در بسته تأمین مسکن مجلس پیش‌بینی‌شده که دولت ظرف سه ماه پنجره واحد املاک ایجاد کند تا تمام فعالیت‌ها در بخش مسکن، در این پنجره واحد با صدور کد رهگیری انجام شود. به‌این‌ترتیب تمام معاملات، اعم از خریدوفروش و قراردادهای اجاره قابل نظارت و کنترل خواهد بود. این طرح هفته آینده در مجلس به صحن می‌رود. طرح تأمین مسکن پس از مصوبه دولت برای حمایت از مستأجران دومین برنامه قوا در این بخش است. افزایش بی‌مهابای قیمت مسکن و به دنبال آن نرخ اجاره‌بها، سبب شد، مجلس و دولت تصمیم به ورود جدی به بخش مزبور بگیرند. ابتدا دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف افزایش قیمت اجاره در شهرهای مختلف تعیین شد و سپس مجلس برای تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر طرحی را آماده کرد. موضوع مهمی که این مصوبات خواهند داشت؛ بحث ضمانت اجرایی است که پیش‌بینی‌شده با ایجاد سامانه و راه‌اندازی پنجره واحد، ضمانت اجرایی طرح‌های مزبور به حداکثر برسد. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در گفت‌وگو با شرق جزئیات برنامه مجلس برای اجرای مصوبات را تشریح می‌کند.
*دولت برای حمایت از مستأجران، برای افزایش اجاره‌بها در شهرهای مختلف سقف افزایش تعیین کرده است. اما ازآنجاکه روابط بین موجر و مستأجر چندان قابل‌کنترل و نظارت نیست، این مصوبه نیازمند ضمانت‌های اجرایی است. مجلس برای لازم‌الاجرا شدن این مصوبه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
ما باید کار را شروع کنیم. اگر با این نگرانی که مصوبات قابل‌اجرا نیست وارد فاز عملیاتی نشویم؛ قطعاً در حمایت از دهک‌های کم‌درآمد شکست خواهیم خورد. هیچ طرحی هم از ابتدا کامل نیست. اگر بتوانیم ۷۰ درصد موفقیت در اجرا داشته باشیم ازنظر من موفقیت‌آمیز خواهد بود. در کنار این طرح هم می‌شود موضوع مالیات خانه‌های خالی و همین‌طور بسته تأمین مسکن مجلس را پیگیری کرد. این اقدامات شروع کار است و برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و ایجاد شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن آن‌ها لازم است طرح‌ها مرحله‌به‌مرحله تکمیل شود.
*برای رفع این نقیصه‌ها مجلس چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
ما تا زمانی که کارها را مکانیزه و سیستمی نکنیم، رانت و فساد و دور زدن قانون وجود خواهد داشت. هرچقدر به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم؛ راه را بر روی افرادی که مایل نیستند فضا شفاف باشد می‌بندیم. لازم است یک پنجره واحد الکترونیکی ایجاد شود تا تمام پروسه معاملات مسکن و زمین در این پنجره واحد انجام شود. این معاملات وقتی در سامانه (پنجره واحد املاک) درج شود و کد رهگیری برای آن‌ها صادر شود می‌تواند کاملاً قابل‌پیگیری و نظارت باشد. در ابتدا قطعاً بسیاری هم موافق ایجاد چنین سیستمی نخواهند بود و مانع‌تراشی‌هایی صورت خواهد گرفت چراکه برخی تمایل دارند همچنان کارها دستی صورت بگیرد تا امکان دخل و تصرف در آن بالا بوده و کارها از نظارت دور باشد اما لازم است دولت و مجلس اهتمام جدی در پیشبرد این برنامه‌ها داشته باشند. این اتفاق قدرتی را به مستأجران می‌دهد که مطالبه گری داشته باشند. همچنین شرایطی را برای نظم دهی به بازار املاک و مستغلات ایجاد می‌کند. هرچند ممکن است در ابتدا عده‌ای خارج از سیستم هم عمل کنند اما باید به‌تدریج با اعمال قانون این نظم را فراگیر کرده و جا بیندازیم.
*این پنجره واحد املاک را چه کسی باید ایجاد کند؟
وزارت راه و شهرسازی باید ایجاد کند.
