در سال ۱۳۹۶، در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی، اولویت‌های پنج‌گانه کشور شامل (۱) اعتیاد، (۲) حاشیه‌نشینی، (۳) طلاق، (۴) مفاسد اخلاقی و (۵) احصای مناطق بحران‌خیز در کشور، تعیین و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید. این گزارش به چالش حاشیه‌نشینی، که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان موجب نگرانی سیاست‌گذاران شده است، می‌پردازد.
نمایندگان معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوائل مهرماه در نشستی شرکت کردند که در آن موضوع حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این رویداد، که پانزدهمین نشست کارگروه مبارزه با فقرِ کومسک بود و به دلیل همه‌گیری جهانی کرونا به صورت مجازی برگزار شد، علاوه بر نمایندگان کومسک و تعدادی از کشورهای عضو، برخی از متخصصان دانشگاهی حوزه فقر شهری و نمایندگان بانک جهانی نیز حضور داشتند. این گزارش، به بهانۀ برگزاری این نشست و با استفاده از محتوای ارائه شده در آن، در کنار نتایج سایر تحقیقات ارائه شده در خصوص حاشیه‌نشینی در ایران و جهان، به بررسی ابعاد مسئلۀ افزایش فقر شهری و حاشیه‌نشینی می‌پردازد.
بررسی جغرافیای فقر نشان می‌دهد که در بسیاری از نقاط جهان در سال‌های اخیر فقر شهری به مسئله‌ای چالش‌برانگیزتر از فقر روستایی تبدیل شده و مرزهای فقر هرچه بیشتر به سمت حاشیۀ شهرها گسترش یافته است. اگرچه در بسیاری از کشورها میانۀ درآمد در روستاها هم‌چنان پایین‌تر است ولی درصد جمعیت زیر خط فقر در شهرها نسبت به روستاها بالاتر بوده و به نحو فزاینده‌ای رو به افزایش است. جمعیت حاشیه‌نشین در جهان که در دهۀ ۱۹۹۰، حدود ۶۸۹ میلیون نفر بوده، تا سال ۲۰۱۴، به ۸۸۰ میلیون نفر رسید. تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد که گرچه رشد اقتصادی فقر مطلق را در کشورها کاهش می‌دهد اما نه تنها باعث کاهش فقر شهری نشده، بلکه در برخی کشورها با رشد حاشیه‌نشینی همراه بوده است.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره پانزدهم
بررسی مسئله حاشیه‌نشینی و شهری شدن فقر در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی
همبستگی نزدیک اشتغال غیررسمی و اشتغال کودکان با حاشیه‌نشینی
نرخ شهرنشینی که دهه‌هاست با سرعت در حال افزایش بوده است، در دهه جاری برای اولین بار به بالای پنجاه درصد رسید. اما، بخش زیادی از جمعیت افزوده شده به شهرها، به خصوص در دو دهه اخیر و در کشورهای در حال توسعه، به حاشیه کشانده شده‌اند و امروز بیش از یک میلیارد نفر در حاشیه شهرها، و به خصوص در مناطق کلان‌شهری آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، زندگی می‌کنند. افزایش فقر شهری تا حدی بوده است که اگرچه در بسیاری از کشورها میانۀ درآمد در روستاها هم‌چنان پایین‌تر است ولی مسئله فقر و حاشیه‌نشینی در شهرها بسیار چالش‌برانگیزتر شده و درصد جمعیت زیر خط فقر در شهرها نسبت به روستاها بالاتر و رو به افزایش است. نمودار زیر میزان و رشد فقرشهری را در دو دهه اخیر در آسیای شرقی و جنوبی، خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهد.
