۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قالب ۹ بند با هدف ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر و محرومیت (مبتنی‌بر اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱، و ۴۳ قانون اساسی) ابلاغ شد. استقرار نظام تأمین اجتماعی فراگیر؛ طراحی سازوکارهای لازم برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی، و امدادی؛ سطح‌بندی و لایه‌بندی خدمات در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی، و امدادی؛ تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصلۀ طبقاتی؛ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری؛ ارائۀ خدمات لازم به‌منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری؛ و الزام به تهیۀ پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور مجموعه اهدافی است که در این سند ذکر شده است. تقریباً تمامی اهداف و سازوکارهایی که در این سیاست‌ها ذکر شده، یا در قانون اساسی تصریح شده، یا پیشتر در سیاست‌های کلی حوزه‌های دیگر، یا در قوانین موضوعی (نظیر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، و قوانین توسعه‌ای آمده است، اما عموماً یا در سطح سند باقی مانده‌اند و یا در سطح اجرایی با انواعی از چالش‌ها مواجه شده‌اند. مدافعان سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر این نکته تأکید دارند که باتوجه به مرجع حقوقی ابلاغ این سیاست‌ها احکام و قوانین مبتنی‌بر آن ضمانت اجرایی بالاتری دارد و از این منظر با بسیاری از چالش‌های پیش روی قوانین پیشین این حوزه مواجه نخواهد شد.
با توجه به اینکه دولت در تلاش است با تدوین و تصویب قوانین، احکام، و مقررات لازم برای پیشبرد این سیاست‌ها زمینه را برای اجرایی‌کردن آن فراهم کند، در این نوشته تلاش شده تا به‌اختصار و از منظر تحلیل تعارض به این سیاست‌ها پرداخته شود.
یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری این است که مسئلۀ اصلی از سوی چه کسانی تعریف می‌شود و سیاست برای حل مسئله در چارچوب چه فرایند و در چه دامنه‌ای از ذی‌نفعان طراحی می‌شود. دورۀ زمانی فرایند طراحی سیاست، دورۀ طلایی درانداختن بحث و گفتگو و اندیشه‌ورزی، شناسایی تعارض‌ها و اصطکاک‌های احتمالی، و توافق بر سر راه‌حل‌ها است. از این منظر گسترده‌کردن دامنۀ ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امری ضروری و از الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی در دوران جدید است. در وضعیتی که دامنۀ گسترده‌تری از ذی‌نفعان امکان تشکل‌یابی و حضور در فرایند سیاست‌گذاری را داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که جریان‌های حامی سیاست شکل گیرد و در پیشبرد سیاست فعال شود. براساس گزارش‌های اولیه‌ای که دربارۀ طراحی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در سطح رسانه‌ها منتشر شده، به نظر می‌رسد هم تعریف مسئله و هم تعیین سیاست‌ها در چرخۀ بستۀ موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی جریان داشته است. رابطۀ ضعیف هستۀ سیاست‌گذاری با گروه‌های اجتماعی و ذی‌نفعان می‌تواند به تهی‌شدگی و ناتوانی در دورۀ اجرای سیاست منجر شود. باتوجه به فوریتی که دولت برای طراحی قوانین و احکام اجرایی این سیاست‌ها مدنظر دارد، به نظر می‌رسد محدودماندن شبکه در این مرحله نیز تداوم یابد و بسیاری از تعارض‌ها و شکاف‌ها در دورۀ تصویب و اجرا نمود یابند.
در مقایسه با دورۀ زمانی تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال ۱۳۸۳) نرخ تورم بیش از ۲ برابر و درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق نزدیک ۳ برابر شده است، اقتصاد کشور با رکود تورمی بلندمدت و عمیقی مواجه است، تحریم‌های اقتصادی محدودیت‌ها و تنگناهای پیچیده‌ای را ایجاد کرده، مناسبات منطقه‌ای بسیار پیچیده‌تر شده، ظرفیت‌های بروکراسی آسیب‌های جدی دیده (و البته ظرفیت‌های مثل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز ایجاد شده است)، شاخص‌های مربوط به اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی نیز بنا به گزارش‌های رسمی وضعیت نامطلوبی دارد. در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد نظام سیاسی بیش از آن زمان با دوراهی‌های استراتژیکی مواجه است. این موضوع به‌ویژه با تأکیدی که مدافعان سیاست‌های کلی بر حداکثری‌بودن این سیاست‌ها دارند موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. برای مثال، در شرایطی که در ماه‌های اخیر قوانینی نظیر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تحت فشارهای جدی از سوی نهادهای سیاسی قرار دارند، چگونه می‌توان نسبت به پیشبرد پارادایم حداکثری تأمین اجتماعی امیدوار ماند و با چه سازوکارهایی می‌توان چنین پارادایمی را پیش برد؟
نکتۀ مهم دیگری که در این سطح اهمیت دارد نامشخص‌بودن رابطۀ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با سایر قلمروهای حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی ازجمله سلامت، مسکن، آموزش، و اشتغال است. این نادیده‌انگاری می‌تواند سطح سیاست‌های کلی را به حوزۀ جبرانی- مساعدتی محدود کند و تحقق سیاست‌های پیشگیرانه و کاهش شکاف طبقاتی را ناممکن کند. درواقع از منظر کارکردی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نسبتی با حوزۀ بازتولید برقرار نکرده، و این در حالی است که در حوزه‌هایی نظیر مسکن و سلامت و آموزش روندهای سیاست‌گذاری از اهداف مدنظر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی فاصلۀ جدی دارد. ممکن است در اینجا این بحث پیش کشیده شود که بند ۹ سیاست‌های کلی که بر تدوین پیوست تأمین اجتماعی تأکید دارد، می‌تواند این نقیصه را جبران کند. اما باید به این نکته توجه داشت که چنین پیوست‌هایی پیشتر در حوزۀ اجتماعی و محیط زیستی نیز مطرح بوده‌اند اما در اجرا با چالش‌ها و تنش‌های بسیاری مواجه بوده‌اند. همچنین در سطح سیاست‌های کلی نیز در توجه به عدالت‌محور و پرهیز از تبعیض در قالب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز مورد تأکید قرار داشته اما به‌رغم گذشت بیش از ۲ سال از ابلاغ آن سیاست‌ها شواهدی مبنی‌بر توجه به آن در دست نیست. به‌عبارتی این نوع پیوست‌ها به الزاماتی نیاز دارند که به نظر می‌رسد تاکنون در هیچ حوزه‌ای فراهم نبوده‌اند.
به‌طورکلی، اگر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را ذیل دو محور کلی ۱٫ فقرزدایی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، و ۲٫ تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری در راستای شفافیت، پاسخگویی، و کارآمدی صورت‌بندی کنیم، این سیاست‌ها در هر دو محور با تعارض‌های جدی پاردایمی و ساختاری مواجه‌اند و اگر الزامات زمینه‌ای و گفتمانی آن فراهم نباشد، به احتمال زیاد بسیاری از چالش‌هایی که در قوانین مشابه قبلی تجربه شده‌اند دوباره تکرار خواهند شد.
این یادداشت به عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (شماره ۹۲) منتشر شده است.
