوده یا صرفا تعداد محدودی را در نظر دارد؟
او با بیان اینکه باید این چهار سؤال در مقابل هر سیاست گذاشته شود و راجع به آن بحث شود، گفت: اگر این سؤالات را در مقابل همه برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب بگذاریم، ابهامات بسیاری ایجاد خواهد شد. امیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم از همه مدل‌ها صرف‌نظر کنیم و به مدلی واحد توجه کنیم، باید بپرسیم که در هر حوزه سیاست‌گذاری آیا برنامه‌های ما برنامه‌های ترمیمی و حداقلی بوده یا برنامه‌های نهادی؟ در حقیقت منظور از برنامه ترمیمی برنامه‌هایی است که صرفا با هدف ترمیم و جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی طراحی می‌شوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه پیوند نهادی میان سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی ضروری است، گفت: می‌توان گفت سیاست‌گذاری اجتماعی حک‌شده در سیاست‌گذاری اقتصادی است. منطق کلی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد که دوگانه‌ای میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود داشته است؛ یعنی در تمام برنامه‌های توسعه اولویت با رشد اقتصادی بوده و عدالت اجتماعی جزء اولویت‌های ثانویه است، منطقی که در‌حال‌حاضر نیز در برنامه‌ها به چشم می‌خورد.
او در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری بخشی از اجرا است، گفت: این‌گونه نیست که سندی تبیین و گفته شود که سیاست‌گذاری به اتمام رسید؛ بلکه اجرای آن هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفکرات موجود در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی سیاست‌گذاری اجتماعی را امری فانتزی می‌دانند و معتقدند نباید به آن پرداخته شود؛ اما برخی می‌گویند مداخله قیمتی دولت مشکل اصلی است و اگر دولت سوبسید ندهد و مداخله نکند، تمام مسائل درست می‌شود. گروهی هم معتقدند موضوع منطق سرمایه است و تا تغییر ساختاری در اقتصاد رخ ندهد، سیاست‌گذاری بی‌فایده خواهد بود. عده‌ای نیز می‌گویند نباید مطالبه زیادی از دولت داشت و باید به موفقیت‌های کوچک بسنده کرد و دوره موفقیت‌های بزرگ گذشته و ظرفیت نیز بالا نیست و این اقدامات از طریق نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: سیاست‌گذاری اجتماعی می‌تواند دریچه‌ای به سوی دموکراسی باز کند. سیاست‌گذاری اجتماعی امکان گفت‌وگوی عمومی را حول حوزه‌های عمومی فراهم می‌کند.
منبع:
- روزنامه شرق/ ۸ بهمن ۱۳۹۷