پژوهش‌گران، در جستجو برای یافتن شاخص‌هایی که به توضیح افزایش حاشیه‌نشینی و توزیع آن در شهرها و کشورها کمک می‌کند، در اولین قدم نقش شاخص‌های کلان اقتصادی را بررسی کرده‌اند. نتایج تحقیقات نشان داده است که فقر شهری را نمی‌توان تنها با معیار پولی سنجید؛ حاشیه‌نشینی لزوما با رشد اقتصادی رابطۀ منفی ندارد و رشد اقتصادی، بعضاً حتی با افزایش فقر شهری نیز همراه بوده‌است. در واقع، تحلیل‌های گزارش کومسک نشان می‌دهند که دو شاخص «اشتغال غیررسمی» و «کار کودک» بهتر از سایر شاخص‌ها (حتی شاخص‌های مربوط به رشد اقتصادی) توزیع حاشیه‌نشینی در کشورها را توضیح می‌دهند.
از آن‌جایی که اشتغال غیررسمی و اشتغال کودکان از مهم‌ترین متغیرهای توضیح دهندۀ رشد حاشیه‌نشینی هستند، گزارش کومسک در ادامه به طور مفصل به آسیب‌های بازار کار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی پرداخته و نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۵% از شاغلین این کشورها در اقتصاد غیررسمی مشغول به کارند. این نرخ برای کشورهای آفریقایی عضو این سازمان ۴۲%، کشورهای آسیایی ۳۴% و کشورهای عربی ۲۵% است؛ همچنین، درصد اشتغال غیررسمی در نیجریه ۶۳%، آذربایجان ۵۳% و در اردن، عمان و قطر زیر ۲۰% است.
در گزارش هشتم این مجموعه نشان دادیم که حدود ۷ میلیون نفر (حدود ۳۰٪) از شاغلین ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند. نتایج تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم بزرگ‌تری از اشتغال غیررسمی دارند. روستاییان کشور که در نبود یا عدم کفایت بیمه‌های اجتماعی به شهرها مهاجرت می‌کنند، در کنار فقرای شهری که مشاغل غیررسمی و دستمزدهای پایین‌تر از معیشت دارند، به‌طور معمول قادر به تقبل هزینه‌های زندگی و استفاده از امکانات رفاهی شهرها نیستند و به حاشیه‌ها رانده می‌شوند. تجربه هند در اشتغال عمومی ۱۰۰ روز در سال برای روستاییان، که به طور خلاصه در این گزارش به معرفی آن پرداخته‌ایم، از جمله تجربه‌های موفق در راستای جلوگیری از مهاجرت بیشتر روستاییان به شهر بوده است.
سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش حاشیه‌نشینی در جهان: از نادیده گرفتن و تخریب تا بهسازی و توانمندسازی
دولت‌ها رویکردهای مختلفی را در برابر مسئلۀ حاشیه‌نشینی در دستور کار قرار داده‌اند، اما رویه‌ها هرگز یکنواخت و منسجم نبوده و بسته به شرایط، یک یا چند رویکرد به طور هم‌زمان اتخاذ شده است. نادیده گرفتن مسئلۀ مسکن اقشار فقیر و آسیب‌پذیر تا ابتدای دهۀ ۷۰ میلادی نگرش رایج دولتی به مسئلۀ حاشیه‌نشینی بوده است. در اثر نادیده گرفتن، سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای به مرور به ویژگی اصلی کلان‌شهرهای کشورهای در حال توسعه بدل شد و به ترویج تصرف غیرقانونی زمین و الگوهای سکونت غیررسمی انجامید. با دوام و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، دولت‌ها، به ویژه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، به حذف و تخلیۀ اجباری سکونت‌گاه‌ها روی آوردند. تحت لوای دلایلی چون زیباسازی، مشکلات اجتماعی و جرم‌خیزی، تخلیه اجباری فضا را برای ساختوساز در زمین‌هایی که طول زمان ارزش تجاری چشم‌گیری پیدا کرده‌اند، باز می‌کند.