*سال‌هاست وزارت راه و شهرسازی قرار است سامانه‌ای ایجاد کند تا خانه‌های خالی شناسایی شوند و دولت بتواند از این‌ها مالیات اخذ کند ولی همچنان می‌بینیم که در مرحله ایجاد سامانه مانده‌ایم. فکر نمی‌کنید تعیین تنها یک تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند چندان مؤثر باشد؟
مجلس قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد. ضمن آنکه پیش از آنکه وزارت راه و شهرسازی بخواهد سامانه را ایجاد کند در بحث مالیات خانه‌های خالی ما با خود اظهاری سعی کردیم کار را پیش ببریم. چون کار بر مبنای خود اظهاری است؛ تمام عواقب عدم ارائه اطلاعات با فردی است که اظهارات داشته است. در کنار آن دولت هم می‌تواند از طریق سامانه‌ها و ابزاری که در اختیار دارد؛ این اظهارات را راستی آزمایی کند. افرادی هم که در خود اظهاری اطلاعات درستی ارائه نکرده‌اند؛ مشمول جرائم می‌شوند. بنابراین خود اظهاری توانسته در این زمینه کمک کند اما نهایتاً ما داریم با وزارت راه و شهرسازی کار می‌کنیم، هم در بخش‌هایی که مجلس می‌تواند کمک کند ورود می‌کنیم و هم بر کار وزارت راه و شهرسازی نظارت داریم تا این سامانه راه‌اندازی شود. در این سامانه تمام بحث‌های خرید، فروش، بازسازی، نوسازی، مالیات، عوارض، نظام‌مهندسی، تأمین اجتماعی، صدور پروانه، سند تفکیکی و هر اتفاقی که در بخش املاک می‌افتد؛ ثبت می‌شود. این به شفاف‌سازی بخش مسکن کمک خواهد کرد. البته مافیای مسکن نمی‌خواهد این کار انجام شود و تمایل دارند کار به شکل سنتی ادامه پیدا کند. اما وقتی کار اجرایی شود؛ آن‌ها نیز چاره‌ای ندارند جز اینکه ورود کنند. اگر تمام معاملات ملک در سامانه وجود داشته و قابل نظارت باشد؛ دیگر کسی نمی‌تواند قراردادی بالای ۲۵ درصد ببندد. به‌این‌ترتیب اعمال قانون به‌خودی‌خود انجام می‌شود.
موضوع دوم که باید لحاظ کرد این است که ما بسیاری دانش‌آموخته آکادمیک داریم که با ابزار و تکنولوژی روز آشنا هستند. اگر نخواهیم از تکنولوژی در بخش‌های مختلف استفاده کنیم و همچنان بر روش‌های سنتی پافشاری کنیم؛ تحصیل‌کردگان این حوزه چگونه از دانش خود استفاده کنند؟ وقتی کار را به سمت سیستمی ببریم، نسل جوان ما که نسلی دانش‌آموخته است، شغلی مناسب با جایگاه خود انجام خواهد داد. ما روش‌های جدیدی با عنوان مدل‌سازی اطلاعات ساختمان داریم که اگر ساخت‌وسازها را بر اساس این مدل انجام دهیم؛ انقلابی در این بخش ایجاد خواهد شد. شفافیت حتی در قراردادها، ساخت‌وسازها، طراحی معماری، تأسیسات، مکانیکی برقی و نما به حداکثر می‌رسد. در این صورت دانشجویان از اشتغال در این بخش لذت می‌برند چون مطالبی که آموخته‌اند مورداستفاده قرار می‌گیرد.
*مجلس دقیقاً در طرح سامانه املاک چه کمکی به دولت می‌تواند داشت باشد؟ برای اینکه ضمانت اجرایی مصوبات افزایش یابد مجلس چه ورودی می‌تواند داشته باشد؟
مجلس دو کار می‌تواند انجام دهد. اول مطالبه گری از دولت است. یعنی از وزارت راه و شهرسازی بخواهد که ظرف مدت سه ماه که در بسته تأمین مسکن مجلس آمده، این سامانه ایجاد شود. دوم هم نظارت است. خیلی از کارها نیازی به قانون ندارد. با حضور در جلسات کمیسیون و تعهدات فنی و اجرایی که داده می‌شود کار انجام خواهد شد. لازم نیست حتماً برای هر اقدامی، قانون تصویب شود. در هر جلسه کمیسیون صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که یک نسخه از آن به دولت داده می‌شود و پس‌ازآن مجلس روی بندهای صورت‌جلسه و نحوه اجرای آن نظارت می‌کند. نظارت البته باید تخصصی باشد. اینکه نمایندگان بگویند سامانه چه شد و وزیر بگوید در حال انجام است؛ نمی‌تواند راهگشا باشد. باید برنامه زمان‌بندی ارائه شود و به شکل تخصصی و دقیق مجلس نظارت کند.
*بسته تأمین مسکن مجلس به ایجاد سامانه هم پرداخته است؟
بله. در این بسته تأمین یک‌میلیون واحد در سال به مدت چهار سال، با زمین رایگان یا ارزان و تسهیلات ارزان به میزان ۸۰ درصد قیمت، مصالح به قیمت رسمی و تسهیل تمام کارهایی که به ساخت مربوط می‌شود؛ پیش‌بینی‌شده است. مانند نظام‌مهندسی، صدور پروانه، بیمه و مالیات.
*بار مالی این طرح برای دولت چقدر است؟
اصل قضیه تأمین مالی است که با حضور وزیر راه و شهرسازی طی جلسات متعدد برآورد شده است. یک حساب خاصی در نظر گرفته‌شده که هزینه‌های اجرای طرح به آن حساب واریز و توسط دولت هزینه می‌شود.
منبع:
گزارش فوق در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشرشده است.