ساخت مسکن‌های عمومی رویکرد مسلط دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی برای حل مسئلۀ مسکن فقرای شهری و حاشیه‌نشینان بود. عواملی مانند عدم‌توان دولت‌ها در تأمین اعتبارات، عدم‌هم‌خوانی طراحی واحدها با سبک زندگی خانوارها و سازوکار اجتماعات محلی، عدم‌توان پرداخت اقساط از سوی مالکان، مکان‌یابی نامطلوب و هدف‌گذاری ناموفق ضعیف‌ترین اقشار از جمله عوامل تأثیرگذار در شکست نسبی این پروژه‌ها است. سیاست‌های مربوط به زمین و خدمات در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و عمدتاً پس از نارضایتی گسترده از تخریب سکونت‌گاه‌ها در بیش از ۱۰۰ کشور اجرا شد. در این روش، زمین‌های ارزان (عمدتاً در حاشیۀ شهرها) به قطعات مسکونی تقسیم می‌شود و همراه با ایجاد زیرساخت‌های اساسی نظیر آب، انرژی، راه و تسهیلات بهداشتی به افراد مشمول تعلق می‌گیرد. این طرح‌ها در صورتی موفق هستند که مکان‌یابی به درستی انجام شده باشد و از محل کار عمده ساکنین دور نباشد، کسری منابع مانع اتمام ساخت زیرساخت‌ها یا تأخیر زیاد در ایجاد آن‌ها نشود، متراژ بالای زمین‌ها، آن‌ها را بیش از حد گران نکند و فرآیند انتخاب خانواده‌های مشمول شفاف باشد.
اما، سیاستی که امروزه بیشتر مورد توجه کشورهاست، ادغام روش‌های خودیاری حمایت‌شده، بهسازی و توانمندسازی است. این سه روش، در ادغام با یکدیگر تفاوت‌های محلی را به رسمیت می‌شناسند، رویکردی تمرکززدا به حل چالش حاشیه‌نشینی دارند و ساختار اجتماعی و نظام اقتصادی حاشیه‌ها را تا حد ممکن حفظ می‌کنند. گرچه طرح‌های بهسازی تفاوت‌های زیادی با هم دارند، اما عناصر اصلی آن‌ها شامل تأمین خدمات پایه (مانند دفع آب سطحی، آب آشامیدنی، جمع‌آوری زباله و ایجاد مراکز آموزشی و فرهنگی)، ساماندهی کالبدی معابر و بلوک‌بندی مجدد و تأمین امنیت در مالکیت (اعطای قانونی مالکیت یا اجارۀ بلندمدت) می‌شود. از طرف دیگر، دولت می‌تواند با حمایت از اقدامات خودیاری ساکنین مانند افزایش پایداری ساختمان‌ها و شوراهای غیررسمی ایجاد شده برای مدیریت محلی، این اقدامات را تسهیل و بهینه کنند. در راستای توانمندسازی ساکنین محلات حاشیه‌ای نیز دولت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به اقداماتی مانند سازماندهی اجتماعات محلی، به‌کارگیری توان ساکنین در جهت توسعۀ اقتصاد محلی، افزایش انسجام اجتماعی با برقراری پیوندهایی بر اساس قومیت، مذهب، هم‌شهری‌بودن و خویشاوندی، افزایش مهارت‌ها و امکانات این اقشار برای مشارکت و مذاکره در تصمیم‌گیری‌های شهری و ایجاد پیوندهایی با دستگاه‌های مسئول می‌پردازند.
پیشنهادات سیاستی کومسک
سیاست‌های پیشنهادی پانزدهمین نشست کارگروه مبارزه با فقر کومسک، که بر اساس پژوهش انجام شده توسط این سازمان و تجمیع پیشنهادات کشورهای شرکت کننده تهیه شده، شامل موارد زیر می‌شود:
- استفادۀ کارآمدتر از ابزارها و تکنیک‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر سکونت‌گاه‌های غیررسمی و شناسایی دقیق فقرای شهری؛
- طراحی سیاست‌های محلی برای بازار کار به‌منظور حل مسئلۀ اشتغال غیررسمی با اقداماتی چون مهارت‌آموزی، طرح‌های مالیاتی افتراقی برای زنان و جوانان و انعطاف بیشتر تعاریف کار رسمی؛
- فعال‌سازی ابزارهای مالی اسلامی مانند خمس و زکات برای چالش حاشیه‌نشینی (مانند اجرای پروژه‌های زیرساختی مبتنی بر زکات در اندونزی)؛
- به‌کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت افزایش کارآمدی و تسهیل اقدامات مالی مانند تکنولوژی زنجیرۀ بلوکی (Blockchain Technologies)، سیستم فن‌آوری مالی یا فین‌تک (FINTECH)، کارت‌های هوشمند بدون پول (Cashless Smart Cards) و سیستم‌های GIS جهت افزایش کارآمدی و تسهیل اقدامات مالی؛
- هماهنگی بیشتر سیاست‌های ملی و محلی، تقویت ظرفیت‌های حقوقی و نهادی، و برقراری پیوند مؤثر با شبکۀ سیاست‌گذاری بین‌المللی، به خصوص در شرایط بحران؛ و
- بازتعریف فقر بر اساس شاخص‌های فقرچندبعدی و بهبود روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌های مربوط به فقر شهری جهت سنجش و هدف‌گذاری بهتر وضعیت فقر شهری و حاشیه‌نشینی.
حاشیه‌نشینی در ایران
تجمیع گزارش‌های رسمی منتشرشده در کشور نشان می‌دهد که امروز ۲۹ تا ۳۵ درصد شهرنشینان (معادل ۱۸ تا ۲۲ میلیون نفر) در حدود ۳۰۰۰ سکونت‌گاه حاشیه‌ای زندگی می‌کنند. حاشیه‌نشینی در ایران، در ابتدای شکل‌گیری خود بیش از هر چیز حاصل مهاجرت روستاییان یا ساکنین شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بزرگ بود. در این دوران، صدها هزار خانوار فقیر راهی شهرها شدند و در زمین‌های بلااستفادۀ شهری حوالی شهرها ساکن شدند. حدود دو دهۀ بعد، حدود دو دهه بعد، بلافاصله پس از انقلاب، بخشی از این خانوارها در میانۀ اغتشاشات و بعضاً به تشویق نیروهای انقلابی، در خانه‌ها و آپارتمان‌های نیمه‌کاره ساکن شدند. این تصرف‌کنندگان پس از رد تقاضایشان در ارائۀ خدمات رفاهی به شیوه‌های غیرقانونی متوسل شدند و شیوه‌ای نوین و غیررسمی از زندگی در شهرها ایجاد کردند؛ آن‌ها برای خود جاده، مغازه، درمانگاه، مسجد و کتابخانه ساختند، انجمن‌ها و شبکه‌های محلی به وجود آوردند و در تعاونی‌های مصرف محلی عضو شدند.
امروز، پدیدۀ حاشیه‌نشینی دیگر تنها مختص تهران و چند شهر بزرگ کشور نیست، بلکه به تمامی نقاط کشور تسری یافته و همۀ استان‌ها دارای مناطق حاشیه‌نشین هستند. به سفارش موسسه رحمان و در طرحی به مدیریت سعید مدنی، با استخراج و تجمیع اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های رسمی و وب‌سایت‌های خبری، جمعیت حاشیه‌نشین در هر استان تخمین زده شده است. ما، بر اساس این تخمین‌ها، درصد حاشیه‌نشینی را بر اساس جمعیت شهرنشین در هر استان تعیین کرده‌‌ایم. نقشه صفحۀ چهار این تخمین‌ها را به نمایش می‌گذارد که نشان‌دهنده گستردگی چالش اجتماعی حاشیه‌نشینی در کشور است.
در دوره‌های بعدی، به ویژه از دهۀ ۱۳۷۰ به این‌سو، روند حاشیه‌نشینی خصلت‌های جدیدتری یافت. در این دورۀ جدید اگرچه مهاجرت به شهرها هم‌چنان تداوم داشت، اما رانده‌شدن جمعیت از مراکز شهری به حاشیه‌ها نیز بر تعداد حاشیه‌نشینان افزود. در این دوره، به نحو فزاینده‌ای بخشی از طبقۀ متوسط شهری به صف فقیران شهری پیوستند که از جمله دلایل آن که از جمله دلایل آن گسترش بازار آموزش، انقباض بازار کار، مقررات‌زدایی در تجارت خارجی، منعطف‌کردن قوانین کار، بی‌ثباتی و ناامنی شغلی، شوک‌های اقتصادی به ویژه در حوزۀ مسکن، فریزشدن سطح دستمزدها، عوامل زیست‌محیطی نظیر خشک‌سالی و ریزگردها و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بوده است. داده‌های گزارشی با عنوان «مدیریت یکپارچه و حل مسئلۀ اسکان غیررسمی» که به سفارش وزارت مسکن انجام شده است، نشان می‌دهد که طی سال‌های ۷۵-۱۳۵۵ حدود ۴۰% از جمعیت ۵ میلیونی اضافه‌شده به استان تهران، در ابتدا در سکونت‌گاه‌های غیررسمی اسکان یافتند.
سیاست‌های کلان حوزۀ مسکن در ایران
مسئلۀ سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای پیوند تنگانگی با قوانین و سیاست‌های مربوط به مالکیت رسمی زمین و مسکن دارد. سیاست‌‌گذاری‌های کلان در حوزه برنامهریزی شهری و مسکن در ایران از نیمۀ دهه چهل هجری شمسی آغاز شده و شامل گستره وسیعی از اقدامات می‌شود. ارزیابی‌های برخی پژوهش‌گران این حوزه، مانند کمال اطهاری و اعظم خاتم، نشان می‌دهد که در نگاهی کلان این سیاست‌ها پاسخ‌گوی نیاز طبقات متوسط و بالاتر بوده تا اقشار فقیر و آسیب‌پذیر؛ در واقع سیاست‌های حوزه مسکن به خانه‌دارشدن طبقات متوسط شهری منجر شده، اما در نهایت نتوانسته است مانع از رشد حاشیه‌نشینی شود. به طور مثال، در دهۀ اول بعد از انقلاب با تصویب قانون زمین شهری و سیاست‌های دولت برای پرداخت وام ارزانقیمت و مصالح ارزان، ساختوساز رونق گرفت. در این دوره خبری از انبوه‌سازی نبود و تولید مسکن توسط مصرف‌کننده نهایی آن انجام می‌شد و یارانههای مسکن نیز به مصرف‌کنندهِ نهایی پرداخت می‌شد. در سال‌های دهۀ هفتاد عرضۀ زمین از طریق تعاونی‌ها ادامه پیدا کرد، اما سیاست‌های مسکن به مرور بازاری‌تر شد و بهای آن افزایش یافت. امروز، در شهرهای بزرگ، قیمت مسکن به بیش از ده برابر (و در تهران ده‌ها برابر) متوسط درآمد سالانه خانوار رسیده و حاشیه‌نشینی نیز با مهاجرت و طبقات متوسطِ شهریِ به حاشیه کشانده شده هم‌چنان در‌حال‌رشد است.
برنامه‌هایی برای کاهش حاشیه‌نشینی
جدا از پاکسازی و امحاء (در موارد متعددی مانند خاک‌سفیدِ تهران، زورآبادِ کرج و کوی طلابِ مشهد)، سه مورد از مهم‌ترین رویکردهایی که بعد از جنگ حاشیه‌نشینی را هدف قرار داده‌اند شامل مسکن عمومی، ایجاد شهرهای جدید و توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌شود.
پیشینۀ نسبتا ناموفق طرح ساخت مسکن عمومی را می‌توان در دورۀ پیش از انقلاب جست. برای نمونه، بررسی‌های انجام شده در مورد کوی ۱۳ آبان تهران نشان می‌دهد که به‌دلیل هزینه‌های بالای زندگی در این محل و همین‌طور فاصلۀ زیاد آن با محل کار سکنه، در کم‌تر از ۱۰ سال، ۷۰ درصد از ساکنین فقیر مسکن خود را واگذار کرده و گروه جدیدی که دارای درآمد بالاتری بودند جایگزین آنان شدند. البته تجربه ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ در سایر شهرها موفق‌تر ارزیابی شده است. در دورۀ پس از انقلاب نیز، نزدیک‌ترین تلاش کلان مقیاس برای ساخت آن‌چه در ادبیات رفاهی مسکن عمومی خوانده می‌شود، پروژۀ مسکن مهر بود. صرف‌نظر از انتقاداتی که به ابعاد مختلف این پروژه، همچون استحکام و مکان‌گزینی وارد است، طرح مسکن مهر توانست بخشی از جمعیت کم‌درآمدتر را در خانه‌های ساخته‌شده اسکان دهد. اما، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که پایین‌ترین دهک‌های درآمدی نصیبی از این طرح نبردند و در درازمدت نیز این طرح نتوانست جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد. لازم به ذکر است دولت کنونی، علاوه‌بر تکمیل پروژۀ مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
از دیگر طرح‌های کلان در راستای ساماندهی حاشیه‌نشینی، طرح احداث شهرهای جدید است که در سال ۱۳۶۸ به یکی از شرکت‌های تابعۀ وزارت راه و شهرسازی واگذار شد. هدف عمدۀ ذکر شده برای احداث این شهرها «تمرکززدایی و اسکان پایدار سرریز جمعیت شهرهای مادر» ذکر شد. این شهرها اگرچه امروزه جمعیت زیادی را به خود جلب کرده‌اند، اما به دلایل مختلفی چون دور بودن از محیط‌های کاری، نگرش عمدتا کالبدی به حل مسئلۀ اسکان غیررسمی و عدم‌توجه به خواست‌ها و نیازهای ساکنین در حل مسئلۀ حاشیه‌نشینی چندان موفق عمل نکرده‌اند.
از طرح‌های انجام شده در راستای توانمندسازی نیز می‌توان به «طرح ساماندهی به اسکان غیررسمی» که در سال ۱۳۷۰ توسط هیأت دولت، و با همکاری بانک جهانی، تصویب شد اشاره کرد. برپایۀ این سند، طی دهۀ هشتاد موج تازه‌ای از طرح‌های شهری در حدود ۲۰ شهر کشور با محوریت تأمین نیاز اقشار تهی‌دست شهری تهیه شد و در شهرهایی مثل بندرعباس و زاهدان که از وام بانک جهانی و منابع ویژۀ داخلی برخوردار شدند اقداماتی در توسعۀ فعالیت‌های محلی، تأمین زیرساخت‌ها و بهسازی شهری انجام شد. در حال حاضر، مهم‌ترین سند در این حوزه سند ملی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که افق آن سال ۱۴۰۴ می‌باشد. از دیگر طرح‌ها در راستای بهسازی و توامندسازی می‌توان به دفاتر تسهیل‌گری توسعه محلی در صدها سکونت‌گاه حاشیه‌ای در سرتاسر کشور اشاره کرد. متأسفانه گزارشی از ارزیابی عملکرد طرح‌های اجرا شده یا در حال اجرا با رویکرد توانمندسازی منتشر نشده یا در اختیار عموم قرار نگرفته است. در نهایت می‌توان به دفاتر توسعۀ محلی (دفاتر خدمات نوسازی پیشین) اشاره کرد که توسط سازمان نوسازی کشور و زیرنظر شهرداری، از سال ۱۳۸۴ در محلات مختلف تأسیس شدند و امروزه به فعالیت‌هایی نظیر تجمیع و نوسازی کالبدی، تأمین خدمات، بازگشایی معابر، تدقیق بافت فرسوده، پروژه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، بهسازی محیطی و ثبت‌نام تسهیلات بافت فرسوده می‌پردازند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره پانزدهم
مطالب مرتبط:
